تقدر الموارد المائية في المغرب بحوالn 20 بليون متر مكعب، منها نحو 75 في المئة سطحية و25 في المئة جوفية. وقد اعتمد المغرب سياسة السدود لتخزين المياه وإعادة توزيعها. وتعاني منطقة سوس في الجنوب المغربي جفافاً حاداً ونقصاً بنيوياً قد يصبح إعاقة لنمو المنطقة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة.

ومن أجل تقاسم المعارف حول الأحواض المائية المغربية، وتوعية مستخدمي المياه وفتح نقاش حول توجهات الاستراتيجية المستقبلية لتدبيرها، نظمت وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووكالة الحوض المائي في سوس ماسة حوراً وطنياً على مدى يومين، لتحصيل مختلف المقترحات بهدف إيجاد وسائل وامكانيات جديدة لرفع تحدي الماء.

تتميز جهة سوس ماسة درعة بمناخ جاف وشبه صحراوي متأثر بالجبال والسهول والمحيط والصحراء. وقد عرفت سنوات جفاف حادة مثل 1980 ـ 1985 و1990 ـ 1995 و1998 ـ 2000 حين سجلت التساقطات نقصاً بنسبة 60 في المئة. وتعتمد المنطقة على قطاعي الفلاحة والسياحة المستهلكين للماء، وتقنية السقي الجانبي هي الأكثر انتشاراً حيث تشكل نسبة 50 في المئة من المساحة المسقية، في حين أن المنطقة قطب سياحي أول على صعيد المغرب باعتبار مناخها وشواطئها (3500 كيلومتر) وتنوع الإرث الحضاري والفني والثقافي.

في الجلسة الافتتاحيةدعا محمد اليازغي وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة الى نهج أسلوب جديد لمواجهة تحدي الخصاص المائي باعتماد المنحى الاجتماعي والسياسي والتقني. وأوضح أن المملكة المغربية بصدد إصلاح سياستها المائية بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي للوصول الى حكامة جيدة وسياسة اقتصاد في الماء، ونهج خطة أساسية لمحاربة التلوث والتوجه نحو المياه غير التقليدية من خلال إعادة استعمال المياه العادمة وتحلية مياه البحر. فقد أصبحت كلفة التحلية تساوي كلفة تخزين المياه، حيث أن المغرب يخزن الآن 17 بليون متر مكعب من المياه في السدود (117 سداً). واعتبر الواحات "بناء حضارياً هائلاً سجل في جبين الشعب المغربي، حيث تعامل الاجداد آنفاً مع المياه بعقلانية رغم جدب مناطقهم".

استعرض مجيد بنبيبة، مدير البحث والتخطيط المائي، أرضية للنقاش حول حالة الموارد المائية وحصيلة المنجزات وعوائق تنمية الموارد المائية وتفعيل السياسة المائية. فأفاد أن الموارد المائية في السنة المتوسطة تبلغ 22 بليون متر مكعب، أمام عجز يشمل كل الأحواض المغربية بفعل الجفاف تراوح بين 10 و80 في المئة، وانخفاض مهم لصبيب الأدوية والعيون خلال الصيف. كما نجد رداءة جودة المياه السطحية على صعيد 45 في المئة من محطات المراقبة، والأمر نفسه للمياه الجوفية على صعيد 51 في المئة. ومقابل ذلك، اتخذت عدة اجراءات حيث تم إنتاج الطاقة الكهرمائية عبر إنشاء 26 معملاً لانتاج الكهرباء من مساقط المياه بقوة 1273 ميغاواط وإنتاج 2600 جيغاواط في الساعة. ووضعت ترسانة قانونية في الاطار المؤسساتي من خلال وضع الإطار القانوني للمجلس الأعلى للماء والمناخ، ثم خلق وكالات الأحواض المائية وإحداث لجان الماء في الأقاليم والعمالات.

وتناول تباعاً تحديات تنمية الموارد المائية التي تتمثل في القدرات المائية المحدودة والمتقلصة. وكانت حصة الفرد عام 1960 نحو 2560 متراً مكعباً في السنة، فوصلت عام 2006 الى 720 متراً مكعباً، أما في سنة 2020 فيتوقع أن تبلغ 520 متراً مكعباً للفرد في السنة. وشهدت الواردات السطحية خلال العقود الثلاثة الأخيرة انخفاضاً بنسبة 20 في المئة خلال الفترة 1970 ـ 2000 مقارنة مع الفترة 1945 ـ 2000، و35 في المئة خلال الفترة 1970 ـ 2000 مقارنة مع 1945 ـ 1970.

ومن الاكراهات المقلقة كذلك انخفاض حجم المياه القابلة للتنظيم، والتفاوت بين التوقعات والمنجزات في أحجام المياه التي توفرها السدود، والتوزيع المتفاوت في الزمان والمكان للموارد المائية، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية بنسبة 20 في المئة، والاستغلال الاجمالي الذي يفوق 100 في المئة، وسقي 570،000 هكتار (40%)، 54 في المئة من القيمة المضافة للفلاحة السقوية. ناهيك عن انخفاض مستمر لمستوى المياه في الطبقات المائية الجوفية، وانخفاض صبيب العيون والصبيب الأساسي لمجاري المياه.

ويلفظ التلوث الحضري والصناعي 600 مليون متر مكعب من المياه العادمة و3,3 مليون معادل نسمة من جهة الصناعات، مع 8 في المئة من نسبة المعالجة عبر 80 محطة لتنقية المياه العادمة، اكثر من نصفها لا يشتغل بشكل مرضٍ. كما أن استعمال الأسمدة والمبيدات يضيف التلوث الفلاحي، لتصل كلفة تدهور الموارد المائية الى 4,3 بلايين درهم سنوياً (1,17 دولار).

ويهدد توحل السدود مليوني هكتار بانجراف التربة، حيث تتقلص سعة السدود بنحو 75 مليون متر مكعب في السنة، ليضيع من السعة الاجمالية 1200 مليون متر مكعب. كما أن للتغيرات المناخية آثاراً على فترات جفاف متتالية وحادة وفيضانات مترددة وقوية، حيث نجد 392 موقعاً مهدداً بالفيضانات نظراً للتعمير في الأماكن الأكثر تعرضاً لها وانعدام صيانة مجاري المياه وعدم ملاءمة بعض المنشآت الفنية وغياب منشآت الوقاية ضد الفيضانات وضعف آليات التنبؤ والانذار والتنسيق في مجال الوقاية.

ومن الجانب التشريعي والتنظيمي، فعلى رغم إصدار عدة قوانين تهتم بالماء والبيئة واعداد التراب الوطني، هناك صعوبات في اصدار النصوص التطبيقية  وخاصة بالنسبة لقانون الماء، وضعف في انسجام السياسات والبرامج القطاعية وفي إشراك مستعملي الماء في التدبير، مع ضعف نسبة استرداد كلفة الماء وعمليات التحسيس والتواصل.

ومن أجل تعزيز المكتسبات وتصحيح الاختلالات، لا مناص من بلوغ تنمية مستدامة تلبي الحاجيات الحالية من دون أن تلحق الضرر بمصالح الأجيال القادمة. ولا بد من تنمية تعتمد على الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وفق تعميم تزويد البلاد بالماء في أفضل الظروف وبكيفية فعالة، والمحافظة على جودة المياه ومحاربة التلوث، وتشجيع الاستعمال الرشيد للماء وتثمينه، والمحافظة على المياه الجوفية، وحماية الأحواض المنحدرة، ومكافحة انجراف التربة.

وأكد بنبيبة على أن تفعيل السياسة المائية تقتضي التدخل الفعلي لكل الشركاء من أجل تخصيص موارد مالية ملائمة وتوزيعها حسب الأولويات، وتطبيق مبادئ "المستعمل يؤدي" و"الملوث يؤدي" من دون استثناء أو تأجيل، واعتماد الثمن الحقيقي للماء، وتقوية التدبير اللامركزي والتشاركي للموارد المائية عبر دعم وكالات الأحواض المائية، وتفعيل دور شرطة الماء، ودعم البحث العلمي والتدريب في مجال الماء، وتنمية ثقافة الماء في المجتمع.

تناول السيد بن داود بوكنوش، مدير وكالة الحوض المائي في أكادير، الوضعية والآفاق المستقبلية لوكالة الحوض المائي في سوس ماسة. فأسهب في إبراز خصوصيات منطقة أكادير كثاني قطب اقتصادي في المغرب، بتسجيل 50 الى 67 في المئة من الصادرات الوطنية و48 الى 75 في المئة من الإنتاج الوطنيز وهي تحظى بموارد مائية تبلغ نحو بليون متر مكعب سنوياً، حيث تصل مواردها الجوفية الى حدود 626 مليون متر مكعب وتستعمل في المجال الزراعي بنسبة 95 في المئة و5 في المئة للشرب والصناعة.

واشار كذلك الى توقع تزايد الطلب على الماء الى 1190 مليون متر مكعب في 2020، وتطور قطاع الري الفلاحي 17 في المئة وقطاع مياه الشرب والصناعة 7,6 في المئة بحلول 2020. وقد عملت وكالة الحوض المائي على إنجاز عدة أنظمة للتغذية الاصطناعية للطبقة المائية الجوفية في سوس، حيث تم انجاز 91 "طلقة مائية" بحجم إجمالي بنحو 1,5 بليون متر مكعب بدل ضياع هذه المياه في البحر.

بالترسانة القانونية الحديثة التي أعدها المغرب، كالقانون 95 ـ 10 المتعلق بالماء وقانون المحافظة على البيئة وقانون دراسات الوقع البيئي، الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني والقانون  02 ـ 84 لجمعيات مستعملي المياه لأغراض زراعية واستراتيجية التدبير التشاركي في مجال السقي. وأهم مصادر تلوث الماء إفراغ المياه العادمة المنزلية والصناعية من دون معالجة في الوسط الطبيعي، والاستعمال غير العقلاني للأسمدة والكيماويات الزراعية، ورمي النفايات الصلبة في مجاري الوديان. تقدر قيمة الموارد المائية الملوثة بنحو 300 مليون درهم سنوياً (81,68 دولار).

وتمثل المساحات الخاضعة للانجرافات الحادة نحو 40 في المئة من المنطقة، وتتمركز في حوض اسن والأحواض الساحلية والروافد اليمنى لوادي سوس حتى سد أولوز. ويمثل الانجراف الخاص نحو 550 طناً في الكيلومتر المربع سنوياً في حوض إيسن و415 طناً في الكيلوكتر المربع سنوياً في حوض ماسة. وبخصوص تهديد الموروث البيئي، تم وضع برنامج مستعجل لإنقاذ الواحات. ولوقف الاستغلال غير المعقلن للمجال البيئي، خاصة مصبات أنهار وادي سوس ماسة وتامري والشريط الساحلي، تم إدماج هذه الانشغالات في رؤية واضحة لإعادة هيكلة الأنظمة البيئية والتطور المستدام لهذه المناطق.

إن البطء والتأخير في إخراج وتنفيذ النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بتدبير الموارد المائية وحمايتها، وضعف مشاركة المعنيين في القطاع، يعرقل تطبيق هذه القوانين رغم التطورات المنجزة خلال السنوات الأخيرة. وقد تم إعداد نموذج رياضي هيدروديناميكي باستعمال البرنامجflow وMod لمقاربة عدد سيناريوهات لتنمية الموارد الجوفية، في فترات زمنية متعددة بين 2005 و2020، هي السيناريو الكارثي وسيناريو الحفاظ وسيناريو تعميم السقي بالتنقيط.

وتناول عرض بوكنوش استراتيجية الحفاظ على الموارد المائية والتدابير الموازية لانجاحها، من خلال خلق لجنة الفرشات المائية لإشراك جميع الفاعلين في تدبير الموارد المائية وفق آلية تشاركية، لاتخاذ قرارات صائبة تصب في تنمية مستدامة للمنطقة ونهج ثقافة جديدة لتدبير مندمج للماء وشراكة منتجة كأنجع السبل لإنجاح مشاريع مندمجة في ما يخص تدبيري العرض والطلب للماء.

وفي المرحلة الأخيرة من لقاء الحوار الوطني حول الماء، توزع المشاركون على ورشتين أثاروا خلالهما مختلف الافكار والآراء والتصورات: وخرجوا بقرارات وتوصيات ستساهم في بلورة خطة وطنية تشاورية تفضي الى وقف الاستنزاف المفرط لنعمة الماء وتجاوز المعطيات الصادمة في ما يخص التقلبات المناخية والضغط الكبير على المياه الجوفية وارتفاع حدة وتيرة تلوث الموارد المائية.