من الواضح أن المجتمع المدني أصبح اليوم جهة مؤثرة في النظام الحكومي المشترك، وهو يعمل بجدّ لتصحيح الأخطاء التي لا تصحّح. لكن كيف يستطيع هذا الجسم، الذي يمثلنا ظاهرياً ''نحن الشعوب'' كما جاء في مقدمة شرعة الأمم المتحدة، أن يؤدي هذا الدور ويكون موثوقاً وديموقراطياً وفعالاً؟ سؤال يخضع لنقاش واسع ضمن المجتمع المدني وفي الدوائر الحكومية وفي السكرتاريات الحكومية المشتركة وكذلك بين الموظفين الحكوميين وفي السلك الأكاديمي.

نحن جميعاً نتفاعل من خلال بنية حكميّة عالمية، بنية تحتفظ فعلاً بجميع عناصر الديموقراطية الشعبية المتفاعلة. لكن ما هي الحكمية الجيدة إذاً؟

تمّ تعريف الحكمية العالمية من قبل احدى الهيئات الدولية بأنها ''عملية مستمرة قد يتم من خلالها التوفيق بين المصالح المتعارضة أو المتنوعة، وقد يُتخذ عبرها اجراء تعاوني''. وهي تشمل المؤسسات الرسمية والأنظمة الحكومية المنوط بها تنفيذ الامتثال، فضلاً عن الترتيبات غير الرسمية وغيرها. ولا يوجد نموذج أو شكل وحيد للحكمية العالمية، وليست لها بنية وحيدة أو مجموعة بنى. إنها عملية دينامية ومعقدة لصنع القرارات التفاعلية''.

بناء على المقدمة النظرية أعلاه، من الصواب معرفة الطريقة التي يعمل بها المجتمع المدني ليؤثر في التنمية على جميع المستويات. فما لم نفهم مجتمعنا وما لم نفهم الأمم المتحدة ونتمكن من جعل الرابط بين الاثنين قائماً على أساس علاقة وثيقة بمحيطنا، لن ننجح أبداً في جهودنا كمنظمات غير حكومية.

ما هي القضايا الرئيسية التي ينبغي أن نفهمها لندرك تكاملنا كمجتمع مدني بالعلاقة مع النظام الحكومي المشترك؟ وبادّعائنا أننا صوت ديموقراطي للشعب، ما هي القضايا التي يجب أن نتنبّه اليها؟

لكي يستطيع المجتمع المدني أن يعمل كجهة مؤثرة وموثوقة بالعلاقة مع ممثلي السلطات، المنتخبين والمعيّنين، ومع السوق من حيث قضايا السياسة، يجب أن يكون مدركاً للدور الذي يفترض أن يؤديه. هذا الادراك يمكن تحقيقه فقط إذا حصل نقاش بنّاء ومفتوح داخل المجتمع المدني ذاته. ويجب أن يتناول هذا النقاش عدداً من القضايا، على أن تكون الديموقراطية وكيفية فهمها قضية مركزية.

تقوم الديموقراطية والحرية الفردية على عدد من الشروط أو القواعد. وهناك قاعدتان رئيسيتان على المواطن العادي فهمهما. فكمواطنين مشاركين، نحن مجبرون على اتخاذ عدد من القرارات في كل يوم، تراوح من قضايا بسيطة كاختيار الطعام الذي سوف نتناوله الى قضايا أكثر تعقيداً كتحديد القيم التي ينبغي علينا نشرها في مجتمعنا. وفي عمليات صنع هذه القرارات، على الفرد أن يكون قادراً على: اتخاذ خيار معزز بالمعلومات، وفهم نتائج هذا الخيار.

هل هذا ممكن في مجتمعاتنا اليوم وفي ظل العمل الذي نؤديه؟ هذا السؤال ينبغي أن يُطرح في سياقات متنوعة: في مجتمع صغير، وفي مجتمع كبير معقّد، في مجتمع تكنولوجي، وفي مجتمع معقّد وموجّه وقائم على التكنولوجيا، وفي مجتمع عـالمي، وفي مجتمع سريع.

كثيرون يصفون مجتمعاتنا بأنها مجتمعات معقدة ومستقلة. وفي هذا السياق، هل وجودنا واداؤنا الديموقراطيان يعتمدان في النهاية على النخب؟ أم الخبراء؟ أم نظم التحكم؟

بكلمات أخرى، هل سنكون خاضعين لدكتاتورية الظروف؟ عندها ما هو دور المجتمع المدني عموماً ودور منظماتنا غير الحكومية بشكلٍ خاص، في هذا السياق؟

كأعضاء في ''مجتمع مدني منظم''، ينبغي أيضاً أن نفهم ما ورد أعلاه. ومتى أصبحنا قادرين على إجراء تقييم معقول لواقعنا التنظيمي، ووجدنا رؤيتنا ومهمتنا وقضايانا، علينا أن نفهم أننا نوجّه عملنا نحو المستقبل. فهل لدينا رأي حول المستقبل؟ وهل ندرك الى أين نريد أن نذهب بمهمتنا ورسالتنا؟

قبل أن نخلص الى هذا الجزء من العمل، الذي سوف نعالجه بمزيد من التوسع في الحلقة الثالثة حول ''عناصر الحملة البيئية الناجحة''، ينبغي أن نطرح على أنفسنا بعض الأسئلة حول المستقبل.

جورج هنريك فون رايت فيلسوف فنلندي كبير توفي قبل بضع سنوات، وهو كتب المقدمة الآتية لأحد كتبه:

'' ... جهودي في محاولة فهم الحاضر ـ مستشرفاً المستقبل ـ كانت دائماً تأخذ الماضي نقطة انطلاق. لكن لكي نفهم الحاضر، يجب أن نتتبع الميول التي تشير الى المستقبل وإجراء بحوث حولها وتفسيرها. وهذا شبيه بطرح السؤال: الى أين تقودنا هذه الطريق؟

لكن بدلاً من اطلاق نبوءة حول كيف ''قد'' يكون المستقبل، من الأفضل مناقشة كيف ''يمكن'' أن يكون، إذا استقرأنا الميول المهيمنة على الحاضر في مدى أبعد من الزمن.

الميول يمكن أن تتبدل، ومسألة فهم كيف تبدأ وتتطور وتعمل يمكن أن تصبح قوة تساهم في التغيير''.

ومن أجل التناغم داخل تنظيمنا، ولأننا نريد أن نفهم الى أين نحن ذاهبون، يجب أن نتفق على القضايا والمضامين في الحملات وعمليات الضغط. لذلك علينا أن نطرح الأسئلة الآتية: هل لدينا فهم مشترك للقيم؟ ووصف مشترك للعالم كما نراه؟ ووصف مشترك للعالم كما نرغب في أن يكون؟

إن مستقبلنا عرضة للشك، وكثيرون يصنفونه بأنه محفوف بالمخاطر. ويمكن تحديد ثلاث طبقات من الشكوك في العلاقة بالمستقبل، تشمل ما قد يسمى مجموعة متواصلة من الأزمات: الأزمات الإيكولوجية، والأزمات الاقتصادية العالمية، والخلل السياسي العالمي المتنامي.

في الوقت ذاته، تفرض بدائل جديدة للنزاعات والسياسات نفسها، مما يطرح من جديد علامة استفهام حول تصوّر مستقبل مبني على شكوك لا تؤدي إلا الى مستقبل ''محفوف بالمخاطر''. فكيف يمكن التغلب على هذه الشكوك ضمن حدود أمم وثقافات محددة؟

هل الاستجابة السياسية لهذه التحديات ممكنة بأي حال؟ يقول بعض الباحثين والسياسيين انهم يرغبون في تسمية مبدأ واحد هو مبدأ حكم القانون. هناك ثلاثة خطوط عمل ينبغي متابعتها هنا، حيث أدوار واضحة للمجتمع المدني:

أولاً، ينبغي اجراء البحوث وتقصي الحقائق وتقوية العلوم ونشر المعلومات، وتنامي فهم التحديات المستقبلية في جميع السياقات وعلى جميع المستويات.

ثانياً، يبدو من الممكن والضروري خلق ''مؤسسة'' قانونية عالمية'' لضمان قيام تحالفات تصارع الشكوك، والالتزام بالتعهدات حتى تأمين أفضل نتيجة ممكنة للجنس البشري.

ثالثاً، من الضروري بناء الوعد بهذه التحالفات على قاعدة سياسة حوار موثوقة بين جميع الجهات المؤثرة، وذلك باستخدام المبادىء الأساسية للحكمية الجيدة: المساءلة والشفافية والمشاركة.

خطوط العمل الثلاثة هذه يمكن ايجادها داخل النظم الحكومية المشتركة حيث الأمم المتحدة هي الفاعل الرئيسي، وحيث المجتمع المدني غالباً ما يعطى صوتاً تاماً وتفاعلياً.

الاقتباس الآتي من كتاب ''الشر الأهون'' للبروفسور مايكل اينياتيف، قد يمثل التحدي الذي نواجهه كأعضاء في المجتمع المدني المؤثر وطنياً وعالمياً:

''الالتزامات الدولية لأية ديموقراطية أمر مهم. القوانين القومية لا تحمي غير المواطنين جيداً، والمؤسسات الديموقراطية سيئة الأداء في اسماع مظالمهم. ان احترام القانون الدولي هو الوسيلة الفضلى لتصحيح التحيّز الذي تبديه الأمم إزاء مواطنيها وتخفيف التمييز الذي تبديه إزاء غير المواطنين''.