فرص استخدام الطاقة البديلة في دول الخليج كانت موضوع ندوة متخصصة للكرسي الأكاديمي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في جامعة الخليج العربي في البحرين، في الفترة 24 ـ 25 نيسان (أبريل) 2007، برعاية الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية. وقد تولى تنسيق أعمال الندوة الدكتور ابراهيم عبدالجليل، مدير برنامج الادارة البيئية في الجامعة.

تحدث في جلسة الافتتاح مدير عام المؤسسة سالم عبيد الظاهري، الذي أكد على أهمية تنويع مصادر الطاقة واستغلال المصادر المتجددة الوفيرة في المنطقة العربية كطاقة الشمس والرياح.

ولفتت رئيسة جامعة الخليج العربي الدكتورة رفيعة غباش الى تنامي المؤشرات والدلائل العلمية التي تؤكد الأخطار المحدقة بالأرض من جراء الاحتباس الحراري، مضيفة: "على رغم أهمية الدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها المصدر الرئيسي لضخ النفط في شرايين الاقتصاد العالمي، الا أنها بدأت بالانضمام الى جهود المجتمع الدولي للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي باتت تهدد مسيرة التنمية في العالم بأسره. ومن الجدير بالذكر أن دولة الامارات العربية المتحدة تتقدم الدول في هذه المسيرة لتطوير ونشر تقنيات الطاقة البديلة".

تصمنت جلسة الافتتاح محاضرة من مايكل جيفرسون، رئيس لجنة السياسات في الشبكة العالمية للطاقة المتجددة، الذي أشار الى أن الوقود الأحفوري استأثر حتى الآن بحصة متزايدة من الطاقة الأولية في العالم، فيما تساهم أشكال الطاقة المتجددة في نحو 11 في المئة من الطاقة الأولية، لكن أكثر من 75 في المئة منها ما زال كتلاً حيوية (biomass) تقليدية. وتستأثر الكتل الحيوية الحديثة بنحو 2 في المئة من استهلاك الطاقة الأولية في العالم، وهناك قيود جوهرية تحد من توسعها، فيما تؤمن جميع أشكال الطاقة المتجددة الأخرى (ما عدا المشاريع الكهرمائية الكبرى) نحو 0,5 في المئة فقط من استهلاك الطاقة الأولية في العالم.

وإزاء الارتفاع المطرد في الطلب العالمي على الطاقة، والقدرات الطبيعية لمعظم بلدان مجلس التعاون الخليجي من حيث موارد النفط والغاز، فضلاً عن الاشعاع الشمسي، اقترح جيفرسون أهدافاً استراتيجية للسياسة الطاقوية السليمة، ووسائل التوصل اليها والعثرات التي ينبغي اجتنابها في ضوء تجارب مرت بها بلدان أخرى، مؤكداً على ضرورة اشتراك دول الخليج في برامج البحث والتطوير لتكون قادرة على امتلاك تكنولوجيات الطاقة البديلة في المستقبل القريب.

تناولت الجلسة الأولى أوضاع الطاقات المتجددة وطاقة الهيدروجين والطاقة النووية. وتحدث فيها ثلاثة خبراء، أولهم الدكتور ابراهيم عبدالجليل، الذي أشار الى أن خطر تغير المناخ وما تشهده أسواق النفط العالمية من تقلبات يجعلان خيارات الطاقة المتجددة حيوية. كما أن الأسواق التجارية للطاقة المتجددة تتوسع، ما يحول أنماط الاستثمارات عن المصادر التقليدية للحكومات والمانحين الدوليين نحو اعتماد أكبر على التمويل الخاص.

ورأى عبدالجليل أن الاستثمار في الطاقات البديلة ونمو القدرات مستمر في التسارع. وقد تصدرت ألمانيا والصين والولايات المتحدة واسبانيا واليابان والهند قائمة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة من حيث القدرة عام 2006. وسجلت طاقة الرياح ثاني أكبر قدرة مضافة بلغت 59 جيغاواط، حدث أكثر من نصفها في ثلاثة بلدان هي الولايات المتحدة وألمانيا واسبانيا. وقفزت الهند فتجاوزت الدنمارك الى المرتبة الرابعة من حيث القدرة المركبة الاجمالية، مضيفة 1,4 جيغاواط عام 2005. وحدث أيضاً ارتفاع في معدلات نمو البيوديزل (الديزل الحيوي) فازداد الانتاج السنوي 85 في المئة. وشهدت الطاقة الفوتوفولطية الموصولة بالشبكات العامة زيادة في القدرة القائمة نسبتها 55 في المئة. وازدادت القدرة القائمة للمياه المسخنة بالطاقة الشمسية 23 في المئة في الصين، وبلغت مستويات قياسية في أنحاء أوروبا أيضاً. وقد بدأ العمل في الولايات المتحدة واسبانيا لبناء أولى محطات انتاج الكهرباء العامة بالطاقة الشمسية الحرارية، ويجري التخطيط لمحطة مماثلة في مصر. ولدى 49 بلداً أهداف استراتيجية في هذا الميدان. كما أن هناك عدداً من برامج الطاقة المتجددة في كثير من البلدان النامية مثل تشيلي وكولومبيا وتركيا ومصر وتونس والمغرب.

تلت ذلك محاضرة للدكتورة لين ميتاليكا، المديرة السابقة لجامعة الأمم المتحدة للتكنولوجيا، حول طاقة الهيدروجين وتوجه العالم لاستخدامها في السيارات. فأشارت الى أن الهيدروجين وخلايا الوقود، على رغم أنها في مراحل مبكرة من التطوير ومكلفة بالمقارنة مع التكنولوجيات القائمة، توفر حلاً واعداً يتصدى لتزايد المخاوف إزاء اعتماد قطاع النقل على النفط. وأيدت تطوير التكنولوجيا لاستخدام الهيدروجين كمصدر نظيف حقيقي وثوري للطاقة في وسائل النقل، معتبرة أن المحركات الهجينة التي تعمل على الوقود التقليدي والكهرباء لا توفر الحل النهائي.

وتحدث الدكتور سعيد بهي الدين عبدالحميد، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية في مصر، عن أوضاع الطاقة النووية في العالم، متوقعاً استمرارها كخيار قيّم في المستقبل، خصوصاً مع الجهود المبذولة لخفض غازات الدفيئة عالمياً. واشار الى أن العالم يسعى للحصول على امدادات طاقوية مأمونة مع ضمان استدامتها والتقليل من أثرها البيئي. اما في المستقبل، فسوف تزداد حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء، وتتعزز سلامتها، وينخفض خطر الانتشار النووي، وتقل نفاياتها، ويمكن أن تنتج الطاقة بأسعار تنافسية.

الجلسة الثانية ألقت الضوء على تطوير استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة. فتناول الدكتور وهيب الناصر، الاستاذ في جامعة البحرين، جهود دول مجلس التعاون في هذا المجال، مشيراً الى أن الطلب المنزلي على الكهرباء في شبه الجزيرة العربية يتوقع أن يزداد من 235 يتراواط ساعة (التيراواط يساوي بليون ميغاواط) الى 410 تيراواط ساعة سنة 2025 والى 790 تيراواط ساعة سنة 2050. ودول مجلس التعاون هي عموماً الأغنى بالطاقة الحرارية التي يمكن استعمالها لتحلية مياه البحر، سواء مباشرة بتكنولوجيا التركيز الشمسي او البرج الشمسي او الصحن الشمسي، أو بواسطة خلايا فوتوفولطية لتدوير مضخات نظام التناضح العكسي. ودعا الى تسريع شبكات الربط الاقليمية للكهرباء.

الدكتور نايف العبادي، مدير مركز بحوث الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، قدم عرضاً لبعض برامج أبحاث الطاقة البديلة في السعودية. فقال ان المملكة دخلت في مشاريع أبحاث مشتركة عالمية مع بلدان متقدمة حول استغلال الطاقة الشمسية، منها برنامج SOLERS (1977 ـ 1987) وبرنامج الأبحاث والتطوير للطاقة المتجددة (1993 ـ 2000) مع الولايات المتحدة، حيث ركز الأول على التطبيقات الريفية الزراعية والمدينية والصناعية ونشاطات تنمية الموارد، وركز الثاني على استخدامات الطاقة الشمسية في المناطق النائية. كما تم تنفيذ برنامج أبحاث مشترك مع ألمانيا خلال الفترة 1984 ـ 1996.

وعرض شريف أبو النصر، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، تجربة بلاده في هذا المجال. فقد صيغت استراتيجية الطاقة المتحدة في أوائل ثمانينات القرن الماضي كجزء من التخطيط الطاقوي الوطني، وهي تهدف حالياً الى تلبية 3 في المئة من الطلب على الطاقة الكهربائية من موارد متجددة بحلول سنة 2010، خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأشار الى انشاء مشاريع كبرى لطاقة الرياح بلغت قدرتها الاجمالية 225 ميغاواط، ومن المقرر أن تصل الى 850 ميغاواط بحلول سنة 2010. كما أن مصر بصدد انشاء محطة للطاقة الحرارية الشمسية قدرتها 150 ميغاواط، بمفهوم جديد يعتمد دمج حقل الطاقة الشمسية مع نظم الدورات المشتركة. ويؤمل أن تكون مساهمة الطاقات المتجددة في الكهرباء بحلول سنة 2020 نحو 7 في المئة على الأقل، ما يعني بلوغ 3000 ميغاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وتطرق الدكتور علي إبراهيم حاجيه وسعد الجندل، من دائرة تكنولوجيات البناء والطاقة في معهد الكويت للأبحاث العلمية، الى برنامج الطاقة الشمسية في الكويت. فتكييف الهواء في المباني مسؤول عن نحو 75 في المئة من الطلب الطاقوي الذروي في البلاد، وأكثر من 50 في المئة من الاستهلاك الطاقوي السنوي.

ركزت الجلسة الثالثة على جهود البحث والتطوير في ألمانيا باعتبارها من الدول الرائدة في هذا المجال. فقدم المهندس يواكيم كوشيوفسكي، من معهد فراونهوفر لنظم الطاقة الشمسية، عرضاً عن تقنيات تحلية مياه البحر والمياه شبه المالحة. وأشار الى وجود تقنيتين مختلفتين لتحلية المياه ذات المحتوى الملحي العالي، الأولى تبخيرها واعادة تكثيفها، والثانية تكنولوجيا الغشاء شبه النفاذ الذي تمر المياه عبره لكنه يمنع عبور الملح. ولفت الى أن القرى والمستوطنات الصغيرة النائية المفتقرة الى البنية التحتية لا تستفيد من هذه التقنيات، لأن التعقيدات الفنية للمحطات الكبيرة ضخمة ولا يمكن تخفيفها بسهولة لتناسب نظماً وطلبات صغيرة جداً. والبديل هو استعمال الطاقة الشمسية كقوة محركة لنظم معالجة المياه. وقدم ستيفان بيترسون عرضاً لمشاريع الطاقة المتجددة في المباني الاتحادية في ألمانيا.

وتناولت الجلسة الرابعة كيفية دمج تقنيات الطاقة المتجددة في تصميم الأبنية الحديثة. فتحدثت ماريا تودورفيتش، الاستاذة في جامعة بلغراد، عن كفاءة الطاقة والأبنية المستدامة، حيث يمكن توفير أكثر من 50 في المئة من استهلاك الطاقة بتعديلات محددة في التصميم.

وتناول الدكتور محسن أبو النجا، رئيس مجلس الأبنية الخضراء في الامارات، مواصفات هذه الأبنية ومحاولة إدخال مفهومها الى الامارات، حيث أدى النمو الاقتصادي الى بناء عدد ضخم من الأبنية ذات الواجهات الزجاجية بالكامل، مما يزيد الكسب الحراري وسوء الاضاءة خلال النهار. وقد ثبت أن للأبنية الخضراء سبع قيمات مضافة، هي: زيادة الأداء بنسبة 40 في المئة أو أكثر، تخفيض الأمراض المتعلقة بالأبنية، تقليل حالات التغيب عن العمل أو المدرسة بنسبة 15 في المئة، تحسين الظروف الصحية، تعزيز انتاجية الشاغلين بنسبة تصل الى 20 في المئة، تحسين أداء الطلاب ونتائج الامتحانات بنسبة 15 في المئة، واطالة دورة عمر المبنى.

وتحدث المهندس سمحا ليثراو من شركة أتكنز عن أول مشروع في العالم تستخدم فيه طاقة الرياح لامداد مبنى تجاري، هو مركز التجارة العالمي في البحرين، بنحو 10 ـ 15 في المئة من احتياجاته الطاقوية. وفي تصميمه، يستغل المركز النسيم البحري الذي يهب عليه من الخليج دون عوائق لتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لشاغليه. ويعمل البرجان الاهليلجيان (elliptical) كسطحين انسيابيين يحصران الرياح بينهما ويزيدان سرعتها، ومع استدقاقهما صعوداً تصغر أجزاؤها الانسيابية مكونة ضغطاً سلبياً. إن هذا، مقرون بازدياد سرعة الريح على علو أكبر، يساعد في تأمين توزيع شبه متساوٍ لسرعة الريح على التوربينات الثلاثة. ويتوقع ان تنتج هذ التوربينات ما بين 1100 و1300 ميغاواط ساعة سنوياً، أي 10 الى 15 في المئة مما يستهلكه المبنى من كهرباء سنوياً. وهذا يعادل، من حيث الانبعاثات، 55,000 كيلوغرام من الكربون كمعدل وسطي.

وعقدت حلقة نقاش تناولت الدروس المستقاة من تطبيق تكنولوجيات الطاقة البديلة التي تم عرضها، والصعوبات التي تحد من انتشارها، والسياسات التي ينبغي على دول مجلس التعاون تبنيها لنشر تلك التكنولوجيات في المستقبل القريب. واتفق المنتدون على أن تطوير الطاقة المتجددة والبديلة لا يتعارض مع مصالح دول المنطقة، شرط أن تعمل على امتلاك التكنولوجيا بدل الاكتفاء باستيراد المعدات الجاهزة.