التزمت مجموعة ريادية من كبار رجال الأعمال العرب، الذين اجتمعوا في قمة أبوظبي حول المسؤولية البيئية للشركات التي نظمها المنتدى العربي للبيئة والتنمية، بتخفيف استهلاك الطاقة والمياه في وحدات الانتاج بنسبة 20 في المئة بحلول سنة 2012، وباعتماد أهداف طوعية للانتاج الأنظف، وبالمنافسة الجادة عالمياً في مجال الصناعات البيئية. ودعا ''إعلان أبوظبي حول المسؤولية البيئية لقطاع الأعمال والانتاج الأنظف'' جميع الشركات في العالم العربي الى إعداد ونشر تقارير دورية عن سياساتها البيئية والتدابير التي اتخذتها لإدخال الاعتبارات البيئية في عملياتها. وطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة والمنتدى العربي للبيئة والتنمية توفير الدعم التقني والتدريب للشركات العربية في هذا المجال.

انعقدت ''قمة قادة الأعمال العرب حول المسؤولية البيئية'' في قصر الامارات في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، بالتعاون مع هيئة البيئة ـ أبوظبي وبرعاية الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وحضرها الرؤساء التنفيذيون لنحو 120 شركة من أنحاء العالم العربي. وهي حظيت بالدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة.

ناقش رجال الأعمال خلال مداولات القمة كيفية ادماج الاعتبارات البيئية في عمليات شركاتهم، وتبادلوا الافكار والخبرات حول السياسات البيئية في قطاع الأعمال، بما يساعد في تطوير واعتماد برامج ملائمة تكفل الاستدامة. وأبعد من مناقشة المبادئ والمفاهيم والآليات في موضوع المسؤولية البيئية لقطاع الأعمال، بحثت القمة تجارب اقليمية ناجحة، بناء على عروض مفصلة قدمها مسؤولو ست شركات عربية كبرى، هي: ألومنيوم البحرين (ألبا)، أرامكو السعودية، شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، اتصالات الاماراتية، الشركة العقارية اللبنانية سوليدير، دولفين للطاقة.

وبين الذين شاركوا في النقاشات مسؤولو شركات كبرى، منها: قطر للبترول، مجموعة آفيردا / سوكلين لادارة النفايات، جنرال إلكتريك الشرق الأوسط وافريقيا، بتروفاك العالمية، الهلال للبترول، مجموعة شركات التركي السعودية، مجموعة الخرافي الكويتية، شركة سنتوريون للبترول المصرية، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ألومنيوم دبي (دوبال)، جنرال موتورز الشرق الأوسط،إلكترو للصناعات، من بين شركات أخرى.

وقد عقدت أربع طاولات مستديرة انقسم فيها المشاركون الى مجموعات ناقشت: كفاءة الطاقة وتغير المناخ، المياه في قطاع الأعمال، المعايير الدولية والعلاقة بين الأعمال والحكومات والمجتمع.

ترأس جلسات المؤتمر الدكتور مصطفى كمال طلبه، رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبين الشخصيات التي خاطبت القمة الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه في الامارات، وشفقت كاكاكهيل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويورغ غيربر المدير التنفيذي لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، الى جانب رؤساء شركات اقليمية بينهم أحمد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم البحرين، وعلي الجروان مدير عام أدما العاملة / أدنوك، وأحمد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة وشركة الدار العقارية، وعبدالرحمن الوهيب نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية، وأحمد بن علي نائب رئيس شركة اتصالات الاماراتية، وأنغوس غيفين مدير التطوير في شركة سوليدير العقارية اللبنانية.

وشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة بفعالية في جلسات المؤتمر، حيث أدار المدير الاقليمي الدكتور حبيب الهبر جلسة حول المياه في قطاع الأعمال، وقدم نائب المدير الاقليمي الدكتور باسل اليوسفي ورقة حول الانتاج الأنظف.

وقد أطلقت القمة برامج المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول المسؤولية البيئية في قطاع الأعمال. ومن البرامج الأخرى التي ينفذها المنتدى بناء قدرات المجتمع الأهلي البيئي، والاعلام والتوعية في مجال البيئة. كما يعمل على اعداد تقرير يستعرض التطورات البيئية في العالم العربي تحت عنوان ''البيئة العربية: تحديات المستقبل''، يشارك فيه عشرون باحثاً عربياً، وسيتم تقديمه ومناقشته في مؤتمر اقليمي يعقده المنتدى خلال خريف 2008.

قدم نجيب صعب، أمين عام المنتدى، المتحدثين، فقال ان ''المجتمعين في قمة أبوظبي لم يأتوا للتفاوض على صفقات ومشاريع تقليدية، بل لوضع أسس الالتزام بالمسؤولية البيئية، التي لا استدامة للصفقات والأرباح من دونها''. وشدد على أهمية التشريعات والقوانين التي تضبط الممارسات البيئية، لأنها تكفل تحقيق عدالة التنافس بين الشركات.

أشار وزير البيئة والمياه الاماراتي الدكتور محمد سعيد الكندي في كلمته الافتتاحية إلى أن ''النمو الاقتصادي المطرد الذي شهده العالم في العقود القليلة الماضية أفرز العديد من المشكلات البيئية التي نجمت أساساً عن الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وعن توليد كميات كبيرة من الانبعاثات والنفايات. وأثارت الضغوط والتحديات التي أفرزها النمو الاقتصادي ردود فعل من قبل الحكومات والمجتمع المدني على حدٍ سواء، تركزت على المطالبة بضبط هذا النمو على نحوٍ يأخذ في اعتباره البعد البيئي على محمل الجد''.

واستجابة لضغوط المجتمع المدني المتزايدة، ظهرت مبادرات جسدت مفهوم المسؤولية البيئية في قطاع الأعمال باعتباره جزءاً من المفهوم الواسع للمسؤولية الاجتماعية. بيد أن غالبية هذه المبادرات تركزت في الدول الغربية، وظل القطاع الخاص في معظم البلدان النامية، بما في ذلك بلدان العالم العربي، ينظر إلى الاعتبارات البيئية على أنها تشكل قيداً على النمو الاقتصادي وكلفة لا مبرر لها. ولا تزال آلاف المشاريع الاقتصادية في العالم العربي عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية الأساسية التي تضعها الحكومات، ناهيك عن الالتزام بمبدأ المسؤولية البيئية أو الاجتماعية.

وعزا الكندي ذلك إلى مجموعة من المعوقات، منها الكلفة المالية، وعدم إدراك الفرص المستقبلية الواسعة للالتزام البيئي، وقصور آليات الرقابة والدعم الفني والتقني، وغياب الحوافز. وقال ان التغلب على هذه المعوقات لن يتأتى إلاّ بتعاون وثيق بين الحكومات وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً ''أن طريق المسؤولية البيئية ليس أمراً يسيراً، وأن كلفته المالية مهما كانت عالية إلا أنها بالتأكيد أقل بكثير من الثمن الذي يتوجب علينا دفعه لإصلاح الأضرار المستقبلية، في غياب الاعتبارات البيئية''.

أشار شفقت كاكاكهيل، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى المبادئ التي يعتمدها البرنامج لإظهار المسؤولية البيئية. وتتضمن هذه المبادئ إعادة تحديد رؤيا وسياسات واستراتيجيات الشركات لإدراج ''خط الأساس الثلاثي'' للتنمية المستدامة، الذي يشمل الازدهار الاقتصادي ونوعية البيئة والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع أهداف ومؤشرات الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتأسيس برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامة بوجود أهداف محددة للأداء. ومنها أيضاً العمل مع الموردين لتحسين الأداء البيئي، وتوسيع نطاق المسؤولية لتشمل سلسلة الإنتاج والإمداد، واعتماد مواثيق التطوعية، وأدلة الممارسة في المبادرات العالمية والقطاعية، وضمان الشفافية وعدم الانحياز مع الجهات المعنية.

قال الدكتور مصطفى كمال طلبه، رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، ان اختيار موضوع المسؤولية البيئية كباكورة للمؤتمرات التي يسعى المنتدى الى عقدها، هي ''لايماننا بأن اقتصاد السوق ـ الذي يلعب فيه القطاع الخاص ورجال الأعمال المسؤولون عنه دوراً أساسياً  ـ قد أصبح هو القاطرة الرئيسية التي تسحب قطار التنمية في المنطقة العربية''. وأشار إلى أن هذا قد حدث تمشياً مع التطور الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم، وأصبحت المسؤولية البيئية للشركات ومؤسسات الأعمال الكبرى في العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة ركناً هاماً من أركان وضع السياسات والخطط لعمل تلك المؤسسات.

وأضاف طلبه أن هذا الاقتناع لدى رجال الأعمال لم ينشأ من فراغ، بل نشأ عن وعي كامل تدعمه النتائج والأرقام، بأن إدخال الاعتبارات البيئية في تخطيط برامج التنمية، وخاصة التنمية الصناعية، لا يشكل عبئاً على اقتصاديات المؤسسة، وإنما ثبت أنه استثمار له عائد، وعائد مجز. وأشار إلى أن مفهـوم الإنتـاج الأنظف يستند إلى إدارة كل عمليات الإنتاج، من التنقيب عن المواد الأولية ونقلها إلى تصنيعها واستخدام المنتج والتخلص منه بعد انتهاء عمره الافتراضي بطرق آمنة وسليمة بيئياً. بل تعدى هذا إلى مراجعة العوامل الاجتماعية التي تفرض الحاجة إلى المنتج، للعمل على تغيير سلوك المجتمع بما يضمن الإقلال من استخدام أي منتج له آثار ضارة على الصحة والبيئة ومصادر الثروة الطبيعية.

نجيب صعب، أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية، عرض للتحديات البيئية التي تواجه قطاع الأعمال في العالم العربي. فأشار إلى أنه قبل 100 عام كان عدد سكان العالم العربي يكاد لا يتجاوز 50 مليوناً، واليوم يصل هذا العدد إلى 350 مليون نسمة، يعيش 100 مليون منهم تحت خط الفقر ويفتقدون الخدمات الأساسية، 65 مليوناً من بينهم أميون، و15 دولة من أصل 22 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي. وأضاف أن ملايين من العرب استطاعوا خلال العقود الماضية أن يحققوا تطوراً اقتصادياً واجتماعياً، خاصة بسبب الثروة النفطية. ولكن ماذا كان الثمن؟ وهل التنمية التي نشهدها يمكن أن تستمر؟

وقال إنه خلال سنوات قليلة ستصل حصة الفرد العربي من المياه إلـى أقل من نصف المستوى العالمي للفقر المائي و80 في المئة من مياه المنطقة يستخدم في الزراعة وغالباً بأساليب تؤدي إلـى الهدر. وفي مجال النفايات، ذكر أن العرب ينتجون نحو 300 ألف طن من النفايات المنزلية الصلبة يومياً، معظمها ينتهي إلى مكبات عشوائية، ويتجاوز إنتاج الفرد من النفايات في بعض المدن العربية جميع المعدلات العالمية.

وعن نوعية هواء المدن العربية قال صعب إنها تسوء عام بعد عام، حيث تفوق الخسائر الصحية من تلوث الهواء الناجم عن وسائل النقل وحدها 5 بلايين دولار سنوياً. كذلك فان 18,000 كيلومتر من أرض العرب المأهولة تقع على السواحل التي تمتد من المحيط الأطلسي إلـى البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والخليج العربي والمحيط الهندي، ويهددها التلوث من مياه الصرف الصحي والنفط، بالإضافة إلى الردم العشوائي الذي يقضي على نظم الحياة البحرية.

وعلى رغم أن مساهمة المنطقة العربية في مسببات تغير المناخ لا تتجاوز 3 في المئة على المستوى العالمي، إلا أن الآثار عليها ستكون مئة في المئة، حيث أكد التقرير الرابع للهيئة الحكومية حول تغير المناخ IPCC أن حوض البحر المتوسط والمناطق الصحراوية العربية ستكون بين الأكثر تأثراً. وأشار إلى أنه من بيـن مئات آلاف الأبحاث العالمية حول تغير المناخ، تم إحصاء خمسة أبحاث فقط من العالم العربي، ولا تتجاوز ميزانيات البحث العلمي في العالم العربي كله 0,2 في المئة من الدخل القومي، بينما تصل إلى 4 في المئة في معظم الدول المتقدمة.

ورأى صعب أن بدايات الحل قد تكون بمبادرة العاهل السعودي الملك عبدالله إلى إنشاء صندوق من دول ''أوبك'' لأبحاث الطاقة والبيئة وتغيّر المناخ، أو بدعوة الشيخ محمد بن راشد إلى إنشاء صندوق للبحث العلمي يطمح إلى عشرة بلايين دولار، أو من خلال جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، أو بمبادرة أبوظبي عبر ''مصدر" في تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة.

وبعد العرض، ناقش الدكتور مصطفى كمال طلبه كيفية مواجهة قطاع الأعمال العربي لهذه التحديات، مشدداً على أن المعالجة تكون بالتصدي لها وليس الهروب منها.

الدكتور باسل اليوسفي، نائب المدير الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، تحدث عن الانتاج الأنظف وامكانيات تطبيقه في الصناعات العربية، فقال إنه ''لا يمكن تنفيذ الأعمال في القرن الحادي والعشرين ضمن فراغ اقتصادي واجتماعي، ولكن يمكن أن تحرز الصناعات نجاحاً ثابتاً بمراعاة احتياجات وتوقعات، من عناصرها: الزبائن والمستثمرون والموظفون والمجتمع''.

وقد أدرك القادة الصناعيون أهمية البيئة في أعمالهم، واتجه العديد منهم نحو تطبيق المبادرات البيئية الطوعية لتخفيف العبء على البيئة. وينصب التفكير في مجال حماية البيئة على ما نستطيع عمله بشأن النفايات والانبعاثات بعد تشكلها أو خلال معالجتها عند نهاية الأنبوب. لكن لا بد من التطور نحو الانتقال من هذه المنهجية الانفعالية الى المنهجية الافتعالية والوقائية، التي تتركز في منع التلوث من خلال توظيف تقنيات الانتاج الأنظف، الذي يعتبر استراتيجية وقائية بيئية تتعامل مع مصدر المشكلة، أي الوقاية من التلوث، بعكس طرق التعامل مع الآثار والنتائج، أي المعالجة عند نهاية الأنبوب أو المعالجة التصحيحية. وهذا يشكل منهجية عملية نحو التنمية المستدامة، عبر السماح للصناعات ومزودي الخدمات بإنتاج أكبر وبمواد خام وطاقة أقل، وبالتالي نفايات وانبعاثات وتلوث أقل.

وأوضح اليوسفي أن الانتاج الأنظف هو الطريقة الأكثر فعالية والوسيلة الأكثر كفاءة في تشغيل العمليات الصناعية وتصنيع المنتجات المختلفة وتقديم الخدمات السليمة وتحقيق الربح للصناعات عن طريق تخفيض التكاليف، أي تخفيض احتياجات المواد وتخفيض تكاليف المعالجة، وتخفيض ضرائب التخلص من النفايات، وتخفيض العبء البيئي، إلى جانب رفع معدل الدخل من خلال زيادة في المبيعات والصادرات.

وأشار إلى أن تحويل الانتاج الى عملية صديقة للبيئة يحدث في بعض الشركات في دولنا. وفي خضم العولمة وثورة المعلومات يتزايد طلب المستهلك لمنتجات منافسة تملك صفة بيئية. وبذلك يعتبر الانتاج الأنظف من سبل زيادة المنافسة في السوق، ويؤدي إلى تحسين صورة الشركة وسمعتها، وتطوير الكفاءة والفعالية.

شرح يورغ غيربر، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، أن عمل المجلس يقوم على المفهوم الأساسي من أن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، التي تعتمد على قيم أخلاقية راسخة، تقدم فوائد صرفة للشركات. ''وهذه شهادة من خبير، لأن المجلس يضم أكبر مئتي شركة في العالم''. وأوضح أن التنمية المستدامة تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية: التطور الاقتصادي، والتوازن البيئي، والتقدم الاجتماعي. ويقدم مجلس الأعمال منبراً للشركات الكبرى كي تستكشف أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة، وتتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، وذلك بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني.

وتتضمن أهداف المجلس دعم قيم القيادة وتطوير السياسات واعتماد الأساليب الفضلى في الانتاج بما يؤمن التوازن البيئي واستدامة الموارد، كما يشدد على الشفافية والانفتاح على المجتمع. ويركز المجلس عمله حالياً على أربع قضايا: الطاقة والمناخ، التنمية، دور قطاع الأعمال، والأنظمة الطبيعية والموارد.

وقد اهتم المجلس بقضية المياه، بناء على طلب الشركات الأعضاء، لأنها تُعتبر حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، ليس بما تستهلكه الصناعات فقط، بل بما تتسبب به من تلويث لمصادر المياه. واستعرض غيربر بعض البرامج التي يتولاها المجلس لتحسين أداء شركاته، ومنها: صناعة الاسمنت المستدامة، وانتاج الطاقة، ومنتجات الغابات، والتعدين، ووسائل النقل، وصناعة اطارات المطاط. وفي كل هذه يعمل المجلس على تطوير معايير لتحسين أنماط الانتاج، كما يراقب عمل الشركات الأعضاء، التي تلتزم جميعها باعتماد الرقابة البيئية على أعمالها وإصدار تقارير دورية عن الأداء البيئي لعملياتها، بما فيها تقارير المحاسبة البيئية.

قُدمت نماذج لبرامج بيئية اقليمية، افتتحها أحمد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم البحرين (ألبا)، الذي قدم عرضاً لمساهمات الشركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبحرين خلال العقود الماضية، مضيفاً أن ''ألبا'' كانت دائماً شركة تهتم بالادارة البيئية الرشيدة لعملياتها، ''بما يحافظ على المعايير السليمة داخل المصهر ومنطقة العمليات وفي المناطق المحيطة. فما يحكم عمل الشركة مساهمتها الفعلية في تطور البحرين، وتطوير نوعية الحياة والدفع باتجاه التنمية المستدامة للجزيرة وسكانها''.

وتلتزم ''ألبا'' بمستويات رفيعة في أدائها البيئي في جميع مراحل عملها. لهذا فإن البيئة هي واحدة من المداميك الرئيسية الخمسة التي تعتمدها الشركة في تقييم عملياتها وانتاجها، تحت شعار: ''التحسين المستمر لبيئة الحياة والعمل داخل مصانع ''ألبا'' وفي المجتمع المحيط بها''.

الرئيس التنفيذي لشركة ''دولفين للطاقة'' أحمد الصايغ قال إن مشروع الغاز الذي تتولاه شركته هو المبادرة الأكبر للطاقة في الشرق الأوسط، وهي تتضمن تمديد أنابيب عبر مناطق متعددة، وبناء محطات في أكثر من دولة. ومنذ بداية التخطيط، ''اعتمدت دولفين معايير بيئية صارمة، تتجاوز أحياناً كثيرة ما تفرضه السلطات المحلية، وذلك وفق مواصفات عالمية تؤمن تخفيف الآثار البيئية إلى أقصى الحدود''. ومع أنها حصلت على جميع الموافقات المطلوبة لعملياتها من السلطات البيئية في قطر والامارات، فهي طبقت مواصفات أكثر صرامة في حالات عديدة. وتدير ''دولفين'' عملياتها ضمن أطر تركز على الفعالية والربح والنمو والاستثمار في الرأسمال البشري، ضمن أعلى المقاييس الأخلاقية والبيئية. وهي تترجم التزامها بالمسؤولية الاجتماعية في تطبيق برامج فعالة للسلامة والصحة وحماية البيئة.

وأعطى مثلاً عن أن الشركة غيّرت خط سير أحد الأنابيب للحفاظ على موطن توالد السلاحف البحرية على واحد من شواطئ الامارات.

وبنقلها الغاز من قطر عبر الامارات، تسعى ''دولفين'' إلى تأمين مصدر جديد ونظيف للطاقة لمنطقة الخليج الجنوبية، ومنها إلى شبكة عالمية متكاملة.

تحدث عبد الرحمن الوهيب، نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية، في ورقته عن ''المستقبل البيئي للشركات الإقليمية'' عن أن أرامكو السعودية بنت سمعتها كراعية للمعايير البيئية من خلال وضعها خطة رسمية للبيئة قبل 44 سنة، تنص على أن تتأكد الشركة، وبشكل مستمر، من أن أعمالها لن تسبب مخاطر غير مقبولة للبيئة أو الصحة العامة، وأن تأخذ بعين الاعتبار، عند ممارستها أعمالها، حماية الأراضي والهواء والمياه من التلوث بما ينطوي عليه من أضرار، وأن تشجع الممارسات البيئية السليمة في التخلص من النفايات، إلى جانب الحد من النفايات بصورة اقتصادية من خلال تقليل مصادر النفايات وإعادة الاستخدام والتدوير.

عرض أنغوس غيفين، مدير التطوير في شركة سوليدير للتطوير العقاري في لبنان، تجربة الشركة في مجال المسؤولية البيئية، التي تتمثل في دمج الاعتبارات البيئية في مشاريع التنمية الحضرية. وأشار إلى أنه مع الاهتمام بموضوع البيئة أصبحت هذه المشاريع التنموية تركز على الحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام النُهج الجديدة والمتجددة في مجال التنمية الحضرية التي من شأنها أن تقلل من الطلب على النقل وإيجاد المزيد من الاكتفاء الذاتي والاستدامة. وأوضح غيفين أن على الشركات الحديثة الالتزام بمعايير بيئية صارمة، ليس لتلبية الاشتراطات الحكومية فقط، بل لارضاء المستثمرين والزبائن أيضاً.

أحمد بن علي، نائب رئيس شركة ''إتصالات'' الاماراتية، عرض لبرامج شركته في مجالات المسؤولية الاجتماعية، من البيئة إلى التربية ودعم المجتمع المدني. وشرح البرنامج الرائد الذي أطلقته الشركة لدعم الممارسات البيئية السليمة في مجال الاتصالات. فهي حولت معظم عملياتها إلى الأنظمة الالكترونية، التي لا تتطلب استخدام الأوراق. كما دعمت منتدى الشباب والبيئة، وأطلقت برنامجاً لجمع أجهزة الهاتف النقالة المستعملة، لمعالجتها بطرق سليمة بيئياً واعادة تصنيعها. وكانت الشركة الراعي الرئيسي لحملة ''نظفوا العالم''، ولمناسبات بيئية متعددة.

وأكد بن علي أن شركة ''إتصالات'' تعمل للمساهمة في جعل الامارات دولة صديقة للبيئة، من خلال ممارسات بيئية سليمة تخفف من الهدر وتستخدم تكنولوجيات حديثة لتقليل النفايات، خاصة عن طريق دعم برامج التدوير واعادة الاستعمال.

قدم علي الجروان، مدير عام شركة ''أدما العاملة'' العضو في مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، عرضاً عن البرامج البيئية للمجموعة. فقال إن الاعتبارات البيئية تدخل في جميع أعمال أدنوك، من انتاج النفط إلى الغاز والبتروكيماويات. وأوضح أن من أبرز انجازات ''أدنوك'' تخفيضها لاحتراق الغاز الناتج عن ضخ الزيت من حقول النفط إلى درجات متدنية جداً، مع العمل على إلغاء هذا الاحتراق كلياً، لأنه يهدر الموارد ويضر بالبيئة في الوقت نفسه. فبدل حرق الغاز المنبعث من الآبار يتم جمعه واستعماله. وفي عام 1997 طورت مجموعة أدنوك نظاماً متكاملاً يحكم إدارة الصحة والسلامة والادارة البيئية في كل عملياتها، وهي تطلب من جميع الشركات التابعة ومن المورّدين وضع أنظمة مشابهة والالتزام بها. وتلتزم أدنوك بمبادئ: حماية الناس والبيئة، واستخدام الطاقة والموارد على نحو فعّال ورشيد بلا هدر، ولعب دور أساسي لترويج أفضل الممارسات البيئية في قطاع الأعمال.

اختار المنتدى العربي للبيئة والتنمية موضوع ''المسؤولية البيئية في قطاع الأعمال'' لإيماننا الراسخ بأن اقتصاد السوق، الذي يلعب فيه القطاع الخاص ورجال الأعمال المسؤولون عنه دوراً أساسيـاً، أصبح هو القاطرة الرئيسة التي تسحب قطار التنمية في المنطقة العربية. لقد حدث هذا تمشياً مع التطور الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم. وقد أصبحت المسؤولية البيئية للشركات ومؤسسات الأعمال الكبرى في العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة ركناً هاماً من أركان وضع السياسات والخطط لعمل تلك المؤسسات.

لم ينشأ هذا الاقتناع لدى رجال الأعمال من فراغ، بل نشأ عن وعي كامل، تدعمه النتائج والأرقام، بأن إدخال الاعتبارات البيئية في تخطيط برامج التنمية، وخاصـة التنمية الصناعية، لا يشكل عبئاً على اقتصاديات المؤسسة، وإنما هو استثمار له عائد، وعائد مجز.

بـدأ هـذا التحول عام 1975 حيـن أعلنت إحدى كبريـات الشركات الصناعية العـابرة القـــارات برنامجـاً يستنـد إلـى استبــدال المبـدأ القائل ان الملـوث يـدفع الثمـن (Polluter Pays Principle - PPP) بمبدأ يحمـل الحـروف نفسهـا PPP ولكنه يعني ''منع التلـوث استثمار له عائد'' (Pollution Prevention Pays).

وتوالـت بعـد ذلـك البرامـج المماثلة فـي شركـات كبـرى أخـرى، لعـل أهمهـا واحد تمت تسميته ''برنامج إقلال النفايـات له دائماً عائد مجـز'' (Waste Reduction Always Pays - WRAP) وآخر يرتكـز إلى مبـدأ إدارة دورة حيـاة المنتج (Life Cycle Management).

كــل ذلــك انتهـى بنــا إلـى مفهـوم الإنتــاج الأنـظــف (Cleaner Production) الذي يستند إلى إدارة كل عمليات الإنتاج، من التنقيب عن المواد الأولية ونقلها إلى تصنيعها واستخدام المنتج والتخلص منه بعد انتهاء عمره الافتراضي بطرق آمنة وسليمة بيئياً. بل تعدى هذا إلى مراجعة العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى الحاجة إلى المنتج، للعمل على تغيير سلوك المجتمع بما يضمن الإقلال من استخدام أي منتج له آثار ضارة على الصحة والبيئة ومصادر الثروة الطبيعية.

وفي ضوء هذا المفهوم حدد العديد من الشركات العابرة القارات والمتعددة الجنسيات أهدافاً واضحة كل خمس سنوات. وقد تضمنت خطة إحداها في الفترة 2001 ـ 2005 تخفيض الانبعاثات الكيميائية بمقدار 50%، وتخفيض 75% من المركبات العضوية الثابتة والمواد السامة والمواد المسببة للسرطان وتلك التي تؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون، ثم تخفيض كمية المخلفات والمياه الملوثة الناتجة عن كل كيلوغرام واحد من منتجاتها بمقدار 50%، وأخيراً تخفيض كميات الطاقة والمياه المستخدمة في إنتاج كيلوغرام واحـد مـن المنتجات بمقدار 20%.

وقدرت تلك الشركة أنها سوف تنفق بليون دولار على البحث العلمي والتطوير لإنتاج أو تعديل التكنولوجيات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وأن هذا الإنفاق يقابله أن تجني عائداً يتراوح بين 3 و5 بلايين من الدولارات. وقد تم تنفيذ هذا وتحققت كل تلك الأهداف والعائد الاقتصادي.

لدينا أيها السادة في المنطقة العربية أمثلة مضيئة لا تقل عن تلك التي ذكرتها.

هنا أضيف أموراً ثلاثة: الأول هو أن قضية الالتزام البيئي سوف تعود قريباً إلى السطح في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. لقد عرض في الاجتماع الوزاري للمنظمة، الذي عقد في بداية هذا القرن في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأميركية، مبدأ PPM أو إدارة المركب وأسلوب إنتاجه، بمعنى أنهم يريدون الاتفاق على ألا يسمح بتداول أي منتج دولياً إلا إذا كانت طريقة إنتاجه متوافقة بيئياً ولا ينتج عن استخدامه أو التخلص منه بعد نهاية عمره الافتراضي أي آثار بيئية ضارة، باعتبار أن أي منتج لا تنطبق عليه هذه المواصفات يعني منافسة غير شريفة. لم ينجح ذلك المؤتمر، لأسباب لا علاقة لها باعتراض الدول النامية على هذا الاقتراح، وفي اعتقادي أن الموضوع سوف يطرح مجدداً على مائدة المفاوضات في منظمة التجارة العالمية وأقرب مما نتصور.

الأمر الثاني هو أن الصناعات البيئية تشكل حالياً حجماً كبيراً من الإنتاج الصناعي، ولا بد لنا من المساهمة في ذلك.

والأمر الثالث هو أن مؤسسات الأعمال لا يمكن أن تتصدى وحدها لكل التحديات التي تواجـه البيئة في المنطقة أو تفيد من الفرص المتاحة، إلا إذا وجدت الدعم الكـافي والتعاون المستمر مع الجهازين التشريعي والتنفيذي في الدولة والمنظمات غير الحكومية.

ما أردت أن أبرزه وأؤكد عليه هو أن الالتزام بالمسؤولية البيئية لم يكن ولن يكون عبئاً على اقتصاد مؤسسات الأعمال ولا على اقتصاد الدولة، بل على العكس، أنه استثمار له عائد مجز يغري رجال الأعمال بالالتزام به، ليس فقط لأنهم مواطنون مثلنا جميعاً ـ لهم حقوق وعليهم واجبات تجاه المجتمعات التي هم جزء منها ـ وإنما أيضاً لأنهم يضمنون به النجاح في المنافسة الشرسة التي تدور الآن في العالم، ويستطيعون إبراز نتائجه الاقتصادية الإيجابية عند تقديم حساباتهم النهائية للمساهمين والشركاء.

هنا في أبوظبي، قبل قرابة سبع سنوات، في الثالث من شباط (فبراير) عام 2001، أصدر مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة إعلاناً عن مستقبل العمل البيئي في العالم العربي، أكدوا فيه على التزامهم بوقف أسباب التدهور البيئي واعتماد استراتيجية الإنتاج الأنظف وتطبيق أدوات الاقتصاد البيئي الحديثة ودعم التطوير المؤسسي والبحث العلمي ودور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

أملي كبير أن يصدر عن هذا المؤتمر ـ مرة أخرى في أبوظبي ـ إعلان آخر يؤكد الالتزام البيئي لمؤسسات الأعمال في العالم العربي ويحدد أهدافاً قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والصناعات البيئية. وتعلمون جميعاً أن المياه هي العامل المحدد للتنمية في معظم الدول العربية. ولتكن هذه الأهـداف علـى سبيـل المثـال تخفيض 25% من احتياج المنتج من الطاقة أو المياه خلال خمس سنوات والمساهمة بنسبة مقبولة لكم في الصناعات البيئية.

ليس هذا حلمــاً وإنمــا هــو هدف قابل للتحقيـق، على أمل أن يكون هذا اللقـاء عاملاً لدفــع المزيــد من العمل الجاد على طريــق الالتــزام البيئي لمؤسسـات الأعمـال العربية.

مجموعة الطاقة والمناخ ناقشت الموضوع من ثلاثة محاور: المعوقات التي تواجه تطوير كفاءة الطاقة في المنطقة، والاطر التي يمكن للحكومات اعتمادها لتشجيع تحسين أداء قطاع الأعمال في مجال الطاقة، وأفضل الاجراءات التي يمكن للمنتدى العربي للبيئة والتنمية تنفيذها للمساعدة.

وقد اتفق المتحاورون على أن تغيّر المناخ قضية واقعة يجب التعامل معها بجدية، وأن لقطاع الأعمال دوراً محورياً في هذا الاطار. وتمت المقارنة مع كندا، حيث تستهلك الصناعة والتجارة والنقل 80% من الطاقة، ما يمكن اعتماده للشرق الأوسط.

أما المعوقات، فتم اختصارها في: اندفاع عجلة التنمية بسرعة قد لا تتلاءم مع المتطلبات البيئية، خاصة في دول الخليج، وضعف التوعية في مجالات البيئة، والمشاركة المحدودة للمجتمع الأهلي، والافتقار إلى الشفافية والبيانات الموثقة والاحصاءات والحوافز والروادع، وضعف آليات تطبيق القوانين، والفجوة التكنولوجية، والافتقار إلى آليات وضع الأولويات في ادارة الأعمال. وانتهى المجتمعون إلى أنه في حين كان الشعار السائد قبل عقود أن ''ممارسة الأعمال على نحو جيد تتطلب تأمين السلامة''، فالشعار اليوم هو: ''الممارسة البيئية السليمة هي الطريق إلى الممارسة الجيدة في قطاع الأعمال''.

حلقة المياه ناقشت الوضع الحرج للموارد المائية في المنطقة التي تعاني جفافاً. ويتوزع استخدام المياه عالمياً على: الزراعة (70%)، الصناعة (20%)، المنازل (10%)، مما يمكن مقارنته مع المنطقة العربية. وتتزايد الحاجة إلى المياه مع تزايد عمليات التنمية وارتفاع عدد السكان. وستنخفض حصة الفرد من المياه إلى النصف في المنطقة العربية مع حلول سنة 2050، مما يتطلب معالجات سريعة. وهناك دور كبير لقطاع الأعمال في تخفيض كمية المياه المستهلكة في الصناعة، كما في الحد من تلويث المياه جراء تسرّب المواد الكيميائية من فضلات المصانع. وتمت مناقشة عمليات التحلية، وضرورة تطوير تكنولوجيات وقدرات محلية لانتاج المعدات اللازمة، لأن تحلية مياه البحر ستكون المصدر الأساسي للمياه العذبة في معظم دول المنطقة خلال العقود المقبلة. واتفق على ضرورة تحسين كفاءة استخدام المياه.

اتفقت المجموعة التي ناقشت دور المعايير الدولية في تحسين الأداء على أن المنافسة في السوق العالمية باتت تتطلب التزاماً جدياً بالمعايير البيئية المعتمدة عالمياً. وبدل أن يتم النظر إلى هذه كعوائق لقطاع الأعمال، يمكن فهمها وتحويلها إلى حوافز للتطوير. لكن هذا يتطلب أن تتولى الشركات دوراً إيجابياً، فتأخذ المبادرة إلى الالتزام بمعايير تساعدها على فتح أسواق وفرص جديدة.

ومن النتائج التي توصل إليها المتحاورون أن الشركات الكبرى في المنطقة بدأت تأخذ المعايير البيئية جدياً، على مستوى الادارة والشركاء، وهناك أمثلة كثيرة على التعاون بين قطاعات متشابهة في الوصول إلى معايير متجانسة. وقد أعطى المشاركون أمثلة عن تحسّن التسويق مع اعتماد معايير بيئية دولية. لكن الحاجة تبقى إلى تعاون أكبر بين الحكومات للوصول إلى تجانس في المعايير. وفي حين لا يمكن لأية شركة أن تحل مكان الحكومـات، يمكن للقطاع الخاص أن يعطي القدوة الحسنة بإثبات نجاح الالتزامات البيئية في تطوير الاقتصاد. وخلصت الحلقة إلى ضرورة وضع الحوافز الصحيحة، والمعايير التي تُطبَّق على الجميع.

خلال السنوات العشرين الأخيرة، اكتسب قطاع الأعمال قوة استثنائية. فمن بين أكبر مئة كيان اقتصادي في العالم اليوم، هناك 58 شركة، ما يعني أن الشركات تنافس الحكومات. لهذا، تقع على الشركات مسؤولية كبيرة في تطوير حلول فعالة للتحديات العالمية. لكن قطاع الأعمال لا يمكنه حل المشاكل لوحده، ولا هو مسؤول عن هذا. وقد تساءل المتحاورون عما يمكن لقطاع الأعمال القيام به، وما هو دور الحكومات؟ فمع أن للشركات دوراً كبيراً في تطوير ممارسات التنمية المستدامة، الا أن الدور الأساسي يبقى للحكومات، لأن المعايير الموحدة تؤمن عدالة التنافس. واتفق المجتمعون على أن جزءاً رئيسياً من الحل يكمن في توضيح العلاقة بين الأعمال والحكومات والمجتمع الأهلي، ما يعني الاعتراف بدور كل طرف، وتشجيع الحوار وبناء شراكات فعّالة.

اختتمت ''قمة قادة الأعمال العرب حول المسؤولية البيئية'' أعمالها بمناقشة وإقرار ''إعلان أبوظبي حول المسؤولية البيئية والإنتاج الأنظف''، الذي من المتوقع أن يرسم خطة إقليمية يتعاون فيها قطاع الأعمال في مواجهة التحديات البيئية ويشجع على تبني برامج إقليمية في المسؤولية البيئية وتناسق المعايير البيئية بين دول المنطقة وتطوير سوق عربية مشتركة للمنتجات الصديقة للبيئة. وقد عُرض الاعلان على الدورة التاسعة عشرة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة في 5 و6 كانون الأول (ديسمبر)، الذي أقره بالاجماع، ودعا الشركات العربية إلى الالتزام بمندرجات الاعلان، كما دعا الحكومات إلى دعم تنفيذه.

نص إعلان أبوظبي حول المسؤولية البيئية لقطاع الأعمال والانتاج الأنظف

إن رجال الأعمال، المجتمعين في أبوظبي في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 في قمة قادة الأعمال العرب حول المسؤولية البيئية، بدعوة من المنتدى العربي للبيئة والتنمية، وبضيافة هيئة البيئة ـ أبوظبي ورعاية سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي،

إذ يعون حجم التحديات البيئية التي تواجه المنطقة العربية والعالم؛

إدراكاً منهم أن التقنيات ذات انبعاثات الكربون المنخفضة ستكون محرك التغيير الاقتصادي؛

يقيناً منهم بأن أخذ البيئة في الاعتبار الكامل هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة، ويعتبرونه شرطاً أساسياً للادارة الرشيدة في مجال الأعمال؛

وإذ يؤكدون أن تحقيق التنمية المستدامة هو مسؤولية مشتركة للحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع الأهلي؛

وإيماناً منهم بأن المسؤولية البيئية يجب أن تكون التزاماً لقطاع الأعمال وجزءاً لا يتجزأ من سعينا نحو ممارسة المواطنية الصالحة؛

نعلن:

1. خياراتنا المفضلة ستكون الكفاءة البيئية وأساليب الانتاج الأنظف وتقنيات العمل الأخضر، لأنها شرط أساسي للمنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً.

2. نلتزم بإدماج الاعتبارات البيئية في عملياتنا داخل الشركات وخارجها، واعتماد استراتيجيات بيئية وقائية في أعمالنا على جميع المستويات.

3. نلتزم بالعمل على تطوير حلول خلاّقة تبدّل الأولوية من ''المعالجة عند نهاية الأنبوب'' إلى الوقاية، ودعم توفير منتجات وخدمات مطابقة للمعايير البيئية والصحية المحلية والعالمية.

4. نلتزم بوضع هدف لتخفيف استهلاك الطاقة والمياه قياساً بكل وحدة انتاج في أعمالنا، وذلك بنسبة 20% بحلول سنة 2012، مقارنة مع سنة 2002، وبالمنافسة الجادة عالمياً في مجال الصناعات البيئية.

5. نلتزم أيضاً باتباع القوانين البيئية الوطنية والدولية التي تنطبق على عملياتنا ومجالات عملنا. وسوف نسعى الى اعتماد أهداف طوعية، وتشجيع عملائنا وشركائنا ومورّدينا على القيام بالمثل.

6. سنقوم بمراجعات بيئية داخلية لعملياتنا، ونعلن النتائج على نحو دوري.

7. نوصي جميع الشركات العاملة في العالم العربي أن تعمل على اعداد ونشر تقارير دورية عن سياساتها البيئية والتدابير التي اتخذتها لتشجيع إدخال الاعتبارات البيئية في عملياتها.

8. ندعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة والمنتدى العربي للبيئة والتنمية الى مساعدة الشركات العاملة في المنطقة العربية على تطوير مبادئ وأهداف هذا الاعلان والالتزام بها، عن طريق توفير الدعم التقني والتدريب والمعلومات المتعلقة بالممارسات الأفضل، التي تساعد في تحقيق المسؤولية البيئية لقطاع الأعمال.

لم تكن أروقة قمة قادة الأعمال العرب حول المسؤولية البيئية أقل نشاطاً من غرف الاجتماعات. فقد عقد المؤتمرون حلقات حوارية خلال فترات الاستراحة، شارك فيها رؤساء الشركات والمسؤولون الحكوميون والخبراء. وكان بين أنشط المتحاورين الوزير محمد سعيد الكندي، ومصطفى طلبه، وآلان هورن مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، وجابر الجابري مدير دائرة حماية البيئة في هيئة البيئة، وأحمد بشير مدير الاعلام والتوعية، وعلي الجروان مدير عام شركة أدما / أدنوك، وخليفة الحارثي رئيس دائرة البيئة في شركة تنمية نفط عُمان، وأحمد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة، ونجيب زعفراني مدير عام شل أبوظبي، ووليد شعر الرئيس التنفيذي لمجموعة آفيردا / سوكلين، وروبين بنشباك المدير التنفيذي في بتروفاك، وسامر يونس نائب المدير العام لشركة الخرافي، وهاني الشرقاوي رئيس شركة سنتوريون المصرية للبترول، ومحمد الصرعاوي رئيس الشركة الوطنية الكويتية للبيئة، وأحمد النعيمي رئيس ألبا، وشريف كامل الخبير البيئي في الشركة المصرية للكيماويات، وسيف النعيمي مدير البيئة في شركة البترول القطرية، ونبيل حجازي مدير المشاريع في شركة خالد التركي، ونبيل زين الدين رئيس إلكترو للصناعات، وجنفياف أوفاريل مديرة المشاريع في شركة أتكنز الشرق الأوسط، وشربل موسى المدير الاقليمي لشركة إيكوسيكيوريتز، وأحمد بن علي نائب رئيس اتصالات، وتيري جونسون رئيس جنرال موتورز الشرق الأوسط، وميريام والبيك مديرة البيئة في شركة هاس كوننغ، وحبيب الهبر مدير ''يونيب'' الاقليمي، وأنغوس غيفين مدير التطوير في سوليدير، وجورج بشير مستشار المنتدى في الامارات، ونزيه زيدان مستشار مجلس الأمناء للتنمية.

على طاولة الجلسة الختامية، من اليمين: يورغ غيربر المدير التنفيذي لمجلس الاعمال العالمي للتنمية المستدامة، وحبيب الهبر المدير والممثل الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة،  وشفقت كاكاكهيل نائب المدير التنفيذي للبرنامج، ومصطفى كمال طلبه رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى، وخلفهم نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية متوسطاً فريق العمل المساعد من المنتدى وهيئة البيئة ـ أبوظبي.