ليس بعيداً عن الحراك السياسي والشعبي الذي تشهده المنطقة العربية، تظهر بين الحين والآخر أشكال من الحراك البيئي الذي لا يلقى التغطية الإعلامية الموضوعية على رغم أهميته، سواء لحجم القضايا التي يتصدّى لها أو لطبيعة الحراك في ذاته.
في الأسابيع القليلة الماضية كان هناك نشاط لافت تمثّل في الحراك الشعبي المناهض لمشروع إقامة مفاعل لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في المملكة الأردنية الهاشمية، وحراك شعبي آخر مناهض لإقامة محارق للتخلص من النفايات في مملكة البحرين. والطابع العام لهذين النشاطين معارضة مشاريع حكومية لأسباب، في ظاهرها العام، بيئية.
تنزع الجهات المشرفة على دراسات المشاريع الحكومية في بلادنا إلى اتباع سياسة التعتيم وتجنّب النشر، خاصةً إذا كانت هذه المشاريع تنطوي على قضايا إشكالية مثل التقنيات التي سيتم استخدامها أو الأماكن التي سيتم اعتماده، وعند الإعلان عن نتائج هذه الدراسات على الملأ تواجه معارضةً تُعرف اختصاراً بأنها معارضة NIMBY (ليس في فناء منزلي الخلفي) تؤدّي إلى حالات صدام، غالباً ما تقضي على مخرجات هذه الدراسات بطريقة أو بأخرى حتى لو كانت صحيحة فنياً وسليمة بيئياً.
بطبيعة الحال، يجب أن تحظى دراسات المشاريع بجانب غير معلن للعموم لتجنب التأثير السلبي الناتج عن المخاوف غير المبررة لدى عامّة الناس. ولكن في المشاريع الحيوية يجب أن تكون هناك لجنة توجيهية مكوّنة من شخصيات مؤهّلة، تتفهم المشروع بجميع أبعاده وتكون لديها القدرة والإرادة والتجرّد على قيادة المشروع لتحقيق المصلحة العامة، بالاستناد إلى الخلاصات المرحلية التي يعرضها الاستشاري والمعلومات التي يوفّرها في كل الأوقات.
تمثّل اللجنة التوجيهية جميع أصحاب المصلحة (Stakeholders) في المشروع، وهي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة والترويج لها شعبياً، ونجاح عملها يرتبط بمقدار ما يملكه أعضاؤها من صفة تمثيلية حقيقية.
في موضوع الحراك الخاص بالمفاعل النووي الأردني، نبّه الصديق باتر وردم إلى ضرورة الحفاظ على صدقيّة هذا الحراك، من خلال تبني الموضوعية العلمية، والابتعاد عن شخصنة الأمور أو إلباسها طابعاً إقليمياً أو مناطقياً، والنزاهة في مقاربة الموضوع من دون أيّ استغلال له في تحقيق أجندات غير معلنة.
إن القضايا التي يناور بها الحراك الشعبي الأردني بشكل معلن هي التركيز على أن الطاقات المتجددة الناتجة عن استغلال السطوع الشمسي وحركة الرياح هي بديل أكثر مواءمةً من الطاقة النووية، بالإضافة إلى التذرّع بعدم توفر الكوادر المؤهلة لتشغيل وإدارة المفاعل النووي الأردني وإدارته. إلا أن في إمكان الاستشاري تجاوز هذه القضايا من خلال عرض دراسات الجدوى الاقتصادية واقتراح التعاقد مع جهة عالمية مؤهلة لتشغيل المنشأة.
في جميع الأحوال، ما تنشره وسائل الإعلام الأردنية يشير إلى أن المشروع يسير بشكل مترنّح، حيث لا يزال هناك العديد من القضايا غير المحسومة، مثل جدوى استخراج اليورانيوم وتحديد مكان إقامة المفاعل وتوفير مياه التبريد له. وفي ظل قضايا كهذه قد لا يجد المشروع أفقاً له على الأرض الأردنية، أو ربما يتم تجاوزه في حال تطوّرت تقنيات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وارتفعت جدواها الاقتصادية مستقبلاً.
أما في موضوع الحراك المعارض لإقامة محارق للتخلص من النفايات في البحرين، فإن البديل الذي يطرحه الحراك هو الاعتماد على الحد من توليد النفايات واسترجاعها بالتدوير والتحويل إلى كومبوست (سماد عضوي). ولكن هذا الطرح لا يُعتبر بديلاً واقعياً، إذ أنه لا يعالج مشكلة التخلص من النفايات جذرياً، بل هو يقلل منها بحيث تبقى هناك كميّة معتبرة من النفايات بحاجة إلى طمر فني أو إلى حرق نظامي.
ما يعرضه الحراك البحريني إعلامياً يتضمن خلطاً غير موضوعي في المخاطر البيئية لطريقة الحرق المكشوف التي يرفضها الجميع وتلك المرتبطة بتقنية ترميد النفايات (Waste Incineration) في منشآت تراعي الاعتبارات البيئية ذات الصلة بقضايا معالجة الانبعاثات والمنصرفات والتخلص السليم من الرماد.
على رغم أن لكل بلد خصائصه التي تحدد خياراته في إدارة النفايات الصلبة، فإن الحرق النظامي، أو "الترميد" بمصطلح علمي أسلم، هو من بين التقنيات الرائجة في التخلّص الفعّال من النفايات في العديد من البلدان المتحفّظة تجاه حماية البيئة، وبشكل خاص في اليابان التي تعاني من عدم توفر الأراضي لطمر النفايات بشكل مشابه لما هو الوضع في البحرين.
إن التجاذبات السلبية الكثيرة التي شهدها ملف التخلّص من النفايات بطريقة الحرق في البحرين على مدى عدة سنوات يجب ألا تنسي الناشطين البيئيين في البحرين هدفهم الأساسي، في وقف تلوث المصادر المائية وتدمير الموائل والإضرار بالتنوع الحيوي نتيجة استمرار التخلّص العشوائي من النفايات برميها في البحر. وبالتالي، يجب ألا يكون حراكهم غطاء قد يلتحفه البعض لتجاهل جميع هذه المشاكل بذريعة عدم توفر البديل البيئي المناسب.