العدوان الاسرائيلي على لبنان كان في أحد وجوهه حرباً على البيئة. وإذا كانت بقعة النفط الضخمة، التي تسربت إلى البحر بسبب قصف مستودعات الجية، الصورة الظاهرة للعدوان البيئي، فقد يكون المخفي أعظم. إذ إن ضرب شبكات الكهرباء والماء وتدمير عشرات آلاف المنازل والجسور ودفع مئات الآلاف إلى التهجير والتشرد، ستؤدي إلى تدهور خطير في أحوال الصحة البيئية. وبقايا القنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة في الحقول ستقضي على مواسم الزراعة.

وسيكون للتدهور الاقتصادي الذي سببته الحرب الأثر السلبي الأبرز على البيئة. فمن الصعب إقناع المشردين والمهجرين، الذين فقدوا مسكنهم ومورد رزقهم، برعاية البيئة والحفاظ على الموارد. وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت ارتفاعاً في مستوى الوعي البيئي، خاصة بين الطلاب، ترافق مع فترة من الاستقرار الاقتصادي. ولن يكون العملعلى تنمية الوعي البيئي سهلاً بعد هذه الحرب الكارثية، اذ كيف نسأل شخصاً لا يعرف ما اذا كان سيجد، في صباح اليوم التالي، سقفاً يحميه ولقمة يأكلها، أن يزرع شجرة توفر له الثمار بعد عشر سنين؟

هكذا، فان معالجة المشاكل المعيشية والاقتصادية التي خلفتها الحرب تبقى أولوية ملحة. لكن لا بد من قيود تحكم عملية اعادة الاعمار، لحفظ التوازن البيئي، فلا نخلق مشكلة جديدة بينما نعمل على حل أخرى.

وقد يكون أبرز ما كشفته هذه الحرب الافتقار إلى خطة لمواجهة الكوارث البيئية. عندما تسربت آلاف الأطنان من النفط إلى البحر، أعدت وزارة البيئة تقريراً أولياً معززاً بالصور عن الوضع، تميز بالدقة والشمول. هذا التقرير، الذي نشر في موقع الوزارة على الانترنت، كان مصدر المعلومات الأساسي للمنظمات الدولية وهيئات البيئة الاقليمية، مما ساهم في حشد الاهتمام. لكن المطلوب أيضاً كان البدء فوراً بحصر انتشار النفط وتنظيف المواقع الملوثة، وفق خطة طوارئ جاهزة، وليس ترك البقعة تتمدد لأسابيع في انتظار الاجتماعات الدولية. والواقع أن الاستجابة الاقليمية والدولية كانت سريعة. لكن في انتظار وصول الدعم من الخارج بالخبرات والمعدات، كان لا بد من المباشرة بالعمل مع فريق مدرب. ما حصل كان مجرد تجارب ومحاولات ارتجالية. وتبين عدم وجود خطة طوارئ عملية لمعالجة التلوث في حالات الكوارث.

وما زال الناس ينتظرون جواباً من الادارات المختصة عما إذا كان السمك ملوثاً أم لا. هل هو صالح للأكل؟ هل يمكن الاستحمام في مياه البحر بعيداً عن البقع النفطية؟ حتى اليوم ما زال الكلام في نطاق التخمينات، ولم يعلن عن أي تقرير مبني على تحاليل علمية للسمك والمياه.

أما نوعية الهواء جرّاء القصف واحتراق النفط وتبخره، فما زالت بعد أسابيع في اطار التقديرات القائمة على حاسة الشم وما يمكن رؤيته بالعين المجردة. ولا يبدو أن أية قياسات للهواء قد أجريت خلال فترة الحرب أو بعدها. والمفارقة أن معدات القياس الوحيدة الثابتة التي كانت بدأت العمل في بيروت منذ شهور، تم سحبها خلال الحرب، خوفاً من أن تصيبها القذائف. وبعد ثلاثة أسابيع على وقف النار، لم تكن قد أجريت أية قياسات لنوعية الهواء. وكان الأجدر أن توضع آلات لقياس تلوث الهواء، في المناطق السكنية خاصة، أثناء المعارك وبعدها، إن لم تكن هناك أصلاً، لا أن تُسحب المعدات الموجودة.

للناس الحق في معرفة نوعية الهواء الذي يتنفسون والمياه التي يشربون والبحر الذي فيه يسبحون ومنه يأكلون. لا بد من اجراء دراسات علمية مفصلة لآثار الحرب على البيئة. فالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الارهاب والجرائم البيئية تحتاج أيضاً إلى أرقام. ولا بد من وضع خطط طوارئ للكوارث البيئية، في الحرب كما في السلم.

لدى لبنان الخبرات والقدرات. المطلوب إدارتها بكفاءة، فلا تكون البيئة الضحية في السلم كما في الحرب.