مشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال المنتدى الوزاري البيئي العالمي في دبي كانت متميزة. فقد انعقدت قبل يومين من انطلاق المناقشات الوزارية الدورة السابعة للمنتدى العالمي لمنظمات المجتمع المدني، بحضور نحو 150 مندوباً من جميع أنحاء العالم. واختار المجتمعون محمد الصيرفي، عضو مجلس ادارة مركز أصدقاء البيئة في دولة قطر، لرئاسة جلسات المنتدى، وكيت دافنبورت من الولايات المتحدة لنيابة الرئاسة. وتميزت إدارة الجلسات بالدقة والسرعة والشمولية، مما سمح بنقاشات مفيدة أوصلت الى توصيات وخطط عملية للتأثير في مسار الاجتماعات الوزارية. فتم الاتفاق على مداخلات محددة في جميع المواضيع المطروحة، وانتخب المشاركون مندوبين عنهم لطرحها في الاجتماعات الرسمية. وجدير بالذكر أن كلاوس توبفر بدأ منذ توليه قيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل ثماني سنوات توسيع مشاركة المجتمع الأهلي في عمل البرنامج، عن طريق إعطاء ممثليه حق حضور الجلسات الرسمية وتقديم المقترحات والمناقشة.

وكانت منظمات المجتمع المدني قد أعدت سابقاً بيانها الرسمي، الذي تم توزيعه على الوزراء ضمن الوثائق الرسمية للمجلس الحاكم. وهو عرض أفكاراً في المحاور الثلاثة الرئيسية: ادارة المواد الكيميائية والطاقة والسياحة.

وأوضح الصيرفي أنه "تم مناقشة عدة مواضيع قُدمت بشأنها بيانات من المجتمع المدني الى مجلس الادارة والمنتدى الوزاري العالمي، من أهمها قضية الحكم البيئي العالمي، حيث دعونا الى تقوية السلطة البيئية من خلال الأمم المتحدة ورحبنا بتطوير برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورفع مستواه ليصبح وكالة مستقلة، مما يمنحه قوة أكبر ويجعل صوته مسموعاً لدى الحكومات بشكل أفضل، وقد حظي هذا التوجه بدعم كبير من الدول الأوروبية خاصة".

وأضاف: "كما أصدرنا بياناً نرحب فيه بنتائج اجتماع اتحادات التجار الأول حول العمالة والبيئة، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقدمنا التهنئة الى البرنامج على هذه المبادرة وشجعناه على الاستمرار في دمج المجموعات الرئيسية مثل السكان الأصليين. وقدمنا بياناً للمؤتمر العالمي حول الكيماويات، الذي تزامن مع اجتماعاتنا، وتم تكليف وفد الجمعيات الأميركية بتقديم هذا البيان ومناقشته. وتم في هذا البيان حث الحكومات على جعل الاتفاق على ادارة المواد الكيميائية ملزماً، من حيث المساهمات المادية وفرض تطبيق التدابير الاحترازية".

وفي نهاية الاجتماعات تم اختيار مندوبين من منظمات المجتمع المدني المجتمعين في الاجتماعات الوزارية، هم حبيبة المرعشي من دولة الامارات لاجتماعات السياحة والبيئة، وسوزان براون من اوستراليا لاجتماعات الحكم البيئي، ومحمود خواجة من باكستان لاجتماعات معالجة الكيماويات، واستر نوهاوس من البرازيل لاجتماعات الطاقة.

وعلق الصيرفي أن أبرز ما لفته كان التزام الوفد الأميركي بحضور جميع الاجتماعات ومشاركته الفعالة في النقاشات، وحتى آخر لحظة من آخر اجتماع، "ولقد كان هذا الوفد اشد المعارضين للوفد الحكومي الأميركي في الاجتماعات الرسمية، خاصة المؤتمر العالمي حول معالجة الكيماويات".

ومن الملاحظات السلبية عدم التزام العديد من المندوبين بحضور الاجتماعات واختفائهم الملحوظ، وكأن حضورهم كان من أجل تسجيل الحضور فقط. ودعا الصيرفي الجميع، خاصة ممثلي الهيئات العربية، الى الالتزام في المرات المقبلة، "حيث ان سفرنا للمؤتمرات ليس للسياحة ولا للتشريف فقط، انما هو تمثيل لدولنا ولمنظماتنا التي وضعت فينا الثقة الكبيرة لاظهارها بمظهر مشرف، وكذلك لكي نكون فعالين في صنع القرار الدولي. فغيابنا عن الاجتماعات وعن المناقشات ينتج عنه غياب صوتنا وغياب أفكارنا، والأهم من هذا كله هو السمعة السيئة التي يمكن ان يخرج بها المشاركون. علينا أن نستخدم كل فرصة لجعل صوت الجمعيات مسموعاً".