جاءت مركبات الهايبرد (أي الهجينة العاملة بالوقود والكهرباء) لتوفر أحد الحلول البيئية وتقلل من العوادم السامة للمركبات، حيث تعمل على تقليل الاعتماد على احراق الوقود، وهي بالتالي تشكل عامل توفير للوقود.
في العام 2009 قامت الحكومة الأردنية، ولمواجهة أزمة الطاقة، باتخاذ قرار بإعفاء مركبات الهايبرد من الرسوم الجمركية. وبرر وزير البيئة في ذلك الوقت بأن اتخاذ مثل هذا القرار جاء لتشجيع المواطنين على شراء هذا النوع من المركبات لانها اقتصادية في استهلاك الوقود ولذلك فهي صديقة للبيئة.
في العام 2010، وبعد مرور عام تقريباً على تطبيق قرار الحكومة القاضي بالاعفاء الكلي من الرسوم الجمركية، تراجعت الحكومة عن قرارها، وبررت ذلك لغايات معالجة الاختلالات الناتجة عن الاعفاء الضريبي الكلي الممنوح لمركبات الهايبرد والتشوهات التي أحدثتها في سوق المركبات المحلية واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحدد لها. علماً أن السبب الرئيسي للتراجع عن قرار الاعفاء الكلي هو ارتفاع قيمة الاعفاءات التي تمت لمركبات الهايبرد الداخلة إلى المملكة منذ بداية تطبيق قرار الاعفاء الكلي، والذي وصل إلى نحو 90 مليون دينار أردني (127 مليون دولار)، حيث اعتبرت الحكومة هذا المبلغ خسارة على خزينة الدولة من دون النظر الى العوائد الاقتصادية والبيئية للقرار.
في العام 2012، قامت الحكومة باعادة النظر في القرار، ولجأت إلى الاعفاء الجزئي لهذا النوع من المركبات، إضافة الى السماح بشطب السيارات القديمة التي يزيد عمرها على عشر سنوات واستبدالها بسيارات هايبرد مع الاستفادة من الاعفاءات الجزئية من الرسوم. وكان التبرير الحكومي المعلن للقرار هو تحديث اسطول المركبات والمحافظة على البيئة وتوفير الطاقة.
في 2016، تدرس الحكومة عدم تمديد قرارها بالاعفاء الجزئي من الضريبة الخاصة على المبيعات، بالاضافة الى وقف قرار الشطب واستبدال هذه المركبات المطبق منذ العام 2012، علما أن وزير المالية، صرح في العام 2014 بأن الحكومة لن تلغي قرار الاعفاء الجزئي الممنوح لمركبات الهايبرد وبين ان استمرار العمل بالقرار يأتي في اطار الحفاظ على استقرار التشريعات والمحافظة على سياسة ترشيد استهلاك الطاقة.
نلاحظ ان هنالك تخبطا في تبني السياسات واتخاذ القرارات منذ العام 2009. فما الذي تغير في 2016 عن العام 2012 وعن العام 2009؟ هل اصبحت سياسة ترشيد استهلاك الطاقة خارج اولويات الحكومة؟ ام أن اقبال المواطنين على شراء هذه النوع من المركبات أدى إلى خفض إيرادات الخزينة؟ ام ان السياسات تتغير بتغير الاشخاص؟
نحن مع التوجه الحكومي في الغاء الاعفاء اذا كان مبنيا على دراسات قامت بها، ولها ان تطلعنا عليها، تثبت عدم وجود جدوى اقتصادية من قرار الاعفاء وأنه لم يساهم في التقليل من استهلاك الطاقة ولم يعمل على الحد من الملوثات البيئية الناتجة عن عوادم المركبات. ولكننا لسنا مع ان يكون القرار مبنياً فقط على الجانب المالي وأرقام وزارة المالية، التي تظهر قيمة الاعفاءات التي خسرتها خزينة الدولة من جراء تطبيق قرار الإعفاء من دون النظر الى العوائد الاقتصادية التي يحققها قرار الاعفاء.
(المهندس جميل مجاهد خبير في قطاع النقل. وقد نشر هذا التعليق في جريدة "الغد" الأردنية)
|