يطرح المنتدى العربي للبيئة والتنمية في تقريره لسنة 2012 «البيئة العربية: خيارات البقاء» حسابات البصمة البيئية، من أجل تحليل خيارات في المنطقة العربية لبناء اقتصادات مزدهرة ومستقرة في عالم محدود الموارد. وبهدف إيجاد قاعدة للتحليل، كلّف المنتدى الشبكة العالمية للبصمة البيئية (GFN) بانتاج أطلس للبصمة البيئية والموارد الطبيعية يستقصي قيود الموارد في البلدان العربية من حيث القدرة التجديدية للطبيعة.
الغاية من حساب البصمة البيئية هي توفير كشف حساب بيئي للمنطقة العربية، يقيم خدماتها الإيكولوجية المقدَّمة ويقابلها بطلبها على المحيط الحيوي العالمي من أجل توفير الموارد واستيعاب النفايات. ومن أبرز ما توصلت اليه دراسة المنتدى أن متوسط البصمة البيئية للفرد في البلدان العربية ارتفع بنسبة 78 في المئة بين العامين 1961 و2008، فيما ازداد عدد السكان 250 في المئة، ما يعني أن البصمة البيئية الإقليمية الشاملة زادت أكثر من 500 في المئة. وتراجع متوسط القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان العربية بنسبة 60 في المئة خلال هذه الفترة. وتعاني المنطقة ككلّ، منذ العام 1979، عجزاً متزايداً في القدرة البيولوجية، حيث أن طلبها على الخدمات الإيكولوجية يتجاوز الإمدادات المحلية. ولتغطية هذه الفجوة، كان لا بد من استيراد خدمات إيكولوجية من خارج حدود المنطقة. وهذه الحالة تفرض قيوداً مشددة على الازدهار الاقتصادي والرفاه البشري.
يسعى تقرير «أفد» الجديد إلى تشجيع صانعي القرار وعامة الناس على إدخال المحاسبة البيئية في ممارساتهم اليومية، كي تتمكن المنطقة من المحافظة على اقتصاد تنافسي قابل للحياة وبيئة سليمة لمدة طويلة في المستقبل. هنا أبرز ما أورده التقرير
إذا كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس، فقد حققت البلدان العربية نتائج جيدة خلال السنوات الخمسين الماضية، إذ ارتفع معدل دخل الفرد أربعة أضعاف. وفي حين انعكس هذا ارتفاعاً في مستوى المعيشة في عدة مناطق، إلا أنه لم يحقق بالضرورة نوعية حياة أفضل، ولا هو حسّن من فرص العيش المستدام في المستقبل. فقد شهدت الفترة نفسها هبوطاً حاداً في الموارد الطبيعية في المنطقة الى أقل من نصف ما كانت عليه. ورافق هذا تدهور متسارع في الأوضاع البيئية، ما جعل المنطقة على شفير الإفلاس في الأنظمة الإيكولوجية. هذا ما توصل اليه تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) لسنة 2012 «البيئة العربية: خيارات البقاء»، الذي حذّر من أن مخاطر هذا الوضع لا تنحصر بفرض قيود على النمو ونوعية الحياة في المستقبل، بل هي تهدد فرص البقاء نفسها.
لقد دخلت المنطقة العربية مرحلة العجز في الأنظمة الإيكولوجية منذ العام 1979. واليوم تبلغ مستويات استهلاك المواد والسلع والخدمات الأساسية لاستمرار الحياة أكثر من ضعفي ما يمكن للأنظمة الإيكولوجية المحلية توفيره. وترافق هذا مع ارتفاع البصمة البيئية الإقليمية إلى ضعفين وانخفاض المياه العذبة المتوافرة للفرد نحو أربعة أضعاف.
هذه هي بعض أبرز النتائج التي توصل اليها «أطلس البصمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية» الذي أعده باحثون من شبكة البصمة البيئية العالمية خصيصاً لتقرير «أفد» السنوي. يحلّل الأطلس حجم الطلب على الموارد، أي البصمة البيئية، والإمدادات المتوافرة، أي القدرة البيولوجية، بمقياس «الهكتارات العالمية»، وذلك لإلقاء الضوء على محدودية الموارد في البلدان العربية من حيث قدرة الطبيعة على التجديد.
البصمة البيئية والتدهور البيئي
تقع معظم البلدان العربية اليوم تحت وطأة ديون إيكولوجية كبيرة. فمقارنة مع العام 1961، ارتفع مستوى البصمة البيئية للمنطقة 78 في المئة، من 1,2 الى 2,1 هكتار عالمي للفرد. وقد تسبب بهذا الانهيار عاملان أساسيان. الأول هو ارتفاع عدد السكان 3,5 مرات، ما أدى الى ارتفاع عام في الاستهلاك. أما العامل الثاني فهو الارتفاع الحاد في كمية الموارد التي يستهلكها الفرد، بسبب ارتفاع معدلات الدخل وتبدل أنماط الحياة.
انخفض معدل القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان العربية 60 في المئة خلال خمسين عاماً، من 2,2 الى 0,9 هكتار عالمي. ويمكن ارجاع هذا الانخفاض الحاد أساساً الى التزايد الكبير في السكان وتدهور القدرة الانتاجية للأنظمة الإيكولوجية في المنطقة، بسبب التلوث وتدمير الموائل الطبيعية والإدارة غير الملائمة للموارد.
ويتم سد العجز الكبير في الموارد الطبيعية بشكل أساسي عن طريق الاستيراد واستنزاف الموارد المحدودة المتوافرة محلياً. ويحذّر تقرير «أفد» من أن هذه الاستراتيجية غير قابلة للاستمرار، لأن الاستغلال المفرط يؤدي في المدى الطويل الى استنفاد مخزون الموارد الطبيعية وتدهور بيئي لا يمكن تصحيحه.
فمن جهة، الاعتماد المفرط على الاستيراد يهدد الأمن الاقتصادي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة وخطر توقف الامدادات والقيود التجارية. وبالنسبة إلى الدول العربية غير المنتجة للنفط، يؤدي تحمّلها ديوناً لتمويل الاستيراد الى تقييد نموها الاقتصادي والحد من قدرتها على تحسين نوعية حياة مواطنيها في المستقبل.
من جهة أخرى، فإن للادارة غير الملائمة للموارد انعكاسات خطيرة على البيئة. وقد حذّرت التقارير السنوية المتتالية التي أصدرها «أفد» من أن الافراط في استغلال الموارد، وأثر التغير المناخي، والزيادة السكانية المرتفعة، والنمو الاقتصادي والعمراني غير المنضبط، كلها تضاعف التحديات البيئية التي تواجه المنطقة وتحدّ من القدرة على إدارتها. وفي طليعة هذه التحديات ندرة المياه، وتدهور الأراضي، والإدارة غير السليمة للنفايات، وتدهور البيئة البحرية والساحلية، وتلوث الهواء والماء. وقدرت تقارير «أفد» كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية ككل بنحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن ما تخصصه الميزانيات الوطنية للادارة البيئية لا يتجاوز الواحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أي بلد عربي.
وتظهر البيانات الواردة في أطلس البصمة البيئية تفاوتاً كبيراً بين البلدان العربية. فمعدل بصمة الفرد في قطر هو الأعلى في العالم (11,7 هكتار عالمي للفرد)، وهذا يتجاوز بتسعة أضعاف معدل البصمة البيئية في المغرب. وتحتل الكويت والامارات المرتبتين الثانية والثالثة بين الدول صاحبة البصمة البيئية الأعلى للفرد في العالم.
ويتبين من أرقام الأطلس أنه اذا عاش جميع سكان العالم وفق المعدل العام للمواطن العربي، ستكون هناك حاجة الى 1,2 كرة أرضية. أما اذا عاشوا وفق معدل المقيم في قطر، فستكون هناك حاجة الى 6,6 كواكب لتلبية مستوى الاستهلاك وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. في المقابل، اذا عاش العالم وفق معدل الفرد في المغرب، ستكون هناك حاجة الى ثلاثة أرباع الكرة الأرضية فقط لتلبية حاجاتهم.
ويظهر التفاوت أيضاً في أشكال أخرى، مثل كمية المياه العذبة المتوافرة للفرد، التي تراوح بين 8 أمتار مكعبة في الكويت و3460 متراً مكعباً في موريتانيا، والناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يراوح بين ما يقارب ألف دولار في السودان واليمن وأكثر من 92 ألف دولار في قطر.
إلا أن معدل البصمة البيئية للفرد في بعض الدول العربية، مثل اليمن، منخفض جداً مقارنة مع المعدل العالمي. ويشير تقرير «أفد» الى أنه أقل حتى مما هو مطلوب لتأمين الحد الأدنى من حاجات الغذاء والمأوى والصحة والنظافة الأساسية. لهذا فإن تقليل الطلب على الموارد لا يوفر الحل الوحيد لسد العجز. فلتحسين نوعية الحياة، لا بد من إقامة توازن في توزيع الموارد ما بين الدول والمناطق، لتحقيق عدالة في حصة الفرد من الموارد الطبيعية المتجددة. وهذا يتطلب تحسين الكفاءة وإدارة مبتكرة للموارد.
ويكشف الأطلس أن البصمة الكربونية شهدت النسبة الأعلى من الارتفاع خلال السنوات الخمسين الماضية، مع نمو استهلاك الطاقة في المنطقة العربية أكثر مما في أي منطقة أخرى في العالم. وهذا يعكس انتشار الصناعات المستنزفة للطاقة والطلب المتزايد على الكهرباء ووسائل النقل من أعداد متزايدة من السكان. وقد تميز استهلاك الطاقة في المنطقة العربية بالهدر وانخفاض معدلات الكفاءة.
تغيير المسار
في ضوء الضغوط على الموارد في البلدان العربية، يركز تقرير «أفد» على تحقيق الرخاء الاقتصادي مع الحفاظ على صحة البيئة في الوقت نفسه. إنه يحاول استكشاف مستوى استهلاك الموارد الأكثر ملاءمة للاقتصادات العربية، استناداً الى رأس المال الطبيعي المتوافر.
تتطلب معالجة هذه الأسئلة تحولاً في السياسات الاقتصادية، بحيث تأخذ في الاعتبار محدوديات الموارد الطبيعية المتوافرة محلياً. وسيكون على متخذي القرار في البلدان العربية التطلع أبعد من أرقام الناتج المحلي الاجمالي كمعيار للأداء، وتطوير التحليل الاقتصادي بإدخال معلومات حول استهلاك الموارد وتوافرها وقدرة الطبيعة على تجديدها.
صحيح أن تحديد أهداف للتنمية يعتبر حقاً سيادياً وطنياً للحكومات. غير أن خطط النمو الاقتصادي يجب أن تأخذ في الاعتبار المحدوديات الإيكولوجية وقدرة الطبيعة على دعم متطلبات الحياة بشكل مستدام. واستناداً الى الكفاءة المتدنية التي تميز تحويل الموارد الى منتجات نهائية، على الدول العربية تحسين الإنتاجيـة الاقتصادية لمواردها، من خلال التعامل مع كفاءة الطاقة والمياه كهدف استراتيجي مركزي.
وفي حين يحذّر تقرير «أفد» من تزايد حجم العجز الغذائي، فهو يكشف أنه اذا استطاع منتجو الحبوب العرب الرئيسيون رفع كفاءة الإنتاج والري الى المعدل العالمي، فسيكون بإمكانهم سد العجز. غير أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تعاوناً إقليمياً، إذ لا يمكن الوصول اليه على مستوى كل دولة منفردة من دون التسبب بمضاعفات بيئية خطيرة، خاصة في مجال استنزاف المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية.
البرامج الإقليمية في البحث العلمي هي مفتاح تحقيق الاستدامة والنمو المتوازن للجميع. والخيار الأساسي الذي لا بد من اتخاذه هو استخدام الدخل الحالي من الموارد النفطية المحدودة في المنطقة لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية صلبة، كاستراتيجية لضمان البقاء ونوعية حياة جيدة في عصر ما بعد النفط.
التكتل العربي
تواجه البلدان العربية تحدي تأمين ظروف حياة جيدة مستدامة لجميع سكانها، بدل السعي لتحقيق النمو من أجل النمو نفسه لزيادة أرقام الناتج المحلي بأي ثمن.
وقد وجـد تقريـر «أفد» لسنة 2012 أنه لا يمكن لأي بلد عربي أن يحيا ككيان منعزل. ويوفـر التنوع في الموارد الطبيعيـة والبشرية في المنطقة العربية أساسـاً صلبـاً للبقـاء والتجـدد. لكن هذا يتطلب تعاوناً إقليمياً اقتصادياً وتحرير التجارة بين الدول العربية من القيود، بحيث يشكل الانتقال الحر للبضائع والرساميل والقوى العاملة عنصر قوة تستفيد منه جميع دول المنطقة. من مصلحة الدول العربية أن تعمل ككيانات متكاملة، خاصة في عصر يتحول فيه العالم الى تكتلات اقتصادية وتجارية إقليمية تقوم على المصالح المشتركة.
لا يرمي تقرير «أفد» الى زرع الخوف والهلع حول العجز في الموارد، مع أن بعض استنتاجاته قد تبدو سوداوية. إنه يرمي الى تأكيد الحاجة إلى تغيير المسار، استناداً الى رؤية لمستقبل المنطقة العربية يحفزها الأمل. وفي هذا الإطار، يشير التقرير الى بوادر أمل تُظهر أن بعض الدول العربية بدأت بالفعل خطوات نحو الاستجـابة للتحديـات. فالإمـارات العربية المتحدة، مثلاً، التي هي صاحبة البصمة البيئية الثالثة الأعلى في العالم، بـدأت مبادرة وطنيـة رائدة لقياس بصمتها البيئية، بهدف معالجة العجز في الموارد واعتماد سياسات في التنمية المستدامة تقـوم على العلم. ويشكل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي وجامعة الملك عبدالـله للعلـوم والتكنولوجيـا في جدة نموذجين لمبادرات إقليمية تدعم التنمية المتوازنة عن طريق الأبحاث العلمية في الطاقة المتجددة وإنتاج الغذاء وإدارة المياه.
إن تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول خيارات الاستدامة هو دعـوة الى البلدان العربية للقيام بعمل جمـاعي من أجـل اعتمـاد رؤيـة اقتصادية وبيئيـة مستدامـة. التعاون الإقليمي، وكفاءة الموارد، والاستهلاك المتوازن، تشكل خيارات البقاء للمنطقة العربية. المطلوب مباشرة العمل فـوراً، إذ لا يحتمل العرب إضاعة نصف قرن آخر من الخطب الرنانة.
أطلس البصمة البيئية
والموارد الطبيعية في البلدان العربية
أصدر المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ضمن تقريره لسنة 2012 «أطلس البصمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية»، الذي أعدته الشبكة العالمية للبصمة البيئية (GlobalFootprintNetwork). وهو يحلل حجم الطلب على الموارد، أي البصمة البيئية، والإمدادات المتوافرة، أي القدرة البيولوجية، بمقياس «الهكتارات العالمية». وتشمل تحليلاته الدول الـ22 الأعضاء في جامعة الدول العربية، كدول منفردة ومناطق فرعية والمنطقة العربية مجتمعة. في ما يأتي أهم التحليلات والنتائج الواردة في الأطلس
وفقاً لقياسات حسابات البصمة البيئية في العام 2008، تطلَّب كل مقيم في البلدان العربية ، في المتوسط، أكثر من ضعفي الموارد المتجددة المتوافرة محلّياً. ومن ناحية ثانية، سجّل كل مقيم، في المتوسّط، بصمة مقدارها 2,1 هكتار عالمي، وهذا أدنى من المعدّل العالمي البالغ 2,7 هكتار عالمي للفرد. يُضاف إلى ذلك أنّ البلدان العربية كان لديها القليل نسبيّاً من مواردها داخل حدودها، إذ لم تزِد قدرتها البيولوجية في العام 2008 عن 0,9 هكتار عالمي للفرد. وهذه قدرة متدنية جدّاً عن مستواها السابق الذي بلغ 2,2 هكتار عالمي للفرد في العام 1961، وذلك بالدرجة الأولى نتيجة النمو السكاني. وقد استمرّ هذا التجاوز أساساً بسبب استيراد الموارد، واستنفاد الموارد المتجدّدة، وارتفاع مستوى انبعاثات الكربون للفرد. والمعلوم أن واردات الدول العربية تموَّل من مداخيل تصدير الوقود الأحفوري والمساعدات الخارجية والديون، فإذا ارتفعت الأسعار، كأسعار واردات السلع الزراعية مثلاً، فإن هذا النموذج سيصبح غير مستدام اقتصاديّاً.
تحجب هذه المعدّلات الإقليمية للدول العربية تفاوتاً داخلياً جسيماً: ففي العام 2008، كان للمقيم في قطر أعلى بصمة بيئية في العالم (11,7 هكتار عالمي للفرد)، أي أعلى 13 ضعفاً من متوسط البصمة البيئية لليمني (0,9 هكتار عالمي للفرد). يُضاف إلى ذلك أن ثمّة تباينات كبيرة في توافر القدرة البيولوجية للفرد، بحيث أنها بلغت عام 2008 في السودان 2,3 هكتار عالمي للفرد، أي نحو 10 أضعاف القدرة في العراق أو الأردن التي بلغت 0,2 هكتار عالمي للفرد.
وفي حين أن القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد تدنّت في أنحاء المنطقة، فإن عنصر الأراضي الزراعية في القدرة البيولوجية ظل مستقراً نسبياً منذ العام 1961، على مستوى 0,3 هكتار عالمي للفرد. وهذا يدلّ على أن مساحة الأراضي الزراعية ومستويات إنتاجها واكبت النمو السكاني السريع في المنطقة. غير أن هذا شكّل ضغطاً متزايداً على موارد المياه والأراضي، ولن يكون ممكناً الاستمرار على هذه الحال في المستقبل.
تعاني المنطقة العربية، أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، من اختلافات في البصمة البيئية والقدرة البيولوجية والدخل. وينبغي، من أجل تحقيق الرفاه المستدام لجميع سكان المنطقة، زيادة الاهتمام بالتكامل الاقتصادي والتعاون على الصعيد الإقليمي، والسعي لرفع الحواجز التجارية بين الدول العربية بحيث تؤدي حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والأشخاص إلى إفادة دول المنطقة كافة. ولا بد أيضاً من معالجة المسائل الصعبة المتعلّقة بالنموّ السكّاني وارتفاع الاستهلاك في القريب العاجل.
الوضع في المنطقة العربية
كانت البصمة البيئية الإجمالية للبلدان العربية 717 مليون هكتار عالمي في العام 2008 (4 في المئة من المجموع العالمي)، مقارنةً بـ116 مليون هكتار عالمي في العام 1961 (2 في المئة من المجموع العالمي في ذلك العام). وهذا يوازي تقريباً البصمة البيئية المحسوبة لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مجتمعتين، أو المنطقة الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي، ولكنه لا يتجاوز ثلث إجمالي بصمة أميركا الشمالية. وتتفاوت العوامل الكامنة وراء هذه المقارنات الإقليمية. فحجم السكان في أميركا الشمالية، مثلاً، هو نفسه تقريباً، إنما الاستهلاك الفردي هو أعلى، كما ارتفع عدد السكان نحو 65 في المئة منذ العام 1961. أما في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فقد ازداد عدد السكان 330 في المئة خلال الفترة نفسها. وهذا التغيير يتجاوز إلى حد بعيد التغيرات في الاستهلاك الفردي خلال الفترة الزمنية نفسها.
بين العامين 1961 و2008، تدنّى معدل القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في جميع البلدان العربية باستثناء مصر. وبلغ المعدل لهذه الدول كمجموعة 0.9 هكتار عالمي للفرد، منخفضاً بنسبة 60 في المئة عن مستوى العام 1961. إلاّ أن إجمالي القدرة البيولوجية في المنطقة العربية ازداد نحو 40 في المئة خلال هذه الفترة، وذلك عائد بالدرجة الأولى إلى توسع استخدام الري المكثف والزراعة المكثّفة. وعلى رغم هذه الزيادة المطلقة، فإن الزيادة السكانية بنسبة 3,5 أضعاف أدّت إلى تدنّي معدّل توافر القدرة البيولوجية للفرد في المنطقة. وتراوحت نسب التراجع بين 17 في المئة في لبنان وأكثر من 85 في المئة في الكويت وقطر.
كانت مصر الدولة العربية الوحيدة التي ارتفعت قدرتها البيولوجية للفرد، بنحو 20 في المئة، على رغم ازدياد عدد سكانها نحو ثلاثة أضعاف في الفترة نفسها. وقد تحققت هذه الزيادة في القدرة البيولوجية للفرد في مصر لأن النسبة المئوية للزيادة في القدرة البيولوجية الإجمالية كانت أكبر من النسبة المئوية لزيادة حجم السكان. ويمكن أن يُعزى ارتفاع القدرة البيولوجية الإجمالية، بالدرجة الأولى، إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتزايد مساحات الأراضي الزراعية بفضل ازدياد الري واستخدام أساليب زراعية صناعية حديثة، وهذه جميعاً تؤدي إلى زيادة البصمة البيئية. لذلك، وعلى رغم تعزيز القدرة البيولوجية للفرد في مصر، فقد تفاقم العجز في القدرة البيولوجية للبلاد نظراً لسرعة ازدياد البصمة البيئية.
تُعتبر المياه عاملاً إنتاجياً هاماً بالنسبة للقدرة البيولوجية، لمساهمتها في زيادة مساحات الأراضي المنتجة أو زيادة الإنتاجية البيولوجية. ولا تتيح البيانات الحالية تحديد المساهمة الخاصة للمياه في القدرة البيولوجية، ولا معرفة التهديد للقدرة البيولوجية نتيجة نقص المياه العذبة. ولكن من الواضح أن ندرة المياه العذبة سوف تشكل، في المستقبل، ضغوطاً كبيرة على القدرة البيولوجية للبلدان العربية.
كانت البلدان العربية، في العام 2008، تستهلك من الموارد أكثر مما تستطيع قدراتها البيولوجية المحلية أن تجدّده، كما يظهر في الشكل 1. ومع أن طلب سكان المنطقة على الموارد هو أدنى من المعدّل العالمي، فإن توافر القدرة البيولوجية للفرد محليّاً هو متدنٍّ أيضاً، وذلك ناتج، إلى حدّ ما، عن أوضاع الجفاف في المنطقة والنموّ السكاني المرتفع. وقد ظلّت البصمة البيئية للبلدان العربية، حتى العام 1980، أقل من قدرتها البيولوجية على أساس حصة الفرد. علاوةً على ذلك، ازداد استهلاك المنطقة العربية للوقود الأحفوري للوفاء بالطلب المتعاظم على الكهرباء وتحلية المياه، وهذا ما زاد البصمة البيئية للمنطقة وزاد العجز في قدرتها البيولوجية، كما يُنتظر أن يحدّ من خيارات المنطقة في المستقبل في ظل تزايد السكان وارتفاع الدعم المحلي للأسعار. وهكذا فإن المنطقة العربية تنتمي إلى فئة المناطق التي تعتمد على استيراد قدرة بيولوجية خارجية.
في العام 2008، كانت البلدان العربيّة تضمّ 5 في المئة من سكان العالم ولديها 2,5 في المئة فقط من مجموع القدرة البيولوجية العالمية. وتتركز القدرة البيولوجية، بالدرجة الأولى، في وادي النيل الذي يمثل 49 في المئة من القدرة البيولوجية للمنطقة. وبلغت القدرة البيولوجية الإجمالية للمنطقة العربية آنذاك، بمعايير مطلقة، 302 مليون هكتار عالمي، أي أقلّ من نصف بصمتها البيئية الإجمالية البالغة نحو 717 مليون هكتار عالمي. وللمقارنة، كانت القدرة البيولوجية للمنطقة في العام 1961 أكبر من بصمتها البيئية بمقدار 86 في المئة، كما يظهر في الشكل 2. ويعود هذا التحوّل، في المقام الأوّل، إلى أنّ عدد السكان ارتفع بوتيرة أسرع بكثير (زيادة 250 في المئة منذ العام 1961) من مجموع القدرة البيولوجية (زيادة 40 في المئة منذ العام 1961).
معظم الدول العربية اليوم هي مديونة بيئيّاً، إذ إنّ لديها من القدرة البيولوجية أقلّ مما تستخدمه للوفاء باحتياجاتها الاستهلاكية. وعاقبة هذا التجاوز مزدوجة: فمن ناحية، تتراكم النفايات في الغلاف الجوي، ومنها ثاني أوكسيد الكربون. ومن ناحية أخرى، يتم استنزاف موجودات النُظُم الإيكولوجية (الأراضي الزراعية، مصائد الأسماك، طبقات المياه الجوفية) التي تجمّعت على مرّ العصور. ونشهد اليوم عواقب تجاوز القدرات البيئية واضحة في تدهور الأراضي وتلوّث المياه ونضوب المياه الجوفية وخسارة التنوع البيولوجي وتغيّرات المناخ. وحين يكون استنزاف النظم الإيكولوجية واسع النطاق أو مستمراً لفترات طويلة، يمكن أن يستغرق التجديد زمناً طويلاً أيضاً. وحتى لو بُذلت جهود جبارة، فإن أي نظام إيكولوجي متدهور قد لا يعود إلى مستوياته السابقة في الإنتاجية والتنوّع البيولوجي.
تعوّض الدول العربية اليوم عن العجز في القدرة البيولوجية باستيراد الموارد من الخارج، وتستطيع الدول المنتجة للنفط تأمين تلك الواردات من مداخيل تصدير احتياطاتها الهائلة من النفط والغاز. غير أنّ تصدير الوقود الأحفوري قد لا يكون استراتيجية ناجحة في المدى الطويل لتغطية العجز المتفاقـم في القدرة البيولوجية. وذلك لجملة أسباب، منها: أولاً، الطلب المحلي على أنواع الوقود الأحفوري، خصوصاً من أجل تحلية المياه وتوليد الكهرباء، قد يقلّل إمكانيات التصدير. ثانياً، قد يتراجع الطلب العالمي على الوقود الأحفوري في حال اتخذت بقية دول العالم تدابير للتحول إلى أنواع بديلة من الوقود منخفضة المحتوى الكربوني، كإجراء لتخفيف آثار تغيّر المناخ. ثالثاً، سوف تتناقص احتياطات الوقود الأحفوري، ثم تنضب في نهاية المطاف. وإذا لم تسارع الدول العربية إلى معالجة العجز المتفاقم في القدرة البيولوجية، فإنها تجازف بالعجز عن التأقلم بسرعة كافية مع مفاعيل تلك الظروف المستقبلية.
تعتمد المجتمعات البشرية على قدرة المحيط الحيوي على إمدادها بالخدمات البيئية، من أجل تجديد الموارد واستيعاب النفايات. وفي عالم يتنامى فيه انعدام أمن الموارد، فإن أي تحرّك يتجاهل الحدود البيئية لا يمكن أن يدوم. قد تتمكن الدول العربية الأعلى دخلاً من الاستمرار، فترة من الزمن، في الحصول على الموارد الباهظة التكاليف باستيرادها من بلدان أخرى. أما الدول العربية الأدنى دخلاً فلن يُتاح لها ذلك، وقد تضطرّ إلى الاعتماد أكثر على قدراتها البيولوجية الخاصة فتستنفد قاعدة مواردها، أو تلجأ إلى الاستدانة والمساعدات الخارجية ملقية المزيد من الديون على كاهل الأجيال القادمة.
لذلك، فإن متابعة أوضاع الموارد المتجدّدة في البلدان العربية أمر مهم جداً للبقاء الاقتصادي في هذا العصر الجديد الذي ينعدم فيه أمن الموارد. وإذا استخدمنا هذه المعلومات لشقّ طريق نحو أمن الموارد، عند مفترق تشعّبات مشاكل الماء والطاقة والغذاء، فإننا نكون قد خطونا خطوة نحو ضمان الرفاهية المستدامة لسكان المنطقة العربية في المستقبل.
الغنى والفقر وضرورة التعاون
في الجدول المرفق ملخّص لبيانات البصمة البيئية والقدرة البيولوجية للدول العربية، كل على حدة، ولمجموعاتها دون الإقليمية. كما يضمّ الجدول بيانات حول توافر المياه العذبة، والسكان، والناتج المحلي الإجمالي. وثمّة رسوم بيانية أكثر تفصيلاً حول البصمة البيئية والقدرة البيولوجية والبيانات الديموغرافية لكل الدول العربية كمجموعة، ولكل منها على حدة، يمكن الاطلاع عليها في «أطلس البصمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية».
ثمّة هوّة واضحة تفصل بين البلدان التي تشكّل العالم العربي: فهناك دول صغيرة غنية جدّاً وذات قدرة بيولوجية ضئيلة، ودول كبيرة فقيرة ماليّاً ولكن غنية نسبياً من حيث القدرة البيولوجية.
غير أنّ عاملين مشتركين يجمعان بين مختلف بلدان المنطقة، هما تدني القدرة البيولوجية للفرد بسرعة نتيجة للنموّ السكاني، واحتمال أن يشكل تناقص موارد المياه العذبة عائقاً أمام الاحتفاظ بالقدرة البيولوجية في المستقبل.
لقد ازدادت البصمة البيئية للفرد في معظم البلدان العربية، نتيجة لازدياد الاستهلاك. تستثنى من ذلك، عموماً، البلدان ذات المداخيل المتدنية جداً، بما فيها اليمن والسودان وموريتانيا وجيبوتي والصومال.
ونظراً لتزايد المنافسة على الموارد والخدمات البيئية، فان إدارة القدرة البيولوجية بشكل فعّال، من ناحيتي الطلب والإمدادات، سوف تساعد في الوفاء باحتياجات الدول العربية من الموارد، كما يمكن أن توفر للدول العربية مصدراً محتملاً لدخل متواصل.
تتميّز المنطقة بالترابط الوثيق ثقافيّاً وجغرافيّاً وتجاريّاً. والصعوبات التي تنشأ في بلد ما يتردد صدى تأثيراتها في أنحاء المنطقة. لذا لا بد من التعاون. فنقل التكنولوجيا مثلاً يمكن أن يضمن المحافظة على مستويات الإنتاج الزراعي. وتعزيز التبادل التجاري يمكن أن يضمن الحدّ من تدهور النظم الإيكولوجية للدول المختلفة.
لكن من الضروري إجراء مفاوضات على المستوى الدولي والإقليمي ودون الإقليمي في آن واحد. وعند إيلاء الاهتمام للمسائل البيئية، وعلى رأسها القدرة البيولوجية والمياه، فمن شأن التعاون نحو المزيد من التجارة الحرة أن يرفع المنطقة إلى موقع القدرة على المنافسة الاقتصادية، مع ضمان رفاهية العيش لجميع أبنائها.
85% من الميـاه العذبـة تستهلك في الزراعـة
الإجهاد المائي في بلاد العرب
يُعتبر توافر المياه العذبة، خصوصاً حيث يكون سقوط المطر قليلاً، عاملاً هاماً للإنتاجية البيولوجية، وتنعكس آثاره على القدرة البيولوجية للغابات والأراضي الزراعية والمراعي. ويقدَّر اليوم أن حصّة قطاع الزراعة في الطلب البشري على موارد المياه العذبة العالمية تبلغ 70 في المئة. أما في البلدان العربية، فيبلغ استهلاك المياه للأغراض الزراعية 85 في المئة من مجموع الاستهلاك.
مع أن المنطقة العربية تُعتبر، بشكل عام، منطقة قاحلة، فإن كميات المطر تتفاوت بشكل كبير، من معـدّل سنوي لا يتجاوز 51 مليمتراً في مصر إلى 660 مليمتراً في لبنان. لذا فإن إمدادات المياه، التي ينبع ثلثاها من خارج المنطقة، تتعرض للإجهاد إلى أقصى الحدود. فأهمّ الأنهار في المنطقة، كالنيل ودجلة والفرات التي تزوّد السودان ومصر والعراق بإمدادات إضافية، تنبع من خارج حدودها.
ولا شك في أن قدرة أي منطقة على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية تتوقَّف، إلى حدّ كبير، على كميات المياه المتوافرة للاستعمال المنزلي والزراعي. وتبلغ موارد المياه العذبة المتجدّدة للفرد حاليّاً أقل من 100 متر مكعب سنويّاً في ستّ دول عربية. وقد حدّدت منظمة الأغذية والزراعة البلدان الشحيحة مائياً بأنها تلك التي تستهلك أكثر من 20 في المئة من موارد مياهها العذبة السنوية. والواقع أن كل دول المنطقـة العربية تقريباً تتجاوز هذه العتبة إلى حدّ بعيد، من 22 في المئة في الصومال إلى 2000 في المئة في الكويت والإمارات. وثمة ثلاث دول فقط لا تُعتبـر شحيحـة مائيـاً بموجب هذا المقيـاس، وهي موريتـانيا وجيبـوتي وجـزر القمر.
ويُعتبر معدّل حصّة الفرد من المياه العذبة المتجدّدة دون 1000 متر مكعب سنويّاً ندرة مائية، ودون 500 متر مكعّب ندرة حادّة. وقد أظهر تقرير «المياه: إدارة مستدامة لمورد متناقص»، الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية في العام 2010، أن هذا المعدّل سينخفض في العالم العربي إلى ما دون عتبة 500 متر مكعب في وقت لا يتجاوز سنة 2015.
ثمة 13 دولة عربية بين الدول الـ19 الأفقر بالمياه في العالم. وبحلول سنة 2015، ستكون حصة الفرد من المياه العذبة المتجدّدة 114 متراً مكعباً في الأردن، و77 متراً مكعباً في السعودية، و26 متراً مكعباً في الإمارات، و5 أمتار مكعبة في الكويت. ويتوقع أن يزداد الوضع سوءاً بسبب تأثيرات تغيّر المناخ، مع استمرار زيادة عدد السكان. ونتيجة لذلك، عمدت بعض الدول العربية إلى سدّ تلك الفجوة عن طريق تحلية مياه البحر، باستخدام أساليب باهظة الكلفة وملوِّثة غالباً ومؤثرة سلباً على البصمة البيئية. ومع ذلك، تبقى 43 في المئة من مياه الصرف بلا معالجة، ويُعاد استخدام الثلث فقط من المياه المعالجة.
بإمكان الدول الشحيحة مائياً أن تلبي بعض احتياجاتها باستيراد السلع الغذائية التي يحتاج إنتاجها إلى كميات وفيرة من المياه. وفي هذا الصدد، فإن البصمة المائية هي مقياس يتعقّب المياه الافتراضية عبر التجارة العالمية بالمنتجات، تماماً كما تتعقب البصمة البيئية القدرة البيولوجية الكامنة في التجارة. وإذا كان استهلاك المياه الافتراضية يساعد في تخفيف الطلب المحلي على موارد المياه الشحيحة، فإنه أيضاً قد يزيد حصة الكربون في البصمة البيئية، نظراً لأن المنتجات الكثيفة الاستهلاك للمياه تُنقل من مسافات بعيدة.
حقائق وأرقام من الأطلس
- متوسط البصمة البيئية في المنطقة العربية هو 2,1 هكتار عالمي للفرد، بزيادة 78 في المئة عمّا كان عام 1961.
- توافر القدرة البيولوجية في المنطقة العربية يبلغ 0,9 هكتار عالمي للفرد، بانخفاض 60 في المئة عن العام 1961.
- لو عاش كل البشر مثل الفرد العادي المقيم في الدول الأعضاء في الجامعة العربية، لكانت هناك حاجة إلى 1,2 كوكب للوفاء باحتياجات البشر من الموارد.