يجتمع بعد إيام في مدينة دبي ممثلو حكومات دول العالم التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (UNFCCC)، في الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. ومن المتوقع حضور أكثر من 75 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وفئات المجتمع المتنوعة، والشباب لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة. وتشارك حكومات الدول العربية، التي عقد ممثلوها لقاءات متعددة لتنسيق المواقف أمام المحافل الدولية، بهدف تمكين المجموعة التفاوضية العربية من ترسيخ موقف عربي قوي وموحد من قضايا التغيُّر المناخي بما يحقق مصالحها. ولهذا تحث الدول العربية على ضرورة التزام كل الأطراف بالمبادئ الدولية التي تحكم الاتفاقية، وخاصة مبدأ الشمولية في الإقرار بتعدد وتنوع الحلول لمعالجة مشكلة التغيُّر المناخي بدون التحيُّز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر، ومبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، بحيث تتحمل الدول المتقدمة مسؤوليتها التاريخية عن تغيُّر المناخ، وتقوم بتحقيق خفض مؤثر في انبعاثاتها من غازات الدفيئة، وكذلك مساعدة الدول النامية للحدّ من التأثيرات السلبية لتغيُّر المناخ، خاصة على الدول العربية، باعتباره عبئاً إضافياً على تنويع اقتصاداتها وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من استعداد الدول العربية وحماستها لإنجاح المؤتمر الذي يعقد على أراضيها لمواجهة التحديات البيئية التي تواجهها، وفي طليعتها ندرة المياه والجفاف والتلوُّث، وتزايد عدد وعنف الكوارث الطبيعية التي عصفت بها في شكل زلازل وفيضانات وأعاصير وجفاف وحرائق غابات وارتفاع قياسي في درجات الحرارة، إلى جانب التحديات الاقتصادية السلبية والملموسة نتيجة النزاعات الجيوسياسية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية وتعدد أطرافها بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن التطورات الأخيرة في غزة لن تبقى خارج القاعات. فهي تعتبر اهم التحديات المستجدة لتحقيق التقدم المأمول في المفاوضات، إذ كيف تطالب الدول النامية والعربية الدول الغربية بتحمل مسوليتها التاريخية في التسبب بالتغيُّر المناخي إذا كانت تلك الدول تتعمد اغفال الحقائق التاريخية للقضية الفلسطينية وتتجاهل حقّ شعب مسلوب الأرض والموارد والحقّ الأساسي في الوجود وسيادته الوطنية على موطنه الأصلي. ولعل اعلان مجموعة العمل المناخي المسماة «تمرُّدٌ ضد الانقراض» عن دمج الدفاع عن الحقّ الإنساني للفلسطينيين ضمن حملتها للعدالة البيئية، باعتبار أنه «لا مكان لعدالة بيئية ومناخية مع التمييز بين البشر وتجاهل حقوق الإنسان»، يشكل تحوُّلا في هذا الاتجاه.
لا يمكن للتعاون في قضايا التغيُّر المناخي أن يثمر مع إنكار حق شعب تم اغتصاب أرضه وموارده وحريته، في ظل استمرار دعم حكومات الدول الغربية المطلق لأفعال لا تقلّ عن الإبادة الجماعية، وتأييد الرفض الإسرائيلي لكل المبادرات السلمية والعقلانية، وإنكار حقّ مجرد وجود الفلسطينيين في الحياة.
فهل المفاوضات حول حماية البيئة والبشر من آثار التغيُّر المناخي سيكون لها مكان ضمن مطالب العرب وعقلاء العالم بحق ملايين الفلسطينيين المحرومين من أرضهم، والذين يفتقرون إلى أدنى شروط الحياة الإنسانية الكريمة؟
الدكتور سيد فتحي أحمد الخولي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وعضو مجلس الجمعية التعاونية للمشاريع البيئية
|