ازداد الاهتمام بموضوع الغذاء والأمن الغذائي عام 2008، مع الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء، حيث ارتفع سعر طن القمح من 196 دولاراً في كانون الثاني (يناير) 2007، إلى 440 دولاراً في آذار (مارس) 2008. وكان وراء هذا الارتفاع في الأسعار عوامل عدة منها: الجفاف، وانخفاض احتياطات الحبوب، وارتفاع أسعار النفط، والزيادة في معدلات استهلاك اللحوم، وتحويل 5 في المئة من حجم الحبوب في العالم لاستخدامها في إنتاج الوقود العضوي. وبسبب اعتمادها على استيراد الغذاء من الخارج، والزيادة الكبيرة في أعداد السكان، تأثرت البلدان العربية بأزمة ارتفاع أسعار الغذاء بشكل حاد.
تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية ليس بالأمر الهين، ويتطلب تحقيق التوازن بين تأمين واردات الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، عبر تطوير وتطبيق رؤية جديدة لقطاع الزراعة في المنطقة. كما أننا بحاجة إلى تغيير طريقة الإنتاج الزراعي، بالتوازن مع تحقيق الاستدامة البيئية، لخلق فرص اقتصادية جديدة تساعد على جذب جيل جديد لقطاع الزراعة. إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من شأنه أن يوفر لنا منطقة عازلة تحمينا ضد تقلبات السوق العالمية. لذا، نحن في المنطقة العربية بحاجة إلى أن نحسن من مستويات الاكتفاء الذاتي لدينا. وبإمكاننا تحقيق ذلك، ولكن يتعين علينا معالجة العوامل التي يشير إليها تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) بـ "العوامل المعيقة"، مثل محدودية الأراضي القابلة للزراعة وشح الموارد المائية. فثمانية دول من بين الدول الاثنتين والعشرين أعضاء جامعة الدول العربية تعد من الدول الأفقر في العالم من حيث نسبة توافر المياه الطبيعية لكل فرد.
في أبوظبي، ندرك أن بقاء الوضع كما هو عليه لن يساعد في حل أزمة المياه التي تلوح في الأفق. فنحن لا يمكننا الإفراط في استهلاك مواردنا الطبيعية، والاستمرار في تحلية المزيد والمزيد من المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة. ونعمل في هيئة البيئة–أبوظبي على تطوير مفهوم "ميزانية المياه المستدامة"، التي تعمل على تكامل كميات المياه الجوفية والمياه المحلاة والمياه المعاد تدويرها، بهدف تحديد كمية معينة من المياه يمكننا إتاحتها والمحافظة عليها عاماً بعد عام. كما نهدف إلى بدء حوار حول الكيفية التي نخصص بها المياه وندير عملية المفاضلة والمبادلة بين قطاع وآخر، وتعزيز وضع سياسات متكاملة في هذا الإطار. تشمل هذه السياسات تحديد كميات المياه التي يتم تخصيصها لدعم الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مقابل الكميات التي يتم تخصيصها لدعم الصناعة أو لمواكبة احتياجات النمو السكاني أو الاحتياجات البيئية. وبصرف النظر عن القطاع أو الكمية، سيتعين على كل قطاع تحقيق القدر الأقصى من الكفاءة والإنتاجية لكل قطرة ماء يتم تخصيصها له. ولتسهيل تلك العملية، نحن بحاجة للتعرف إلى أفضل الممارسات، ومشاركتها بعضنا مع بعض.
ويضم تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول الأمن الغذائي بعض الأمثلة على ذلك، منها: إمكانية تحسين كفاءة الري، التي تقل حالياً في 19 بلداً عربياً عن 46 في المئة. إلا أن زيادة هذه النسبة إلى 70 في المئة – وهي نسبة قابلة للتحقيق – من شأنه أن يوفر نحو خمسين بليون متر مكعب من المياه سنوياً. ويمكننا أيضاً الاستفادة من المياه العادمة المعالجة التي تعرف باسم "المياه المعاد تدويرها"، وهي حالياً مورد غير مستغل بالقدر الكافي في القطاعات الزراعية في المنطقة العربية. كما يمكننا زيادة إنتاجية المحاصيل عبر الاستفادة من الدروس التي نتعلمها في الحقول التجريبية، ونقلها إلى حقول المزارعين. فعلى سبيل المثال، نتج عن بستنة الأسرَّة المرفوعة (raised-bed planting) في مصر زيادة قدرها 30 في المئة في إنتاج الحبوب، إضافة إلى توفير في مياه الري قدره 25 في المئة، وزيادة كفاءة استهلاك المياه بنسبة 72 في المئة.
تلعب هيئة البيئة-أبوظبي، من خلال مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية (أجيدي)، دوراً رائداً في مجال البحث والتطوير وفهم تغير المناخ على المستوى الإقليمي. ولدينا حالياً، ضمن مبادرة "أجيدي"، برنامج عبارة عن 12 مشروعاً بحثياً في مواضيع تغير المناخ، تشمل تأثيراته على الغلاف الجوي، والبحار والموارد المائية والأمن الغذائي. هذه الأبحاث هي لخدمة المنطقة وستكون متاحة للجميع. ونحن بحاجة في المنطقة العربية إلى زيادة استثماراتنا في البحث والتطوير، ليس في مجالات التقنية والبنية التحتية فحسب، وإنما في مجالات اختيار المحاصيل التي تصلح للبيئات القاحلة. الغالبية العظمى من البحوث في القطاع الزراعي تنفذها شركات زراعية تجارية كبرى، تركيزها الأساسي بالطبع هو عدم تطوير محاصيل قادرة على التكيف مع ظروف الجفاف والحرارة، وإنتاجها بشكل تجاري.
النقطة الأخيرة التي أود الإشارة إليها هي أن في إمكاننا تعزيز قدراتنا على تحقيق الأمن الغذائي من خلال التنسيق بين بلداننا العربية، فمن الطبيعي أن تستفيد كل دولة من نقاط القوة لديها. علينا أن نزرع المحاصيل حيثما توجد أراضٍ خصبة ومياه وافرة. وحيثما توجد مياه ساحلية مناسبة نسعى لتربية الأحياء المائية. وفي البلدان التي تتوافر فيها الطاقة نستخدمها لإنتاج الأسمدة. وحيث توجد الأموال يتم استخدامها لتمويل عمليات الأبحاث والتطوير. إضافة إلى ذلك، العمل معاً كمنطقة واحدة من شأنه أن يجعلنا أقل عرضة لتداعيات الأحداث المناخية القاسية والمتطرفة التي قد تؤثر على جزء واحد من المنطقة، ولكن من غير المحتمل أن تؤثر على المنطقة بأكملها في موسم زراعي معين. وتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية "الأمن الغذائي في البلدان العربية – التحديات والتوقعات" يوضح التحديات، كما يشير إلى الفرص التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي، ويقدم لنا أساساً يمكن أن نبني عليه لتحقيق تنسيق إقليمي قوي.
كلمة رزان المبارك، الأمينة العامة لهيئة البيئة – أبوظبي، في افتتاح مؤتمر "أفد" حول الأمن الغذائي، عمّان، 26 – 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014
|