بدأ الاستخدام الثقيل للفحم في توليد الطاقة منتصف القرن التاسع عشر. وأدى التوسع فيالصناعات المسببة للتلوث وثورة المواصلات الناتجة عن انتشار المركبات التي تستخدمالوقود الأحفوري إلى تراكم كميات هائلة من المواد السامة، بمعدل يصعب على الطبيعةأن تتحمله. وهذا دفع إلى تزايد الاهتمام الدولي بالتغيرات المناخية، وصولاً الى تأسيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC عام 1988، بغرض إمداد صانعي السياسات بالمعلومات العلمية. وقد أشار تقريرها الأول، الصادر عام 1990، إلى أن التراكم المتنامي لغازات الدفيئة Greenhouse Gases البشرية المنشأ في الجو قد يعزز تأثير ظاهرة البيوت الزجاجية، متسبباً في المتوسط في دفيئة مضافة لسطح الأرض في القرن الحادي والعشرين، ما لم يتم تبني إجراءات تحد من الإنبعاثات.

وقد أسفرت هذه الجهود عن إصدار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (قمة الأرض) في ريو دي جانيرو بالبرازيل في حزيران (يونيو) 1992، والتي دخلت حيز التنفيذ في آذار (مارس) 1994. وقد أرست هذه الاتفاقية هدفاً نهائياً يقضي بتثبيت التركيزات الجوية لغازات الدفيئة عند مستويات آمنة. وتقسم الاتفاقية دول العالم إلى قسمين، دول المرفق الأول وهي الدول الصناعية التي أسهمت تاريخياً في التغير المناخي، والدول الأخرى التي تضم بالدرجة الأولى الدول النامية.

وقد أنشأت الاتفاقية مؤتمر الأطراف بوصفه هيئتها العليا المسؤولة عن مباشرة ومراقبة التقدم نحو هدف الاتفاقية. وصدرت عن مؤتمر الأطراف الثالث الذي عقد في مدينة كيوتو باليابان عام 1997 مجموعة من التعهدات الملزمة قانونياً لـ38 دولة صناعية و11 دولة من وسط وشرق أوروبا بخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة إلى متوسط تقريبي مقداره 5,2%، مقارنة بما كانت عليه هذه الانبعاثات عام 1990، وذلك خلال فترة الالتزام من 2008 حتى 2012. ويسمى ذلك بروتوكول كيوتو للاتفاقية الإطارية، وقد دخل حيز التنفيذ بالفعل في 16 شباط (فبراير) 2005. وتغطي الأهداف ستة غازات دفيئة رئيسية هي: ثاني أوكسيد الكربون، والميثان، وأوكسيد النيتروز، ومركبات الهيدروفلوروكربون، وسادس فلوريد الكبريت، والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة.

يؤسس البروتوكول ثلاث آليات تعاونية صممت لتساعد أطراف المرفق الأول على تقليل تكاليف الوفاء بمستهدفاتها للانبعاثات عن طريق إحراز خفوضات الإنبعاثات في دول أخرى بتكاليف أقل مما هو باستطاعتها محلياً، وهذه الآليات هي:

- التجارة الدولية بالانبعاثات، وتسمح للدول بتحويل جزء من انبعاثاتها المجازة إلى دول أخرى.

- التنفيذ المشارك، ويتيح للدول أن تطالب باعتماد شهادة لخفض الانبعاثات الناشئ عن استثمار يتحقق في دول صناعية أخرى ويسفر عن تحويل وحدات خفض الانبعاثات بين الدول.

- آلية التنمية النظيفة، وتسمح بإنشاء مشروعات خفض الانبعاثات التي تساعد الدول النامية على إدراك التنمية المستدامة، كما أنها تتضمنالتزام الدول الغنية بنقل التقنيات النظيفة إلى الجنوبوالمساعدة في تنميته، حيث يتم إصدار شهادات موثقة بمقادير ثاني أوكسيد الكربون المعادلة لمقادير الانبعاثات التي يتم خفضها عند إقامة المشروع، وتشتري الدول المتقدمة هذه الشهادات نظير بدل مادي تدفعه للدولة النامية التي أقيم المشروع فيها.

ومن أنواع المشروعات التي تندرج تحت مظلة آلية التنمية النظيفة، مشروعات الطاقات المتجددة مثل توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومشروعات خلايا الوقود الهيدروجيني، لأنها لو لم تنشأ لكان البديل استخدام محطات توليد تعمل بالديزل والغاز الطبيعي مما يتسبب بانبعاثات كبيرة. ومنها أيضاً مشروعات الطاقة الحيوية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، واستبدال الوقود، والتوليد المشترك، والتشجير حيث تقوم الأشجار بامتصاص ثاني أوكسيد الكربون.

وبحسب ما ورد في تقرير "الكربون 2006: نحو سوق "عالمية حقيقية"، والمنشور في 28 شباط (فبراير) 2006، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة في الكربون للعام 2005 نحو 799 مليون طن وبلغ إجمالي عائداتها نحو 9,4 بلايين يورو، وهو ما يعد طفرة كبيرة إذا ما قورنت بسوق ثاني أوكسيد الكربون عام 2004، التي بلغ إجمالي مبيعاتها نحو 94 مليون طن ثاني أوكسيد كربون مكافئ سجلت عائداتها نحو 377 مليون يورو فقط. وقد حصدت آلية التنمية النظيفة نحو 8,7 بلايين يورو، وهو ما يمثل نسبة مشاركة 93% من إجمالي تجارة الكربون، في حين سجلت آلية التنفيذ المشترك نحو 7% من إجمالي تجارة الكربون. وتعد الصين أكبر أسواق بيع الكربون في العالم، حيث حازت نحو 70% من إجمالي سوق آلية التنمية النظيفة، وهو ما يوفر لها دعماً مباشراً وتشجيعاً لمشروعاتها الخاصة بإنتاج الطاقة من مصادر نظيفة، وبخاصة بعد اعتمادها خطة لتركيب 20,000 ميغاواط من توربينات الرياح حتى عام 2020.

من ناحية أخرى، فعلى رغم من أن عمليات التحول عن الوقود الإحفوري كانت محدودة على مستوى العالم، إلا أن سوق الكربون تزداد فعالية وأسعارها في تحسن مستمر. ولا ينظر لأسعار بيع الكربون على أنها أحد أسباب الزيادة في أسعار الطاقة عالمياً، وإنما تعزى زيادة أسعار الطاقة إلى زيادة الطلب عليها والاستراتيجيات المتبعة حالياً في إنتاجها. ولكن يمكن القول بأن أسعار الكربون أوجدت علاقة بين مصادر الطاقة الأحفورية وتأثيراتها على البيئة.

ويؤكد التقرير على ضرورة استفادة الدول النامية من آلية التنمية النظيفة، وأن تتعامل معها على نحو جاد وفعال، فالسوق الحالية للكربون تعد أفضل الخيارات للتحول إلى اقتصاد عالمي ذي انبعاثات منخفضة.

واكبت مصر الحركة الدولية للاهتمام بالبيئة. فقد صدقت على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ في ‏5‏ كانون الأول (ديسمبر) ‏1994، كما وقعت على بروتوكول كيوتو في‏15‏ آذار (مارس) ‏1999،‏ وتم التصديق عليه اعتباراً من‏12‏ كانون الثاني (يناير) ‏2005‏. ولقد توجهت جهود مصر إلى خفض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وذلك بترشيد الاستهلاك، وتقليل التسرب من شبكات نقل وتوزيع البترول والغاز، ومعالجة النفايات الصلبة مع الاستفادة من مياه الصرف المعالجة. ومن المعروف أن إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في مصر يبلغ 116,708 جيغاغرام ثاني أوكسيد الكربون مكافئ، وذلك في عام 1990، منها 22% من قطاع الطاقة، و21% من قطاع الصناعة، و15% من القطاع الزراعي، و18% من قطاع النقل، و9% من الصناعات الصغيرة، و9% من الصناعات التقليدية و6% من المخلفات.

بناء على ما تتيحه آلية التنميةالنظيفة، على سبيل المثال، من إمكانية حصول الشمال الصناعي على ائتمان للاستثمار فيمشروعات خفض الانبعاثات في الجنوب النامي،تقدمت كل من اليابان والنمسا وألمانيا والدنمارك باستثمارات لتنفيذ عدة مشروعات، منها 5 مشروعات لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية في كل مننجع حمادي ودمياط وأسيوط والممولة من بنك التعمير الألماني، ومشروع إنشاء محطةلتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في الزعفرانة والمرحلة الثالثة الممولة من الحكومةالدنماركية، ومشروع إحلال الغاز الطبيعي كوقود بدلاً من المازوت في مصانع طره للاسمنت. كما سبق للمجلس أن وافق على الاستثمارات المقدمة مناليابان والنمسا وذلك في مشروع إنشاء مزرعة رياح بطاقة 120 ميغاواط في الزعفرانةوالممول من البنك الياباني للتعاون الدولي، ومشروع إنشاء وحدة لإزالة أوكسيد النيتروزمن عادم غازات مصنع الحامض في مصنع أبو قير 2 التابع لشركة أبو قير للأسمدة والممول من شركةكاربون النمساوية.

وحالياً يوجد أكثر من عشرين مشروعاً مؤهلاً للتطبيق من خلال آلية التنمية النظيفة في مصر، تغطي مجالات شتى مثل الطاقات المتجددة والتحول عن الوقود الأحفوري والتوليد المشترك والنقل وترشيد الطاقة.