اجتماعات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) في دبي خلال شباط (فبراير) الحالي، التي يرافقها المنتدى الوزراي البيئي العالمي، هي آخر مناسبة بيئية عالمية كبيرة يحضرها كلاوس توبفر كمدير تنفيذي لأعلى سلطة بيئية دولية.

 

كلاوس توبفر: لا أعتقد أنني الطرف الصالح لأقيّم أدائي الشخصي. لكنني أظن أننا جعلنا العالم يدرك أن الذراع البيئية للأمم المتحدة تتخذ من بلد نام هو كينيا مقراً لها، والجميع يعلم أن هذا البلد هو أفضل مكان يمكننا أن نكون فيه. لماذا؟ بسبب الروابط المباشرة بين الفقر والتدهور البيئي، وأهمية وجود بيئة سليمة للتغلب على الفقر. لذلك سررت بشعار ''البيئة من أجل التنمية'' الذي رفعناه أمام القمة العالمية للتنمية المستدامة عام .2002 من السهل أن يكون المرء ضد هذا وذاك، لكننا نريد أن نحقق شيئاً، لذا جاء شعارنا معبراً عن كل ذلك.

أردت أن أضع نفسي في تصرف الحكومات، كل على حدة، بحيث نتمكن معاً من حل مشاكلها البيئية التي بدت أحياناً فريدة. وحتى الآونة الأخيرة تبين أن ذلك كان أمراً صعباً، فقد تأسس برنامج الأمم المتحدة للبيئة على المستوى العالمي والاقليمي، وليس المحلي. لكن يسرني القول ان هذا الوضع آخذ في التغير الآن مع خطة بالي الاستراتيجية الجديدة لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات. وهذا يعني أن البرنامج يمكنه مباشرة تقديم ما لديه من خبرة في مجال بناء القدرات الى الدول، كل بمفردها، كما يمكننا ترويج التكنولوجيات الصديقة للبيئة فيها.

لقد حدث تقدم معقول في بعض المناطق، خصوصاً في العالم المتقدم. هنا نشهد مكاسب حقيقية من حيث انخفاض تلوث الهواء ونظافة الأنهار وتحسن الحياة الفطرية. لكن تبقى، من دون شك، مشاكل هائلة متفاقمة، خصوصاً في مجالتغير المناخ الذي يشكل أبرز الأزمات الخطيرة التي يواجهها هذا الكوكب. وهو، كما تعلمون، مرتبط ببنيتنا الطاقوية القائمة على الاسراف في استهلاك الوقود الاحفوري. اننا نحتاج سريعاً الى ايجاد وسيلة لتوسيع امدادات الطاقة، على ان يكون ذلك بطريقة أكثر كفاءة. ان الـ1,5 مليار نسمة الذين يعيشون في فقر مدقع يحتاجون الى طاقة لانتشالهم من الفاقة والعوز، لكن هذا لا يمكنه أن يتبع مسار عملية التنمية القذرة التي كانت سائدة في الماضي.

اننا نفشل أيضاً في بعض مناطق العالم، مثل بلدان جنوب الصحراء الافريقية، في مجالات حيوية أخرى شملتها الأهداف الانمائية للألفية، مثل تزويد مياه شفة مأمونة وكافية. وما زلنا نتجاهل خسارة تربة العالم، كمية وخصوبة. وكما علمنا من تقييم النظم البيئية للألفية في العام الماضي، فان التنوع البيولوجي والمنتجات والخدمات التي تقدمها الطبيعة، أي ما يسمى خدمات النظمالايكولوجية، تواصل تراجعها وتدهورها. وأخيراً، نرى الآن ارتفاعاً في اصابات الأمراض القديمة وظهور أمراض جديدة نتيجة ما نسببه لكوكبنا من أضرار متعمدة.

لا يستطيع المرء أن يكون راضياً على الاطلاق. فالاختلافات البنيوية بين 191 دولة أعضاء في الأمم المتحدة تجعل التقدم أيضاً أقل سرعة مما نبتغي. يجب علينا، أولاً، أن نعمل جميعاً على تنفيذ أفضل للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والتي تشمل التنوع البيولوجي والاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، وصولاً الى تصدير النفايات الخطرة وتغير المناخ. وأنا أرى أن الأهداف التي وضعها العالم حول مجموعة واسعة من المخاوف البيئية ليست طموحة بما فيه الكفاية.

الوضع يتغير. ففيمجموعة لا يستهان بها من المواضيع الهامة، ومنها المواد الكيميائية، تحقق تقدم. وهناك تطورات حدثت في مجالات مثل الموافقة المسبقة على الصادرات الكيميائية أو ما يسمى اتفاقية روتردام، والملوثات العضوية الدائمة الأثر أي اتفاقية استوكهولم، وصولاً الى النهج الاستراتيجي للادارات الدولية للكيماويات (SAICM) التي هي على جدول العمل في الأيام التي تسبق الجلسة الخاصة لمجلس ادارة''يونيب'' في دبي في شباط (فبراير) الحالي.

في هذه الأثناء، كانت هناك تطورات هائلة وهامة في مجال التكنولوجيات الصديقة للبيئة التي تساعد في تخفيف تلوث الهواء والماء، والتي يجب الاستفادة منها وجعلها متوافرة للعالم النامي على نطاق أوسع.

لكن كما ذكرت من قبل، يبقى مأزق التنوع البيولوجي في العالم قائماً. كما أن ارتفاع تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الخارجي للأرض يشكّل سبباً لدق ناقوس الخطر.

وتواجهنا أيضاًمصادر جديدة لقلق ناشئ من منطقة ميتة في محيطات العالم، نتيجة الأسمدة الاصطناعية التي تلوث الكوكب، الى ارتفاع تركيزات الجسيمات في الغلاف الجوي، وهو ما يعرف بالغيمة البنية.

يسعدني القول ان تعاوناً واضحاً وراسخاً يربطنا بجميع البلدان في هذه المنطقة الهامة. وتعاوننا مع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (CAMRE) ممتاز، ونعتقد أن بوسعنا معاً مواجهة التحديات البيئية في الاقليم. ولدينا المبادرة العربية حول التنمية المستدامة، التي تم تقديمها الى القمة العالمية للتنمية المستدامة في العام 2002 والتي صادقت عليها القمة العربية في العام الماضي.

ونحن نعمل الآن مع امانة ''كامري'' لتنفيذ هذه المبادرة من خلال بناء قدرات وزراء ومسؤولي البيئة والوزراء والمسؤولين ذوي العلاقة في المنطقة العربية، والتي تتماشى مع خطة بالي الاستراتيجية لبناء القدرات المحلية.

ونحن نعمل أيضاً مع الحكومات لتطوير استراتيجيات في مجالات تراوح من ادارة الطاقة والمياه الى تنظيم المناطق الساحلية.

ليس هذا ما أعنيه. فالمنطقة العربية تواجه تحديات بيئية كثيرة، خصوصاً في مجالات المياه والتصحر والتوسع السريع للمدن. وهناك أيضاً تزايد سريع في مساهمة المنطقة بانبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ، خاصة من عمليات توليد الطاقة وتحلية مياه البحر وحركة النقل في المدن. هذه المشاكل وغيرها موجودة فعلاً ويجب التعامل معها بجدية. والسؤال الذي يطرح هو: هل البلدان العربية مدركة لهذه المشاكل؟ يمكنني التأكيد على ان هناك جواً من الادراك والنيات الصادقة للتغيير، وأخذ التحديات البيئية على محمل الجد. أوافق على ان مزيداً منالعمل قد يكون مطلوباً، لكن العلامة الايجابية هي ان هناك تفهماً للمشكلة. وعندما منح برنامج الأمم المتحدة للبيئة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس السابق لدولة الامارات العربية المتحدة، جائزة أبطال الأرض، تقديراً لجهوده في تخضير البلاد وحماية التنوع البيولوجي، أردنا ان تكون جهوده مثالاً للآخرين. فسياساته كانت نموذجاً في تطبيق مفهوم التنمية المستدامة، حتى قبل انتشاره عالمياً. مرة أخرى، أؤكد أن تقديري لمستقبل البيئة العربية ايجابي. لكن هناك حاجة الى مزيد من العمل الملموس، وما تحقق كان خطوة كبيرة الى الأمام.

هناك أوجه شبه كبيرة بين توسع الاقتصاديات الآسيوية والوضع الراهن في كثير من البلدان العربية. وآمل ان يُحتذى مثال آسيا في هذا الخصوص، حيث أخذت أهمية حماية البيئة في الاعتبار في السياسات الانمائية الوطنية، بغية تجنب أخطاء الماضي. والتقدم الذي احرزته الصين في مجال البيئة هو مثال ناجح، حيث بُنيت السياسات الانمائية على قاعدة ان حماية البيئة هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على التطور الاقتصادي ذاته.

وحدة ما بعد النزاعات في ''يونيب'' عملت مع بلدان البلقان، ومن نشاطاتها أخذ عينات والعمل مع آخرين على تحليلها. وتم تقديم النتائج الى علماء وسياسيين لتكون أساساً للنقاش حول خطوات معالجة بقايا اليورانيوم المستنفد.

وبخصوص اليورانيوم المستنفد في العراق، نحن نتعاون مع الوكالةالدولية للطاقة الذرية ومنظمةالصحة العالمية، والمباحثات تتقدم بالتشاور التام مع السلطات العراقية.

ما ينطبق على اليورانيوم المستنفد ينطبق على ملوثات أخرى مثل المواد الكيميائية وسواها. وبسبب الدواعي الأمنية التي فرضت قيوداً على تحركات موظفي الأمم المتحدة في العراق، فاننا لا نستطيع ارسال خبرائنا الى هناك. لكننا تجاوزنا هذه المشكلة من خلال تدريب خبراء عراقيين في الخارج. وقد نظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورش تدريب كثيرة لتدريب العراقيين على طرق العمل وأخذ العينات واستعمال الأجهزة والتقنيات المخبرية. وقد أقيمت هذه الدورات في جنيف وطوكيو والقاهرة وعمان ونيروبي. والآن لديهم المعرفة والأدوات، وهم يؤدون عملاً رائعاً في بلدهم، ونحن نساعدهم عندما يحتاجون الى ارسال عينات الى جنيف للتحليل، في حال عدم استطاعتهم القيام بذلك محلياً. ولدينا تعاون جيد مع السلطات العراقية، خصوصاً وزارة البيئة. وتتمثل النتائج الأولى في تحديد خمس نقاط ساخنة من التلوث الكيميائي، وقد تم عرضها بالتفصيل في مجلتكم. بامكاني ان اعلن الآن ان مجموعة من الخبراء العراقيين تدربوا على مراقبة التلوث الاشعاعي، وأصبح لديهم المعرفة والمعدات، وقد بدأوا العمل. ان عملية تدريب خبراء محليين قد تستغرق وقتاً طويلاً، لكن النتيجة كانت بناء قدرات محلية، وهذا جانب ايجابي.

ليس من المستساغ ان أجيب على سؤال افتراضي. اني احترم تماماً النظرة الشخصية والفريدة للمدير التنفيذي المقبل لـ''يونيب'' حيال وضع أولوياته، مثلما وضعت أولوياتي عندما تقلدت هذا المنصب.

أنا متفائل. وأعتقد ان هناك ادراكاً متنامياً حول العالم أن ليس لدينا خيار آخر سوى حماية الطبيعة أو الرأسمال الطبيعي واصلاح ما تضرر منهما. وهذا سببه تنامي الادراك بان النواقص في المياه والتربة السليمة والثروات البحرية وسواها هي الآن العائق الأساسي للنمو الاقتصادي.

واني على اقتناع أيضاً بأن المجتمع المدني، من الجمعيات النسائية والشبابية الى قطاع الأعمال والصناعة والاتحادات العمالية، يشاطرني هذه النظرة ويطالب بتغييرات جذرية لصالح الحماية ولصالح مسار انمائي جديد يشدد على بناء قيم جديدة يمكن ان تؤدي الى أنماط عيش تلبي حاجات الناس أكثر.

علي أولاً ان اكمل المدة المتبقية لي وهي شهران، لذلك فاني اركز الآن على شهرين من العمل الشاق. وعلي ان أتأكد من ان دورة مجلس الادارة في دبي ستكون ناجحة، مما يؤدي الى نتائج ملموسة. ومن ثم علي التحضير لتسليم ''يونيب'' الى خلفي على أفضل وجه. وبعد الانتهاء من ذلك، أنوي العودة الى الحياة الاكاديمية كمحاضر جامعي، كما أرغب في تقديم الارشاد والمشورة الى اولئك الذين قد يهمهم الاصغاء. وبهذا الخصوص، يوجد أمامي نموذج رائع، هو صديقي الحميم المدير التنفيذي الأسبق لـ''يونيب'' مصطفى كمال طلبه. فبعد 18 سنة من العمل على رأس ''يونيب'' و14 سنة من مغادرته، ما زال أحد أعمدة السياسة البيئية على المستوى العالمي. واذا كان بمقدوري أن أحقق نصف ما فعله بعد تقاعده من ''يونيب''، فاني سأكون سعيداً للغاية.