الأردن - كان لدى الحكومة خلال فترة العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك فرصة مناسبة جدا لإعادة التفكير في قرارها غير المدروس وغير المنطقي في استمرار التوقيت الصيفي في فصل الشتاء. ولكن، وبالطريقة الأردنية التقليدية في العناد، قررت المضي قدما في تنفيذ القرار وإضافة المزيد من عوامل الفوضى للمجتمع عن طريق تحديد دوام الوزارات والمؤسسات العامة في الساعة الثامنة والنصف، وطابور المدارس في الساعة الثامنة. بالطبع، هذا يبقي الكرة في ملاعب الجامعات والقطاع الخاص في تحديد التوقيت المناسب لبدء دوامها أيضا.
لا يوجد سبب واحد مبرر ومنطقي لهذا القرار. لو قامت الحكومة بإجراء دراسة بسيطة تضمنت أرقاما وإحصائيات وتفسيرا علميا لهذا القرار ربما نتقبل ذلك، ولكن هذه المزاجية ليست مناسبة أبدا لإدارة الدول ولا التأثير على حياة النسبة الأكبر من المجتمع. المشكلة أن السادة الوزراء لا يعرفون حقيقة المعادلة المرتبطة ببعضها في الوقت والمكان التي تسود العمل اليومي بين فصلي الصيف والشتاء.
سوف ينهض معالي الوزير في الساعة السابعة صباحا من نومه، ويكون البيت مريحا نتيجة التدفئة المركزية، حيث يمكن له الحصول على حمام بمياه ساخنة وجاهزة، ثم يتناول فطوره بهدوء، وإذا كان له أبناء في المدارس سيأتي سائق الوزير ليوصلهم إما بسيارة الحكومة أو بالسيارة الخاصة في حال كان الوزير حريصا على المال العام. إذا كان لدى الوزير أبناء في سن قيادة السيارة، فستكون لديهم سياراتهم الخاصة ينطلقون بها إلى جامعاتهم وأعمالهم ثم يعود سائق الوزير ليقوده إلى الوزارة في السيارة المدفأة والمريحة. لا مشكلة أمام أي وزير في الشتاء.
ولكن بالنسبة لأسرة نموذجية مكونة من أب وأم عاملين وثلاثة أبناء في سن الدراسة، فإن الأمور مختلفة تماما. سوف تضطر الأم للصحو في الساعة السادسة لتشغيل الصوبات على الغاز وتسخين المياه لتكون جاهزة بعد نصف ساعة لطفل يجب أن يذهب إلى الحضانة، سوف يصل الباص لطالبي المدرسة في عز الظلام والشتاء والبرد في الساعة السابعة. وبعد أن يرسل الآباء الطالبين في باص المدرسة في درجة حرارة تقارب الصفر، وشوارع غارقة بمياه الشتاء وأحيانا مليئة بالجليد الصباحي سيكون أمامهما ساعة ونصف قبل الدوام عبارة عن وقت ضائع تماما. وفي حال لم يكن الطلاب مسجلين بالباصات، على الوالدين الخروج من المنزل في الساعة السابعة والنصف وايضا في الظلام والجليد لإيصال الأبناء إلى المدارس ثم الذهاب إلى الأعمال حيث عمل الوالد في الساعة 8 في القطاع الخاص والأم في الساعة الثامنة والنصف في الحكومة. وفي الساعة الثالثة، على الأم الحصول يوميا على مغادرة للعودة إلى المدرسة لتحميل الأولاد بدلا من انتظارهم نصف ساعة إضافية في المدارس، وبعد ذلك ربما عليها أن تعود بالسيارة إلى الأب لنقله من موقع عمله الذي ينتهي الساعة الخامسة. ماراثون طويل ليس له داع.
وماذا عن فئة المواطنين التي تضطر للحصول على عمل آخر إضافي في فترة العصر والمغرب للوفاء بمتطلبات الحياة؟ كان يملك هؤلاء فرصة لمدة ساعة لتناول الغذاء ومن ثم الذهاب إلى العمل الثاني، ولكن الآن سيواجهون مشكلة حقيقية في مصارعة الوقت القليل ما بين انتهاء العمل الأول وبداية العمل الثاني، وهذا له تداعيات اقتصادية كبيرة في حال فشل هؤلاء في إقناع صاحب العمل الثاني بتأخير الدوام أيضا.
هذا يحدث في عمان وبقية المدن وفي المدارس الخاصة، ولكن في المدارس الحكومية قد يحتاج الطلاب إلى المشي صباحا لمسافات متعبة وباردة في الظلام والبرد وهذه المشكلة تتضاعف في المحافظات، حيث تكون وسائل النقل أقل والبرودة أشد في معظم المواقع وسيدفع طلاب المدارس الثمن الأكبر من قرار الحكومة غير المدروس. أيضا ستكون التداعيات سلبية على أصحاب المهن والأعمال التي تتطلب بدء العمل مبكرا في الصباح مثل سائقي الباصات والشاحنات والمزارعين وغيرهم.
بالفعل أمر يثير الغيظ. حتى أجهزة الحواسيب والهواتف النقالة الحديثة غيرت توقيتها تلقائيا مع تغير وقت ظهور ضوء الشمس في الصباح، ولكن حكومتنا تعاند الطبيعة نفسها. نظام مستقر وتعود عليه الناس ونظموا حياتهم عليه فلماذا "التلاعب" به؟ هل ينقصنا فوضى في السياسة والمجتمع والاقتصاد والتعليم حتى نضيف المزيد من خلال نزع الاستقرار عن أمر كان ثابتا ومفيدا للجميع؟
باتر وردم
|