البيئة ليست في أولويات الدول المانحة، وقد لا تكون أيضاً في أولويات الشعب العراقي الذي يواجه اليوم صراع البقاء على قيد الحياة، لا صراع اختيار نوعية الحياة. تقولها نرمين عثمان، وزيرة البيئة العراقية، بحسرة ولكن بواقعية وصراحة تعكس خبرة سياسية طويلة. فعثمان، أستاذة الرياضيات السابقة في جامعة بغداد، التحقت باكراً بصفوف المعارضة، واعتقلت عدة مرات. وهي عادت الى كردستان بعد انتخابات 1998 مباشرة، حيث أدارت مشاريع شبابية وبرامج تعنى بالأطفال والعائلة، إلى أن تولت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعدها وزارة التربية في اقليم كردستان. وهي تولت وزارة شؤون المرأة في حكومة علاوي في بغداد عام 2004، قبل انتقالها الى وزارة البيئة في حكومة الجعفري. ولا تجد عثمان حرجاً في مطالبة الدول المسؤولة عن التلويث بالاشعة من قذائف اليورانيوم المستنفد بتحمل تكاليف التنظيف والمعالجة.

على هامش اجتماعات المنتدى الوزاري البيئي العالمي في دبي، وصفت الوزيرة عثمان وضع البيئة في العراق اليوم بالمتدهور، وقالت: ''أنعم اللـه علينا بطبيعة رائعة ومتنوعة، من الجبال الشامخة الى الصحارى والأنهار والبحيرات والأهوار، لكن النظام السابق أهمل البيئة والحروب المتتابعة دمرتها''. وتذكّر عثمان بالتلويث الكيميائي من القذائف التي استخدمت لقمع الأكراد، وتجفيف الأهوار وقطع أشجارها لكشف مواقع الثوار ودفع السكان الى النزوح، إضافة الى التلويث من المصانع التي كانت تعمل بلا رقابة فعلية، "وصولاً إلى التلوث بالاشعاعات من انفجار قذائف اليورانيوم المستنفد التي استخدمت عامي 1991 و2003".

وتخلص عثمان إلى أنه حين أنشئت وزارة البيئة، ورثت بيئة مدمرة أساساً، وكان عليها معالجة المشاكل الخاصة المرتبطة بالحروب، إلى القضايا البيئية الشائعة في العالم، مثل تلوث الهواء والتراب والمياه والضوضاء.

وأشارت عثمان إلى "عمليات السرقة التي أعقبت قصف مخازن ومواقع صناعية في حرب 2003، حيث عبث الناس بمستوعبات تحتوي مواد كيميائية سامة، بما فيها الزئبق والكبريت، وتم تفريغ محتوياتها في الطبيعة من أجل استخدام البراميل لتخزين المياه. وهذا أدى الى تلوث شديد، خاصة في المنطقة المجاورة لمصنع الكبريت في نينوى، وهو من الأكبر في العالم. فقد أصبحت هذه المنطقة ميتة بيئياً، بعد تفريغ مئات الأطنان من الكبريت تسربت الى المياه الجوفية".

وتحدثت عثمان عن تحديد 315 موقعاً ملوثاً بالفضلات الكيميائية، ومئات المواقع الملوثة بالاشعاع، "معظمها من بقايا حرب 1991". وبعدما طالبت بدعم دولي أكبر، لأن المشكلة تفوق قدرات العراق، أكدت على ضرورة محاسبة المتسببين بالتلوث، أكانوا أفراداً أو شركات أو حكومات، وأضافت: "أنا طالبت بانشاء محكمة دولية لتحديد مسؤولية التلويث في العراق، من شركات وأفراد ومسؤولين محليين، إلى حكومات أجنبية. فيجب تطبيق مبدأ أن الملوث يجب أن يدفع الثمن. والتلوث الكيميائي والاشعاعي يستمر في الضرر لمئات السنين".

وجواباً عن سؤال حول الاستعانة بالخبرات العلمية العراقية لمعالجة مشاكل البيئة، أشارت عثمان إلى وجود نحو 65 اختصاصياً عراقياً في مجالات البيئة ضمن موظفي الوزارة، عدا عن التعاون الوثيق مع مراكز الأبحاث في الجامعات العراقية. وكشفت أن الوزارة تدعم عدداً كبيراً من طلاب الجامعات للحصول على شهادات عليا في اختصاصات بيئية. وأكدت أن الوزارة تتعاون على نحو وثيق مع منظمات المجتمع المدني وتشجعها على العمل البيئي في مناطقها. وتحدثت عثمان عن تدريب كوادر من مركز الاشعاع التابع لوزارة البيئة في دورات خارج العراق نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية. "وهم بدأوا اجراء مسوحات للمواقع الملوثة، بالتعاون مع وزارات أخرى في مقدمتها وزارة العلوم والتكنولوجيا. وتم تحديد مئات المواقع الملوثة بالاشعاع، خاصة من بقايا آليات عسكرية مضروبة. ويتم في مرحلة أولى نقل هذه البقايا الى مناطق بعيدة غير مأهولة وبعيدة عن مجاري المياه، في انتظار إيجاد حلول جذرية لمعالجة المشكلة".

وتقول عثمان إن الاهتمام ينصب اليوم على تثبيت الأمن واعادة بناء البنى التحتية.  ''إن هموم الحياة اليومية، من توفير كهرباء وماء وغذاء والتجول بأمان وسط التفجيرات المتنقلة، تستحوذ على اهتمام المواطن العراقي، بحيث لا يتسنى له في الظروف الضاغطة الراهنة التخطيط لنوعية حياة أفضل في مستقبل لا يعرف ماذا سيحمل له''. وتشير عثمان إلى أن العراق لم يوقع على معظم الاتفاقات البيئية الدولية التي وضعت خلال فترة الحكم السابق. "ولأن العراق خارج هذه الاتفاقات، فهو لا يستفيد من تقديماتها ومساعداتها. لهذا تعمل وزارة البيئة على التحضير للانضمام اليها".

وتختم الوزيرة عثمان بالتأكيد على أن تطوير التشريعات البيئية أولوية في برنامجها، لأنها الأساس في بناء مؤسسات بيئية فاعلة.