قدم المنتدى العربي للبيئة والتنمية مذكرة إلى الزعماء والمسؤولين العرب، أعدهـا للمساهمة فـي الوصول الـى مواقف عربية فاعلة فـي قمة تغيّر المناخ التي تعقد في الدوحة نهاية هذا الشهر. كما ناقشها مع الهيئات الحكومية المختصة التي تتولى المفاوضات المناخية، مبدياً استعداده لتقديم أية استشارات لدعم الموقف العربي في المفاوضات. وأمل المنتدى أن تكون قمة الدوحة حول تغيّر المناخ فرصة لإثبات الحضور العربي الايجابي الفاعل، فيكون العرب، كأصحاب مصلحة، شركاء في صنع القرار الصائب. ويُذكر أن وفداً من المنتدى يشارك في القمة، وينظم نشاطات ولقاءات متعددة، أبرزها ندوة حول دور قطاع الأعمال العربي في التحول إلى اقتصاد قليل الكربون. في ما يأتي نص المذكرة
إن انعقاد المؤتمر الثامن عشر للأطراف حول تغير المناخCOP18 في الدوحة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 يشكل فرصة للدول العربية لتلعب دوراً فاعلاً في المفاوضات، كما يحمّلها مسؤولية في العمل من أجل انجاح القمة ووصولها الى نتائج إيجابية واتفاقات عادلة وفعالة.
هذا ليس واجباً فقط، بل هو ضرورة حقيقية للدول العربية، وذلك لسببين:
أولاً، أية تدابير قد يتم الاتفاق عليها لوضع قيود على استعمالات الوقود الأحفوري ستكون لها آثار مباشرة على اقتصادات الدول المنتجة للبترول، لا تنحصر داخل هذه الدول، بل تنعكس على برامج التنمية في المنطقة العربية كلها. ويظهر تقرير جديد للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، حول البصمة البيئية والموارد الطبيعية في الدول العربية، أن جميع هذه الدول تعاني عجزاً في الموارد المتجددة التي توفر مصادر الحياة، وهي تستهلك ضعفي ما هو متوافر محلياً، خاصة في مجال الغذاء. ويتم تغطية هذا العجز، بشكل أساسي، من عائدات تصدير النفط. لذا يجب التحضير الدقيق لمرحلة انتقالية استعداداً لانخفاض في حصة الفرد الحقيقية من دخل النفط.
ثانياً، الدول العربية صاحبة مصلحة في التوصل الى اتفاقات تعالج قضية تغير المناخ، كونها بين أكثر مناطق العالم تعرضاً لتأثيراته، خاصة من حيث الجفاف وانتاج الغذاء وارتفاع مستويات البحار.
مع أن قمم تغيّر المناخ الأخيرة، منذ كوبنهاغن عام 2009، مروراً بكانكون عام 2010 ودوربان عام 2011، لم تتوصل الى اتفاقات شاملة وملزمة حول الاجراءات العملية، إلا أن التوافق كان شاملاً على وجوب اتخاذ تدابير لحصر ارتفاع معدل الحرارة تحت درجتين مئويتين. وقد أعلنت بعض الدول عن أهداف وطنية لخفض الانبعاثات، وتم التعهد بمجموعة من التدابير المالية التي تساعد في تحقيق هذا الهدف. وإذا كان الاجماع قد تم على وجود المشكلة وأسبابها وضرورة التصدي لها، لم يتم الاتفاق على توزيع المسؤوليات وكيفية تقاسم تكاليف التنفيذ. لكن هذا ليس عذراً للتقاعس. فمعظم الدول، من الهند والصين والبرازيل الى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حددت أهدافاً وطنية واعتمدت خططاً لتخفيض الانبعاثات وبدأت بتنفيذها على مستويات متفاوتة، ولم تنتظر اتفاقاً دولياً ملزماً.
من المهم أن تستمر المفاوضات في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول التغير المناخي (UNFCCC) للوصول الى اتفاقية عادلة ومتكاملة وملزمة. وسيكون التوصل الى اتفاقية كهذه في الدوحة انجازاً كبيراً للدول العربية.
أين مصلحة الحكومات العربية في التوصل الى اتفاق دولي ملزم للحد من تغير المناخ ومواجهة مضاعفاته؟
لقد أظهرت جميع الدراسات الموثوقة، وخاصة التقرير العلمي الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2009، أن البلدان العربية هي من المناطق الأكثر تعرضاً لتأثيرات تغير المناخ المحتملة، وأبرزها الاجهاد المائي، وتراجع انتاج الغذاء، وارتفاع مستوى البحار، وتردي الصحة البشرية. ولكي تستفيد الدول العربية من الدعم الدولي التقني والمالي الذي تحتـاج اليه للتكيـف مع آثـار تغير المناخ، عليها أن تلعـب دوراً إيجابياً للمساهمـة في العمل الدولي للوصول الى اتفاقـات في المجالات التالية:
1. كفاءة استخدام الطاقة التقليدية وتطوير واعتماد مصادر الطاقة المتجددة.
2. تطوير التكنولوجيات والتعاون العلمي ونقل الخبرات وبناء القدرات.
3. مساعدة الدول الأقل نمواً لاعتماد تدابير التكيّف.
4. التشجير ومكافحة التصحر وتنظيم استعمالات الأراضي.
5. اعتماد آليات شفافة للتمويل وتسديد ما تم الالتزام به في المؤتمـرات السابقـة لتخضيـر الاقتصـاد وتمويـل آلية التنمية النظيفة.
ان عدم القدرة على التوصل فوراً إلى اتفـاق شامل وملزم لا يعني التملص من واجب العمل على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، لتحقيـق أقصى ما يمكن من سياسات وبرامـج من أجل مواجهة تحـديات تغيـر المنـاخ التي أصبحت حقيقـة واقـعة، والتوصل الى أفضل النتائج الممكنة في مؤتمر الدوحة.
أهداف على المستوى الدولي
كفاءة استخدام الطاقة التقليدية وتطوير واعتماد مصادر الطاقة المتجددة
جميع الدول الصناعية تقريباً وكثير من الدول النامية تطور وتنفذ الآن خططاً وطنية لكفاءة استخدام الطاقة. على الدول العربية أن تكون جزءاً من هذا التوجه العالمي، فتضع أهدافاً لترشيد انتاج الطاقة واستهلاكها، مرتبطة بجدول زمني محدد. ولا بد من تطوير واعتماد أساليب متفق عليها لقياس كفاءة الطاقة ومعايير لتحديد نسب التخفيضات المحققة. وعلى سكرتارية اتفاقية تغير المناخ أن تتولى تسجيل الالتزامات الوطنية ومراقبة تنفيذها، لتصبح جزءاً من خطط عالمية واقليمية. يمكن للدول العربية وضع هدف لتحسين كفاءة الطاقة بما لا يقل عن 20 في المئة مع حلول سنة 2020، بمعدل 2% سنوياً، والعمل لجعل هذا هدفاً دولياً متفقاً عليه.
أما في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، فعلى الرغم من الفكرة الشائعة عن أنها غالية الثمن، إلا أنها اليوم واحدة من أسرع القطاعات تطوراً في العالم، بحيث وصلت الاستثمارات فيها الى 256 بليون دولار عام 2011، وهذا يوازي ستة أضعاف ما كانت عليه عام 2004 على المستوى العالمي. وقد تضاعفت امدادات الطاقة المتجددة لتصل الى 16,7% من الاستهلاك العالمي عام 2010، وفي نهاية عام 2011 ازدادت امدادات الطاقة المتجددة بنسبة 8% عن عام 2010. وفي دول الاتحاد الأوروبي، كانت حصة الطاقة المتجددة 71% من مجموع الزيادة في إمدادات الكهرباء عام 2011، ما جعل النسبة العامة للطاقة المتجددة من إمدادات الكهرباء تتجاوز 31 في المئة. وقطاعات الأعمال التي تبيع اليوم بضائع وخدمات «أقل كربوناً» تحقق أرباحاً تتجـاوز قطـاعي الفضـاء والتسلح مجتمعين. وقد وضعت دول صناعية ونامية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والصين والهند والبرازيل، أهدافاً لاعتماد الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة مع حلول سنة 2020. ان العمل على إيصال الطاقة الى الجميع، مع اعتماد ما لا يقل عن 20% منها على مصادر متجددة بحلول سنة 2020، سيساعد على مواجهة تحديات تغير المناخ، ويدعم في الوقت نفسه وضع الطاقة في متناول الفقراء. ان الاتفاق على دعم الحصول على طاقة نظيفة في الدول الفقيرة سيساهم على نحو أساسي في تدابير التخفيف والتكيّف، كما في التطور الاجتماعي.
الدول العربية ليست غريبة عن هذا التوجه، بل لديها قصص نجاح كثيرة يمكن أن تتحدث عنها في قمة الدوحة. فالسعودية أعلنت عن خطة طموحة لانتاج 41 جيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2032، ما يجعلها تنافس أكثر الدول تقدماً في هذا المجال. وقد بدأت استثمارات ببلايين الدولارات لاقامة عدة محطات شمسية تنتج ما بين 60 و600 ميغاواط في الامارات والكويت وعُمان والجزائر والأردن والمغرب وتونس. والتزمت مصر بإنتاج 20% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020، بينها 7200 ميغاواط من الرياح.
تشير جميع التوقعات إلى أن حصة الطاقة المتجددة ستصل الى 50% عالمياً سنة 2050. على الدول العربية المصدرة للبترول أن تكون مستعدة للتعامل مع هذا الوضع، الذي سينتج عنه انخفاض في حصة الفرد الفعلية من دخل البترول. فما هو المطلوب من هذه الدول لكي تحافظ على مستوى لائق من الحياة لشعوبها، وتفي بالتزاماتها بدعم برامج التنمية في المنطقة عامة؟
على الدول النفطية:
أولاً، تنويع اقتصاداتها لتخفيف الاعتماد شبه الكامل على البترول.
ثانياً، تحويل دخل النفط المرتفع اليوم الى تكنولوجيا يتم تطويرها وامتلاكها محلياً، وليس استيرادها على شكل معدات جاهزة.
ثالثاً، الاستثمار في الطاقة المتجددة، ليس للاستهلاك المحلي فقط بل للتصدير أيضاً.
ولأن هذه البرامج تحتاج الى حجم ضخم من التمويل، على الدول العربية المصدرة للبترول، وجميعها دول نامية، أن تفاوض خلال مرحلة انتقالية للحصول على حصة من أية «ضرائب مناخية» يتم فرضها على البترول في الدول المستهلكة، واستخدام هذه الحصة في صندوق مناخي مخصص لتمويل برامج التحول الى اقتصاد أقل كربوناً في الدول النفطية. فليس من العدل أن تحصل الدول المستهلكة على كامل الدخل من «ضرائب المناخ» واستثناء أطراف الانتاج.
تطوير ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي
من الضروري استنباط تكنولوجيات جديدة للحد من مسببات تغير المناخ والتعامل مع آثاره، ووضع النتائج بتصرف جميع الدول. يجب العمل على انشاء مركز دولي لتكنولوجيا المناخ مهمته دعم البحث العلمي وجمع المعلومات وتوفير المساعدة للدول النامية لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وتطوير أساليب ملائمة للاستخدامات المحلية. وعلى الدول والمجموعات الاقليمية العربية تطوير قدراتها الذاتية في التكنولوجيا والبحث العلمي في المجالات المناخية. ومن الضروري أن يتم تفعيل تعهدات المؤتمرات السابقة لتأمين تمويل كاف لتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات. ولدى الدول العربية أيضاً مبادرات كبيرة في هذا المجال، من مركز الملك عبدالـله للطاقة المتجددة في السعودية الى معهد مصدر للطاقة المتجددة في أبوظبي.
مساعدة الدول الأقل نمواً لاعتماد تدابير التكيّف
الدول الأكثر فقراً، وهي التي كانت لها المساهمة الأقل في التسبب بتغير المناخ، هي الأكثر حساسية لآثاره. الى جانب تقييم ما تم تحقيقه منذ التعهّد في «اعلان كوبنهاغن» بتمويل سريع بقيمة 30 مليار دولار حتى سنة 2012 لدعم تدابير التكيّف في الدول الأكثر تأثراً والأكثر فقراً، يجب البدء بتنفيذ إطار عملي للمراحل اللاحقة لتأمين تمويل فوري لتنفيذ برامج التكيّف، مع التركيز على العمل على المستوى المحلي، لتقوية قدرات المواجهة لدى السكان المحليين وحماية الأنظمة الطبيعية.
لكن لا يمكن الاستمرار في اعتبار جميع الدول النامية، المنخرطة في ما يسمى مجموعة الـ77، كتلة واحدة تنطبق عليها الشروط نفسها. فبعد تحوّل الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا الى المصدر الأكبر لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم، أصبح من الواجب اعتماد ثلاثة مسارات:
أولاً، الدول الصناعية المتقدمة المسؤولة تاريخياً عن الانبعاثات تلتزم فوراً بتنفيذ أهداف طموحة وسريعة لتخفيف الانبعاثات ومساعدة الدول الأخرى على الانتقال الى اقتصاد قليل الكربون.
ثانياً، تعتبر الصين ودول الاقتصادات الصاعدة مجموعة مستقلة، تلتزم بتخفيض الانبعاثات تدريجاً وفق جدول زمني وأهداف محددة، ويتم منحها فترة سماح ما بين خمس وعشر سنوات.
ثالثاً، تعطى بقية الدول النامية فترة سماح أطول تصل الى 15 سنة، مع حوافز مالية وتكنولوجية تزداد قيمتها مع تسريع الالتزام بتخفيض الانبعاثات.
التشجير ومكافحة التصحر وتنظيم استعمالات الأراضي
وقف التصحر والحفاظ على الغابات والمراعي والتشجير وادارة الأراضي على نحو يدعم انتاجيتها، جميعها تدابير تساهم في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وتساعد المجتمعات المحلية على البقاء والتطور. لقد تم الاتفاق في القمم السابقة على ضرورة تخصيص موارد مالية للتشجير ووقف التصحر ووضع حد لتدهور الغابات، كتدابير مساعدة في التصدي لتغيّر المناخ. من الضروري التوصل في الدوحة الى توسيع هذا الاتفاق وتدعيم آليات التنفيذ، خاصة أن للعرب مصلحة كبيرة في هذا. فإن 64% من الأراضي العربية متصحرة، و50% من الأراضي الزراعية المتبقية معرضة للتصحر.
اعتماد آليات التمويل لصرف ما تم الالتزام به لتخضير الاقتصاد وتمويل آلية التنمية النظيفة
منذ قمة كوبنهاغن، تم تكرار الوعد بتأمين 100 مليار دولار في السنة مع حلول 2020. يجب وضع آليات عملية لبدء عمل «الصندوق أخضر». ولما كانت كل هذه المبالغ الموعودة لا تكفي، لا بد من استقطاب مصادر تمويل اضافية، من القطاع الخاص تحديداً، عن طريق سياسات تحفيزية تشجع المستثمرين على تطوير مشاريع ملائمة، على نطاق عالمي، لانتاج الكهرباء من الشمس مثلاً، أو على نطاق إقليمي أو وطني أو محلي، وصولاً الى دعم صغار رجال الأعمال للاستثمار في مشاريع محلية تقوم على مبادئ الانتاج الأنظف.
أهداف على المستوى العربي
على المستوى الوطني، ندعو الدول العربية إلى:
1.انشاء مجلس أعلى للمناخ برئاسة أعلى سلطة في الدولة، لاقرار السياسات ومتابعة التنفيذ. وإنشاء هيئة تقنية وطنية تزود المجلس بتقييمات علمية حول تغير المناخ والمضاعفات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والنتائج المتوقعة، والأساليب الممكنة للمواجهة.
2. تكريس مزيد من الجهود والموارد لمراقبة وتقييم تغير المناخ، بما في ذلك انشاء محطات مراقبة، ونظم إنذار مبكر، وبرامج أبحاث في كل القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، والعمل على إقامة مركز إقليمي لتنسيق الأبحاث والمعارف العلمية.
3. الاستخدام الكفوء لموارد الطاقة الاحفورية القيمة والمحدودة، والاستثمار في تطوير تقنيات فعالة للاستخدام الأنظف للوقود، ووضع برامج لكفاءة الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وخاصة الشمس والرياح.
كما يوصي المنتدى العربي للبيئة والتنمية بالخطوات التالية للتعامل مع المجالات ذات الأولوية لمواجهة تغير المناخ:
1.الموارد المائية: تحسين الكفاءة، خصوصاً في الري، وتطوير موارد مائية جديدة، بما في ذلك تكنولوجيات مبتكرة لتحلية المياه المالحة.
2.إنتاج الغذاء: تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تستطيع التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وتبدل الفصول، وتحتاج الى مياه أقل، وتتحمل ارتفاع مستويات الملوحة.
3.حماية الغابات والتشجير ووقف التصحر: وضع آليات سريعة وتنفيذها بما يكفل حماية الموائل الطبيعية والغابات والتشجير ووقف الممارسات التي تحول الأراضي الرعوية والزراعية إلى صحارى.
4.ارتفاع مستوى البحار: تكييف أنظمة استخدامات الأراضي بما يتماشى مع الارتفاع المحتمل في مستوى البحار، من خلال زيادة الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين الأبنية والخط الساحلي.
5.البنية التحتية والأبنية: عند اختيار مواد وتقنيات الانشاء التي تستخدم في الأبنية والطرقات وشبكات المنافع، يجب مراعاة خطر الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وهبوب العواصف، لجعلها قادرة على مقاومة تأثيرات تغير المناخ.
6.التنوع البيولوجي: تطوير آليات لتنسيق إجراءات الحماية عبر الحدود السياسية ونطاق سلطة الجهات المختصة، لدعم بقاء الأنواع الحية وقدرتها على التكيف على نطاق اقليمي، وإنشاء بنك إقليمي للموارد الجينية.
7.الصحة البشرية: تكييف النظم الصحية البشرية وضمان جهوزيتها للاستجابة لعواقب تغير المناخ، خصوصاً انتشار ناقلات الأمراض، اضافة الى أمراض الحساسية والأمراض الرئوية التي يسببها ازدياد موجات الجفاف والعواصف الرملية.
8.السياحة: استكشاف وترويج خيارات لسياحة بديلة أقل تأثراً بتغير المناخ، مثل السياحة الثقافية، والحرص على كفاءة الطاقة. وعلى البلدان التي لديها مناطق ساحلية منخفضة أن تطور مقاصد سياحية داخلية بديلة.
إن التحديات التي يواجهها العالم العربي نتيجة تغير المناخ ضخمة. لكن ما زال في الامكان الخروج من النفق المظلم، اذا أقدمت الدول العربية على خطوات سريعة وفعالة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه، لمصلحتها هي أولاً. كلنا أمل أن تكون قمة الدوحة حول تغيّر المناخ فرصة لاثبات الحضور العربي الايجابي الفاعل، فنكون، كأصحاب مصلحة، شركاء في صنع القرار الصائب.