يجب أن نفهم أسس التحديات البيئية، مهما كان المجال البيئي الذي نقرر العمل فيه. وتقرير ''توقعات البيئة العالمية الرابع'' (GEO-4) يزودنا ببيانات ممتازة ومعلومات مبنية على وقائع علمية.

ثمة عامل أساسي ذو أهمية حيوية: المناخ كان يتغير دائماً، وسوف يتغير دائماً. والواقع أن الثابت الوحيد في المناخ أو في الطبيعة هو أنهما يتغيران. لذلك فان التغير في المناخ وفي الغلاف الجوي وفي الطبيعة أمر عادي، وفي غضون 5000 سنة أخرى من المرجح أن يلفنا عصر جليدي آخر. فما المشكلة في التغير المناخي أو الاحترار العالمي؟

إن السرعة التي يحدث فيها التغير هي المشكلة التي من صنع الانسان. فقد ارتفع متوسط الحرارة العالمية من معدله الذي كان 12 درجة مئوية في العصر الجليدي قبل نحو 14 ألف سنة الى مستواه الحالي الذي يبلغ نحو 15,3 درجة مئوية. وكانت الزيادة بطيئة ما مكن الطبيعة من التأقلم معها. واليوم يتنبأ سيناريو ''أسوأ حالة'' بحدوث الزيادة ذاتها في أقل من مئة سنة مقبلة، نتيجة أسباب تتعلق بتدخل الانسان. هذا التغير سريع، يدمر عناصر كثيرة في الطبيعة، ما يترك للبشرية خيارات في المستقبل أقل مما لدينا الآن. وهذه الحقيقة تنعكس في ما يدعى ''المبدأ الوقائي'' الذي هو أحد مبادئ الريو من أجندة 21.

الأمم المتحدة وهيكلها التنظيمي المتعدد الوجوه يمكننا نحن كمجتمع مدني من العمل لحماية البيئة. ومن المهمات الرئيسية للأمم المتحدة وضع مقاييس عالمية. والأساس في توفير عمل معياري فعال هو أن طريقة الأداء يجب أن تتبع المهمة. وهكذا يجب أن تكون الحال أيضاً في مجال البيئة.

ومن المعضلات الرئيسية للأمم المتحدة التفويض الواضح المعطى لها لتنفيذ المقاييس المتفق عليها، والحاجة لخلق الفهم والارادة السياسيين عالمياً، لتكون قادرة على القيام بذلك في شكل دقيق من دون التعدي على السيادة الوطنية. وهذه ليست مهمة سهلة، لكنها مهمة يستطيع المجتمع المدني أن يشارك فيها.

قبل عشرين سنة، عام 1987، أدرجت الأمم المتحدة بصورة رسمية مفهوماً جديداً على الأجندة العالمية: التنمية المستدامة. فكان موضع سخرية وانتقاد، ووصف بأنه غير مقبول علمياً، وأسيء فهمه سياسياً. ومع ذلك ما زال قائماً، وله على معظم الأجندات العالمية أثر كبير. وقد بنيت عليه الآمال بامكانية دمج كل ما ورد أعلاه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أيضاً.

وتعرّف استراتيجية التنمية المستدامة بأنها عملية منسقة وتشاركية وتفاعلية (متكررة) لاطلاق أفكار وأفعال بغية تحقيق أهداف اقتصادية وبيئية واجتماعية بطريقة متوازنة ومتكاملة على المستويين الوطني والمحلي. انها أداة لصنع قرارات معززة بالمعلومات توفر اطاراً لفكر منهجي عبر القطاعات والمناطق. وهي تساعد أيضاً في مأسسة عمليات التشاور والتفاوض والتوسط وتحقيق الاجماع حول أولويات مجتمعية حيث تختلف المصالح.

يجب تطوير استراتيجية التنمية المستدامة لتكون أسلوب حياة. صحيح أن القول أسهل من الفعل، لكن تكامل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، يجب أن يكون هدف التزام دائم، كما ينبغي تشجيع ثقافة التجربة والابتكار.

ووفق الأمم المتحدة، تقوم التنمية المستدامة على ثلاث دعائم: اقتصادية واجتماعية وبيئية.

استراتيجية التنمية المستدامة قد تمكّن بلداً ما من معالجة مشاكل اجتماعية واقتصادية مترابطة، من خلال مساعدته في بناء القدرات، وتطوير الاجراءات والأطر التشريعية، وتخصيص موارد محدودة بشكل عقلاني، وتقديم جداول زمنية.

بعد قمة الأمم المتحدة في جوهانسبورغ عام 2002، وقعت جميع الدول المشاركة على تعهد بتطوير ما يعرف بالاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. قبلت جميع الدول هذه الفكرة، وطورت بلدان قليلة هذه الاستراتيجية، لكن المجتمع المدني يمكنه استعمالها للمساعدة في توجيه عمله وطنياً. ووجود استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة يمكن أن يوفر حلقة وصل بين التزامات أجندة 21 والسلوك المغير للجهات المعنية، من خلال حشد القدرات واعادة التفكير بالحكمية.

المؤسسات على المستوى المحلي هي قوى محركة للاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. ولكي تنجح الاستراتيجية، يجب أن تعكس حاجات الناس المحليين وطموحاتهم، وأن تكون في الوقت ذاته مدعومة بالتزام منهم لأجل تنفيذها. والواقع أن الناس المحليين هم المستفيدون المباشرون من تنفيذ الاستراتيجية والقوى المحركة الحقيقية لإحداث تكامل. والاستراتيجيات يجب أن تسيِّرها البلدان، وأن ''تملكها'' جهات معنية متعددة، وأن يدعمها التزام سياسي قوي.

في ما يأتي عناصر محدِّدة للاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة استراتيجيات مهيمنة مستوحاة سياسياً.

- رؤية وطنية طويلة الأجل.

- استراتيجيات تتعامل مع الانتعاش والنمو الاقتصاديين.

- برامج تعديلات هيكلية (SAP).

- اطار انمائي شمولي (CDF).

- استراتيجيات اجتماعية تهدف الى التقليل من الفقر.

- استراتيجيات للتقليل من الفقر.

- استراتيجيات لدمج الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في مشاريع التنمية.

- استراتيجيات وطنية لصون الموارد الطبيعية (NCS).

- خطط وطنية للعمل البيئي (NEAP).

- أجندة 21 وطنية.

- استراتيجيات تحت وطنية ومحلية.

- استراتيجيات تسيرها الاتفاقيات.

- خطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي (NBAP).

- برامج عمل وطنية لمكافحة التصحر (NAP).

- الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

من خلال استعمال هذه العناصر، أو عناصر مماثلة، يمكن للجمعيات الأهلية تطوير استراتيجيات مشابهة والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.

قد تكون أفضل طريقة لتفسير العمل المعياري للأمم المتحدة النظر الى اسهامها الغني في القانون الدولي. والمشهور في هذا المضمار هو طبعاً عملها في مجال حقوق الانسان. لكن ما قد يكون على درجة متساوية من الأهمية هو العمل الذي كانت الأمم المتحدة تؤديه في مجال الاتفاقيات البيئية المتعددة الجوانب، التي تدعى أيضاً الاتفاقيات البيئية الدولية.

هناك نحو 500 اتفاقية بيئية متعددة الجوانب اليوم، ويمكن استعمالها جميعاً بفعالية من قبل المجتمع المدني لتعزيز بيئة صحية. والاتفاقيات تخلق التزامات لدى الأطراف المشاركة فيها، ويقتضي تنفيذها عندما يسري مفعولها. وهي في هذا الصدد ''قانون متشدد''، بالمقارنة مع القرارات والبيانات التي تعتبر ''قانوناً متساهلاً'' لا يكون ملزماً عند المقاضاة لكنه يعبر بالتأكيد عن الروح التي وجهت المشاركين الذين أبرموه.

الاتفاقيات البيئية المتعددة الجوانب تعزز بعض نواحي التنمية المستدامة، لكن يمكن أن تساوم أو تضحي بأهداف اجتماعية واقتصادية.

ويوفر برنامج الأمم المتحدة للبيئة نظماً جاهزة كثيرة يمكن أن يستعملها المجتمع المدني بسهولة في تطوير برامج معقولة، وموثوقة نظرياً ومفاهيمياً، وعملية في الشكل والتنفيذ. تقييم دورة الحياة UNEP Lifecycle Assessment هو أحد هذه النظم، وبطاقات التقارير UNEP Report Cards نظام آخر. ويحوي الموقع الالكتروني لـ''يونيب'' وفرة من المعلومات للجمهور المفكر والقارئ، يمكن للمجتمع المدني أيضاً أن يستخدمها.

تحدَّت الأمم المتحدة الحكومات والمجتمع المدني على حد سواء للتفكير موضوعياً من أجل دفع العمل البيئي والتنموي الى الأمام. ويجب أن تتضمن المقاربة الاستراتيجية ما يأتي:

- الانتقال من التركيز على المخرجات (المشاريع والقوانين) الى التركيز على النتائج (التأثيرات) ونوعية عمليات المشاركة والادارة.

- الانتقال من التخطيط القطاعي الى التخطيط ''التشاركي'' أو المتكامل.

- الانتقال من التركيز على ''المشاريع'' المكلفة (وما ينتج عنها من اعتماد على المساعدات الخارجية) الى التنمية المسيَّرة محلياً والمملوكة محلياً. الانتقال من تطوير وتنفيذ خطة محددة، تزداد تخلفاً وتقادماً مع الوقت، الى نظام شغال وتكيلافي يمكن أن يتحسن باستمرار. الانتقال من وجهة نظر تقول بأن الدولة وحدها مسؤولة عن التنمية الى وجهة نظر تعتبر أن المسؤولية تقع على المجتمع ككل.

- الانتقال من صنع القرارات على نحو مركزي وموجه الى المشاركة في النتائج والفرص، والتفاوض الشفاف والتعاون والعمل المدبر.

من الاقتراحات الكثيرة الواردة في خطة جوهانسبورغ التنفيذية اقامة مجالس وطنية حيث التفكير والعمل التفاعليان ممكنان. ويجب أن تعكس هذه المجالس الوطنية أفضل نظم الحكمية الجيدة الممكنة، وأن تشتمل على العناصر الآتية:

- النظر في الاشكاليات المحلية للاتفاقيات العالمية مثل أجندة 21 والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالتنمية المستدامة.

- توفير مشاركة منهجية ومعززة بالمعلومات للمجتمع المدني في مداولات الأمم المتحدة، مبنية على أساس مشاركة الناس وأفعالهم.

- السعي الى تسوية المصالح المتباعدة للجهات المعنية.

- المرونة والقدرة على التكيف.

- تعزيز التنسيق، وتقوية التكامل والتمكين عمودياً وأفقياً.

- الديناميكية والتفاعل.

الشرط الأول للحصول على تمويل لمشاريع الهيئات الأهلية هو تحديد عناصر المشروع وأهدافه والنتائج المرتقبة منه، بما يعود بالفائدة على الفئة المستهدفة، ويعطي حافزاً للجهة الممولة في الوقت نفسه. بعد هذا لا بد من اعداد دراسة واضحة ومفصلة، وبرنامج زمني، وتحديد الميزانية المطلوبة، وخبرة القائمين على التنفيذ، وآليات المراقبة والتدقيق. فالجهة الممولة تريد أن تتأكد من أن المال الذي تقدمه يُصرف في الاتجاه الصحيح. ولا بد من تقديم تقارير دورية إلى الجهة المانحة، مع تقرير مالي عند نهاية المشروع، يربط صرف الأموال بالنتائج.

بعض جهات التمويل تفضل أن تدعم مشاريع كبيرة، وتتجنب الدخول في تفاصيل برامج صغيرة. لكن الطابع الغالب لدى معظم الجهات الخاصة أو الدولية المانحة هو إعطاء منح ذات قيمة متواضعة، قد لا تكون كافية لتنفيذ المشروع. في هذه الحال، يمكن تجزئة المشروع الكبير إلى أقسام صغيرة والبحث عن تمويل مستقل لكل مرحلة على حدة، من المصدر نفسه أو من مصادر متعددة.

ولما كانت معظم المنظمات الأهلية تطلب التمويل من المصادر نفسها، مما يزيد التنافس، لا بد من البحث دائماً عن مصادر جديدة، محلياً ودولياً. ويجب أن تتدرب الجمعيات على تقنيات كتابة وصف المشاريع واعداد طلبات التمويل، إذ ان بعض الجهات تحصل على الدعم من جهات متعددة وعلى نحو متواصل، لمجرد أن لديها أشخاصاً ذوي خبرة في اعداد الطلبات. ويمكن للجمعيات الاستعانة باختصاصيين لاعداد دراسة المشروع وتقديم الطلبات.

قبل التوجه إلى الجهة المانحة، أكانت مؤسسة محلية أو هيئة دولية، على الجمعية دراسة تكوينها واهتماماتها وشروطها، لاعداد مشروع يتناسب مع ما يمكن أن تهتم بتمويله. وعلى الجمعية أن تفاوض الجهة المانحة بما يسمح لها بتلبية احتياجاتها، من دون التنازل عن الأهـداف والمبـادئ الأساسيـة للجمعية.

وفي مجال الاستعانة بخبرات استشارية لاعداد المشاريع، يمكن للجمعيات البحث عن شركات استشارية وخبراء على استعداد لتقديم الاستشارة العلمية والفنية كمساعدة عينية، مع الاشارة إلى هذه المساعدة في جميع المنشورات واللقاءات، كجزء من الرعاية التي حصل عليها المشروع. وقد تشمل الرعاية أيضاً تقديم خدمات متنوعة وأجهزة ومعدات. ولا بد للجمعيات أن تخرج من عقلية الصدقات والاعانات المتفرقة، بتدريب فريق عمل محترف، يروّج لأهداف الجمعية وأعمالها وانجازاتها، ويبني لها صورة ناصعة تجذب الجهات المانحة وتشجعها على ربط اسمها بها. فالشركة أو المنظمة تريد ربط اسمها بعمل ناجح. وعلى الجمعيات تطوير حقول اختصاص لعملها، والتعاون مع جمعيات أخرى حين تتشابه وجوه العمل، وذلك يساعد في تخفيف حدة التنافس على كسب ود المانحين وأموالهم، كما يعطي ثقة بجدية العمل.