عمّت نفسي بهجة عندما أقر القادة العرب مبادرة تؤهل بزوغ صحوة علمية عربية. أقرت قمة الرياض الأخيرة دعم البحث العلمي على مدى السنوات العشر المقبلة بما يعادل 2,5 في المئة من الدخل القومي. كذلك اتفق القادة على اعتبار التعليم والبحث العلمي بنداً دائماً في مؤتمرات القمة المقبلة.

جاءت هذه المبادرة فى وقتها، حيث أن الغالبية العظمى من العرب لا ترضى على الوضع الحالي، فقد أصبحنا في مؤخرة الأمم بالنسبة الى هذا المجال الحيوي الهام. صدر القرار بناء على إيمان جامعة الدول العربية بأن العلم والمعرفة والبحث العلمي تلزم للتنمية والازدهار الإقتصادي، أي صلب صالح المجتمعات العربية ومستقبلها. لذلك يجب على كل مفكر في العالم العربي مباركة هذه المبادرة والعمل على إنجاحها، لأنها تحمل بين طياتها مؤشرات طيبة عديدة، من بينها إمكانية الاصلاح من الداخل.

تعتبر الأغلبية في العالم العربي أن حالنا قد وصلت إلى ما لا نبتغي ويلزمنا التغيير أو الإصلاح. هناك من يِؤمن بأن الإصلاح لا يأتي إلا بالطفرة، أي التغييرالثوري. ولكني أتفق مع الرأي الآخر بأن الإصلاح يمكن أن يتم خلال الأنظمة الحالية بالسعي الدؤوب لحثها على تغيير المسار إلى الأحسن.

لذلك يلزمنا دعم السعي لرفع مستوى التعليم على جميع مراحله، ثم دعم البحث العلمي في كل الدول العربية. لقد أثبتت تجارب الدول التي تقدمت خلال عقد أو عقدين من الزمان أن التعليم والبحث العلمي هما أساس الرقاء الإقتصادي. لا بد إذاً من البدء بإصلاح التعليم من سنوات الطفولة الى التعليم العالي. ولا بد أيضاً من العودة إلى تبجيل المعلم ونشر العلم والمعرفة والاعتماد على أهل الخبرة (وليس أهل الثقة) ووضعهم في المواقع التي تناسب اختصاصاتهم وخبراتهم.

دعم البحث العلمي يستدعي التخطيط الطويل المدى، ولذلك أسعدني أن قرار القمة عمم الاهتمام خلال العقد المقبل. هذه فرصة ذهبية أمام العلماء العرب. يستطيع أهل الخبرة البدء فوراً بوضع مقترحات لإصلاح التعليم أو مواضيع البحث العلمي النظري والتطبيقي على حد سواء. لا يصح أن ينتظر العلماء العرب تحديد الأولويات على أيدي غير المتخصصين، بل يستطيعون تحديد المسار والتخطيط لتنشيط البحث وأخذ ما يلزم من خطوات تؤهل النجاح والإبداع والازدهار.

أحد مواضيع البحث العلمي الهامة هو التعرف على الأراضي العربية وثرواتها الطبيعية. لا بد أن نتعرف على صحرائنا وما فيها من جبال وأودية وتربة خصبة وما تحتويه في باطنها من نفط ومياه جوفية وخامات معدنية. تأتي هذه الفرصة في غضون إعلان هيئة الأمم المتحدة 2008 "السنة العالمية لكوكب الأرض" وذلك لتعزيز أهمية علوم الأرض في خدمة الإنسان. وتدعم ذلك مبادرة كل من السعودية ومصر باطلاق أقمار اصطناعية علمية مؤخراً للغرض نفسه. لذلك يجب على خبراء الجيولوجيا والجغرافيا والمياه والأراضي والنبات والبيئة وما إليها العمل على جمع كل ما يلزم من معلومات ونشرها على الملأ لكي تستخدم في رفعة الإقتصاد العربي في كل مكان.

يشمل التعرف على الأرض وثرواتها المسح الدقيق للخامات النووية. هذا أمر هام في الوقت الحالي بالذات، لأن القادة العرب أقروا الطاقة النووية للاستخدامات السلمية شاملاً ذلك إنتاج الطاقة. ويؤهل إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح أو الاشعاع الذري الحفاظ على النفط والغاز لإنتاج مشتقاته الفريدة أو للتصدير عالمياً لدعم الإقتصاد الوطني.

ولأن قرارات القمة حكومية، فسوف تقوم مؤسسات الدول بما تستطيع. في الوقت نفسه، هناك دور هام جداً للجمعيات العلمية ومنظمات المجتمع المدني في النهضة العلمية العربية المرتقبة. تستطيع المؤسسات غير الحكومية القيام بالكثير لبدء المسيرة. أذكر على سبيل المثال نشاطات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في الشارقة، والأكاديمية العربية للعلوم في بيروت، والشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا في البحرين، وجمعيات ومنظمات أخرى عديدة. تستطيع هذه المؤسسات أن تقوم بدور فعال بالتعاون المستمر والتخطيط الدائم والعمل الدؤوب.

لقد حان عصر المبادرات الصادقة للخلاص من فساد التعليم وازدراء البحث العلمي. ليس هناك من شك في إمكان تحقيق هذا الغرض النبيل عندما تتضافر الجهود لرسم مخطط يؤهل لحاقنا ببقية الأمم خلال عقد أو اثنين من الزمان.