''المجتمع الأهلي البيئي والجمهور'' كان المحطة الأخيرة في جلسات مؤتمر ''الرأي العام العربي والبيئة''.

من مصر وقطر والبحرين والأردن ولبنان، تحدث مسؤولون متمرسون في جمعيات بيئية  عن الحملات التي قادوها والمعارك التي خاضوها مع الحكومات دفاعاً عن قضايا البيئة وصوناً لها.

أدار الجلسة الدكتور محمد الصيرفي من جمعية أصدقاء البيئة في قطر، وشارك فيها كل من النائب العام الأسبق في مصر ورئيس جمعية أصدقاء البيئة في الاسكندرية المستشار محمد عبد العزيز الجندي، ونائب رئيس مؤسسة قطر ورئيس مجلس ادارة مركز أصدقاء البيئة الدكتور سيف الحجري، ورئيسة جمعية أصدقاء البيئة في البحرين خولة المهندي، ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن يحيى خالد، والمسؤول السابق لحملات غرينبيس في لبنان وائل حميدان.

تحدث المستشار محمد عبد العزيز الجندي عن ''جمعية أصدقاء البيئة'' في الاسكندرية التي يرأسها، وذلك انطلاقاً من نشاطها الواسع في العمل البيئي وتحقيقها مبادرة غير مسبوقة في مصر، اذ كانت أول جمعية مصرية تلجأ الى القضاء لحسم منازعة بيئية مع متنفذين.

أول حملة قامت بها الجمعية كانت ضد محافظ الاسكندرية على اثر ''اهدائه'' شارعاً الى منظمة الصحة العالمية لتوسيع بناء المركز الاقليمي للبحر المتوسط وشرق البحر المتوسط التابع لها. فشلت الجمعية في مفاوضاتها مع رئيس المنظمة، الذي أصر على الاحتفاظ بالشارع وهدد بنقل المقر الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية من الاسكندرية، رافضاً البدائل الستة التي اقترحتها عليه. وسبقت ذلك مفاوضات فاشلة مع المحافظ والجهات المسؤولة وتعبئة جماهيرية ومقالات في الصحف تنتقد هذا الاجراء وتؤكد على حق المواطن بالشارع، الذي يعتبر من أهم المواقع في الاسكندرية.

ولمّا لم تنفع كل المفاوضات رفعت الجمعية دعوى بإلغاء قرار المحافظ، أثمرت حكماً لصالحها، فردم الشارع وأعيد رصفه بعدما كانت المنظمة باشرت حفره ووضع الأساسات.

تلت هذه الحادثة قضايا أخرى دعت الناس الى الارتباط بالجمعية لأنهم شعروا أنها تلاحق مشاكلهم وتحلها من خلال المفاوضة وتشكيل جماعات الضغط.

ولفت الجندي في ختام حديثه الى أن جمعية اصدقاء البيئة'' ربحت نحو 25 حكماً ضد السلطات المحلية، أجبرتها على احترام التشريعات البيئية والغاء قرارت أصدرتها خلافاً للقانون''.

نائب رئيس مؤسسة قطر ورئيس مجلس ادارة ''مركز أصدقاء البيئة'' في الدوحة، الدكتور سيف الحجري، تطرق في مداخلته الى المواطنة البيئية، مركزاً على أهمية الشراكة. وقال انه يجب أولاً بث المعرفة وتحويلها الى قناعة عند الأفراد، ومن ثم نقلها الى سلوك ومهارات حتى يصبح هؤلاء الأفراد ايجابيين بيئياً أينما وجدوا.

ولفت الحجري الى أن من أهداف الجمعية جعل الفرد يدرك أنه وصي على بيئة الأرض ولا يملكها، وأن أضرار التبذير والاسراف في استهلاك موارد البيئة تنعكس سلباً على مصالح الناس. ورأى ضرورة في توطيد العلاقة بين الانسان وبيئته ليقدّر المخاطر التي قد تحدث لها، ويعرف أن ثروات البيئة أساسية في عجلة التنمية المتواصلة.

أما الأساسيات التي يجب أن تطبق في أي نشاط يقود الى تنمية السلوك الايجابي، فهي، بحسب الحجري، تأسيس البرامج على دراسات ميدانية تستمد قوتها من خصوصية كل مجتمع، ''لأن أي برنامج يغفل هذه الخصوصية يعجز عن تحقيق أهدافه''. وقال ان الانفاق على مثل هذه البرامج هو بمثابة الاستثمار على المدى البعيد لأن تكوّن أي سلوك لا يأتي الا بالاستمرارية. ورأى الحجري أن الجيل الجديد شريك للجمعية، وبالتالي يجب اشراكه في التخطيط وتنفيذ البرامج واتخاذ القرارات، مؤكداً على دور وسائل الاعلام المختلفة في تقوية الوعي البيئي لديه.

حول استجابة العمل البيئي لمطالب الجمهور، سألت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة البحرينية خولة المهندي من هو الجمهور الذي نتحدث عنه وما هي نوعيته وثقافته ومدى استجابته للجمعية البيئية؟ واعتبرت أنه ليس دائماً على حق في ما يتعلق بالقضايا البيئية. ولفتت الى سلبية الجمهور عامة تجاه دعوات الجمعيات البيئية الى المشاركة في العمل الفعلي، مقارنة بالتجاوب مع بياناتها الصحفية.

ورأت أن من أصعب الأسئلة ما اذا كان الجمهور مؤثراً على اتخاذ القرار، معتبرة أن معرفة ذلك ممكنة عبر مؤشرات مثل ردود الفعل على التصريحات الصحفية للجمعيات البيئية والحملات التي تقوم بها، سواء أكانت ايجابية أو سلبية.

وتحدثت المهندي عن قضية الحزام الأخضر في البحرين التي تهدف الى حماية مزارع النخيل. فاستجابة لشكاوى من أن منطقة الحزام الأخضر تتعرض لتعديات، بدأت الجمعية برصد المخالفات، وأتبعتها باتصالات مباشرة بالصحافة والجمعيات الأهلية والجهات التشريعية. ثم أصدرت بياناً طالب بالتجمع تعبيراً عن رفض هذا الانتهاك. وكانت الاستجابة جيدة جداً، فأقيمت مسيرة الجمعة الخضراء مع احتفالات العيد الوطني في البحرين. وأثمرت هذه التحركات استجابة من المجلس التشريعي في البحرين ومن ثم الوزارة المسؤولة التي أعلنت في الصحف أنها لن تسمح بالبناء في الحزام الأخضر. وبعد مسيرة الجمعة الخضراء واصلت الجمعية عملها الدؤوب عبر تنظيم ندوات وبعناوين مختلفة، وخُصص نصف مهرجان الطفل والبيئة الثالث لقضية الحزام الأخضر. بعدها قامت الجمعية بخطوات عديدة استجابة للجمهور منها نشر قانون النخيل.

المدير العام بالوكالة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن يحيى خالد تحدث عن تجربة جمعيته في التحول الى مؤسسة أهلية فاعلة وتواصلها مع الجمهور. فقال ان الجمعيات الأهلية تواجه ضغطاً كبيراً من المستثمرين البيئيين، متحدثاً عن تجربة خاضتها الجمعية الملكية مع رجال أعمال عرب رغبوا في استثمار مواقع مهمة جداً في الأردن. وكانت الحكومة راغبة في اعطائهم حق البناء في بعض الغابات أو الأراضي الحرجية التي تعتبر ملكاً للحكومة، ولا يمكن التصرف فيها أو تفويضها بحسب القانون. وكانت هذه هي العقبة في وجه الاستثمار، لذلك غيرت الحكومة القانون بقانون موقت يسمح بذلك. فنظمت الجمعية حملة كان شعارها خلفية سوداء ترمز الى ما ستصبح عليه الغابات بعد استثمارها وطغيان البناء عليها، وكتب عليها ''أنقذوا غابات الأردن، قُل لا لقانون الاستثمار في الغابات''.

شكلت الجمعية لجنة داخلية ووضعت خطة، قامت أولاً على تنظيم سلسلة من المحاضرات كانت بمثابة توعية للمجتمع المدني حول أهمية الغابات في الأردن. ثم انتقلت الجمعية الى الاعلام حيث عمد عدد كبير من الصحافيين الى استقاء المعلومات من الجمعية والكتابة عن الموضوع. ولفت خالد الى أن ما تكتبه الصحف الناطقة باللغة الانكليزية له تأثير كبير على صناع القرار في الأردن لأنهم يعرفون أن السفارات والبعثات الدبلوماسية تقرأها.

وتبع ذلك اثارة الموضوع عبر توزيع آلاف الرسائل الالكترونية داخل المجتمع الأردني وخارجه.

وبدأت الحملة تؤثر على صناع القرار، فجهزت الجمعية عريضة الى رئيس الوزراء، وزعتها على المؤسسات والمهتمين، ونتج عنها ارسال آلاف الرسائل المؤيدة للفكرة الى رئيس الوزراء. وأشار خالد الى أن الاعلام الأردني لم يكن محايداً اذ لم تبث مقابلات تلفزيونية اجريت مع أعضاء الجمعية، مما اضطرها الى اللجوء الى الاعلانات المدفوعة في الصحف. بعد ذلك أجريت عملية تصويت على الحملة، أثمرت حصول الجمعية على الدعم العام من صناع القرار ورُفض القانون لخطورته على المملكة وسُحب من مجلس النواب ومجلس الأعيان.

المسؤول السابق عن حملات منظمة ''غرينبيس'' في لبنان وائل حميدان، تناول تجربة المنظمة في العمل مباشرة مع الجمهور. وأفاد انها تقوم بحملات طويلة الأمد، تنتقيها عبر أخذ آراء المجتمع العلمي وحجم المشكلة بعين الاعتبار، ومن ثم تراجعها وتعيد تقييمها بشكل مستمر.

وقال ان من حسنات هذه الحملات أن المنظمة تركز على موضوع معين وهدف محدد خلال فترة معينة، فلا تضيع مواردها البشرية والمادية. أما سيئاتها فهي أنها تنحصر في هذه المواضيع وقد تهمل غيرها لبعض الوقت. ''وهذا ما يسبب لها مشاكل، خصوصاً مع الرأي العام الذي يتغير مع المتغيرات في البلد ويتوقع من غرينبيس أن تواكبها''. ولكن المنظمة ابتكرت حلاً لهذه المشكلة بأن أنشأت فرقة التدخل السريع للعمل على المشاكل الطارئة.

أما عن الحملات الضاغطة الناجحة التي أحدثت تغييراً في الرأي العام، فتحدث حميدان عن الحملة الشرسة على سفينة ''كليمنصو'' الفرنسية التي كانت مرسلة الى الهند لتفكيكها، والتي أجبرت الحكومة الفرنسية على سحبها الى فرنسا.

في مداخلات حامية من الحاضرين في الجلسة، تساءل المهندس شفيق أبي سعيد من الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية عما اذا كانت الأنظمة العربية تعترف بدور جمعيات المجتمع المدني، خصوصاً في المواضيع التي تتطلب جهوداً من مجموعات ضغط وربما الاصطدام بالسلطة.

فأجاب وائل حميدان ان النظم السياسية في العالم العربي عامة تمنع الجمعيات البيئية من التحرك بحرية. ولكنه ركّز على دور هذه الجمعيات في تغيير الوضع، ''فأعضاء الجمعيات البيئية الغربية كانوا يتعرضون في بداياتهم للضرب والسجن وحتى الموت''.

وعن تشجيع تشكيل أحزاب سياسية خضراء في العالم العربي، شرح المستشار الجندي أن العمل الحزبي يختلف تماماً عن عمل الجمعيات، لأنه دائماً يوجه الى السياسة. وخلص الى أن العمل الأهلي أكثر اتصالاً بالقاعدة الشعبية وأكثر تأثيراً فيها، ''لذلك نتمسك بالجمعيات وليس بالأحزاب''.

ورداً على انتقاد أحد الحاضرين بأن قصص النجاح التي رويت خلال الندوة كانت ضد الحكومة، قالت خولة المهندي: ''نحن لا نعمل ضد الحكومة، بل نتعاون دائماً مع النواب والمجالس البلدية والوطنية، ولكن عندما يكون هناك مشروع مدمر للبيئة ومصدره قرار حكومي، نقف بالتأكيد ضد القرار وليس ضد الحكومة''.

توقف منير بوغانم مدير جمعية ''حماية وتنمية الثروة الحرجية'' عند ''الصيت السلبي'' لعدد من الجمعيات البيئية حيث يعتبرها البعض نوعاً من الرفاهية أو الاستعراض، سائلاً عن سبل تحسين هذه  الصورة. وعزا وائل حميدان هذا الصيت الى أن عدداً كبيراً من الجمعيات البيئية العربية لا تعمل بشكل فاعل، لافتاً الى أن بعضها ممول غربياً، مما أضفى عليها نوعاً من الرفاهية.

وعن سبل تحسين صورة الجمعيات البيئية، قال الدكتور سيف الحجري: ''يجب أن ترتقي الجمعيات الى مستوى المسؤولية وألا تنشأ فقط لرغبة بعض الأشخاص في أن يصبحوا رؤساء لها''.

ورداً على استفسار المهندس جوزف كساب من جمعية الشبان المسيحيين، عما اذا كان دور الجمعيات البيئية يقتصر على لعب دور المانع لقيام مشروع لأنه مضر بيئياً، قالت خولة المهندي: ''نحن نعمل على الوقاية من الأمراض ولنا دور وقائي وحملات توعية تسبق الحدث. فمثلاً في فشت العظم، وهي عبارة عن شعاب مرجانية ومنطقة بحرية مهمة جداً في البحرين، نسعى منذ سنتين لمنع وقوع حالة ضرر فيها عن طريق التنبيه والتوعية''. وفي ما يخص استجابة الجمهور واستجابة الجمعيات الأهلية للجمهور، قالت المهندي ان حملة التوعية لحماية الحزام الأخضر انتجت أسئلة حول ماهية هذا الحزام وأهميته الطبيعية والتراثية والوطنية، وأبرزت قضايا مثل ندرة المياه، ''فعملنا على مدى شهرين حتى عرفّنا الناس عليه، ونظمنا ندوة عن المياه والزراعة''.