السبب الرئيسي لتدهور حالة البيئة في الكويت هو عدم الالتزام بالتشريعات البيئية، يليه ضعف برامج التوعية البيئية. وفي حين جاء تلوث الهواء في طليعة المشاكل، كان من اللافت أن مشكلة تلوث البحر والشواطئ جاءت في المرتبة الثامنة، على الرغم من أهميتها الكبرى في الكويت، ما يعكس ضعفاً في تقدير الجمهور لخطورتها. هذا ما أظهره استطلاع للرأي العام أجرته مجلة ''البيئة والتنمية'' في دولة الكويت، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

جواباً عن سؤال عما إذا كان وضع البيئة قد تحسن أو ساء أو بقي على حاله خلال السنين العشر الماضية، قال 41 في المئة من المشاركين انه تحسن، فيما اعتبر 51 في المئة أنه ساء، واعتبر 8 في المئة أنه بقي على حاله. واللافت أن نسبة الذين أجابوا أن وضع البيئة قد تحسن في الكويت (41 في المئة) تفوق المعدل العام لكل البلدان، الذي بلغ 33 في المئة، ولم يتجاوز 10 في المئة في بعض الدول. لكن الاتجاه العام في دول الخليج كان نحو التفاؤل، مقارنة بالدول الأخرى في المشرق وشمال افريقيا. وقد يعزى هذا إلى التدابير التي اتخذت لمعالجة الذيول البيئية بعد الاجتياح العراقي عام 1991، خاصة أن السؤال طلب المقارنة بعشر سنين مضت.

ولوحظ تفاوت كبير في الاجابة وفق منطقة السكن. ففيما اعتبر نحو 40 في المئة من سكان المدينة والضواحي أن الوضع تحسن خلال السنين العشر الأخيرة، شاركهم الرأي 25 في المئة فقط من سكان المناطق البعيدة.

كان على المشاركين اختيار ثلاث من تسع مسائل كأسباب رئيسية لتدهور حالة البيئة في بلدهم. المشاركون من الكويت اتفقوا مع الاتجاه العام في المنطقة العربية كلها، إذ اختار معظمهم (54 في المئة) عدم الالتزام بالتشريعات البيئية كسبب رئيسي للتدهور البيئي. وتلا هذا ضعف برامج التوعية البيئية (53 في المئة) وضعف أجهزة حماية البيئة (37 في المئة). وتبع هذه سوء ادارة الشؤون البيئية، وضعف الانفاق الحكومي على البيئة، وضعف التشريعات البيئية، والتضارب في القرارات بين الجهات المختلفة، وضعف استثمارات القطاع الخاص في حماية البيئة، وضعف عمل الجمعيات الأهلية.

والملاحظ أن عدم الالتزام بالتشريعات البيئية جاء في الطليعة بنسبة تجاوزت 54 في المئة، بينما اختار 28 في المئة فقط ضعف التشريعات البيئية نفسها كسبب رئيسي للتدهور. وفي هذا عبرة صارخة، اذ ان الناس يعتبرون أن الجدية في فرض تطبيق القوانين البيئية الموجودة، عن طريق الالزام، شرط لنجاح أية قوانين جديدة. انها رسالة واضحة من الجمهور الى المسؤولين: طبقوا القوانين القائمة قبل أن تضعوا قوانين جديدة.

تلوث الهواء حظي باختيار النسبة الأكبر من المشاركين (87 في المئة) على رأس لائحة المشكلات البيئية المصنفة ''كبرى''، تلاه اختناقات المرور وزحمة السير (84 في المئة) والنفايات الخطرة (82 في المئة)، وجاء بعدها تلوث المواد الغذائية (77 في المئة). وتبع هذه: تراكم القمامة، وضعف الوعي البيئي، والتلوث في الصناعة، وتلوث البحار والشواطئ، والأخطار الصحية من المبيدات والأسمدة، والصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب، وسوء استخدام الطاقة، والضجيج.

ولوحظ أن المشاركين وضعوا في مقدمة اهتماماتهم البيئية القضايا ذات الأثر المباشر على الصحة، أي تلوث الهواء والنفايات الخطرة والمواد الغذائية. والمفارقة ان مشكلة المياه العذبة ومياه الشرب جاءت في درجة متأخرة نسبياً، إذ وقعت في المرتبة 11 من أصل 14 مشكلة، ورأى 30 في المئة أنها لا تعتبر مشكلة بيئية أساسية، على الرغم من نضوب المياه الجوفية والاعتماد المتزايد على مياه التحلية. وتفسير هذه الظاهرة قد يكون في أن البعض لم يعتبر المياه مشكلة، ما دام يحصل عليها، بغض النظر عن الأسلوب وندرة الموارد والمخاطر البيئية. وقد يؤشر هذا إلى الحاجة لحملات توعية أكثر وأفعل حول مشكلة المياه.

طلب من المشاركين الاجابة بنعم أو لا عن مدى استعدادهم للمشاركة في خمسة أمور، من العمل الشخصي وصولاً إلى دفع الضرائب لحماية البيئة. فتراوحت الاجابات بين تأييد شبه كامل للالتزام بالتشريعات البيئية (95 في المئة) وتأييد أقل لقبول فرض رسوم أو ضرائب مخصصة لحماية البيئة (59 في المئة).

الاستعداد للمشاركة في حملات التوعية البيئية استقطب تأييد 83 في المئة من المشاركين. أما الالتزام بالتشريعات البيئية فحصل على النسبة الأعلى من التأييد، إذ عبر 95 في المئة من المشاركين عن استعدادهم الكامل لتطبيق التشريعات والقوانين البيئية. وعن مدى الاستعداد للمشاركة في العمل التطوّعي للجمعيات الأهلية من أجل حماية البيئة، ردّ 74 في المئة بالايجاب، فيما عبّر 26 في المئة عن عدم رغبة بالمشاركة.

المعارضة الكبرى كانت لدفع رسوم أو ضرائب مخصصة لحماية البيئة، إذ رفضها 41 في المئة من المشاركين، فيما وافق عليها 59 في المئة. أما المفارقة فهي أن نسبة أكبر (63 في المئة) وافقت على دفع تبرعات طوعية لصندوق مخصص لحماية البيئة.

هذه النتيجة كانت متجانسة مع دول الخليج الأخرى، حيث لم يعتد المجتمع بعد على فكرة الضرائب، بينما يساهم الناس في التبرعات الطوعية. أما في دول المشرق والمغرب، فكانت فكرة دفع الضرائب البيئية أكثر قبولاً، إذ وافق عليها مثلاً 82 في المئة في الجزائر و72 في المئة في لبنان.

ولكن نسبة الذين وافقوا على دفع ضرائب لحماية البيئة في الكويت كانت الأعلى بين دول الخليج، بعد السعودية، حيث وافق 65 في المئة. وقد جاءت النسبة الدنيا للقبول بدفع ضرائب بيئية من سلطنة عمان، حيث لم تتجاوز 35 في المئة.

الغالبية الساحقة من المشاركين في الاستطلاع رأت ان على الحكومة الكويتية أن تقوم بعمل أكثر مما تقوم به الآن لأجل حماية البيئة.

ففي حين أجاب 95 في المئة أن المطلوب هو عمل أكثر، اعتبر أقل من أربعة في المئة أن المطلوب هو أقل مما يحصل حالياً، ووجد واحد في المئة أن برامج الادارة البيئية القائمة حالياً كافية ويجب أن تبقى كما هي. وتتوافق الاجابات من الكويت حول هذا السؤال مع المعدل العام في المنطقة العربية، حيث اعتبر 95 في المئة أن المطلوب عمل أكثر لحماية البيئة.