الحدّ الأعلى لمعدّل الحرارة الذي لا يمكن تجاوزه هو درجة ونصف، مع ما يتطلبه تحقيق هذا من تدابير. التخفيض التدريجي لإنتاج الطاقة من الفحم الحجري. وضع حدّ للدعم غير الفعال للنفط والغاز الذي لا يعتمد تقنيات تخفيض الكربون. تقديم جردة سنوية بالالتزامات الوطنية لخفض الانبعاثات بدلاً من خمس سنوات. تأكيد التزام الدول الغنية بمائة مليار دولار لدعم الدول الفقيرة في تدابير تخفيف الانبعاثات والتكيُّف مع الآثار، مع الوصول إلى هذا المبلغ سنة 2023، من نحو 80 مليار دولار اليوم. إنشاء صناديق جديدة إقليمية ودولية لدعم تدابير التكيُّف ومضاعفة الالتزامات الحالية بحلول سنة 2025. تعويض الدول الفقيرة عن الخسائر والأضرار الناجمة عن المساهمة التاريخية للدول الصناعية في الانبعاثات المسبّبة لتغيُّر المناخ، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة النتائج، ومراجعة مستويات الدعم المالي كل سنتين.
المتابعون للمفاوضات المناخية الدولية منذ انطلاقها قبل 26 عاماً اعتبروا ما توصلت إليه قمة غلاسكو (كوب 26) انتصاراً، لأنه يمثل توافقاً لم يحصل من قبل على هذه المواضيع. فالمفاوضات الدولية تقود إلى تسويات لا بدّ منها بين مصالح وطلبات متفاوتة للدول والمجموعات. هذه التسوية كانت أقرب إلى متطلّبات التصدّي للتغيُّر المناخي على أسس واقعية. وقد غاب عن المطالبين ببيان «ثوري» أن أهمية الاتفاق تكمن في التوافق، فإذا بقيت بعض أكثر الدول تأثيراً وتلويثاً خارجه، يفقد فاعليّته. تماماً كما يفقد فاعليته إذا لم يستجب لطلبات الدول الأكثر تأثُّراً بالتغيُّرات المناخية وتداعيات التصدّي لها. ولا شك أن التفاهم الأميركي - الصيني كان عاملاً أساسياً في التوصل إلى التسوية.
تحديد المستوى الأعلى المسموح للحرارة بدرجة ونصف الدرجة إنجاز كبير يستدعي تبعات كثيرة، أهمّها تسريع خفض الانبعاثات. وكانت بعض الدول تحاول الإبقاء على النصّ الوارد في اتفاقية باريس، الذي يحصر الارتفاع بما دون درجتين مئويتين، من غير تحديد رقم مُلزم. لكن التغيُّرات المناخية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة والإجماع العلمي حول الموضوع فرضت القبول بالرقم الجديد. وهذا في مصلحة الجميع، إذ كان الهدف الحقيقي للمعارضين الحصول على تمويل أكبر وفترة سماح أطول، وقد حصلوا على الاثنين.
بعض الدول النامية، ومن ورائها الصين، حاولت إسقاط المطالبة بمراجعة سنوية للوعود الوطنية لتخفيض الانبعاثات، على اعتبار أنّ عملية الجرد مكلفة لا تستطيع الدول الفقيرة تحمّلها سنوياً. فكانت التسوية إعفاء الدول ذات الأوضاع الاقتصادية الحسّاسة والتي تفتقر إلى القدرات من تقديم جردة سنوية، علماً أن معظمها قليل الانبعاثات. أما الدول النامية الفقيرة ذات الانبعاثات المرتفعة، فتحصل على دعم إضافي، مادي وتقني، لإعداد الجردة.
وفي حين تخوَّفت بعض الدول النامية والصين من أن يتحول التحقق الدولي من تخفيض الانبعاثات إلى تدخُّل في الشؤون الداخلية ويفشي أسرارا اقتصادية وطنية، تخوَّف آخرون من أن تستثني الصين نفسها من تقديم التقرير السنوي في حال اعتبرت أنها ضمن مجموعة الدول النامية ذات الحساسية. وتكمن أهمية الاتفاق على هذا البند في القدرة على اكتشاف التقصير في تحقيق الخفض المطلوب خلال فترة تسمح بالمعالجة وتصحيح الخلل، لأن خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة مع حلول سنة 2030، تمهيداً لتصفيرها قبل سنة 2050، هو شرط للوصول إلى هذا الهدف.
التسوية الكبرى كانت على إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري. ففي حين نصّت المسوّدات الأولى على وقف تدريجي سريع لاستخدام الفحم الحجري، أصرَّت الهند في الساعات الأخيرة على استبدال «الإلغاء» بـ «التخفيض». وبدلاً من المطالبة بوقف تدريجي لكل أشكال الدعم الممنوحة لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، خاصة النفط والغاز، حَصَرَ النصُّ النهائي هذا الشرط بوقف أشكال الدعم غير الفعال للوقود، خاصة تلك التي لا تستخدم تقنيات تخفيف الكربون. وقد أعطى هذا فرصة للتوجه الجديد نحو تطوير تكنولوجيات الكربون الدائري الأخضر التي أطلقتها السعودية، فهي تقوم على التقاط الكربون وإعادة استخدامه وتخزينه، مما يؤمن الكفاءة والأمان في الوقت نفسه، من ضمن هدف تخفيض الانبعاثات الكربونية، مهما كان مصدر الطاقة.
أما موضوع تعزيز التمويل، فحصل على التزامات واضحة، أبرزها تجديد الالتزام بالمائة مليار، وإنشاء صناديق جديدة للتكيُّف. ودخل مبدأ تسديد تعويضات عن الأضرار والخسائر في الدول النامية غير الصناعية في البيان الختامي، إلى جانب المراجعة كل سنتين، مع أن الدول النامية كانت تطالب بأكثر من هذا. وكان لافتاً طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الدول الغنية، في الساعات الأخيرة للمفاوضات، وضع مزيد من الأموال على الطاولة.
وقد تكون الإشارات التي أعطتها نقاشات المؤتمر وتوصياته إلى القطاع الخاص من أهمّ ما حقَّقه، إذ إنها خطة طريق للاستثمارات في السنوات المقبلة. فهو فتح الطريق للاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، بما يشمل كفاءة الطاقة والكربون الدائري والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة القليلة الانبعاثات والصناعات ووسائل النقل الأنظف. وما إعلان كبريات الشركات المصنّعة للسيارات في العالم وقف إنتاج المحركات العاملة على الوقود الكربوني، والتحوُّل كلّياً إلى الكهرباء والهيدروجين مع حلول سنة 2040، إلّا التعبير الأوضح عن الاتجاهات الجديدة.
لقد شاركت الدول العربية بفاعلية في مفاوضات غلاسكو، وكانت هذه المرة في صفوف أصحاب المبادرات لا المتفرجين. وفي حين التزمت بالإجماع الدولي على ضرورة التصدّي السريع والفعّال لمسببات التغيُّر المناخي ونتائجه، دافعت عن عدالة توزيع المسؤوليات والأعباء بين الدول، وعن واجبها في إقامة التنمية المستدامة لشعوبها.
أما التصويت التاريخي على إقامة مؤتمر سنة 2022 المقبل (كوب 27) في مصر ومؤتمر سنة 2023 (كوب 28) في الإمارات فهو انتصار لكل العرب، واعتراف بانتقال المنطقة من مقاعد المتفرجين إلى مقاعد المبادرين الفاعلين، وهي من أكثر المناطق تأثُّراً بالتغيُّرات المناخية في العالم. وقد لا تكون محض صدفة أن سيدتين تشغلان وزارة البيئة في مصر والإمارات، ياسمين فؤاد ومريم المهيري، وأن سيدة أخرى، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، كانت في فريق المفاوضات المصري. فهنيئاً لمصر والإمارات، مع التمنيات بالنجاح في ترسيخ مقرّرات غلاسكو ووضع المنطقة العربية في صلب العمل المناخي الدولي، بعدما كان البعض في زمن سابق يعتبر ما نكتبه عن تغيُّر المناخ مؤامرة.
قد لا تكون مقرّرات غلاسكو الجواب الأخير عن تحدّي التغيُّر المناخي، لكنها توفّر أرضية صلبة لخطوات عمليّة يمكن مراقبتها دورياً. وقد أصبح واضحاً الآن أن برنامج العمل على الطريق إلى شرم الشيخ وأبو ظبي يجب أن يكون: التنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ.