على رغم تسجيل تحسن في الادارة والسياسات والأولويات البيئية، ما زالت المنطقة العربية تواجه تحديات كبرى ماثلة في النمو السكاني والتوسع المُدني والتلوث على أنواعه. هنا عرض لأحدث الوقائع والأرقام حول بيئة المنطقة أوردها تقرير توقعات البيئة العالمية لسنة 2006 الذي يصدر هذا الشهر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة

المنطقة العربية في مرحلة تحول اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. وقد شهدت في عام 2005 نمواً اقتصادياً وتوسعاً مُدنياً سريعين، دعمهما ارتفاع أسعار النفط وتدفق الرساميل. وتم إحداث تحسينات نتيجة بروز اتجاه نحو تحولات ديموقراطية ومشاركة جماهيرية في الادارة البيئية. لكن الحالة الأمنية ما زالت سلبية التأثير على الأوضاع كافة.

واصلت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ارتفاعها في المنطقة. وتظهر آخر المعطيات المتوافرة أن الانبعاثات ازدادت بنسبة 22 في المئة للفرد بين عامي 1990 و2002. وقد أنجزت أربعة بلدان فقط من أصل البلدان الـ12 العربية الآسيوية تقارير مسح غاز الدفيئة الرئيسي هذا، وهي لبنان والأردن والبحرين واليمن، ولم يتخذ أي بلد حتى الآن اجراءات لتخفيض الانبعاثات.

يعود الارتفاع الحاد في استهلاك الطاقة والوقود الاحفوري في منطقة الخليج (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والامارات) الى النمو الاقتصادي المتسارع والظروف المناخية القاسية، من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مما يتطلب استعمالاً واسع الانتشار لمكيفات الهواء ومحطات تحلية مياه البحر التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. فأصبحت هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم استهلاكاً للطاقة التجارية على أساس الفرد، وبالتالي ارتفعت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. لكن هذه المعدلات قد تنخفض مع اعتماد مزيد من شركات النفط تكنولوجيات تخفض مجمل الانبعاثات الناتجة الى حدود الصفر. كما ان التوسع في استعمال الغاز الطبيعي في محطات الطاقة وتحلية مياه البحر سيساعد في الحد من الانبعاثات.

الأثر المحتمل لتغير المناخ في المنطقة العربية لم تتم دراسته بشكل شمولي. فهو قد يرفع درجات الحرارة ويزيد تعرض المنطقة لأحداث وكوارث طبيعية قاسية، تشمل موجات الجفاف والعواصف الغبارية والفيضانات المفاجئة والصواعق وانتشار الآفات ونقص الامدادات الغذائية. ارتفاع مستوى البحر، كما يتوقع علماء المناخ، يمكن أن يؤدي الى إغراق مناطق ساحلية منخفضة.

ومن شأن انخفاض كميات المياه المتاحة والانتاج الغذائي، خصوصاً مع نقص مياه الري، التأثير بشكل غير مباشر في صحة الناس من ناحيتي التغذية والنظافة. كما أن تغير المناخ قد يحمل هو أيضاً آثاراً صحية سلبية، خصوصاً من خلال الاجهاد الحراري والزيادات المحتملة في الأمراض التي تحملها المياه وناقلات الأمراض.

ازداد التوسع المُدني في المنطقة العربية بسرعة كبيرة، مما يشكل تحديات ضخمة للازدهار في المستقبل والسعي لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية. ومن المشاكل التي تعاني منها المنطقة الاحتياجات الضخمة الى البنى التحتية، وأزمة فقراء المدن، وتلوث البيئة الحضرية، وتدهور المناطق الساحلية.

لقد ازداد اجمالي عدد السكان في دول الخليج والمشرق العربي من 36 مليون نسمة عام 1970 الى 118 مليوناً عام 2005. وارتفع العدد الاجمالي لسكان المدن من 16 مليون نسمة في 1970 الى 75 مليوناً عام 2005. وكانت معدلات النمو المُدني أسرع في دول الخليج، حيث ازدادت نسبة سكان المدن من 38 في المئة من المجموع عام 1970 الى 63 في المئة عام 2005، فيما ازدادت في المشرق (العراق، الاردن، لبنان، سورية، الاراضي الفلسطينية المحتلة) من 52 في المئة الى 65 في المئة خلال الفترة ذاتها. وبحلول سنة 2030، يتوقع أن يصل عدد سكان المدن في الخليج والمشرق الى 143 مليون نسمة.

أدى تركيز السكان في المدن الى تزايد تلوث الهواء، وعدم كفاية جمع النفايات الصلبة والتخلص منها، وبروز مشاكل النفايات السامة والخطرة، وسوء خدمات النظافة والصرف الصحي أو انعدامها، وتدهور البيئة الحضرية بشكل عام.

وتعاني صنعاء ودمشق وبغداد والمنامة ومدن كبيرة أخرى في المنطقة من ارتفاع مستويات تلوث الهواء التي تتعدى أحياناً الخطوط التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. وعلى رغم أن بلداناً عربية قليلة ترصد مستويات تلوث الهواء بانتظام، فان المعطيات والتقارير تبين أن مصادر التلوث الرئيسية تشمل العمليات الصناعية والتخلص غير الملائم من النفايات الصلبة والخطرة على نحو غير ملائم، وانبعاثات السيارات وحرق المشتقات النفطية لانتاج الطاقة الكهربائية.

ادارة النفايات مشكلة خطيرة في المنطقة. وتواجه البلديات قي بعض البلدان صعوبات كبرى في ايجاد مواقع جديدة للمطامر، لأن المطامر القائمة بلغت حدها الاستيعابي الأقصى، يلوث الهواء والتربة والماء. وعلى رغم أن بعض بلدان مجلس التعاون وضعت اعادة التدوير في رأس أولوياتها المتعلقة بادارة النفايات، فان انخفاض كلفة الطمر وتوافر الأراضي (عادة مقالع حجارة قديمة) في معظم هذه البلدان أعاقا برامج اعادة التدوير. فليست هناك أهداف محددة، والشكل الوحيد الشامل لهذا القطاع في بلدان المجلس هو اعادة تدوير الوق والكرتون.

مشكلة أخرى تواجه بعض البلدان العربية هي تلوث المناطق الساحلية بسبب عمليات التنمية العمرانية، والردم، وتصريف النفايات السائلة من المصانع الساحلية كتلك الموجودة شمال منطقة سترة الصناعية في البحرين.

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها مجلة ''البيئة والتنمية'' عام 2005 نقاطاً ساخنة ومسابح شعبية ''عالية التلوث'' على شاطىء لبنان.

في جو الاصلاح السائد، تتنامى المشاركة الجماهيرية وتزداد فعالية في التصدي للمشاكل البيئية المتوارثة. واذ تدخل المنطقة العربية مرحلة جديدة من الازدهار الانمائي، فسوف تشهد تأثيرات بيئية سلبية لا يستهان بها ما لم يتم التخطيط جيداً للمشاريع الضخمة التي يجري الاعداد لتنفيذها.

العواصف الغبارية والرملية من أخطر الظواهر المناخية قي المنطقة العربية. فلها تأثيرات واسعة الانتشار في النظم الايكولوجية الطبيعية والاقتصاد ونوعية الحياة. وهي، في كثير من المناطق، تنقل أنواعاً مختلفة من الملوثات، خصوصاً المعادن الثقيلة.

تزايد حدوث العواصف الغبارية في السنوات الأخيرة. وهذا أحد مظاهر تدهور النظم الايكولوجية، وتغير المناخ، والدمار الناجم عن النزاعات والحروب، والنشاطات الصناعية والزراعية، واستخراج الرمال والحصى، وتعرية الغطاء النباتي، والرعي الجائر.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن معظم الجزئيات التي تحملها العواصف تأتي منأراضٍ صحراوية مكشوفة أو مهجورة. وكشفت عمليات المراقبة بواسطة الاستشعار عن بعد في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وآب (أغسطس) 2005 مجموعة من العواصف الغبارية الكبيرة تمتد عبر سورية والاردن والعراق والسعودية. كما رُصدت عواصف رملية تتقدم فوق بغداد والكويت.

الغبار الدقيق المنبعث من المنطقة يمكن أن ينتشر في أنحاء العالم. فقد عُزي الغبار الذروري الذي ترسب على سواحل بحر اليابان عام 2003 الى الاحتراق غير المكتمل في آبار النفط العراقية والعواصف الرملية المتكررة في المنطقة. وقد تكون الغبائر الحاملة للكربون انتقلت في شكل نُوى غيوم من العراق الى اليابان.

منح برنامج الأمم المتحدة للبيئـة جائزتــه ''أبطــال الأرض'' للشيــخ زايــد بـن سلطـان آل نهيان، الرئيس الراحل لدولة الامارات العربية المتحدة، بعد وفاته، تقديراً لانجازاته الرائعة في الحفاظ على البيئة.

أشرف الشيخ زايد على غرس أكثر من 150 مليون شجرة في بلاده، بهدف وقف زحف الرمال على الاراضي الزراعية والمناطق الحضرية. ومن أجل حماية الثروة الحيوانية منع الصيد منذ أكثر من ربع قرن. وأقام محمية جزيرة صير بني ياس للحفاظ على أنواع مهددة بالانقراض، مثل المها العربي وغزال الرمل (الريم). وتم اعلان غزال دركاس، رمز أبو ظبي، نوعاً محمياً، وبوشرت برامج خاصة لاكثاره. ولقيت أنواع اخرى حماية خاصة، مثل النمر العربي النادر والماعز الجبلي (البدن) والأطوم (عروس البحر).

وكان الشيخ زايد قد فاز بجوائز عالمية أخرى لها علاقة بالبيئة، بينها ميدالية ذهبية من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) تقديراً لجهوده الانمائية الزراعية. وفي عام 1997 أصبح أول رئيس دولة يفوز بـ''الباندا الذهبية''، أرفع جوائز الصندوق العالمي لحماية الطبيعة.

هنا كلمة للشيخ زايد بمناسبة يوم البيئة الأول للامارات عام 1998:

''في البر وفي البحر، عاش أجدادنا وترعرعوا في هذه البيئة، وكانوا قادرين على القيام بذلك فقط لأنهم ادركوا الحاجة الى حمايتها والأخذ منها فقط بقدر ما يحتاجون ليعيشوا، والحفاظ عليها للأجيال المقبلة. وبمشيئة الله، سنواصل العمل لحماية بيئتنا وحياتنا البرية، كما فعل اجدادنا قبلنا. انه واجب، واذا فشلنا فان اولادنا، وهم على حق، سوف يلوموننا لتبديد جزء اساسي من ارثهم وتراثهم''.

العاصمة السورية دمشق من أقدم المدن المأهولة في العالم. وقد شهدت نمواً سريعاً في نصف القرن الأخير، وارتفع عدد سكانها من 367 ألف نسمة عام 1950 الى 3,2 مليون عام 2005، ما يفوق الستة أضعاف، بمعدل نمو بلغ 4,3 في المئة سنوياً.

حدثت معظم هذه الزيادة في مستوطنات عشوائية على تخوم المدينة أو خارجها مباشرة حيث الأرض أرخص. وفي غالبية الأحوال استقر النازحون من الأرياف الى العاصمة على أراض زراعية لم تشملها خطط التنمية. وتعاني هذه المناطق من كثافات سكانية عالية ومجموعة مشاكل، بما فيها تدهور البيئة، وسوء الرعاية الصحية والنظافة العامة، والبناء الخطر والعشوائي، والبطالة، والفقر. ويقدر حالياً أن 40 في المئة من سكان دمشق يعيشون في مستوطنات عشوائية.

أدى النمو السريع للمدينة الى توسعها على حساب المناطق الريفية، مما أسفر عن تعرية الأحراج لتلبية الطلب على الأراضي. وتظهر الصورتان سرعة التحول المديني في دمشق بمقارنة بين عامي ١٩٧٢ و٢٠٠٥. ويمثل اللون الرمادي المساحة التي يغطيها النمو المديني، بينما تظهر الأجزاء الخضراء الغطاء النباتي المتقلص.

المصدر: الأمم المتحدة UN 2004UMPASR 2005,UN-Habitat 2005,

مطمر الحفيرة الصناعي في البحرين أصبح قدوة في تصميم مطامر للنفايات الخطرة وتشغيلها في مواقع جغرافية مماثلة. وقد فازت مديرية الاشراف البيئي التابعة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بجائزة ''التفاحة الخضراء'' من منظمة Green Organizationفي بريطانيا تقديراً لمشروع المطمر، الذي اختاره أيضاً برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدى تحضيره الخطوط التوجيهية لتصميم وتشغيل مطامر النفايات في المناطق الشديدة الجفاف. ويساهم المشروع في الادارة المستدامة والمتكاملة للنفايات في البحرين، اذ أتاح للشركات الاستغناء عن تخزين النفايات الصناعية والخطرة في مواقعها.

الموقع الذي تم انجازه بكلفة 2,1 مليون دولار مصنف كمطمر من الفئة الثانية. فيه ثلاث خلايا لتفريغ النفايات، وثلاث برك تبخر لمعالجة السوائل المرتشحة منه والنفايات الصناعية السائلة، وبئران لأخذ العينات لمراقبة تلوث المياه الجوفية. ومنذ بدء تشغيله في شباط (فبراير) 2001 وحتى منتصف 2005 استوعب نحو 55 ألف متر مكعب من النفايات الصناعية. وتمت تغطية كلفة الانشاء بالرسوم المحصلة من الجهات المولدة للنفايات، وبحلول أيار (مايو) 2005 حقق المشروع ربحا بلغ 7,1 مليون دولار.

بوبيان جزيرة كويتية في الزاوية الشمالية الغربية للخليج، تبلغ مساحتها 888 كيلومتراً مربعاً. في جزئها الشمالي شبكة فريدة من قنوات المد والجزر تطوق مستنقعات مالحة هامة اقليمياً. عام 2003، قررت الحكومة وضع خطة تطوير بيئي للجزيرة. فأعد معهد الكويت للأبحاث العلمية برنامج مسح ميداني شامل للنظم الايكولوجية. وتم وضع أكثر من 75 خريطة ايضاحية، قام فريق التخطيط وصانعو القرار بدراستها. فتبين أن لجزيرة بوبيان أهمية فريدة من ناحية تنوعها البيولوجي البري البحري.

خطة التنمية المستدامة للجزيرة لا مثيل لها في المنطقة، لأنها تستخدم دراسة بيئية شاملة كأساس لمخطط توجيهي وسياسات وطنية طويلة الأجل، وهي تضم مساهمات كثير من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية. ويضطلع معهد الكويت للأبحاث العلمية أيضاً بوضع خطط شاملة للحفاظ على الموارد وادارتها.