الدورة 24 للمجلس التنفيذي لبرنـامج الأمم المتحـدة للبيئة "يونيب" والمنتدى البيئي الوزاري العالمي، اللذين عقدا بين 5 و9 شباط (فبراير) 2007، كانا الاختبار البيئي العالمي الأول للمدير التنفيذي الجديد لـ"يونيب"، آخيم شتاينر. أكثر من ألف شخص شاركوا في الاجتماعات التي عقدت في المقر الرئيسي لـ"يونيب" في العاصمة الكينية نيروبي. وقد ضموا مندوبين من 140 بلداً وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية وأكاديميين وجمعيات غير حكومية ورجال أعمال وصناعيين ومنظمات نسائية وشبابية.

اجتمع المندوبون في مجموعات لدراسة الموازنة ومواضيع العولمة والبيئة واصلاح الأمم المتحدة. وختم المجلس عمله باتخاذ 16 قراراً حول قضايا تتعلق بالوضع البيئي العالمي والمواد الكيميائية، والادارة البيئية العالمية والتعاون بين الجنوب والجنوب وسياسة "يونيب" واستراتيجيته المائية ودعم افريقيا في الادارة والحماية البيئية.

كما وافق المجلس على الموازنة وبرنامج العمل لفترة السنتين 2008 ـ 2009 بما مجموعه 152 مليون دولار، بزيادة 10 في المئة عن الفترة السابقة. وفيما يمثل هذا المبلغ كلفة البرنامج الرئيسي، تأتي مبالغ أخرى مخصصة للتكاليف الادارية من الموازنة العمومية للأمم المتحدة، إلى جانب مبالغ أخرى لمشاريع خاصة من بلدان وصناديق تنمية متنوعة. ولوحظ أن كثيراً من القرارات بقيت معلقة حتى الساعات الأخيرة، مما أخر اعلان البيان الختامي.

في ما يتعلق بالمواد الكيميائية، وخصوصاً الكادميوم والزئبق والرصاص، وافق الاجتماع على اجراءات طوعية معززة، وأنشأ لجنة رفيعة المستوى لمناقشة هذه المسألة بمزيد من التفصيل وتقديم تقريرها الى المجلس التنفيذي بعد سنتين لاتخاذ قرار نهائي. القرار دعم تطوير اجراءات ادارة مخاطر الزئبق، والتعاون بين الحكومات، ومنع التجارة غير المشروعة به. واتفق على اجراءات للحد من انبعاثات الزئبق من محطات توليد الطاقة والمناجم والمصانع ومصادر الاستهلاك الشخصية. وأثناء المداولات، سلطت الولايات المتحدة، مدعومة من اوستراليا وكندا واليابان، الضوء على الحاجة الملحة الى اجراء عملي لخفض استعمال الزئبق والطلب عليه وانبعاثاته وامداداته. هذه النظرة ايدتها الصين والهند، مع اشارة بلدان عدة الى انعدام المعلومات العلمية الكافية لفرض تدابير ملزمة. وفضّل الاتحاد الروسي اقرار وسيلة ملزمة قانونياً فقط بعد تطوير تكنولوجيات بديلة، وحذر من النتائج السلبية لحظر شامل. لكن المندوبين وافقوا على أن مقاربة "على مسارين" يمكن استخدامها لدفع اجراءات حول الزئبق الى الأمام، مع ابقاء المسار نحو وسيلة ملزمة في المستقبل مفتوحاً.

مؤيدو مقاومة الزئبق رحبوا ترحيباً مشروطاً بالنتائج، لكن وصفوها بأنها "غير كافية". وقال بيان صدر عن "تحالف صفر زئبق" ان كميات الزئبق التي تستعمل ويتم اطلاقها في العالم تتزايد. وأشار الى انه في حين انخفض استعمال الزئبق في البلدان الصناعية، أصبحت البلدان النامية تعتمد بصورة متزايدة على هذا المعدن السام. وأضاف البيان أن "بلداناً قليلة أخرت مرة أخرى حدوث تقدم حقيقي. فعلى رغم ان الاتحاد الأوروبي والبلدان الافريقية واليابان والنروج وسويسرا كانت مستعدة لاتخاذ قرار سياسي حول وسيلة ملزمة قانونياً، فإن الحصيلة كانت مقتصرة على عملية لترويج اجراءات طوعية معززة، ما يؤخر تقديم قرار حول وسيلة قانونية عالمية الى المجلس التنفيذي الخامس والعشرين في السنة المقبلة". وتقول هذه البلدان ان عدم اقرار وسيلة ملزمة قانونياً يعني ان البلدان النامية لن يكون لديها الحافز لتطوير برامج وطنية لحماية شعوبها من الزئبق السام. والزئبق سم أعصاب فعال يؤثر على الدماغ والجهاز العصبي المركزي.

لكن ناشطين يرون ان المجلس التنفيذي حقق بعض التطورات الايجابية، اذ تم تحديد أولويات لخفض الأخطار من انبعاثات الزئبق والطلب عليه وامداداته، وكانت هناك دعوة لملء فجوة البيانات حول العرض والطلب، وسوف يتم وضع تقرير حول الانبعاثات الهوائية، وتشكل مجموعة عمل خاصة لتناقش الأولويات والخيارات بمزيد من التفصيل، وتقدم لاحقاً تقريراً الى المجلس التنفيذي.

أقر المجلس توصية تطلب من الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعلان 2010 ـ 2020 عقد الأمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر. وهذا قد يعتبر أكبر انجاز للمجموعة العربية، ونجاحاً شخصياً لوزير البيئة الجزائري شريف رحماني، الذي كان وراء اصدار القرار المدعوم من الجامعة العربية، وصادقت عليه مجموعة 77. ولم يتم قبول القرار بسهولة، لأن الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الاوروبي واوستراليا عارضت الخطوة حتى ما قبل الاقرار في اليوم الأخير، قائلة ان السنة التي سبق أن كُرست للتصحر كانت كافية. بلدان العالم الثالث أصرت على المسألة، قائلة ان التصحر كان أولوية لها. ومن المتوقع ان ينسق الوزير رحماني نشاطات المتابعة.

وبين المقررات الـ16 واحد عن إدارة النفايات، يمثل نصاً معدلاً لاقتراح قدمته المغرب بدعم من الدول العربية ومجموعة 77. وتحدث النص الأساسي للمشروع عن "إدارة النفايات البلدية الصلبة"، طالباً من "يونيب" دعم برامج تعتمد الادارة المتكاملة للنفايات، على قاعدة تقليل الكمية من المصدر، واعادة الاستعمال والتدوير. لكن بعض البلدان الغربية عارضت، معتبرة أن هذه المسألة تنظيمية إدارية داخلية لا تعني المجتمع الدولي، لأن مبدأ الادارة المتكاملة للنفايات مقبول مبدئياً. غير أن مجموعة الدول النامية دعمت المغرب، مؤكدة على أهمية موضوع النفايات لديها. وجاء نص القرار النهائي بمثابة تسوية، إذ أشار إلى ادارة النفايات عامة، وربطها باتفاق بازل، مركزاً بهذا على النفايات الكيميائية السامة والخطرة.

وكانت مصر قد تقدمت بمشروع قرار يطلب دعم انشاء مركز دولي فيها للتدريب على القانون البيئي، لكنها سحبته إذ لم يلق الدعم الكافي.

عندما غادر المندوبون مجمّع الأمم المتحدة في نيروبي يوم الجمعة، كان المزاج منقسماً. ففيما عبر البعض عن رضاهم على النتائج التي توصل اليها المجلس، وخصوصاً القرار حول ادارة المواد الكيميائية، الذي مهد الطريق لعملية بنيوية لمعالجة المسائل المتعلقة بالزئبق، فضّل آخرون اجراءات ملزمة فورية حول المسألة، بدلاً من الاجراءات الطوعية التي تم اقرارها. وكان واضحاً ان الأوروبيين سعوا الى هيكلية جديدة لـ"يونيب"، اذ أن ألمانيا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، دعمت مبادرة مؤتمر باريس التي أعلنت في أواخر كانون الثاني (يناير)، لتحويل "يونيب" الى منظمة الأمم المتحدة للبيئة (UNEO) على غرار منظمة التجارة العالمية (WTO)، مما يمنحها استقلالية أكبر. كما ان الاتحاد الاوروبي أيد الاجراءات الملزمة قانونياً بدلاً من الاجراءات الطوعية دعماً لادارة سليمة للمواد الكيميائية على الصعيد العالمي.

المدير التنفيذي الخامس لـ"يونيب" آخيم شتاينر مضى عليه ستة أشهر فقط في سدة القيادة، ولا عجب ان تكون جميع الأنظار شاخصة اليه. وقد تكهن البعض ان المجلس التنفيذي الـ24 سوف يثبت انه امتحان قاس له. فهل أن ديناميكية هذا البيئي الملتزم ستترك أثراً مباشراً على "يونيب"؟ وهل سيقدم دفعة طموحة من أجل اصلاح تنظيمي؟ المندوبون لم يتلقوا إلا جزءاً من الأجوبة على ذلك. التجديد الأوضح كان الشكل الجديد للمنتدى البيئي الوزاري العالمي، الذي يهدف الى توجيه الانخراط الوزاري بعيداً عن المواقف المتوازية، ما يسمح للزعماء السياسيين بالتفاعل وفهم بعضهم البعض بطريقة جديدة وأكثر صراحة. هذا الشكل حاز على موافقة مدوية من مندوبين كثيرين، رحبوا بطريقة أكثر اثارة وتفاعلاً لاشراك الوزراء، وهو ما كان يعتبر لمدة طويلة "الحلقة الضعيفة" للمنتدى البيئي الوزاري العالمي. ان تركيبة اللجان الست وطريقة التبادل التي لا تشوبها معوقات أظهرتا ان المنتدى البيئي الوزاري العالمي يمكنه ان يتجاوز "العمل كالمعتاد". وللمرة الأولى، شهد المنتدى أيضاً مشاركة ست وكالات دولية مهمة، خصوصاً منظمة التجارة العالمية واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ.

الرسالة الجديدة التي صدرت عن نيروبي هي ان "يونيب" يجب ان يتصرف كضابط ارتكاز في التوسط بين التجارة والبيئة. رئيسة منظمة التجارة العالمية باسكال لامي تحدثت عن الحاجة الى بناء روابط قوية بين المنظمة و"يونيب"، وهذا رأي وافق عليه وزراء كثيرون. والمقترحات حول تحديد موضع البيئة ضمن ميدان التنافس الاقتصادي، والارتقاء برابطة التجارة والبيئة من خلال مبادرات مثل أسواق الكربون والاستثمارات الوطنية وتقييم النظم الايكولوجية، حيث أشار أحد أعضاء اللجان الى "المحاسبة البيئية"، ساعدت في تركيز الحديث على الدور المستقبلي لـ"يونيب" في ترجمة القضايا البيئية بحيث يتم تشجيع المؤسسات الاقتصادية على ان تتطور الى مراكز انتاج مستديمة بيئياً. وفي هذا الصدد، كان هناك دعم كبير لاستمرار تقوية التعاون بين "يونيب" وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وخصوصاً دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل مبادرة بيئة الفقر لدى "يونيب" وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. وفيما كرر البعض التوصية الواردة في تقرير اللجنة الرفيعة المستوى حول الانسجام ضمن منظومة الأمم المتحدة، وهي ان "يونيب" يجب ان يصبح "ركيزة السياسة البيئية" في الأمم المتحدة، شدد آخرون على تقوية دوره في التنفيذ على المستوى الوطني.

مندوبون كثيرون غادروا نيروبي وهم غير متأكدين حول ما اذا كان النقاش المتعلق بالشكل والجوهر المؤسساتي سيسود. بالتأكيد، لم يكن المجلس التنفيذي الـ24 حاسماً من حيث تحوّل "يونيب" من برنامج إلى "منظمة الأمم المتحدة للبيئة"، اذ حذر البعض من خلق "وضع شاذ آخر".

القيادة الجديدة غالباً ما تجلب معها آمالاً بتغيير جذري، وفي كثير من الأحيان يتم تحديد نجاحات واخفاقات إحدى المنظمات وفق تصرف رئيسها. لكن في نهاية المطاف، يكون "يونيب" جيداً، أو سيئاً، وفق تصرفات الحكومات الأعضاء فيه، التي تتخذ القرارات وتضع أولويات نشاطاته وتحدد سيناريوهات تمويله. لكن مما لا شك فيه ان المجلس التنفيذي الـ24 استجاب بشكل حماسي لرؤية آخيم شتاينر المخلصة والقوية على ما يبدو، وان المجتمع الدولي سيكون في وضع المراقب، متوقعاً منه ان يفي بوعده.