لا ألقي بالاً للتوقعات والتنبؤات التي لا تعتمد على أدوات معالجة حديثة مثل عمليات النمذجة والتحليلات الإحصائية الدقيقة، ولا لتلك التي تستشرف المستقبل وهي مُقيَّدَة إلى الواقع الراهن، تقيس عليه، بينما "خروقات" العلوم والتكنولوجيا لا تعترف بمثل هذا القياس.
وقد توقفتُ طويلاً أمام تقرير يعرض لتوقُّع باعث على القلق، يقول باحتمال 50 في المئة أن تتكرر كارثة "ثري مايل أيلاند" في السنوات العشر القادمة، وأن يتعرض العالم لتشيرنوبيل أخرى قبل سنة 5050. ويتأسس التوقع على عملية تحليل إحصائي، هي الأضخم بين عمليات التحليل التي تمت في هذا المجال حتى الآن.
لقد كانت تشيرنوبيل وفوكوشيما من أكبر الكوارث التي فُجع بها البشر، وقد نجمتا عن عجز علماء ومهندسين عن التحسُّب لما بدا لهم مسائل لا تستحق الالتفات إليها، لم تلبث أن تزايد حجمها، مُفضيةً إلى كوارث فاقت كلَّ تصور. ومع ذلك، لن يتوقف السعي البشري إلى مزيد من الاعتماد على موارد القوى النووية، ولم توقف الكوارث دوران المفاعلات ولا التطلع إلى دوران المزيد منها. هذا الأمر يدعو إلى مراجعة عامة لاهتمامنا بالمفاعلات النووية والتعويل عليها في إنتاج الطاقة، بالرغم من فواجعها المتكررة من حين إلى آخر. ويدعونا أيضاً إلى التساؤل حول احتمالات أن نُفجع بكارثة أخرى في السنوات القليلة المقبلة، على نحو ما يشير إليه نفر من الخبراء، منهم سبنسر ويتلي وديدييه سونيت الأستاذان في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في سويسرا، وبنيامين سوفاكول من جامعة أرهوس في الدانمارك، الذين اشتركوا في إعداد أول قائمة شاملة من نوعها للحوادث النووية، تأسست عليها عملية حساب لاحتمالات وقوع أحداث مستقبلية مشابهة. ونشـر الباحثون الثلاثة تقريرهم الذي خلصوا فيه إلى احتمال بنسبة 50 في المئة لوقوع حادث نووي بحجم تشيرنوبيل، أو أشد فداحة، قبل حلول سنة 2050.
يقول الباحثون إن علينا ألا نغفل حقائق مهمة، منها أن الصناعات النووية، بصفة عامة، كانت تتعرض للانتقاد بسبب مغالاتها في ثقتها بدرجة أمانها، وأن عمليات تحليل المخاطر والحوادث النووية التي أجرتها جهات حيادية كانت قليلة ومتباعدة ولا رابط بينها، وأن البيانات التي تخدم هذه العمليات تستحوذ عليها تلك الصناعات ولا تسمح لأحد بمشاركتها فيها.
ويجدر هنا أن نشير إلى أن لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية نظاماً لتصنيف الحوادث النووية، تسميه "المعيار الدولي للحوادث النووية"، لا يهتم إلا بقياس كمية الإشعاع المتسرب في هذه الحوادث. ولم تنشر الوكالة قاعدة بيانات تـؤرخ لتلك الحوادث، وربما كان ذلك لطبيعة دور الوكالة في تنظيم الصناعات النووية، والعمل على تطويرها. لذلك، فإن قائمة الوكالة تشتمل على 72 حادثة نووية، بينما تضم قائمة الفريق السويسري الدانماركي 174 حادثة وقعت في الفترة بين 1946 و2014، بكل تفاصيلها. وقد تعمد أفراد الفريق تجنيب قائمة الوكالة، فلم يعتمدوا عليها، واستخدموا قياساً جديداً لحجم الكارثة النووية هو قيمة حجم خسائرها مُقَدَّرةً بالدولار الأميركي، وعرَّفوا الحادث النووي بأنه "الحادث الطارئ غير المُتعَمَّد الذي يلحق بمرفق للطاقة النووية، ويترتب عليه إما حالة وفاة واحدة أو أكثر، وأضرار مادية لا تقل قيمتُها عن 50 ألف دولار أميركي"، على أن يكون الحادث قد وقع أثناء عمل المفاعلات، أو ارتبط بعمليات نقل وتوزيع الطاقة النووية.
ويحدد التقرير، بأسلوبه الخاص، ترتيبَ أضخم الحوادث النووية خسارة. فتأتي حادثة فوكوشيما (2011) في الصدارة، يليها انفجار تشيرنوبيل (1986)، واشتعال النيران في مفاعل بمدينة تسوروجا اليابانية (1995)، وفي مصنع للأسلحة النووية بمنطقة روكي فلاتس قرب مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأميركية (1957)، ثم حادث المفاعل البريطاني في منطقة سيلافيلد (1955) تلاه اشتعال النيران في المنشأة النووية ذاتها بعد سنتين، وقد تكررت حوادث هذا المفاعل في قائمة الحوادث ذات الخسائر الأفدح خمس مرات.
|