دق مسؤولون رسميون وبيئيون ناقوس خطر يهدد الثورة الحرجية في الأردن، إذا استمر ما دعوه «جريمة الحرائق المفتعلة لأشجار الغابات» في بلد يعتبر من الدول الفقيرة بموارده الحرجية. وهم يرون أن افتعال حرائق الغابات أصبح ظاهرة دأب تجار حطب على ممارستها.
بحسب هؤلاء المسؤولين والبيئيين، لم تكتفِ «مافيا الحطب» باستخدام تقنيات جديدة تحول دون اكتشاف الجهات الرقابية لممارساتها أثناء قطع الأشجار، بما في ذلك استخدام مناشير كاتمة للصوت ورافعات خاصة في السيارات، بل وصلت إلى حد إحراق أجزاء من الغابات كمبرر لتحطيب الأشجار.
ولإخفاء الأشجار المقطوعة يعمد التجار أحياناً الى تهريبها في صهاريج المياه. ولم تقتصر الاعتداءات على أشجار الغابات، بل امتدت لتصل إلى قطع أعمدة خطوط الكهرباء والهاتف الخشبية.
ويبدي البيئيون تخوفاً من ازدياد افتعال حرائق الغابات خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع بدء موسم الشتاء، في ظل رفع أسعار الوقود فور بدء سريان قرار الحكومة تحرير سوق المحروقات. ويعتبرون أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب، إلى جانب تكثيف الرقابة، تغييب «الوساطة» والمصالح الشخصية وعدم التساهل في تطبيق القانون.
جريمة بشعة
حريق غابات الصفصافة في محافظة عجلون، الذي حدث في حزيران (يونيو) الماضي، أشعل فتيل الاحتجاجات التي قام بها نشطاء محليون طالبوا بضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جدية في التعامل مع مافيا الحطب. وقد أدى الحريق الى القضاء على أكثر من 3000 شجرة نادرة ومعمرة في عجلون، حيث وُجد أكثر من 15 موقعاً لبداية الحريق من أجل تشتيت جهود الإطفاء كي تنتشر النار في أكبر بقعة ممكنة. ويعتبر النشطاء أن مسلسل الحرائق والتحطيب والاعتداء على الثروة الحرجية من أهم المشاكل وأكبرها تأثيراً على التنوع الحيوي في الأردن.
في موازاة ذلك، تؤكد وزارتا البيئة والزراعة ومديرية الشرطة البيئية جديتها في التعامل مع هذه الظاهرة، معلنة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي شخص أو جهة تقبل على حرق الأشجار بصورة مخالفة.
وقال مدير مديرية الأحراج في وزارة الزراعة المهندس محمد الشرمان إن نحو 80 في المئة من الحرائق التي تحدث في الغابات مفتعلة من قبل مافيات الحطب، وليست بسبب الاهمال. وأضاف أن الاعتداءات ازدادت كثيراً، «ما يوجب علينا وقفة جماعية ومن الجهات كافة للحفاظ على هذه الثروة الوطنية المهمة». واعتبر أن جهود حماية الغابات لا تقع على عاتق مديرية الأحراج فقط، بل يجب تعزيز الحس الوطني لدى الأردنيين بضرورة حماية غاباتهم. وأوضح أن المديرية، بالتعاون مع الجهات المعنية، منعت التصرف بالحطب في منطقة الحريق لكي لا يستفيد منه المتسببون، داعياً إلى عقاب صارم لمن يقوم بهذه الأعمال.
واعتبر مدير الشرطة البيئية العميد المهندس أحمد الطعاني أن الأغنياء أصبحوا ينافسون الفقراء على الحطب، لإشعال المدافئ الفاخرة في منازلهم، لافتاً الى أن المديرية لن تستطيع وحدها تولي مسؤولية ملاحقة الاعتداءات على الثروة الحرجية في المملكة، خصوصاً مع محدودية كوادرها وإمكاناتها. وقد ضبطت مديرية الشرطة البيئية خلال الصيف الماضي عشرات المخالفات المتعلقة بالتحطيب الجائر، علماً أن سعر الطن الواحد يصل إلى 200 دينار (280 دولاراً).
ووصف الخبير الدولي في الغابات الدكتور محمود الجنيدي افتعال حرائق الغابات لغايات التحطيب بـ«الجريمة البشعة» التي تستلزم اتخاذ إجراءات حازمة. ولفت إلى أن الأشجار التي تتعرض للتحطيب هي في معظمها أشجار صنوبرية، وكل شجرة تقطع تكلف الأردن 2500 دولار في السنة، حيث يُفقد مصدر متجدد لإنتاج الأوكسيجين وامتصاص ثاني أوكسيد الكربون وتنقية المياه ومكافحة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. واعتبر أن الاجراءات التي تتبعها الجهات المعنية بحق المعتدين على الثروة الحرجية «غير كافية»، ما يتطلب تشديد الرقابة على الأحراج، خصوصاً في ضوء انتهاج تجار الحطب أساليب جديدة في التحطيب متجاوزين كل القوانين والأنظمة البيئية.
حطب الفقراء والأغنياء
مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يزداد اعتماد العائلات الأردنية المتوسطة الحال والفقيرة على الحطب للتدفئة، بسبب ارتفاع أسعار مشتقات الوقود عالمياً ومحلياً. بيد أن غايات التجارة تطغى على مآرب الفقراء، في ظل إقبال الأغنياء على استخدام الحطب لغايات كمالية في مواقد منازلهم. وشهدت أسعار الحطب ارتفاعاً كبيراً، حيث تجاوز طن حطب البلوط 150 ديناراً (210 دولارات) بعد أن كان يباع بنحو 75 ديناراً (105 دولارات) وبلغ سعر طن حطب الزيتون 80 ديناراً (112 دولاراً)، وحطب الكينا 110 دنانير (154 دولاراً).
وتهدد الظاهرة المساحات الخضراء في الأردن، الذي تشكل الغابات واحداً في المئة فقط من مساحته الإجمالية البالغة 89 ألف كيلومتر مربع تقريباً، ممتدة من وادي اليرموك شمالاً إلى مرتفعات الشراه ووادي موسى جنوباً.
وبازدياد التحطيب وتهديده الثروة الحرجية، كثفت الجهات المعنية جهودها للمحافظة على الرقعة الخضراء المحدودة في الأردن. وتشهد المناطق الحرجية حالة من الاستنفار من قبل أفراد الشرطة البيئية والطوافين التابعين لوزارة الزراعة في محاولة لضبط أي مخالفات بيئية.
وتنفذ وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة الشرطة البيئية حملة مكثفة للحد من الاعتداء على الثروة الحرجية. وقال الناطق الإعلامي في وزارة البيئة عيسى الشبول، إن مديرية الأمن العام بدأت استخدام دوريات ثابتة وراجلة لضبط أي مركبة محملة بالأشجار أو الحطب، وإحالة كل من يخالف تعليمات حظر قطع أشجار الأحراج إلى القضاء والمحاكم المختصة. وكان مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي أوعز بوضع دوريات ثابتة على معظم الطرق الرئيسية لضبط المركبات التي تحمل الحطب والأشجار. وحمّل الشبول تجار الخشب المسؤولية، مضيفاً أن وزارته لا تحمل أهالي عجلون أو جرش مسؤولية الاعتداء على الثروة الحرجية، «فهم الأحرص في المحافظة عليها».
وتحتل عجلون أكبر المساحات الحرجية في الأردن، مما يجعلها أكثر المناطق تعرضاً للتحطيب، اضافة الى جرش وثغرة عصفور وريمون وساكب وبرما وغيرها من القرى.
ويعاقب قـانون الـزراعة الاعتداء على الأراضي الحرجية بالحبس لمدة ثلاثـة أشهر وبغرامـة مقـدارها 100 دينار (140 دولاراً). كما يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة ماليـة قدرهـا 50 ديناراً (70 دولاراً) عن كـل شجرة أو شجيـرة حرجية أتلفهـا الحريق ويلـزم بدفـع تكاليف إطفـاء الحـريـق.