أظهرت توقعات نشرتها مؤخراً شركة "سيسكو" الأميركية أن مزوّدي خدمة الإنترنت في العالم سيقومون بتمرير حزم بيانات يتجاوز مجموعها 1 زيتابايت في السنة اعتباراً من 2015. والزيتابايت (zettabyte) رقم كبير جداً، بحيث إذا افترضنا أن حجم فيلم مدته ساعة واحدة هو 570 ميغابايت، فإن مشاهدة فيلم حجمه 1 زيتابايت يستغرق 200 مليون سنة!
ما يشهده العالم حالياً هو انفجار معلوماتي بكل ما تعنيه الكلمة. فحجم البيانات التي يتم تمريرها على الشبكة يتضاعف ثلاث أو أربع مرات كل خمس سنوات. ويكفي أن نعلم أن شركة غوغل وحدها عالجت خلال العام 2008 وحده ما مجموعه 175 مرة مقدار الأعمال المكتوبة للبشرية جمعاء منذ بداية التاريخ المسجّل.
إن التزايد المطرد في حجم البيانات الممرّرة عبر شبكة الإنترنت عائد بشكل مباشر إلى تقدّم التقنيات الرقمية، كالمعالجات ووسائط التخزين والأجهزة الذكية، مع انتشار هذه التقنيات بشكل واسع نظراً لتراجع أسعارها بسبب ارتفاع الطلب عليها. تضاف إلى ذلك المنافسة القويّة بين الشركات المصمّمة والمصنّعة لهذه التقنيات، سواء من حيث الابتكار أو النوعية أو الأسعار.
وكما هي الحال في كل نشاط بشري، فإن التطور التقني ينطوي على آثار إيجابية وأخرى سلبية على البيئة. فمن الآثار الإيجابية التي يمكن إيرادها انخفاض استهلاك الموارد الطبيعية المتاحة، فالأجهزة الحديثة يتناقص حجمها وتزداد فعاليتها مع الزمن. على سبيل المثال، الكومبيوتر الذي كان يشغل غرفة كاملة قبل ثلاثة عقود أصبح بحجم بطاقة دفع إلكتروني مع قدرة أكبر على تخزين المعطيات ومعالجتها. ولنا أن نتصور مقدار ما تمّ توفيره من موارد خلال مراحل التطور التقني السريع للأجهزة الذكية.
لكن هذا الجانب الإيجابي المتصل بتوفير الموارد في مرحلة التصنيع يستلزم دراسة منهجية لتأثير مدى انتشار التقنيات الحديثة وسهولة الوصول إليها في استنزاف الموارد خلال مرحلة استثمار هذه التقنيات. إن مساهمة النشر الإلكتروني والأجهزة اللوحية في تراجع استهلاك ورق الطباعة، والحد بالتالي من قطع الأشجار، لا يمكن البت فيه من دون الأخذ في الاعتبار تطور تقنيات الطباعة الرقمية ووصولها إلى كل مكتب ومنزل.
في المقابل، لثورة المعلومات المتصاعدة جوانب سلبية، منها على سبيل المثال ارتفاع الطلب على الطاقة. فالمعالجات العالية السرعة تتطلب طاقة أكبر لتشغيلها كما تستهلك طاقة من أجل تبريدها، ولذلك نجد أن مراكز المعطيات الضخمة أخذت تعتمد على الطاقات المتجددة كطاقة الشمس والرياح وحرارة جوف الأرض.
وأدّى التطور التقني السريع إلى ازدياد كمية النفايات الإلكترونية بشكلٍ كبير. وهنا سيكون من الجدير أن يسأل كل شخص نفسه كم جهاز كومبيوتر وكم هاتفاً محمولاً استبدله خلال السنوات العشر الماضية.
لقد أظهرت الأرقام التي نشرتها مبادرة "حل مشكلة النفايات الإلكترونية" مطلع هذه السنة أن المعدّل الوسطي لتولّد النفايات الإلكترونية كان بحدود سبعة كيلوغرامات لكل شخص عام 2012، وأن معظم هذه النفايات التي تحتوي على مواد خطرة كانت تنتهي في دول العالم النامي على شكل تجهيزات مستعملة منخفضة السعر، من دون أن تلقي حكومات هذه الدول بالاً للمخاطر المتزايدة عن هذه التجارة.
من اللافت للنظر أن أكثر الدول توليداً للنفايات الإلكترونية على مستوى العالم كانت دولة قطر، بمعدل وسطي مقداره 63 كيلوغراماً للفرد سنوياً. وذلك مرتبط إلى حد كبير بمعدل الدخل الفردي الذي يُعد الأعلى عالمياً.
يتوقع أن تزداد كمية النفايات الإلكترونية عالمياً بمقدار الثلث خلال الفترة بين 2012 و2017. وقد يكون هذا التقدير الذي تبنته مبادرة "حل مشكلة النفايات الإلكترونية" محافظاً بشكل كبير مقارنة بتوقعات شركة "سيسكو" حول تضخم حجم البيانات المتبادلة عبر الإنترنت بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة ذاتها. فتقديرات "سيسكو" الأكثر موثوقية تنسجم مع تطور وتبدل تقني سريع في التجهيزات لتشكيل هذه البيانات وتمريرها، وهذا يعني ارتفاعاً سريعاً في حجم النفايات الإلكترونية.
من المحزن حقاً تجاهل بعض الدول العربية ذات المداخيل المنخفضة لمخاطر النفايات الإلكترونية، إلى درجة أن يقوم البعض بالترويج لأجهزة الكومبيوتر المستهلكة عبر القنوات الفضائية، وكأن هذا الدول تفاخر على الملأ بأنها مكب لنفايات الدول المتقدمة.