قبل سنوات، انشغل العالم أجمع بالتسريبات المثيرة التي نشرها موقع ويكيليكس لآلاف البرقيات والرسائل من السفارات الأميركية في العالم. التسريبات التي كشفت العديد من الأسرار السياسية والاقتصادية والعسكرية تضمنت أيضاً رسائل وبرقيات ذات طابع تقني في قضايا بيئية مثل الطاقة والبيئة والمياه والزراعة والمناخ والنفايات، وتتعلق بشكل رئيسي بسياسات الدول التي تقع فيها السفارات أو بأحداث مهمة وتقارير تقييمية حول حالة هذه القطاعات. للأسف، لم تتم تغطية مضمون برقيات ويكيليكس ذات الطابع البيئي في العالم العربي، على رغم وجود بعض التسريبات المثيرة التي كشفت عنها وسائل إعلام عالمية. من هذه البرقيات قيام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بالتراجع عن التزامه معالجة مخلفات من اليورانيوم المخصب الشديد السمية، بسبب رفض ولاية نيويورك السماح له بنصب خيمته الشهيرة أثناء زيارته للأمم المتحدة في العام 2006، وبالتالي شكل ذلك التراجع تهديداً كبيراً للبيئة في ليبيا.
كشفت بعض البرقيات أيضاً عن تنسيق الدول النفطية في ما بينها تمهيداً لمواقف مشتركة في أروقة مؤتمرات أطراف اتفاقية التغير المناخي، وكذلك عن اهتمام شديد من السفارات الأميركية في الدول العربية كافة والعالم حول مواقف تلك الدول في المفاوضات. تضمنت ويكيليكس أيضاً الكثير من تجاوزات النظام التونسي السابق في تخصيص الأراضي الزراعية العامة على شكل ملكيات خاصة لأصحاب النفوذ وبيعها كاستثمارات تجارية وتحقيق مكاسب طائلة.
ومن أطرف البرقيات تلك التي تضمنت تفاصيل اجتماع جرى بين مسؤولين عن البرنامج النووي الأردني ومسؤولين إسرائيليين برعاية أميركية لمناقشة المخاوف الإسرائيلية من إنشاء مفاعل نووي في مدينة العقبة، حيث أكد المشاركون الأردنيون أن الرياح تهب من منطقة المفاعل إلى العقبة نفسها ولا تتجه للأراضي الإسرائيلية، مما يجب أن يزيل المخاوف من نتائج أي تسريب نووي محتمل. ولكن يبدو أن المخاوف الإسرائيلية كانت قوية وساهمت في إلغاء منطقة العقبة كموقع محتمل للمفاعل!
أعتقد أنه لو قام أي باحث مجتهد بإعادة النظر في مضمون تلك البرقيات وما تضمنته من معلومات وأسرار في قطاعات بيئية مختلفة، فسيكون هناك العديد من المفاجآت. وإذا كان هذا المضمون المثير موجوداً في برقيات السفارة الأميركية، فما الذي يمكن أن تكشفه في المستقبل أية محاولة جريئة لنشر وثائق المؤسسات البيئية والتنموية في العالم العربي وما تتضمنه من معلومات وأسرار وفضائح حول الإدارة البيئية في بلادنا؟
في حال فتحت أدراج المؤسسات البيئية العربية، ما هو كم المعلومات الذي يمكن أن يحصل عليه الرأي العام حول كيفية السماح بتراخيص بعض النشاطات الملوثة، ونوعية الصفقات المعقودة لمنح العطاءات للمشاريع العامة والدولية لشركات وجهات استشارية معينة؟ ماذا يمكن أن نكتشف من حقائق حول حالة البيئة ونوعية الهواء والمياه والتربة والمخلفات لو تم نشر الأرقام الحقيقية للتحاليل المخبرية، وماذا سيعرف الرأي العام عن مصادر التلوث في محيطه المباشر وفي مواقع التماس الدائم مع هذه المصادر؟
ربما لا يتمتع قطاع البيئة في العالم العربي بالاهتمام العام الذي تحظى به قطاعات أخرى مثل السياسة والاقتصاد، ولكن من المؤكد أن فيه شبكة من الأسرار الإدارية والمالية والفنية التي تشكل نموذجاً من ثلاثية الفساد وسوء الإدارة والإهمال التي تعصف بمختلف القطاعات في العالم العربي. وننتظر أن يأتي يوم نكتشف فيه مثل هذه التفاصيل، التي نعرف بعضها نتيجة طبيعة العمل، ولكن ما نعرفه هو فقط السطح الظاهر من جبل الجليد!
|