تشغلُ السيادةُ على الغذاء فقراء العالم، الذين اجتمع أكثر من 500 منهم ينتمون إلى أكثر من 80 دولة في قرية اسمها نيليني في مالي، عام 2007 ونجحوا في تحديد ست ركائز أساسية هي بمثابة الدستور لهذه السيادة:
1. معنى السيادة الغذائية أن يتصدر الحقُّ في غذاء كاف وصحي ومتوافق ثقافياً، لكل الأفراد والشعوب والتجمعات البشرية، بمن فيهم الجوعى والخاضعون للاحتلال والمقيمون في مناطق النزاع والمهمشون، سياسات الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية والمسامك، وأن يُرفض القول بأن الغذاء ليس إلاَّ سلعة من السلع أو أحد مكونات التجارة الزراعية الدولية.
2. تقدِّرُ السيادةُ الغذائية إسهامات وحقوق كل من النساء والرجال والفلاحين وصغار مزارعي الأسرة، والرعاة، والصيادين الحرفيين، وسكان الغابات، والسكان الأصليين، وعمال الزراعة وحرف الصيد، وترفضُ كلَّ سياسات وإجراءات وبرامج تقلل من شأن هؤلاء وتهدد سبل معيشتهم.
3. تهتمُّ السيادة الغذائية بالتقريب بين مُورِّدِي الغذاء والمستهلكين، وتضعهم في قلب عملية صنع القرار في المسائل المتعلقة بالغذاء. كما تحمي الموردينَ من الإغراق، والمستهلكينَ من نوعيات الغذاء الرديئة وغير الصحية، ومن المعونات الغذائية غير الملائمة، والأغذية التي تبدلت طبيعتها بكائنات حية معدلة وراثياً.
4. تهتم السيادة على الغذاء بفرض السيطرة على كل من: الأراضي والرعي والمياه والبذور والثروة الحيوانية والتجمعات السمكية، على مستوى موردي الغذاء المحليين، وتحترم حقوقهم في استغلال هذه الموارد وتقاسمها بأساليب تتحقق لها صفة الاستدامة، اجتماعياً وبيئياً. وتعترفُ السيادة الغذائية بأن الأصقاع المحلية تتجاوز في أغلب الأحيان الحدود الجغرافية السياسية، وتضمنُ حقَّ المجتمعات المحلية في الإقامة بهذه الأصقاع واستغلالها. كما أنها تعززُ التفاعلَ الإيجابيَّ بين موردي الغذاء في مختلف الأقاليم والأصقاع، ومن مختلف القطاعات، الأمر الذي يساعدُ في حل النزاعات الداخلية، أو النزاعات مع السلطات المحلية والقومية. ثم أن السيادة الغذائية ترفضُ خصخصة الموارد الطبيعية من خلال القوانين والتعاقدات التجارية وأنظمة حقوق الملكية الفكرية.
5. تعوِّلُ السيادةُ الغذائية على المهارات والمعارف المحلية لدى موردي الأغذية ومنظماتهم المحلية الناشطة في صون وتنمية وإدارة أنظمة إنتاج وحصاد الغذاء المحلية، وإيجاد نظم بحوث ملائمة تدعم هذه الأنظمة وتنقل هذه المدارك إلى الأجيال التالية. وترفضُ السيادة الغذائية التكنولوجيات التي تقوِّضُ أو تهددُ أو تلوثُ هذه الأنظمة، من شاكلة الهندسة الوراثية.
6. تتوافقُ السيادة الغذائية مع الطبيعة، فتستخدم معطياتها في مدخلات متنوعة، لتعظيم قيمة خدمات الأنظمة البيئية، وتحسين المرونة والتكيف في مواجهة تغير المناخ بصفة خاصة. فهي تستهدفُ شفاءَ الكوكب أملاً في العثور على حلولٍ تقيلنا من عثرتنا، وترفضُ في الوقت ذاته الأساليب المؤذية لوظائف النظم البيئية المفيدة، وهي الأساليبُ التي تشجعُ ما يستخدمُ طاقةً كثيفة، من زراعةٍ أحادية المحصول، ومزارع كبرى للثروة الحيوانية، وممارسات صيد مدمرة، وغير ذلك من طرق إنتاج تصنيعي تسيء إلى البيئة وتسهم في الاحترار العالمي.
|