التزايد المثير في عدد سكان الصين والهند يمثل أحد أخطر التهديداتالتي يواجهها العالم اليوم، وأيضاً إحدى أكبر الفرص.  فالخيارات التي سوف يتخذها هذان البلدان في السنوات القليلة المقبلة ستقود العالم إما الى مستقبل غير مستقر ايكولوجياً وسياسياً واما الى مسار إنمائي قائم على تكنولوجيات كفوءة وادارة أفضل للموارد.

يقول رئيس معهد ''وورلد واتش'' للأبحاث في الولايات المتحدة كريستوفر فلافين: ''ان ارتفاع الطلب على الطاقة والطعام والمواد الأولية من قبل 2,5 مليار صيني وهندي بات يلقي بثقله على العالم، في حين أن مستويات الاستهلاك القياسية في الولايات المتحدة وأوروبا لم تترك فسحة لهذا النمو الآسيوي المتوقع''. ويشير تقرير ''حالة العالم سنة 2006'' الصادر حديثاً عن المعهد الى أن الاستهلاك الفردي للحبوب في الولايات المتحدة هو ثلاثة أضعاف المعدل في الصين وخمسة أضعاف المعدل في الهند. وانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون للفرد في الولايات المتحدة هي ستة أضعاف مستواها في الصين و20 ضعف مستواها في الهند. ولو استهلكت الصين والهند موارد وأنتجتا تلوثاً بالمستوى الحالي للفرد في الولايات المتحدة، لاحتاجتا الى كوكبين بحجم الأرض لمجرد استمرار اقتصاديهما.

ولكن من بواعث الأمل، في رأي فلافين، أن عدداً متزايداً من قادة الرأي في الصين والهند يدركون أن اتباع نموذج الافراط في استهلاك الموارد لتحقيق نمو اقتصادي لا ينجح في القرن الحادي والعشرين. فصناعة الطاقة الشمسية التي تتقدم بها الصين على دول العالم تزود ٣٥ مليون مبنى بالمياه الساخنة. والاستغلال الرائد في الهند لحصاد مياه الأمطار يزود عشرات ألوف المنازل بالمياه النظيفة. والصين والهند هما في وضع يمكنهما من التقدم على الدول الصناعية الكبرى لتصبحا الدولتين الرائدتين بالطاقة والزراعة المستدامتين خلال عقد من الزمن.

عام 2005، استهلكت الصين وحدها 26 في المئة من فولاذ العالم، و32 في المئة من الرز، و47 في المئة من الاسمنت. وعلى رغم أن الاستهلاك الفردي للموارد في الصين والهند ما زال منخفضاً، فمع الارتفاع الهائل لأعداد السكان أخذتا تنضمان الى الولايات المتحدة وأوروبا كقوتين عظميين ايكولوجياً تفوق طلباتهما على النظم الايكولوجية العالمية طلبات دول أخرى الى حد كبير.

ان التسرب الكيميائي الذي لوث نهر سونغوا في شمال الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، ودفع السلطات الى اغلاق النظام المائي لمدينة هاربين طوال أربعة أيام، مثال على التحديات البيئية الهائلة التي تواجهها آسيا اليوم. وقد أدى التسرب الى استقالة زي زنهوا، أعلى مسؤول بيئي في الصين، والذي كتب مقدمة تقرير ''حالة العالم سنة 2006'' قبيل وقوع الكارثة.

وتواجه الصين والهند تحديات كثيرة أخرى. فلدى الصين 8 في المئة فقط من مياه العالم العذبة لتلبية حاجات 22 في المئة من سكان العالم. وفي الهند، يتوقع بحلول سنة 2025 أن يزداد الطلب على المياه في المدن بمقدار الضعفين وفي القطاع الصناعي بمقدار ثلاثة أضعاف.

وازداد استهلاك النفط في الهند بمقدار الضعفين منذ عام 1992، بينما انتقلت الصين من الاكتفاء الذاتي تقريباً في أواسط التسعينات الى ثاني أكبر مستورد للنفط عام 2004. وتسعى شركاتهما النفطية الآن الى الحصول على النفط من أقطار مثل السودان وفنزويلا. وقد بدأت الصين والهند مؤخراً في بناء ما سيكون اثنتين من أكبر صناعات السيارات في العالم.

الصين والهند هما البلدان الوحيدان اللذان يملكان نظماً طاقوية كبيرة يطغى عليها الفحم، الذي يوفر أكثر من ثلثي طاقة الصين ونصف طاقة الهند. لذلك هما محور مركزي لجهود ابطاء تغير المناخ العالمي في المستقبل. فالصين هي حالياً ثاني أكبر نافث لثاني اوكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، بعد الولايات المتحدة، بينما تأتي الهند في المرتبة الرابعة.

ولو تضاعف الاستهلاك الفردي للحبوب في الصين 100 في المئة ليقارب المستويات الأوروبية، لاحتاجت الى 40 في المئة من حصاد الحبوب العالمي اليوم. وتنامي مستوردات الصين من الحبوب وفول الصويا ومنتجات الأخشاب يضغط بقوة على التنوع البيولوجي في أميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

 

هذه الاتجاهات جعلت عدداً من الشخصيات الصينية والهندية البارزة تشكك في ما اذا كان بلداها على المسار الصحيح. جنغ بيجيان، رئيس لجنة الاصلاح الاقتصادي في الصين، دعا في تقرير ''حالة العالم سنة 2006'' الى ''مسار جديد للتصنيع قائم على التكنولوجيا، وانخفاض استهلاك الموارد، وانخفاض التلوث البيئي، والتوزيع الأمثل للموارد البشرية''. وكتبت سونيتا نارين من مركز العلوم والبيئة في الهند في تمهيد التقرير: ''إن الجنوب ـ أي الهند والصين وجميع جيرانهما ـ ليس لديه خيار سوى اعادة اختراع مسار التنمية''.

يلاحظ التقرير أن الصين والهند تنتفعان فعلاً من تبادل الأفكار بين الدول النامية في حقول مختلفة، من الوقود الحيوي الى شبكات حافلات النقل السريع. فقد تعهدت الدولتان عام 2005 تطوير صناعات كبيرة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، يتوقع أن تنتج مجموعة تكنولوجيات جديدة تستطيع البلدان الفقيرة تحمل نفقاتها. فالهند تسعى الى زيادة حصة الطاقة المتجددة من 5 في المئة الى 20 ــ 25 في المئة من مجمل الطاقة فيها، بينما يوفر قانون الطاقة المتجددة الطموح في الصين فرصة جيدة لاعتماد تكنولوجيات الرياح والوقود الحيوي وخيارات جديدة أخرى.

وبهدف تعزيز فرص النقل لأكثر من مليار شخص، دون التضحية بموارد اضافية، أعلنت وزارة الانشاء في الصين مؤخراً أن النقل العمومي أولوية وطنية وبدأت تشجيع النقل السريع بواسطة الحافلات. واعتمدت الصين عام 2004 مقاييس للسيارات تتعلق باقتصاد الوقود، مبنية على المقاييس الأوروبية الأكثر تشدداً من مقاييس الولايات المتحدة. والتزامها بترشيد استهلاك الطاقة ينعكس أيضاً في كونها الرائدة عالمياً في انتاج واستعمال مصابيح فلوريسانت مدمجة.

وعممت في قرى هندية مؤخراً برامج ناجحة لانتاج الديزل الحيوي على نطاق صغير، بهدف تأمين عائدات لمجتمعات ريفية فقيرة، وفي الوقت ذاته تزويد شبكات الكهرباء ومضخات الري المحلية بالطاقة.

وفي الهند، حيث ٤٣ في المئة من المتساقطات المطرية والثلجية السنوية لا تصل الى الأنهار والطبقات المائية الجوفية، تدعم منظمات غير حكومية مشاريع وممارسات حصاد المياه، باستخدام تكنولوجيات بسيطة تجمعها وتخزنها قبل أن تذهب هدراً. ففي شيناي مثلاً، وهي رابع أكبر مدينة في البلاد، ينخرط نحو 70,000 مبنى في حصاد مياه الأمطار.

والقوانين الجديدة التي سُنَّت عام 2004 وفرت للمنظمات غير الحكومية في الصين وضعاً قانونياً أقوى للمشاركة في صنع القرار السياسي. وهناك حالياً أكثر من 2000 منظمة بيئية غير حكومية في البلاد، وهو قطاع كان شبه معدوم حتى أوائل التسعينات.

يدعو تقرير ''حالة العالم سنة 2006'' الى تعاون أوسع بين الصين والهند وأوروبا والولايات المتحدة لتطوير نظم طاقوية وزراعية جديدة، وزيادة كفاءة الموارد الى الحد الأقصى، ومواصلة التقدم الذي أحرز مؤخراً باتجاه القرار التشاركي، وزيادة التبادلات الثقافية والمهنية. كما يشير الى ضرورة دعوة الصين والهند لحضور اجتماعات هيئات دولية رئيسية مثل ''مجموعة الثمانية'' ووكالة الطاقة الدولية. ويخلص الى أن ''نهوض الصين والهند هو الجرس المنبّه لسكان الولايات المتحدة ودول العالم لكي يدركوا ضرورة الالتزامات القوية من أجل بناء اقتصادات مستدامة. وان اعتبار هذا التحول الهائل في الجيوسياسة العالمية فرصة وليس تحدياً يحمل أكبر أمل بالاستقرار والسلام في القرن الحادي والعشرين''.

- يبلغ عدد سكان الصين حالياً نحو 1,3 مليار نسمة (سكان العالم نحو 6,4 مليارات). وفي محاولة للتحايل على ''قانون طفل واحد لكل عائلة'' المعمول به منذ نحو 25 عاماً للحد من التزايد السكاني، يلجأ كثير من الأثرياء الى استعمال اقراص الخصوبة، الممنوعة، لانجاب توائم، فالتوائم هي التعدد الوحيد المسموح للأطفال.

- حقق الناتج المحلي الاجمالي في الصين زيادة 9,9 في المئة عام 2005، في مقابل 10,1 في المئة عام 2004، فبلغ 18,2 تريليون يوان (2,2 تريليون دولار)، مما يفترض أن يدفعها الى المرتبة الرابعة بين اقتصادات العالم، متقدمة بريطانيا وفرنسا (التريليون ألف مليار).

- بلغ حجم التجارة الخارجية للصين 1,42 تريليون دولار عام 2005، بزيادة 23,2 في المئة عن العام السابق.

- اجتذبت الصين 60,33 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2005، بتراجع 0,5 في المئة فقط عن مستواها القياسي البالغ 61 مليار دولار عام 2004.

- ارتفع انتاج الصين من الذهب 5,5 في المئة عام 2005 ليصل الى 224 طناً. والصين رابع أكبر منتج ومستهلك للذهب في العالم.

- تعتبر الصين ثاني أكبر دولة في استهلاك الطاقة بعد الولايات المتحدة، مع أن دخل الفرد الأميركي العادي أكبر 30 مرة من دخل الفرد الصيني العادي. وتستهلك الصين أربعة أضعاف الطاقة التي تستهلكها الدول المتقدمة لكل وحدة من الانتاج المحلي الاجمالي، وفق بيانات بنك التنمية الآسيوي.

- خصصت ''شركة استثمارات الاقتصاد في الطاقة'' التي تملكها الحكومة مبلغ 20 مليار يوان (2,48 مليار دولار) لتوظيفها خلال السنوات الخمس 2006- 2010 في استغلال الكتلة الحيوية والنفايات وطاقة الرياح ومشاريع أخرى للطاقة البديلة. وهي بذلك تستفيد من قانون جديد يشجع على استخدام الطاقة المتجددة ويحدد لها تسعيرات أفضلية. وقد وضعت الصين هدفاً لانتاج 15 في المئة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول سنة 2020، رغم اعترافها بأن الفحم سيبقى مصدرها الرئيسي للطاقة في العقود المقبلة، اذ يولد حالياً نحو 70 في المئة من كهرباء البلاد. وتستأثر الصين بنحو40 في المئة من اجمالي الاستهلاك العالمي للفحم.

- بعد انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية عام 2002، أدت المنافسات الحادة في صناعة السيارات الى انخفاض اسعارها. ومن المتوقع ان تصل المبيعات في الصين الى 6,5 ملايين سيارة سنة 2006، بزيادة 12 في المئة على العام الماضي، مما يجعلها ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم بعد الولايات المتحدة، متجاوزة اليابان وألمانيا.

- ''ريح الأرض'' (Landwind) اول سيارة من صنع صيني تدخل السوق الأوروبية. فقد وصلت 200 سيارة قبل أشهر الى هولندا كأول محطة لتجربة تسويقها في اوروبا. هذه السيارة ذات الدفع الرباعي هي نسخة عن ''أوبل فرونتيرا'' من انتاج جنرال موتورز، التي أوقفت تصنيعها عام 2004 وأوكلت إنتاجها الى مصنّع صيني في مقاطعة جيانسكي جنوب الصين. ويراوح سعرها بين 17,000 و21,000 يورو، أي أقل نحو 40 في المئة من اسعار السيارات الاوروبية ضمن فئتها.

- الخطة الخمسية العاشرة في الصين كانت ''الأكثر اخضراراً'' على الاطلاق، حيث بلغت الأموال الموظفة للوفاء بأهداف بيئية 85 مليار دولار. وقد استوفيت هذه الأهداف تقريباً.

- هناك حالياً ما لا يقل عن 2000 منظمة بيئية غير حكومية مستقلة ومسجلة في الصين، وأكثر من 200 جماعة خضراء في الجامعات.

المصادر: وزارتا الاقتصاد والتجارة والمكتب الوطني للاحصاء في الصين

البنك الدولي، وكالة الطاقة الدولية، وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)

في كانون الثاني (يناير) 2006 أعلن مصرف الشامل، وهو مصرف تجاري واستثماري إسلامي في البحرين، إطلاق ''مضاربة الشامل'' في العقارات الصينية بقيمة 100 مليون دولار، كأول استثمار إسلامي في سوق العقارات الصينية. وسوف تستثمر أموال هذه المضاربة في شركة ''خوان هوانغ'' التي تأسست بين مصرف الشامل ومجموعة شركات رئيسية مملوكة للحكومة الصينية.

وستقوم الشركة باستثمارات عالية الجودة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مشاريع تطوير الأراضي والعقارات السكنية والتجارية والصناعية.

- لدى الهند رابع أكبر صناعة لطاقة الرياح. والصين والهند هما ثالث ورابع أكبر منتجين للايثانول. ولديهما مساحات واسعة من الأراضي التي تحوي مصادر متنوعة للطاقة المتجددة تجتذب استثمارات أجنبية ومحلية.

- تملك الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والهند والصين معاً 75 في المئة من ''القدرة الحيوية'' للأرض، تاركة 25 في المئة لبقية العالم.

- للشخص العادي في الصين ''بصمة ايكولوجية'' بمقدار 1,6 هكتار عالمي، وفي الهند بمقدار 0,8 هكتار عالمي. وفي المقابل، للشخص العادي في الولايات المتحدة بصمة ايكولوجية بمقدار 9,7 هكتارات، بزيادة 21 في المئة بين 1992 و2002.

- تم انتاج ما يقدر بـ258 مليون طن من اللحوم في أنحاء العالم عام 2004، بزيادة 2 في المئة عن عام 2003. وازداد انتاج اللحوم العالمي أكثر من خمسة أضعاف منذ 1950 وأكثر من ضعفين منذ السبعينات.

- يرتفع استهلاك اللحوم بأسرع وتيرة في العالم النامي، حيث يستهلك الشخص العادي حالياً قرابة 30 كيلوغراماً في السنة. أما في البلدان الصناعية، فيستهلك الشخص العادي نحو 80 كيلوغراماً من اللحوم سنوياً.

- زراعة التصنيع المكثفة هي حالياً الوسيلة الأسرع نمواً للانتاج الحيواني. فالنظم الصناعية تولد اليوم 74 في المئة من منتجات الدواجن العالمية، و43 في المئة من اللحوم البقرية، و68 في المئة من البيض.

- تم تحويل أكثر من نصف الأراضي في ثلث مستجمعات المياه الرئيسية الـ106 في العالم الى الزراعة أو الاستخدامات الصناعية في المدن.

- اعالة 1,7 مليار شخص اضافي يتوقع أن ينضموا الى تعداد سكان العالم بحلول سنة 2030، وفق معدل الاستهلاك الحالي، تحتاج الى 2040 كيلومتراً مكعباً من المياه سنوياً، ما يعادل الدفق السنوي لـ24 نهراً بحجم النيل.

- الايثانول والبيوديزل وفرا معاً 2 في المئة من وقود النقل العالمي عام 2004. وقد ازداد الانتاج العالمي للايثانول أكثر من ضعفين منذ عام 2000، بينما توسع انتاج البيوديزل بنحو ثلاثة أضعاف. وبالمقارنة، ازداد انتاج النفط بنسبة 7 في المئة.

- نحو 10 في المئة فقط من الوقود الحيوي المنتج حول العالم يباع خارج دول الانتاج، وتستأثر البرازيل بنصف هذه الكمية تقريباً.

- يستطيع العالم أن يحصد، نظرياً، ما يكفي من الكتلة الحيوية لتلبية اجمالي الطلب العالمي المتوقع لوقود النقل بحلول سنة 2050.

- المنتجون الكبار للوقود الحيوي ـ البرازيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والصين ـ يخططون جميعاً لزيادة انتاجهم بأكثر من ضعفين خلال السنوات الـ15 المقبلة.

- يتوقع أن تبلغ قيمة المنتجات التجارية المعتمدة على نانوتكنولوجيا 2,6 تريليون دولار (15 في المئة من الانتاج الصناعي العالمي) بحلول سنة 2014، أي 10 أضعاف التكنولوجيا الحيوية وبمقدار صناعتي المعلوماتية والاتصالات السلكية واللاسلكية مجتمعتين.

- يتوافر تجارياً أكثر من 270 منتوجاً محتوياً على جسيمات نانوية دقيقة للغاية لا ترعاها قوانين وليست مزودة بقوائم تدل على مكوناتها، وهناك ألوف أخرى في الطريق، في حين أن تأثيرات هذه الجسيمات المصنعة على صحة الانسان والبيئة ليست معروفة ولا يمكن التكهن بها.

- احتراق الفحم يمكن أن ينتج ثلثي انبعاثات الزئبق الناشئة من ممارسات الانسان في الغلاف الجوي والتي تزيد على 2000 طن سنوياً.

- ٨٠ في المئة من الزئبق المستهلك عالمياً هو في بلدان نامية، خصوصاً في شرق آسيا حيث بلغ الاستهلاك 1032 طناً، وجنوب آسيا حيث بلغ 634 طناً. وتبقى الصين والهند مسؤولتين عن نحو 50 في المئة من الطلب العالمي على الزئبق.

- بلغ اجمالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن كوارث طبيعية عام 2004 نحو 145 مليار دولار. ويعزى ثلثا هذا المبلغ للعواصف، بما فيها الأعاصير، والثلث الآخر لأحداث جيولوجية بما في ذلك تسونامي جنوب آسيا.

- البلدان التي تعاني من انخفاض التنمية البشرية تتكبد 53 في المئة من الوفيات المسجلة الناتجة عن كوارث، على رغم انها لا تؤذي الا 11 في المئة من الأشخاص المعرضين لأخطار طبيعية في أنحاء العالم.

- تدعم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مزارعيها بأكثر من 300 مليار دولار في السنة. ويذهب جزء كبير من هذا الدعم تشجيعاً للافراط في استخدام الاسمدة والمبيدات الكيميائية وزراعة أراض غير مناسبة.

- مع نهاية عام 2005 تم إبرام نحو 300 اتفاقية تجارية اقليمية. ومعظمها، حيثما هي بين بلدان نامية، تحتوي على نصوص بيئية قليلة أو لا تحتوي على أي من هذه النصوص.

- هناك في العالم حالياً أكثر من 69,000 شركة متعددة الجنسية، لها أكثر من 690,000 فرع أجنبي.

- عام 2004، قدم مستثمرون الى شركات أميركية 327 قراراً حول قضايا اجتماعية أو بيئية، أي أكثر مما في العام السابق بنسبة 22 في المئة. وقد سحبوا في وقت لاحق 81 قراراً بعد موافقة الشركات على معالجة القضايا المطروحة، والتي تراوح من الرفق بالحيوان وتغير المناخ الى مساهمات سياسية ومقاييس عمالية عالمية.