من الممكن تنقية لغة الحرب والنزاع ـ قنابل ذكية، ضربات جراحية، أضرار غير مباشرة، نيران صديقة ـ لكن تنقية العواقب مهمة أصعب بكثير.

تتجه أفكارنا أولاً الى المواطنين على جانبي خط النزاع، والحاجة الملحة الى الطعام والماء والدواء والمأوى. لكن اعادة الاعمار والجهود الانسانية يجب أن تنصبّ على إصلاح الضرر البيئي وما له من روابط بمصادر الرزق والصحة العامة ورفاه الانسان.

أفدح الأضرار التي لحقت بالبيئة نجمت عن نحو 15 ألف طن من زيت الوقود الذي تسرب من خزانات محطة توليد الطاقة في الجية، بعد أن دمرتها الصواريخ الاسرائيلية في منتصف تموز (يوليو) الماضي. وقد تأثر بالتلوث نحو 150 كيلومتراً من شواطئ لبنان ومياهه الساحلية، اضافة الى أجزاء من الساحل السوري. والمؤسف أن النزاع أعاق استجابة المجتمع الدولي في وقت مبكر لهذه الحالة البيئية الطارئة. الآن، بعد أن صمتت المدافع، يمكننا مقاربة هذه المسألة.

فيما أنا أكتب هذا المقال، تقوم طائرات الهليكوبتر بطلعات استكشافية لتحدد بدقة كميات النفط التي ما زالت في البحر. وتجرى عمليات تنظيف للشواطئ في بعض المواقع بفضل العمل الذي قامت به السلطات اللبنانية ومنظمات المجتمع الأهلي، ونتيجة إرسال معدات من بلدان في المنطقة وفي أوروبا.

لقد تم الاتفاق مؤخراً على خطة عمل في اجتماع عقد في أثينا، استضافه برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) اللذان يديران معاً المركز الاقليمي للاستجابة الطارئة للتلوث البحري في المتوسط (REMPEC). وقدرت الخطة أن ثمة حاجة الى نحو 50 مليون يورو، أي أكثر من 60 مليون دولار، لمعالجة التهديد النفطي بصورة تامة.

إننا قلقون على أنواع مهددة ومعرضة للانقراض، كالسلاحف ومستوطنات الطيور البحرية الموجودة في محميات مثل جزر النخيل. لكننا نعلم أيضاً أن للتسرب النفطي عواقب اقتصادية تطاول الصناعتين الفندقية والسياحية، وكذلك المجتمعات المحلية التي تعتاش من صيد الأسماك.

لست متفائلاً الى حد التصور أن السياح سيتقاطرون الى لبنان خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. لكن يجب أن نتأكد من أن الخلجان والشواطئ والمسابح ستكون نظيفة وجذابة وعلى أتم الاستعداد لاستقبال قاصديها عندما يحين الوقت وتعود الثقة.

نحن نركز أيضاً على الأثر الأوسع للنزاع. ومن المفارقات المحزنة أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة اكتسب خبرة لا يستهان بها في ''تقييمات ما بعد النزاعات''، من البلقان وأفغانستان الى العراق وليبيريا. وقد أكدنا للسلطات اللبنانية أن هذه الخبرة ستوضع في تصرفها، لكي نفهم كيف يؤدي تضرر البنية التحتية الى تلوث الهواء والأرض والمياه العذبة. وسيكون من المهم أيضاً تحديد بقع التلوث الساخنة وتقديم النصح والمساعدة اللازمة لتنظيفها وجعلها آمنة.

ان فرع تقييمات ما بعد النزاعات في ''يونيب'' أجرى تقييماً مكتبياً أولياً للوضع، ووفرنا الأموال اللازمة لارسال فريق عمل قد يصل في غضون ثلاثة الى أربعة أسابيع، إذا سمحت الظروف بذلك. وسوف ينفذ العمل الميداني بالتعاون الوثيق مع الوحدة المشتركة لـ ''يونيب'' ومكتب تنسيق الشؤون الانسانية ومكتبنا الاقليمي لغرب آسيا في البحرين والسلطات اللبنانية. وستكون للعمل عناصر متنوعة تتناول، مثلاً، التأثيرات المباشرة على امدادات المياه الجوفية نتيجة تدمير أهداف متنوعة مثل الجسور وخزانات الوقود والمباني.

من المتوقع أيضاً تقييم التأثيرات الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي. مثلاً، كيف أثر تصريف مياه المجارير غير المعالجة على الأنهار والتربة والبحر، وعواقب التخلص من نفايات الرعاية الصحية من دون محارق. وهناك أيضاً تأثيرات محتملة نتيجة توقف الخدماتالبلدية، مثل تجميع النفايات المنزلية والصناعية ومعالجتها. وثمة مسائل أخرى تتعلق بتأثيرات المهجرين والنازحين على البيئة، فضلاً عن النتائج المباشرة للأسلحة المستعملة.

وسيشمل التقييم أيضاً اجراء فحوص مخبرية وتدريب خبراء لبنانيين على تقنيات المراقبة وأساليب اصلاح البيئة. وسوف توضع خطة عمل تحدد بالتفصيل المواقع الرئيسية التي تحتاج الى تنظيف فوري وتلك التي ستنظف على مدى أبعد.

اني آمل مخلصاً، وأتوقع فعلاً، أن يبادر المجتمع الدولي، كما فعل في الماضي، الى توفير الأموال اللازمة لتنفيذ هذا العمل الحيوي. أموال لرفع تهديد التلوث عن أرض لبنان بأسرع ما يمكن. أموال تمكن اللبنانيين من لملمة حياتهم ومصادر رزقهم المشتتة بسرعة وأمان، واعادة بناء الاستقرار والسلام. أموال تتيح اعادة تأهيل البيئة لتلعب دورها الحاسم في تسريع الانتعاش الاقتصادي في لبنان.