لا يوجد مستقبل محتمل آخر غير مستقبل التجديد. وهذا يعني أننا بدلاً من العيش على الاستنزاف والتصفية كما نفعل حالياً، فإننا سوف نعيش على ما يستطيع المحيط الحيوي تجديده. لأنه بحكم التعريف، لا يمكننا أن نستنفد إلى الأبد، حتى لو أردنا ذلك.
والسؤال الوحيد هو مدى سرعة وصولنا إلى مستقبل متجدد. وهذا أيضاً هو جوهر معضلة المناخ:
• إن التصرف ببطء شديد والسماح لتغيُّر المناخ بأن تكون له اليد العليا من شأنه أن يدمّر قسماً كبيراً من ميزانية الكوكب المتجددة.
• إن التحرك بسرعة قد يتطلب المزيد من الجهد على المدى القصير، ولكنه سوف يترك للبشرية المزيد من الخيارات، والمزيد من القدرة الحيوية، وجزء أكبر من الأصول غير المحصورة.
لكن التجاوز لا يزال يحدد سياقنا
حتى الآن تسير البشرية على المسار البطيء، فتؤخر تحُّولها إلى ثقافة متجددة، وبالتالي تفضّل الكارثة على التصميم كاستراتيجية انتقالية. والنتيجة هي المزيد من التجاوز الهائل ــ تجاوز الطلب البشري على القدرة التجددية لنظامنا البيئي الطبيعي ــ مما يؤدي إلى ديون بيئية أكبر.
وإليكم الأرقام: من 1 كانون الثاني (يناير) وحتى 29 تموز (يوليو)، استخدمت البشرية من الطبيعة بقدر ما يمكن للكوكب تجديده طوال العام الحالي. وبالتالي، كان يوم 29 تموز (يوليو) هو يوم تجاوز الأرض لهذا العام. وقد يكون هذا أقل من الواقع، لأنه يستند إلى حسابات البصمة الوطنية والقدرة الحيوية، التي تستخدم نحو 15 ألف نقطة بيانات لكل بلد وكل سنة، ولكنها لا تزال تعاني من ثغرات كبيرة. ومع ذلك، فقد وثقوا أن الطلب البشري يتجاوز حالياً ما تجدده الأرض بنسبة 73 في المئة على الأقل.
وفي المقابل، إذا أردنا الحفاظ على جزء كبير من التنوُّع البيولوجي الموجود لدينا، فقد لا ترغب البشرية في اغتصابه بالكامل. يقترح البروفيسور إي.أو. ويلسون استخدام نصف قدرة الكوكب فقط، وهو ما قد يمنحنا فرصة للحفاظ على 85 في المئة من التنوُّع البيولوجي على الكوكب. من منظور تجديدي، هذا يعني أن التمثيل الغذائي البشري الحالي أكبر بثلاث مرات من الحدود الآمنة بيئياً للأرض (1.73 أرضاً / ½ أرض = 3.46).
إن التجاوز هو السبب الكامن وراء أغلب العلل البيئية ــ من فقدان التنوُّع البيولوجي إلى إزالة الغابات، وتلوُّث المياه والهواء، وانهيار مصائد الأسماك، وتراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي في الغلاف الجوي ــ مما يؤدي إلى أنماط مناخية أكثر وحشية من أي وقت مضى. يعتبر تقرير المخاطر العالمية لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن سبعة من أكبر 10 مخاطر محتملة ومؤثرة هي بيئية (أو تسعة من أكبر 10 مخاطر إذا تم تصنيف "الأمراض المعدية" أيضاً على أنها بيئية).
إن الطلب البشري الذي يطغى باستمرار على المحيط الحيوي قد يكون ثاني أخطر تحدٍ تواجهه البشرية في القرن الحادي والعشرين. إن الموارد البيولوجية (وليس غير المتجددة) هي التي تحدّ بشدة من المشروع البشري. على سبيل المثال، في حين أن الوقود الأحفوري تحت الأرض محدود، فإن الأمر الأكثر تقييداً هو الكمية التي يمكن حرقها دون حدوث تغيُّر مناخي جامح - وهذا مرة أخرى محدود بكمية الكربون الزائد التي يمكن للمحيط الحيوي إزالتها. والأمر مماثل بالنسبة للمعادن. وهي الطاقة التي تحدّ من حفر مناجم أعمق وتركيز الخامات المتفرقة؛ والطاقة في نهاية المطاف محدودة للغاية بالقدرة البيولوجية.
إن المخاطر التي يفرضها التجاوز لا يفوقها سوى خطر واحد آخر: ألا وهو عدم الاستجابة. ومن المؤسف أن أغلب المدن أو الشركات أو البلدان ــ بما في ذلك سويسرا، موطني الأصلي ــ تقع ضمن هذه الفئة. إن افتقارهم إلى الاستجابة يجعل من غير المرجح أن يكون كل واحد منهم مستعداً في الوقت المناسب لمواجهة التحديات المرتبطة بالتجاوز المستمر.
تُظهِر حسابات البصمة الوطنية والقدرة الحيوية، والتي تُستخدم لتحديد يوم تجاوز موارد الأرض، أن سكّان سويسرا يستخدمون من الطبيعة 4.4 أضعاف ما تستطيع النظم البيئية السويسرية تجديده. إنه مثل استخدام 4.4 "سويسرا".
تتمتع سويسرا بالقدرة المالية على حماية نفسها. لكن 72 في المئة من سكّان العالم يعيشون الآن في بلدان تعاني من عجز بيئي ودخل أقل من المتوسط العالمي، مما يجعل من غير المرجح أن تتمكن هذه البلدان من التنافس على الموارد اللازمة في الأسواق الدولية. ومع ذلك، فإن خيار التجاوز محدود بالوقت. حتى بالنسبة لسويسرا.
ومن غير الواضح ما إذا كانت سويسرا لديها العزم لتجهز نفسها بالقدر الكافي لمواجهة المستقبل المتوقع لتغيُّر المناخ والقيود على الموارد التي يستلزمها التجاوز حتماً، وخاصة بعد أن رفض الناخبون السويسريون قانون ثاني أوكسيد الكربون المقترح في حزيران (يونيو). على الرغم من وجود جهود جيدة في سويسرا، مثل تعزيز الكفاءة الحرارية للمنازل أو استخدام الكهرباء من الطاقة الكهرمائية، إلا أن البلاد بشكل عام لا تزال بعيدة عن أن تكون صالحة للعمل في عالم يتّسم بتغيُّر المناخ المتزايد وقيود الموارد.
والأهم من ذلك أن معالجة قضية المناخ ليست مجرد قضية نبيلة. في الواقع، لا توجد ميزة للمدن أو الشركات أو البلدان في انتظار معالجة المناخ أو تجاوز المخاطر.
هناك الكثير من الفرص التي يمكن أن تقلل من التجاوزات، وهي إجراءات مجدية اقتصادياً. ولإثبات ذلك، تعرض شبكة البصمة العالمية 100 يوم من الإمكانية. لمدة 100 يوم، من يوم تجاوز الأرض 2021 إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ، نقدم العديد من الطرق التي يمكن لكل بلد أو مدينة أو شركة أن #MoveTheDate وتجهز نفسها لعالم يتحدد بشكل متزايد بالتجاوز البيئي العالمي، مثل تغيُّر المناخ، وفقدان التنوُّع البيولوجي، وقيود المصادر.
لأن الانتظار يبقيهم غير مستعدين لمستقبل من الممكن التنبؤ به أكثر من أي وقت مضى: مستقبل يتّسم بالمزيد من تغيُّر المناخ وقلّة الموارد - مستقبل سيكون حتماً خالياً من الوقود الأحفوري.
د. ماتيس واكرناغل، مؤسس ورئيس شبكة البصمة العالمية وحائز على تكريم قاعة مشاهير الاستدامة ISSP