الدول العربية تحضر تقريرها الى الدورة الرابعة عشرة للجنة التنمية المستدامة التي تعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 1 ـ 12 أيار (مايو) 2006، للبحث في التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في مجالات الطاقة وتلوث الهواء وتغير المناخ والصناعة. أستاذ الطاقة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور رياض شديد راجع الأوراق التي يعدها الخبراء، كما راجع مسودة التقرير الشامل، وكتب هذا العرض للواقع الذي سيطرحه العرب في اجتماعات نيويورك.

تتصدر مواضيع البيئة والتنمية المستدامة اهتمامات المجتمع الدولي لما تنطوي عليه من امكانات ومخاطر. وتتمثل الامكانات بالخيارات المتاحة التي قد تقود الى تحسين ظروف العمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية المناسبة وتأمين امدادات الطاقة للجميع. أما المخاطر فترتكز على استشراف النتائج التي تنعكس سلباً على التطور الاجتماعي والاقتصادي، بسبب الحاق الضرر بالبيئة وعدم ادارة الموارد الطبيعية بالاسلوب الامثل.

لقد شكل مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية، الذي انقعد في ريو دي جانيرو عام 1992، قاعدة للتعاون بين الدول باتجاه تحقيق تنمية مستدامة لكل المجتمعات. فظهرت نتيجة لاعمال المؤتمر خطة دولية عُرفت باسم جدول أعمال القرن 21، حددت العلاقة بين البيئة والتنمية. وتأكيداً لالتزام الاسرة الدولية بمواصلة العمل لتحقيقها، عقدت الأمم المتحدة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ عام 2002، حيث أقرت خطة تنفيذية تهدف الى الاسراع في تنفيذ ما تبقى من الانشطة التي وردت في جدول الاعمال، باعتبار ان تخفيف الفقر وتغيير انماط الانتاج والاستهلاك المنفلتة وحماية الموارد الطبيعية هي أهداف أساسية ومشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

استكمالاً لما تم تحقيقه، تعقد اللجنة العالمية للتنمية المستدامة في أيار (مايو) 2006 دورتها الرابعة عشرة، حيث ستقوم بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات والأهداف التي تم الاتفاق عليها والتي تتوزع على أربعة محاور هي: الطاقة لاغراض التنمية المستدامة، وتلوث الهواء، وتغير المناخ، والتنمية الصناعية.

مساهمة في هذا الجهد العالمي، تقدم المنطقة العربية تقريراً موحداً الى الدورة، بمشاركة من جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) والمكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد بدأ بحث معالم التقرير خلال المؤتمر العربي الاقليمي حول الطاقة، الذي عقد في القاهرة في أيلول (سبتمبر) الماضي. كما تم بحث محتويات التقرير العربي في إطار اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في المنطقة العربية، خلال دورتها السابعة في القاهرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ونعرض في ما يأتي ملامح من الأفكار التي سيطرحها التقرير العربي حول الطاقة.

يضم العالم العربي 22 دولة، منها 10 في افريقيا و12 في غرب آسيا. وقد بلغ عدد السكان في الدول العربية 305 ملايين نسمة عام 2003، أي ما نسبته 4,7 في المئة من اجمالي سكان العالم. ويتزايد عددهم سنوياً بنسبة 2,6 في المئة، وهي أعلى من المعدل العالمي للنمو السكاني المقدر بـ1,5 في المئة. وبحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة، فان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في 5 دول عربية لم يتجاوز الدولار الواحد في اليوم. وهناك نحو 85 مليون نسمة يمثلون 30 في المئة من سكان الدول العربية يعيشون تحت خط الفقر أي بأقل من دولارين في اليوم.

تمتاز الدول العربية بوفرة الغاز الطبيعي والنفط كمصدرين رئيسيين للطاقة الاولية، اضافة الى وجود قطاع كهربائي ضخم. ففي العام ،2003 وصل الاحتياطي المؤكد للنفط الخام في الدول العربية الى 650 مليار برميل، أي ما نسبته 57 في المئة من احتياطي العالم، بينما شكل احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد 30 في المئة من الاحتياطي العالمي.

وبالاضافة الى غناها بمصادر الوقود الاحفوري، تتمتع الدول العربية بوفرة مصادر الطاقة المتجددة، حيث تبلغ القدرة المركّبة للمعامل المائية 8967 ميغاواط ويتراوح الاشعاع الشمسي بين 1460 و3000 كيلوواط ساعة في المتر المربع في اليوم. وتوجد في بعض الدول العربية أيضاً مصادر رياح مهمة.

وتتفاوت مستويات امدادات الطاقة الكهربائية بين دولة وأخرى. ففي حين تعتبر شبكة الكهرباء مكتملة تماماً في الكويت، لا تتعدى نسبة امداداتها في جزر القمر والصومال وموريتانيا 77 في المئة. وبلغ معدل كهربة المناطق في الدول العربية 79 في المئة عام ،2003 مقارنةمع المعدل العالمي المقدر بـ72,8 في المئة والمعدل في الدول النامية المقدر بـ64,2 في المئة ذلك العام.

ومن المفيد ذكره ان نحو 64,3 مليون شخص في الدول العربية لا تصلهم امدادات الكهرباء، وان نحو خمس السكان يعتمدون على مصادر الطاقة غير التجارية لتأمين احتياجاتهم. لذلك فان الفقر، الذي يرتبط الى حد كبير بعدم وجود امدادات موثوقة للطاقة، يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه عدداً من الدول العربية.

اهتمت سياسات الطاقة في الدول العربية على مدى القرون الثلاثة الماضية بتأمين الاحتياجات الطاقوية لبرامج التنمية وتطوير القدرات الوطنية والبنى التحتية لقطاع الطاقة. وتعتبر الاتجاهات التالية من أهم معالم هذه السياسات:

- تحسين الاستثمار في مجال استكشاف الغاز والنفط واستخدام تكنولوجيا نظيفة تخفف من تأثير هذه الانشطة على البيئة.

- دراسة تبادل الطاقة عبر شبكات الربط الكهربائي وشبكات الغاز.

- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة.

- تحسين كفاءة انتاج الطاقة واستخدامها.

- استخدام الوقود النظيف وتطوير استخدام الطاقات المتجددة.

لقد تبنى العديد من الدول العربية سياسات وبرامج تهدف الى تشجيع ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأدت هذه البرامج الى احراز تقدم تمثل بانخفاض طفيف في وتيرة نمو الاستهلاك وادخال مفاهيم الاقتصاد الطاقوي في تصاميم البناء. كذلك أدى الأمر الى تطور محدود في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة، والى تعاظم دور الغاز الطبيعي حيث شكل استهلاكه نسبة 45 في المئة من مجمل استهلاك الطاقة في العام 2001.

ساهمت الانشطة والمشاريع المختلفة التي تم تنفيذها في تحقيق تقدم على مستوى القضايا المشتركة بين الدول العربية، مثل تحسين البنى المؤسساتية وبناء القدراتالوطنية وتنمية الوعي وانتقال التكنولوجيا. لقد مضت الدول العربية في تنفيذ اجراءات تهدف الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقة وتطوير استراتيجيات لاستخدام أنظمة الطاقة المتجددة في المناطق الريفية، وكذلك بناء محطات كهربائية ريادية تعمل على الرياح، وأيضاً وضع برامج وطنية في مجال ترشيد وزيادة فعالية استخدام وانتاج الطاقة الكهربائية.

بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في قطاع الطاقة، تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع في مجالات ربط الشبكات الكهربائية وانشاء شبكات للغاز والنفط. كما وضعت اتفاقيات تعاون ثنائية لتطوير استخدام الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك. ونظراً لتعاظم دور الغاز الطبيعي على المستويين الاقليمي والعالمي، تم إنجاز عدد من مشاريع الغاز، وهناك عدد آخر قيد الانتاج.

وتتمحور المبادرات الاقليمية حول 4 اعلانات أصدرتها الدول العربية اظهاراً لاهتمامها والتزامها بقضايا التنمية المستدامة، وهي:

- اعلان أبوظبي حول التحرك البيئي العربي (2001)

- المبادرة العربية حول الطاقة لاغراض التنمية المستدامة (2002)

- اعلان أبوظبي حول الطاقة والبيئة (2003)

- اعلان صنعاء حول الطاقة المتجددة (2004)

تواجه الدول العربية تحديات جمة تتمثل في الاستجابة لعدد من القضايا، أهمها:

- التمكن من تلبية تنامي الطلب على الطاقة بسبب النمو السكاني.

- تحقيق التكامل بين مفاهيم الطاقة المستدامة والمخططات الوطنية للطاقة.

- تحسين الادارة الاقتصادية لقطاعات الطاقة.

- تحسين كفاءة انتاج واستهلاك الطاقة.

- تمتين وتطوير التعاون المحدود بين الدول العربية حول الطاقة لاغراض التنمية المستدامة.

- ايجاد التمويل من أجل بناء القدرات الوطنية وتسريع انتقال التكنولوجيا.

- تطوير قاعدة بيانات حول سياسات وأنظمة الطاقة المتبعة.

بالرغم من هذه التحديات، ثمة إمكانات تسهل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، يمكن الاستفادة من الدعم المالي والفني التي تقدمه الدول المتطورة ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة. كما يمكن ان تستفيد الدول العربية من الآليات الدولية التي تدعم انتقال التكنولوجيا وتطوير القدرات الوطنية في مجال الطاقة المستدامة، مثل مرفق البيئة العالمي (GEF) وآلية التنمية النظيفة (CDM) والشراكة الجديدة لتطوير افريقيا حيث يمكن للدول العربية الافريقية أن تستفيد من الامكانات المتحدة لتطوير امدادات الطاقة في مناطقها الريفية والنائية. كما يجب تفعيل الاستفادة من الخبرات العربية والامكانات الوطنية، وكذلك من الآليات الاقليمية ودون الاقليمية في مجالات الطاقة، وأيضاً من مشاريع التكامل الاقليمي سواء على صعيد ربط الشبكات الكهربائية أو شبكات الغاز الطبيعي.

ولقد تم تحديد 4 محاور تشكل أولوية للعمل من أجل تحقيق استدامة قطاع الطاقة، وهي:

- تخفيف حدة الفقر من خلال تعزيز امدادات الطاقة وبالتالي تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية والفقيرة.

- تحسين كفاءة انتاج واستخدام الطاقة في القطاعات كافة.

- تنويع مصادر الطاقة المستخدمة بهدف زيادة مشاركة الطاقات المتجددة بما يتناسب مع ظروف كل دولة.

- تطوير وزيادة استخدام الوقود النظيف وتطوير تقنيات الوقود الاحفوري، خاصة في قطاعي النقل والكهرباء، وتحسين عمليات استكشاف النفط والغاز.

يعتبر تلوث الهواء مؤشراً مهماً في تحديد نوعية الحياة ومستوى التنمية المستدامة في عدد من الدول العربية.

لقد لعبت المنظمات الدولية منذ ما يقارب عقد من الزمن دوراً بارزاً في تحديد وتقييم ودراسة الخيارات المتاحة للحد من تلوث الهواء. إلا ان الجهود المبذولة على المستوى الوطني لا تزال محدودة، خاصة في مجال تطوير المؤسسات وتوفير الدعم الفني.

طورت معظم الدول العربية تشريعات لحماية البيئة، فوضعت معايير وضوابط تتناسب مع الارشادات الدولية. وقام بعضها بتجميع المعلومات عن نوعية الهواء في المدن الرئيسية من خلال انشاء شبكات مراقبة واعتماد اجراءات فعالة للحد من التلوث. ورغم التحسن الذي طرأ على نوعية الهواء نتيجة الاجراءات المتخذة، لا تزال هناك ضرورة لتطوير أنظمة المراقبة الحالية وايجاد أخرى أكثر تقدماً، وتنفيذ برامج تعالج الأولويات المشتركة بين الدول العربية في مسألة تلوث الهواء وتقييم الأثر البيئي الناتج عنه وتبادل المعلومات. لذلك فان انشاء شبكات اقليمية لمراقبة نوعية الهواء، بالاضافة الى مركز اقليمي متخصص لهذه الغاية، يعتبران من الاولويات في المرحلة الراهنة.

بعد توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ، أنشأت بعض الدول العربية لجاناً وطنية تعنى بتغير المناخ، كما باشر البعض الآخر رصد نوعية الهواء وانشاء محطات لمراقبة وتسجيل الاحوال الجوية.

يسود معظم البلدان العربية طقس حار حيث تتخطى الحرارة 50 درجة مئوية صيفاً وتتخطى الرطوبة نسبة 90 في المئة على السواحل. وتعاني المنطقة من نقص في كمية الامطار وبالتالي في مصادر المياه، خاصة في دول الخليج العربي، مما يؤدي الى ازدياد أعمال التحلية وبالتالي استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة. لذلك تعمل الدول العربية على تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة ومحاربة التصحر وتطوير الثروة الحرجية.

وترتكز مشاريع تغير المناخ على تحديد الخيارات لمكافحة هذه الظاهرة، وتقييم سبل وامكانات التكيف مع نتائجها. ففي قطاع الكهرباء، تم تحديد عدد كبير من الخيارات، مثل زيادة كفاءة انتاج الطاقة، وتحديث المنشآت الكهربائية، والانتقال الى الغاز الطبيعي، والاستفادة من امكانيات تبادل الطاقة الكهربائية عبر شبكات الربط الكهربائي العربي، وتطوير أنظمة الطاقة المتجددة.

وفي قطاع النقل، وضعت مخططات توجيهية للطرق لتحسين البنى التحتية وتقوية النقل العام المشترك، كما بدأ التفكير بادخال المركبات التي تعمل على الكهرباء والغاز الطبيعي. كذلك تم تحديد خيارات كثيرة في القطاع الصناعي وقطاع البناء، تعتمد بمجملها على فكرة الترشيد وزيادة الكفاءة واستخدام أنظمة الطاقة المتجددة حيثما أمكن.

ويتوقع أن تعاني دول عربية من الآثار السلبية لتغير المناخ في بعض القطاعات الاقتصادية، مثل الزراعة والموارد المائية والغابات والصيد البحري والتنوع البيولوجي.

وقد لحقت بلداناً عربية كثيرة، خصوصاً المنتجة للنفط، خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تطبيق البلدان الصناعية إجراءات الاستجابة للحد من تغير المناخ بناء على تعهداتها بموجب الاتفاقية وبروتوكول كيوتو. وطالبت بتعويض عن هذه الخسائر وفق نصوص الاتفاقية.

بينت معظم الدول العربية احتياجاتها من الاكاديميين والاختصاصيين القادرين على تحضير تقارير التغير المناخي. كما حددت المساعدات الفنية والمالية التي تلزمها، وحاجتها الى تطوير القدرات الوطنية من أجل الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الى الأمم المتحدة.

الاسرة الدولية مطالبة اليوم بتقديم الدعم اللازم الى الدول العربية في سعيها الى بناء مؤسساتها، لتمكينها من ادخال سياسات تغير المناخ في صلب الاستراتيجيات والسياسات الوطنية. وهي مطالبة أيضاً بتقديم العون الى أنظمة التعليم الوطنية بهدف دمج مواضيع تغير المناخ في برامج التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي.

لا تزال الدول العربية ذات الاقتصاد المتنوع تعتمد على الصناعات التقليدية مثل صناعة الغذاء والنسيج. ولكن بدأ يظهر في البلدان المنتجة للنفط انتقال تدريجي نحو الصناعات النفطية والصناعات التي تعتمد عليها. وهذا يثير قلقاً من الانعكاسات البيئية الخطيرة التي يرتبها تزايد الانتاج في هذه الصناعات الكثيفة التلويث.

تطبع القطاع الصناعي في الدول العربية الخصائص التالية:

- تركيز الدول العربية على عمليات استخراج مواردها الطبيعية بدل تصنيع المنتج النهائي.

- اعتماد القطاع الصناعي على استيراد الاجزاء الاساسية للمنتج، وبالتالي ترتكز الصناعة على العمليات التجميعية.

- ما زال تصدير المنتجات المصنعة محلياً ضعيفاً ويحتاج الى سياسات ترويجية.

تقر الصناعة العربية بوجوب تلافي أو تخفيض النفايات الصناعية من خلال ادخال تكنولوجيات تصنيع صديقة للبيئة. فالقيمون على الصناعة في القطاعين العام والخاص ينظرون الى التلوث الصناعي على انه قضية متحركة تتطلب تطويراً تدريجياً للخبرات الفنية ولادارة المشاكل البيئية. واعتماد هذا المسار ساهم في تحسين أنماط الانتاج والاستهلاك ووضع الصناعة العربية على طريق التنمية المستدامة. ان الالتزام بادارة بيئية للصناعة تسمح للصناعيين بتحسين نوعية المنتج ورفع مستوى التنافسية. والبيئة الاقتصادية الحديثة المرافقة لمسار العولمة تدفع بالدول العربية الى تحسين قدراتها في مجالات المواصفات وفحص النوعية واصدار شهادات الجودة، بما في ذلك التقيد بأنظمةISO 9000  وISO 14000.

لقد تم اعتماد بعض التدابير المؤسساتية لتحسين التنمية الصناعية، مثل مراجعة وتحديث المخططات التنفيذية البيئية لتكفل استدامة قطاع الصناعة. وتم مؤخراً التركيز على تحسين عمليات تدوير واعادة تصنيع النفايات الصناعية. وعمدت بعض الدول العربية الى نقل الصناعات الكثيفة التلوث من المدن الى المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية. وبادرت دول الى انشاء مراكز للتصنيع النظيف من اجل تقديم المعونة الفنية والتدريب على استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وادارة النفايات.

ولقيت عمليات مراجعة التشريعات البيئية اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة. ومن المفيد في هذا السياق الاشارة الى التقدم الحاصل في التقيد الاختياري لبعض الدول بهذه التشريعات. كما يتوجب التنويه بفرض بعض الدول العربية ضرائب بيئية واجراءات مالية أخرى من أجل تحسين طرق الانتاج والتخفيف من انتاج النفايات.

ان النقص في عدد الاختصاصيين يمثل ثغرة مهمة في عملية التنمية المستدامة للقطاع الصناعي العربي. وقد تم ايلاء تدريب الفنيين والمراقبين اهتماماً خاصاً من أجل رفع مستوى الوعي حول المشاكل البيئية الناجمة عن عمليات التصنيع، واستخدام الخبرات والمعارف المحصلة على مر السنين من أجل خفض مستوى التلوث، وتطبيق التشريعات البيئية.

ان احراز تقدم في تخفيف التلوث الصناعي وفي تقليص حجم النفايات يتطلب تسريع نقل التكنولوجيا الملائمة والنظيفة الى البلدان العربية. لذلك يتوجب الالتزام ببعض التدابير، مثل:

- تطوير دور القطاع الخاص في الصناعات المستدامة.

- اعادة استخدام النفايات وانشاء مركز وطني لتبادل النفايات.

- تشجيع البحث العلمي من أجل تطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة.

- رفع الوعي البيئي والمشاركة، من خلال تحسين تدفق المعلومات عن الصناعة والادارات الحكومية ذات الصلة الى المواطنين.

- اجراء عمليات التدقيق الداخلي والخارجي لدعم تطبيق المعايير البيئية وضمان بيئة أنظف للعمال وللمحيط الخارجي.