يمضغ القات بحثاً عن الكيف أو هرباً من واقع بائس. هذه حال معظم اليمنيين. ثمة رغبة لدى البعض في التخلص منه، لكن العادة أقوى من كل عزيمة. فبعد يوم حافل بجلسات تعاطي القات أو«تخزينه» يعتزم المتعاطي ألا يعيد الكرّة، لكن ما أن تحل ظهيرة اليوم التالي حتى تدفعه رغباته بقوة لشراء القات وتعاطيه مجدداً.
إنه «إدمان» من نوع خاص يأخذ اليمني يومياً إلى تلك الأوراق الطرية، ليضعها في فمه ويبدأ في مضغها، ويواصل امتصاص عصارتها مع قليل من الماء بين الحين والآخر. تستغرق عملية التخزين ما بين ساعتين وعشر ساعات يومياً. تبدأ بعد تناول وجبة الغداء، وقد تمتد الى ساعة متقدمة من الليل. وغالباً ما يتم ذلك جماعياً، في مجالس خاصة تطلق عليها تسمية «ديوان» أو «مفرج» أو «طيرمانة»، يتم التخطيط لها قبل بناء المنزل. وقد تنفق عائلات فقيرة نصف دخلها على القات.
عبر هذا الطقس الاجتماعي تحوّلت شجرة القات الى خطر حقيقي، موقعة اليمن في دائرة من الكوارث الصحية والبيئية.
ويثير القات جدلاً مستمراً في اليمن حول ما إذا كان مخدراً أم لا. فمنظمة الصحة العالمية أدرجته عام 1973 ضمن قائمة المواد المخدرة، بعدما أثبتت أبحاثها على مدى ست سنوات احتواء نبتة القات على مادة «كاثين»، المعروفة أيضاً بـ«نورسيدوفيدرين»، المشابهة في تأثيرها لمادة «أمفيتامين» المنشطة. إلا أن المفهوم الشائع بين اليمنيين هو أنه يحتوي على بعض المنبهات فقط. على أي حال، يرى خبراء صحيون أن مخاطره الصحيـة تكفي لحظر استهلاكه.
يقول ضيف الـله المطري، وهو أحد متعاطي القات وأحد ضحاياه: «أدى تناولي كميات كبيرة من القات بشكل مستمر الى تراكم السموم في جسمي وتدهور حالتي الصحية، حتى اضطررت إلى استئصال الزائدة الدودية وأصبت بالتهابات حادة في الأمعاء». ويضيف: «امتنعت عن تخزين القات بعدما حذرني الطبيب وصنف حالتي بالسيئة».
في بادئ الأمر يكون للقات تأثير كبير على الجهاز العصبي. ويوضح أستاذ الأوعية الدموية والقلب في جامعة صنعاء الدكتور شرف العودي أن «ماضغي القات يمرون في مراحل مختلفة، تبدأ بمرحلة الانشراح الناتجة عن تنشيط الخلايا بمادة الكاثين، وهي مرحلة تشبع الخلايا بهذه المادة، تعقبها مرحلة الاكتئاب نتيجة تعطش الخلايا لهذه المادة».ويضيف أن تعاطي القات يؤدي إلى زيادة تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم مع حدوث تضييق للشرايين، محذراً من أن انتشار سرطان الجهاز الهضمي في اليمن بشكل كبير هو نتيجة المبيدات المستخدمة في زراعة القات.
ويشرح الدكتور وليد هبة أن تناول القات يؤدي إلى تسارع نبضات القلب المزمن، ما يؤدي إلى عدم قدرة عضلة القلب على تحمل الجهد الزائد، وصولاً إلى ضعفها وفشلها. وهذا يفسر انتشار أمراض القلب في اليمن بنسبة عالية جداً.
وتشير دراسة لاستشاري أمراض الدماغ والأعصاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء الدكتور حسني الجوشعي عام 2010 إلى أن للقات تأثيرات على القلب وأنه يؤدي الى تليّف الكبد. وهي تربط بين ازدياد حالات السرطان في اليمن والإفراط في استخدام المبيدات السامة والمواد الكيميائية المحظورة عالمياً في زراعة القات لتسريع نموه. وتلفت الدراسة إلى أن «متعاطي القات يتعرض لحالات مزمنة من الإمساك وسوء الهضم وفقدان الشهية».
ويعدد أطباء كثر مساوىء إدمان القات، من زيادة نسبة السكر في الدم واحتمال الإصابة بداء السكري، مروراً بتقليل نسبة البروتين في الدم، وصولاً إلى التأثير على نمو الجسم كله. ولعل هذا ما يفسر الهزال وضعف البنية لدى غالبية المتعاطين في اليمن. بل ربما السبب الرئيسي هو سوء التغذية الذي يعتبر تعاطي القات أحد مسبباته.
البيئة أيضاً تدفع الثمن
مثلما يضر القات بصحة الإنسان، سواء أكان مخدراً أو منبهاً، فهو مبدد للمياه ومضر بالتربة والبيئة عموماً. وإذا كان تدخل الإنسان في الأنظمة البيئية يهدف عادة إلى تأمين الغذاء، فان ما يحدث في اليمن يهدف إلى تأمين «الكيف» لنحو سبعة ملايين متعاطي قات.
وقد أظهرت دراسة للبنك الدولي عام 2006 أن 72 في المئة من رجال اليمن و33 في المئة من نسائه يتعاطون القات، إضافة إلى أعداد متزايدة من الأطفال. وأشارت الدراسة إلى أن واحداً من كل سبعة يمنيين يعملون في إنتاج القات وتوزيعه، ما يجعله أكبر مصدر للدخل في الريف وثاني أكبر مصدر للوظائف في البلاد بعد قطاعي الزراعة والرعي، ليفوق القطاع العام.
هذا الكم لأجل الكيف شكل دافعاً لدى المزارعين لزيادة استخدام المبيدات في المساحة المزروعة بأشجار القات لجني الأرباح السريعة. وهذا أنتج آفات زراعية خطيرة وأخل بالتوازن البيئي، خصوصاً في غياب تطبيق القانون الذي ينظم تداول مبيدات الآفات النباتية. هذه المبيدات تقتل بكتيريا تثبيت النيتروجين في التربة مسببة تدني خصوبتها. وتتفاعل النيترات الموجودة في التربة مع بعض المبيدات، مكونة مادة سامة تلوث التربة والمياه الجوفية، تمتصها النبتة وتخزنها في أنسجتها، مسببة أمراضاً سرطانية للإنسان.
ويوضح رئيس قسم الأراضي في كلية الزراعة في جامعة صنعاء الدكتور عبد الاله أبو غانم: «ليست لشجرة القات تأثيرات سلبية على التربة التي تنمو فيها. لكن المشكلة في التوجه السائد لدى المزارعين بالإفراط في استخدام المبيدات الزراعية لتسريع نمو القات». ويضيف أن للمبيدات تأثيرات سلبية، مثل زيادة صلابة التربة التي تصعب تغلغل الجذور في حال استبدال القات بنباتات أخرى. والأراضي التي تزرع بالقات ثم تتحول إلى زراعة أخرى تفقد المواد الغذائية اللازمة لخواص الطعم في الخضر والفواكه.
وفقاً لدراسة البنك الدولي، لا يتطلب القات كميات كبيرة من الأسمدة غير العضوية، إلا أنه يعمل على امتصاص كميات كبيرة من العناصر الغذائية للتربة، ويساهم في تدهورها. ويروي المزارع حسين الرحبي من محافظة صنعاء: «حتى نهاية التسعينات، كنا نستخدم التربة الناعمة لمكافحة الحشرات في أشجار القات والعنب. ومنذ استخدامنا المبيدات الزراعية دمر كثير من مزارع العنب والقات».
الأسلوب القديم لمكافحة الحشرات يسمى «التتريب». وهو يتم برش تربة ناعمة جداً على الأشجار قبل شروق الشمس، حين يكون الندى على الأوراق، فتلتصق التربة الناعمة بها وتمنع الحشـرات من الاقتراب. لكن هذه الطريقة بدأت بالاندثار مع انتشار تجارة المبيدات ومفهوم الربح السريع.
يقول الرحبي: «بعد ما حصل من دمار بسبب هذه المبيدات، عاد مزارعون كثيرون الى استخدام الطريقة القديمة لأنها تحافظ على الأشجار من الموت».
أذى الإفراط في استخدام المبيدات الزراعية لحق بالنحّالين أيضاً. يقول أحمد ناجي مسعد، وهو مربي نحل في منطقة تشتهر بزراعة أشجار القات، متحدثاً عن خسارته: «استخدام المبيدات والسموم في رش أشجار القات باستمرار وبشكل عشوائي أدى الى موت أعداد كبيرة من النحل، بل الى موت خلايا بكاملها في بعض المواسم، ما سبب لنا خسائر فادحة»، مضيفاً: «لا بد من وضع حد لهذه الشجرة التي سببت لنا المآسي، ولهذه المبيدات التي تحل علينا كل سنة بأصناف غريبة عجيبة».
استنزاف المياه
المياه أيضاً تدفع ثمن زراعة القات. وعلى رغم قرب نضوب الموارد المائية في اليمن، يواصل المزارعون استنزاف الأحواض الجوفية عبر حفر آلاف الآبار لري 260 مليون شجرة قات تستنزف نحو 50 في المئة من المياه الجوفية المستخرجة. وقد ازدادت المساحة المزروعة بالقات خلال العقود الأربعة الأخيرة بنحو 23 ضعفاً، مرتفعة من سبعة آلاف هكتار عام 1970 الى 159 ألف هكتار عام 2010، أي ما يساوي 10 في المئة من إجمالي المساحة المزروعة المروية في اليمن، بحسب المركز الوطني للإحصاء عام 2010.
وتشير التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن استهلاك القات للمياه يقدر بـ800 مليون متر مكعب سنوياً لإنتاج 25 ألف طن، أي أن الطن الواحد يستهلك 32 ألف متر مكعب من المياه. وقدر أن ربطة القات الواحدة تستهلك 16 متراً مكعباً من المياه، أي 8 في المئة من متوسط نصيب الفرد في اليمن من المياه سنوياً، طبقاً لتقرير صدر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عام 1995. وتستهلك المزروعات المحيطة بمدينة صنعاء، على سبيل المثال، نصف الكمية المستخدمة للري والبالغة 60 مليون متر مكعب سنوياً، وتذهب الكمية الباقية لزراعة القات.
وفيما تتوالى التحذيرات لوضع حد لاستنزاف المياه الجوفية في زراعة القات، يواصل المزارعون استخدام الطرق التقليدية لريه، كالغمر. ويحذر أبو غانم من خطورة الوضع، لأن القات يستنزف المياه من الأحواض على حساب المحاصيل الأخرى. ويعتبر أن «الكارثة وقعت في اليمن، وهي مسألة وقت قبل جفاف حوض صنعاء، لذا لا بد من التفكير الجدي بوضع الحلول العلمية»، مقترحاً استيراد القات والمحاصيل ذات الاستهلاك الكبير للمياه من إثيوبيا والصومال بدل زراعتها في اليمن.
ويزرع القات على ارتفاع 1000 ـ 2400 متر فوق سطح البحر، ويحتاج إلى درجة حرارة تتراوح بين 16 و25 درجة مئوية. وإلى جانب اليمن، يزرع القات في إثيوبيا وكينيا والصومال وتنزانيا. وتتوسع زراعته في اليمن إلى كثير من المناطق، بعد أن كانت محصورة في محافظتين هما تعز وإب.
ويبلغ متوسط مساهمة القات في الناتج المحلي 6 في المئة، نحو 47 مليون دولار. أما عدد العاملين في القطاع فيفوق 473 ألفاً، ما يمثل 25 في المئة من العاملين في القطاع الزراعي و14 في المئة من إجمالي العمالة في القطاعات كافة بحسب وثائق المؤتمر الوطني للقات عام 2002.
وأدت زيادة الطلب على القات والأرباح الكبيرة التي يجنيها المزارعون إلى عزوفهم عن زراعة أشجار البن والعنب والحبوب وغيرها من المحاصيل والتركيز على زراعة القات وحده. كما أدى انتشار زراعة القات في المناطق الهامشية إلى استصلاح بعض الأراضي، بما في ذلك نقل التربة وإنشاء مدرجات زراعية جديدة في مناطق كانت جرداء وغير صالحة لزراعة أي محصول. لكن أبوغانم يؤكد أن آلاف الهكتارات التي تزرع بالقات يمكنها توفير نسبة كبيرة من الأمن الغذائي اليمني إذا زرعت بالفواكه والحبوب، داعياً الى تنظيم حملات توعية تستهدف المواطنين في الأرياف والمناطق النائية وإيجاد بدائل للمزارعين.
ويشير الدكتور محمد الحمدي، من قسم الموارد المائية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، الى أن العائدات المالية لكميات مياه الري هي الأعلى في محصول القات، وهذا يفسر التحول من زراعة محاصيل أخرى الى زراعته. لكنه مع ذلك يتم على حساب المياه الجوفية غير المتجددة. ومن منظور اقتصادي، يُستهلك القات محلياً، وبذلك يساهم في العجز التجاري، إذ يتطلب استيراد معدات حفر ومضخات وقطع غيار وأسمدة ومبيدات وغير ذلك من متطلبات زراعته، فضلاً عن الاستهلاك المكثف لمصادر الطاقة المدعومة من أجل ضخ المياه الجوفية لريه.
ويؤكد الحمدي خطورة مشكلة المبيدات التي تستخدم بكثافة وعشوائية وتؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية وتؤثر على صحة المتعاطين. فالقات يُمضغ طازجاً، ما يعني قطفه ونقله إلى السوق وبيعه واستهلاكه في اليوم نفسه. وللحفاظ على شكله الطازج والسليم، يرشه المزارعون بالمبيدات ولا ينتظرون الوقت الكافي لزوال مفعولها قبل القطف والبيع، الأمر الذي يسمح ببقاء جزء كبير من المبيد الكيميائي ملتصقاً بأوراق القات. وهذا يؤدي إلى تراكم السموم وزيادة تراكيزها في جسم المتعاطي، مسببةً في كثير من الحالات أمراضاً خبيثة يمكن أن تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع اليمني، باعتبار معظم متعاطي القات من الشريحة العاملة والمعيلة لنسبة كبيرة من السكان.
ويرى الحمدي أن مكافحة القات تقتضي خطة شمولية تتضمن برامج متوسطة وطويلة الأمد، كما في مكافحة التدخين، تشمل تدابير اجتماعية دينية وتوعوية وتدابير اقتصادية تفرض روادع مالية. لكن الأهم هو توافر الإرادة السياسية لمكافحة هذه العادة المستشرية في اليمن.
حملات ودعوات لوقف زراعة القات
على رغم «تخدير» القات لمعظم فئات المجتمع اليمني وتجاهل الحكومة هذه الآفة، فإن لدى كثير من الشباب أملاً في رؤية «يمن بلا قات». فالقات يعطي صورة سيئة عن اليمنيين ويدمر جوانب مختلفة من الحياة في البلد، وفق الناشطة الإعلامية هند الإرياني. وذلك كان الدافع الذي حفزها لتبني حملات التوعية بمضار القات والدعوة الى منع تعاطيه. فحملتها الأولى «يوم بلا قات» في 12 كانون الثاني (يناير) 2012 لاقت رواجاً كبيراً لدى اليمنيين، ما شجعها على إقامة الحملة الثانية تحت شعار «مراكز حكومية بلا قات» في 12 نيسان (أبريل). وهي قامت مع مجموعة من المحامين اليمنيين بتقديم مشروع قانون إلى الحكومة يفرض عقوبات على من يستهلكون الموارد العامة على القات أو يستخدمونه في المكاتب الحكومية.
وتشرح الارياني هدف الحملة بالقول: «إنها لتحريك المياه الـراكدة بالنسـبة لموضـوع القات، الـذي سيسـاعـد فتحه الكثير من منظمات المجتمع المدني في محاربته، وسيجعل المواطن يشعر بأن القات غير مرغوب فيه». فزراعة القات تستنزف أكثر من نصف المياه الجوفية في بلد يعاني من الجفاف وإهمال بقيـة المـزروعات وحتى اقتلاعها واستبدالها به لأنه أكثر ربحاً. والقـات لا يمكن تصـديـره لأنه ممنوع في الدول الأخرى. وتلاحظ الارياني: «سياسياً، تتم مناقشـة قـرارات مصيرية للبلد في جلسات القات. وبذلك أصبح القات يتحكم باليمن اقتصادياً وزراعياً وصحياً وسياسياً».
كادر
القات يستهلك البلاستيك
يمثل استهلاك كميات كبيرة من أكياس البلاستيك أحد الآثار البيئية للقات. فكل متعاط يحتاج يومياً إلى كيس بلاستيكي أو عبوة لوضع أغصان القات. ورفع ذلك استهلاك اليمن الى 80 ألف طن من أكياس الباستيك سنوياً، ينتج منها 40 في المئة محلياً ويستورد 60 في المئة من الخارج، بحسب دراسة حديثة أعدها الدكتور عبدالوهاب صالح العوج، أستاذ الجيولوجيا في كلية العلوم في جامعة تعز.