تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية يتطلب استثمارات إضافية بقيمة 57 بليون دولار سنوياً، حتى سنة 2030، وفق تقديرات تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد). وكانت دول العالم حددت هذا الموعد لتحقيق أهداف طموحة وضعتها الأمم المتحدة، تشمل القضاء على الفقر والجوع، وضمان الرعاية الصحية والتعليم والمياه والطاقة النظيفة، وتأمين السكن الملائم للجميع في مدن ومجتمعات توفّر مقومات الحياة الكريمة.
المصادر المحتملة الشائعة لتمويل التنمية المستدامة في الدول النامية هي المؤسسات الدولية والصناديق المتعددة الأطراف والاستثمارات الخارجية المباشرة. لكن، بصرف النظر عن أهمية تأمين موارد مالية خارجية إضافية، ينبغي التركيز على تعبئة الموارد المالية المحلية القائمة، العامة والخاصة، وإعادة توجيهها، مثل التكامل بين القطاعات غير الرسمية في الاقتصادات العربية، ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات الضريبية وتعديل أنظمة دعم الأسعار، والمؤسسات الخيرية، والتحويلات المالية، والاستثمارات الخاصة.
لقد أدت الجهات المانحة في البلدان العربية ومؤسساتها التنموية الوطنية والإقليمية، على مدى العقود العديدة الماضية، دوراً مهماً في توفير المساعدات التنموية والإنسانية إلى البلدان العربية والبلدان النامية الأخرى. وحالياً تضم مجموعة التنسيق لتمويل التنمية ثماني مؤسسات تنموية وطنية وإقليمية عربية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد). هذه المؤسسات دعمت تمويل الأهداف الإنمائية للألفية، وأعلنت التزامها القوي بمواصلة تقديم المساعدات لتمويل أهداف التنمية المستدامة في أجندة التنمية 2030. ويمكن للبلدان العربية المتلقية جذب مزيد من التمويل لأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها من مؤسسات تمويل التنمية في المنطقة، من خلال توجيه استراتيجياتها التنموية باتجاه أهداف التنمية المستدامة، وتحديد أولوياتها وفقاً لذلك بطريقة متسلسلة على أساس عمليات ومشاريع تنموية معدة إعداداً جيداً وقابلة للتنفيذ.
لكن جذب المساعدات الإقليمية والخارجية واستقطاب التمويل من القطاع الخاص يتوقف على إصلاحات في السياسات وإعادة تنظيم ممارسات دعم الأسعار وتحصيل الضرائب، إلى جانب تعزيز الشفافية ومشاركة الناس في صنع القرار. ومع أن بلداناً عربية عديدة بدأت التحوّل في هذا الاتجاه، إلا أن العمل الجدّي في مجال مكافحة الفساد لا يزال بطيئاً في معظمها، خاصة الدول الأكثر فقراً وتلك التي واجهت حروباً ونزاعات.
الأرقام التي أعلنتها منظمة الشفافية الدولية، في "مؤشر الفساد" الذي صدر قبل أيّام، مفزعة. فهي تُظهر أن خمس دول عربية فقط هي فوق المتوسط العالمي، هي الإمارات وقطر والسعودية والأردن وعُمان. في المقابل، حققت جميع الدول العربية الأخرى درجات متدنية، بينها خمس دول كانت الأسوأ في المؤشر. وللافت أن أكثر الدول العربية فساداً هي الأكثر فقراً. وكان تقرير للبنك الدولي أظهر أن خسائر دول العالم مجتمعة من الرشاوى وسرقة المال العام تجاوزت السنة الماضية 1.5 تريليون دولار، أي ما يوازي 2 في المئة من مجموع الناتج العالمي السنوي. بينما قدّر المنتدى الإقتصادي العالمي خسائر الفساد بتريليوني دولار سنوياً. وهذا يتجاوز عشرة أضعاف حجم مساعدات التنمية الخارجية التي يتم تقديمها سنوياً إلى البلدان النامية.
ووفق مجموعة من الاقتصاديين يعملون على تقرير جديد للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) عن تمويل التنمية المستدامة في العالم العربي، فإن كلفة الفساد في البلدان العربية تراوح بين 2 و3 في المئة من الناتج المحلي. هذا يعني خسارة ما بين 60 و90 بليون دولار سنوياً نتيجة للفساد والرشاوى. أي أن مكافحة الفساد وحدها كفيلة بتوفير أموال تفوق ما تحتاجه الدول العربية لسدّ العجز في المبالغ الإضافية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقل عن 60 بليون دولار سنوياً. ويكفي الجزء الباقي من الوفر السنوي لتمويل إعادة إعمار ما دمّرته الحروب والنزاعات، من العراق وسورية واليمن، وصولاً إلى ليبيا.
ليس ممكناً القضاء على الفساد بالكامل وتوفير كل هذه المبالغ فوراً، فهذا يتطلب سنوات. لذا ستبقى الحاجة إلى دعم من مصادر خارجية، أكانت منظمات دولية أم صناديق تنمية. لكن البدء سريعاً بتنفيذ برامج جدية لمكافحة الفساد شرط أساسي لاستقطاب الدعم الدولي والاستثمارات الخارجية. أما القطاع الخاص، فسيردعه الفساد وغياب الشفافية والقوانين المستقرة عن استثمار أمواله في مشاريع تحقّق أهداف التنمية المستدامة، ولن تعطيه الثقة إلا خطوات إصلاحية جدية.
تحقيق التنمية المستدامة ورعاية البيئة في المنطقة العربية تبدأ بمكافحة الفساد. ومع أنها لا تنتهي عنده، لكن الطريق يصبح سهلاً بعد انجاز هذا الهدف.
|