"الأمن الغذائي في القرن 21" كان موضوع تقرير تم تقديمه إلى القمة العالمية للحكومات، التي عقدت هذا الشهر في دبي. يدعو التقرير إلى اعتماد تكنولوجيات زراعية مقاومة لتغيّر المناخ، ويقدم خمس تقنيات لحل مشكلة الغذاء. وهذه تتمثل في: البيوت البلاستيكية الخضراء، الزراعة في أبنية من طبقات متعددة داخل المدن، الاستزراع المائي للأسماك، إنتاج اللحوم في المختبرات من الخلايا الحيوانية، إنتاج الطحالب كمصدر للبروتين.
يركّز التقرير على أن الحلّ الأوّل لمعضلة الأمن الغذائي يكون في زيادة الكمية المنتجة، كما في البحث عن وسائل لتحقيق هذا الهدف، في وقت يتزايد التخوف من أثر التغيّر المناخي على الزراعة. وقد اعتمدت الشركات العالمية المصنّعة للبذور والنباتات المعدلة وراثياً افتراضات مسبقة لترويج منتجاتها. وهي تضع ثمناً عالياً جداً على بذورها "الجاهزة مناخياً"، بعد تأمين الحماية لها عبر براءات الاختراع الحصرية.
أهم هذه الافتراضات المسبقة، بالتسلسل، أنّ تغيّر المناخ يسبب الجوع، وأن زيادة الإنتاج ضرورية لمكافحة الجوع، ما يتطلب اعتماد التكنولوجيات الجينية الحيوية. هذا بدَوره يستدعي استثمارات ضخمة من القطاع الخاص، الذي يحتاج إلى حوافز تتمثل في براءات الاختراع. وهذه البراءات تعطيه حقوقاً حصرية على البذور وأساليب الإنتاج.
لكن تغيّر المناخ ليس وحده المسبب للجوع، إذ يسبقه سوء توزيع الموارد الغذائية بين المناطق المختلفة والهدر وضعف الكفاءة. لذا، فزيادة الإنتاج ليست، بالضرورة، الحل الأول. عدا عن أن حصر براءات الاختراع للبذور المقاومة للمناخ في عدد محدود من الشركات الكبرى يعطيها حق السيطرة على سوق الغذاء العالمي. ويزداد الخضوع لمشيئة الشركات العالمية مع الاستمرار في إهمال الإجراءات الأخرى، الأسرع والأسهل والأرخص.
الواقع أن تحقيق الأمن الغذائي لا يمكن أن يحصل عن طريق وضع مقدرات الدول في أيدي شركات تفرض عليها شروطها وأسعارها. ولتجنب هذا المصير، على الدول أن تبدأ تدابير بديلة، منها كفاءة الإنتاج ووقف الهدر وتعديل أنماط الاستهلاك.
في المنطقة العربية، يشكل الأمن الغذائي موضوعاً ذا أهمية استثنائية. فبالرغم من سعيها المتواصل إلى تحقيق مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي في الغذاء، بقي الوصول إلى هذا الهدف صعب المنال. وإلى جانب قلة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة الموارد المائية، لم تستخدم البلدان العربية إمكاناتها الزراعية على نحو فعال وكفوء. وقد أسفر ضعف السياسات والممارسات الزراعية الملائمة عن تقليص قدرة الموارد والخدمات الطبيعية على تجديد نفسها، ما هدد استدامة الإنتاج الزراعي. وفاقم المشكلة ضعف التعاون الإقليمي بين الدول العربية، الذي يقوم على استثمار إمكاناتها التفاضلية.
أدّت أزمة الغذاء العالمية والارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء خلال السنوات الأخيرة، مع ما رافقها من قيود على التصدير فرضتها بعض البلدان المنتجة للقمح عام 2010، إلى تجديد الدعوة لتوفير مصادر مأمونة للبلدان التي تعتمد على الاستيراد، كما هي حال المنطقة العربية. وتبقى الأسئلة الملحة: إلى أي حد يمكن للموارد الزراعية المتوافرة على المستوى المحلي والإقليمي أن تلبي الطلب على الغذاء في العالم العربي؟ ما هي فرص تحقيق الاكتفاء الغذائي، مع اعتبار التضخم السكاني المتسارع وأثر تغير المناخ على الأراضي والموارد المائية؟ وفي المحصلة، ما هي الخيارات البديلة التي تملكها البلدان العربية لتحقيق الأمن الغذائي؟
المطلوب أولاً مقاربة إقليمية متكاملة وشاملة للجميع، تقرّ بالعلاقة المتلازمة بين الغذاء والماء والطاقة، مع نموذج جديد للاستدامة الزراعية يعتمد على اعتبارات اقتصادية واجتماعية وبيئية. ويأتي في الطليعة تحسين كفاءة الري، حيث يقل المتوسط في 19 بلداً عربياً عن 46 في المئة. ويُقدَّر أن رفع هذا الرقم إلى 70 في المئة كفيل بتوفير 50 مليار متر مكعّب من المياه سنوياً، ما يكفي لإنتاج أكثر من 30 مليون طن من الحبوب، أو 45 في المئة من إجمالي واردات الحبوب. كما يمكن تعزيز إنتاجية الحبوب، التي تقل، في معظم البلدان العربية، عن ثلث المعدل العالمي. ومن الضروري معالجة مياه الصرف، التي لا تزال غير مستغلة إلى حد بعيد في الاستخدام الزراعي عبر البلدان العربية.
على الرغم من الواقع الخطير المتمثل في اعتماد المنطقة العربية بشكل مقلق على استيراد الغذاء لإطعام سكانها الذين يتزايدون باستمرار، مع ما يرافق هذا من تدهور في الموارد الطبيعية، توصل تقرير صدر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) إلى استنتاج إيجابي. فهو أكد إمكانية عكس الاتجاه التراجعي المظلم للوضع الغذائي عن طريق حزمة من التدابير، في طليعتها تحسين إنتاجية الأراضي وكفاءة الري. والاثنان اليوم أقل كثيراً من المعدلات العالمية. ومن الضروري دعم هذه التدابير بتعاون إقليمي جدي يقوم على استغلال الميزات التفاضلية، في منطقة تتصف بالتفاوت الكبير بين بلدانها في البصمة البيئية والموارد الطبيعية ومستويات الدخل.
ويتطلب تحقيق هذا، إذا أردنا الحفاظ في الوقت نفسه على التنوع الحيوي وسلامة الأنظمة البيئية، تبديلاً جذرياً في أنماط الاستهلاك. والبداية تكون بالحد من هدر الطعام والتحوّل إلى أنواع بديلة، تتمتع بقيمة غذائية عالية وتتطلب كميات أقل من المياه والأراضي. كما يجب اعتماد آليات للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتشريع الأبواب أمام التبادل التجاري العربي، حيث يجلب الانتقال الحر للبضائع والرساميل والبشر منافع جمة لكل البلدان، بما فيها تحقيق الأمن الغذائي.