شهدت موناكو بين 20 و22 شباط (فبراير) 2008 أكبر تجمع لوزراء البيئة منذ مؤتمر تغير المناخ في بالي نهاية العام الماضي، وكان موضوعه ''حشد التمويل للتحدي المناخي''. وقد سبق هذا الحدث بيوم واحد المنتدى البيئي للمجتمع المدني العالمي. وفيما طغى موضوع تمويل التغير المناخي على نقاشات اجتماعات موناكو، إلا أنه لم يكن مطروحاً للتصويت. فالمفاوضات الكبرى حول المناخ تدور في اطار مباحثات بالي التي بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتستمر وفق خريطة طريق إلى مؤتمر كوبنهاغن سنة 2009، الذي سيضع أسس اتفاق عالمي جديد حول تغير المناخ.

 

لكن الاجتماعات حفلت بتقديم عشرات المبادرات والبرامج الطوعية لتخفيف انبعاثات الكربون، معظمها جاء من القطاع الخاص. الموضوع الرئيسي الذي كان يحتاج الى تصويت للحصول على موافقة المجلس هو الخطة المتوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ''يونيب''. وقد تم إقرارها بالاجماع، على أن تُطرح الأمور المتعلقة بالتمويل في اجتماعات لاحقة. وكانت هذه نتيجة لتسوية مع الولايات المتحدة، التي كانت ترغب بتأجيل الموضوع الى السنة المقبلة. ووافق المجلس على إحالة الاقتراح الذي قدمه الوزير الجزائري شريف الرحماني، حول اعتماد 2010 ـ 2020 عقداً للتغير المناخي، إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة لاقراره. وكان الوزير الرحماني تقدم العام الماضي باقتراح آخر لاعتماد عقد دولي للتصحّر.

 

حضر أكثر من 800 مندوب من 140 بلداً، بينهم نحو 100 وزير، جلسات المنتدى البيئي الوزاري العالمي ومجلس ادارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في ''مركز غريمالدي للمؤتمرات'' على شاطئ إمارة موناكو، في مقدمتهم الأمير ألبير الثاني. وشاركتهم شخصيات مرموقة من الصناعة والاقتصاد والعلوم والحكومة المحلية والمجتمع المدني ونقابات العمال والهيئات الحكومية الدولية، بينها تولسي تانتي المديرة التنفيذية لشركة طاقة الرياح الهندية ''سوزلون''، وايفو دي بور السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وخوان سوموفيا مدير عام منظمة العمل الدولية.

 

كما شارك غونتر بولي وهو رجل أعمال أسس شركة ''أبحاث ومبادرات صفر انبعاثات''، وجيمس كاميرون مؤسس ''رأسمال تغير المناخ'' وهي مجموعة مصرفية استثمارية متخصصة في تمويل اقتصاد منخفض الكربون، وفرناندو ايبانير رئيس مجلس ادارة ''ساغوابك'' التي هي من أنجح وأكبر الجمعيات التعاونية المائية في العالم.

 

وشارك من المنطقة العربية وزراء البيئة المصري ماجد جورج والأردني خالد إيراني والجزائري شريف الرحماني والعماني حمود البوسعيدي، والوزيرة العراقية نارمين عثمان، إلى جانب رؤساء هيئات البيئة الرسمية في سورية والسعودية والكويت والامارات واليمن والسودان والمغرب وتونس. وتميزت مشاركة الوزيرين المصري والأردني في المناقشات حول تمويل مشاريع مواجهة تغير المناخ، إذ عرضا لتجارب ناجحة في بلديهما. وعقدت الأمانة العامة لمجلس وزراء البيئة العرب ثلاثة اجتماعات تنسيقية للمسؤولين العرب المشاركين، حضرها أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب كعضو مراقب.

 

أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قال: ''اجتماع اتفاقية المناخ الأخير أفضى الى خريطة الطريق في بالي. هذا هو المسار الذي يسلكه أكثر من 190 بلداً بغية التوصل الى اتفاق مناخي جديد وحاسم من قبل مؤتمر كوبنهاغن سنة 2009". وأشار شتاينر الى أن ''حشد التمويل وتركيز الأسواق واطلاق العنان للابتكار سيكون محوراً مركزياً لمناقشة خريطة الطريق بنجاح وتجنب الكثير من المنعطفات والطرق غير النافذة''. وأضاف: ''اننا نلمح فعلاً تحولاً نحو مجتمع منخفض الكربون. فبلايين الدولارات يجري توظيفها الآن في الطاقة المتجددة، ومئات المؤسسات التي لديها أصول وموجودات قيمتها تريليونات الدولارات تصادق الآن على مبادئ استثمارية تعكس مخاوف بيئية واجتماعية وحكمية''. وأوضح أن ''تصميم وتوفير اقتصاد أخضر لن يجنب تغيراً مناخياً خطراً وضاراً فحسب، بل يمكنه التصدي لتحديات أوسع للاستدامة ورد ذكرها في تقرير توقعات البيئة العالمية الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تتراوح من خسارة التنوع البيولوجي والتدهور السريع للنظم الايكولوجية الى انهيار المخزونات السمكية واستنزاف الأراضي. إن القيام بذلك يفتح الباب لتنمية مستدامة حقيقية ـ تنمية يستفيد منها الأغنياء والفقراء على حد سواء من خلال اطلاق مبادرات خلاقة ومبدعة، واستحداث تكنولوجيات وصناعات جديدة، والحث على أنواع جديدة من أنماط العمل الأخضر. وباختصار، هذا يعني الاستثمار في اقتصاد الغد اليوم''.

 

عُرضت خلال المناقشات الوزارية في موناكو مبادرات وبرامج متعددة حول العالم لتمويل اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون منها:

- مبادرة ''يونيب'' لتمويل الطاقة المستدامة (SEFI)، التي تساعد الممولين على زيادة الاستثمار في الأسواق العالمية النامية الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وقد بين تقرير المبادرة العام الماضي كيفية حشد الرساميل نحو هذه القطاعات المنخفضة الكربون، حيث تجاوز مجموع الصفقات حدود الـ100 بليون دولار عام 2006 وصولاً الى نحو 160 بليون دولار عام 2007.

- بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وشركة ''شل''، ساعد ''يونيب'' اثنتين من أكبر المجموعات المصرفية في الهند، هما نيك كانارا وبنك سينديكيت، واستحدث سوقاً ائتمانية لمساعدة القرى الريفية في تمويل شراء نظم انارة شمسية. وقد استفاد 100,000 شخص في جنوب الهند من هذه المبادرة التي باتت الآن ذاتية التمويل اذ يشارك فيها نحو عشرين مصرفاً. وقد مُنحت جائزة Energy Globe الشهيرة عام 2007.

- في تونس، استحدثت مبادرة مماثلة سوقاً ائتمانية لتأمين تمويل مصرفي لنظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية. وتم تمويل أكثر من 20,000 نظام، استفاد منها نحو 100,000 فرد وزادت حجم السوق بأكثر من 700 في المئة منذ العام .2004 ودفعت النتائج الايجابية الحكومة الى سن تشريعات تهدف الى خفض اعتماد البلاد على استهلاك غاز البترول السائل لتسخين المياه والتحول بدلاً من ذلك الى الطاقة الشمسية.

- ''يونيب'' وشركاء مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي والبنك الدولي يقومون أيضاً ببناء قدرة نحو 30 بلداً نامياً لدخول أسواق الكربون بغية تمويل بنية تحتية صديقة للمناخ. هذه المبادرات التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات، تشتمل على بعض المشاريع التي تقع تحت مظلة برنامج آلية التنمية النظيفة (CDM)، وهي أكبر مبادرة من نوعها ضمن مجتمع التنمية العالمي.

- يقدر الجهد الكهربائي الناتج عن حرارة جوف الأرض في افريقيا بـ 7000 ميغاواط، معظمه في الجزء من الوادي المتصدع الذي يمتد من كينيا الى جيبوتي. وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، يوشك ''يونيب'' والبنك الدولي على اطلاق ''مرفق حرارة جوف الأرض في الوادي المتصدع الافريقي'' (ARGEO). المشروع الذي تبلغ قيمته 17 مليون دولار سوف يؤمن على أخطار الحفر لاستخراج البخار، وبذلك يبني ثقة القطاع الخاص بانشاء محطات طاقة تعمل بحرارة جوف الأرض.

- ''يونيب'' وبرنامج ''تقييم الموارد الشمسية والريحية'' لدى مرفق البيئة العالمي وجدا ان 10 ملايين ميغاواط من الطاقة الشمسية والريحية في 26 بلداً نامياً متاحة للتطوير من جانب القطاع الخاص.

- بدعم من مرفق البيئة العالمي ومنظومة الأمم المتحدة قيمته 20 مليون دولار، يعمل ''يونيب'' أيضاً مع مصارف تنمية آسيوية وافريقية على دفع التدفقات المالية للقطاع الخاص نحو أصحاب مشاريع الطاقة النظيفة. وقد تم حتى الآن تمويل ما يزيد على 50 من أصحاب المشاريع المتخصصين بتكنولوجيات وخدمات الطاقة النظيفة في افريقيا والبرازيل والصين.

 

من القضايا الأخرى التي طرحت للنقاش في موناكو الموافقة على استراتيجية ''يونيب'' الجديدة المتوسطة الأجل للفترة 2010 ـ 2013. وهذه مصممة لتطوير ''يونيب'' ليصبح هيئة الأمم المتحدة البيئية الأكثر كفاءة وتركيزاً وفعالية وقدرة على تحقيق نتائج، والأفضل تجهيزاً للتعامل مع تحديات الاستدامة في القرن الحادي والعشرين. وتركز الاستراتيجية على ستة مواضيع رئيسية: تغير المناخ، الكوارث والنزاعات، ادارة النظم الايكولوجية، الحكمية البيئية، المواد الضارة والنفايات الخطرة، وكفاءة الموارد / الاستهلاك والانتاج المستدامان. وقد وافق المجلس على هذه الخطة، رغم ممانعة مندوب الولايات المتحدة، الذي طالب بتأجيل التصويت عليها إلى اجتماع السنة المقبلة. وهذا سيتيح طرح الخطة على الهيئات المختصة للأمم المتحدة بغية تأمين التمويل اللازم لها. وقد شددت الخطة على وجوب البحث عن مصادر تمويل إضافية لتنفيذها، من خارج ميزانية ''يونيب'' الأساسية.

 

وتطرق الوزراء أيضاً الى قضية الحكمية البيئية العالمية وقدرة ''يونيب'' على ان يعالج بشكل جيد التحديات والفرص المشار اليها في تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع الذي صدر مؤخراً. وفي هذا الاطار، صدرت توصية تدعو إلى ''دعم'' التقرير ونتائجه. وكانت هذه نتيجة تسوية، إذ ان الولايات المتحدة، أيضاً، رفضت التصويت على قبول نتائج التقرير وتوصياته. والواضح أن السبب الرئيسي في هذا أن التقرير يتحدث بوضوح شديد عن مسألة تغير المناخ والاجراءات الواجبة لمواجهتها، بما يتجاوز ما وافقت عليه الولايات المتحدة في مؤتمر بالي الأخير، حيث ما زالت تصر على قيود طوعية للانبعاثات.

 

وطُرحت للنقاش أيضاً تقارير حول تحسين التمويل الخاص بالمقاربة الاستراتيجية للادارة العالمية للمواد الكيميائية ومدى التقدم الذي يحرزه المجتمع الدولي حيال ادارة الزئبق الذي هو معدن ثقيل خطير. كما عُرض على الوزراء تقرير رئيسي حول التصدي للاتجار الدولي غير المشروع بالمواد الخطرة، فضلاً عن تقرير يورد توصيات حول كيفية تحسين ادارة النفايات بما في ذلك اعادة التدوير في الاقتصادات النامية.

 

التقرير البيئي لهذه السنة عُرض على الوزراء ووسائل الاعلام. وهو يشتمل على نظرة عالمية تسلط الضوء على المخاوف الناشئة المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الطريقة التي يُحدث بها ارتفاع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون زيادة في حموضة البحار والمحيطات. التقرير يبين كيف تنشأ آليات السوق والآليات المالية ويناقش الحواجز التي تعترض التقدم، لكنه يؤكد أيضاً على الفرص الاقتصادية الهائلة الناتجة عن تحسن الكفاءات والابتكارات في أنماط الاستهلاك والانتاج.

 

ويتفحص قسم التحديات الناشئة كيف ان آليات ردود الفعل والاسترجاع في نظام مناخ الأرض، مثل انبعاثات الميثان من الجليد الدائم في المحيط المتجمد الشمالي وترسبات الهيدرات البحرية، يمكن أن تضخم الاحترار العالمي في المستقبل.

 

وأطلق ''يونيب'' بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال تقريراً عن مبادرة الوظائف الخضراء، حول كيف ان اقتصاداً أخضر ناشئاً يولد فرص عمل جديدة في الزراعة والانشاء والهندسة والنقل. وقدّر التقرير أن صناعات الطاقة المتجددة تؤمن اليوم 2,3 مليون وظيفة، من المتوقع أن ترتفع إلى 20 مليوناً سنة 2030.

 

وكان قد سبق الاجتماع الوزاري المنتدى العالمي التاسع للمجتمع المدني، الذي عقد في 19 شباط (فبراير). وضمت لجنته التوجيهية العالمية محمد صيرفي من جمعية أصدقاء البيئة في قطر، وأنس الساكت من اتحاد جمعيات النساء الأردنية، والبروفسور مايكل كويش من جمعية التنمية والبيئة المستدامة في كينيا، والدكتور محمد خواجا من معهد سياسة البيئة المستدامة في باكستان، وزانغ هيهي من جمعية أصدقاء الطبيعة في الصين. وقد شارك ممثلو المجتمع المدني بفعالية في النقاشات، وحضر مندوبون عنهم جميع الاجتماعات الوزارية.

 

وأقيم معرض للفنون يعكس موضوع المناخ عنوانه ''ذوبان الجليد موضوع ساخن: تصور التغيير''، استضافه مكتب الشؤون الثقافية في موناكو طوال اجتماع وزراء البيئة، وهو يستمر حتى 16 آذار (مارس) الحالي. المعرض الفريد، الذي هو شراكة بين متحف العالم الطبيعي و''يونيب''، يجمع أعمال فنانين رياديين من العالمين المتقدم والنامي.

 

تميّز اجتماع ''يونيب'' هذه السنة بحيوية المناقشات، التي اتخذت طابعاً عملياً، فرضته المشاركة الفاعلة لقطاع الأعمال والمجتمع الأهلي. وفي حين حضر مندوبون من معظم الدول العربية، غاب آخرون، ولم يشارك غالبية المندوبين العرب في مداولات جدول الأعمال، في حين قدم بعضهم عروضاً عامة للبرامج البيئية في بلدانهم. وكان من المنتظر أن يطالبوا بالتركيز على ادخال موضوعي المياه والتصحر كعنصرين رئيسيين في خطة ''يونيب'' المتوسطة الأجل التي تم اقرارها، عوض أن يكونا موضوعين غير معلنين تحت عنوان ''الأنظمة الايكولوجية''. فهل تكون فرصة جديدة لم تحسن المجموعة العربية الاستفادة منها؟

 

ضمن فعاليات ''الغرفة الخضراء'' الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني، على هامش المجلس الحاكم ليونيب والمجلس الوزاري البيئي العاشر في موناكو، نظمت جمعية أصدقاء البيئة البحرينية ورشة نقاشية حول الصعوبات والفرص في الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ''يونيب''. وقد مثل غرب آسيا في اللجنة التنسيقية لمنتدى المجتمع المدني السيدة أنس الساكت من الأردن، والدكتور يوسف مسلماني من سورية والدكتور محمد الصيرفي من قطر والآنسة خولة المهندي من البحرين.

 

وأوضحت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي أنها بادرت بعد انتخابها في اللجنة إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني داخل البحرين وخارجها بهدف تعريفها بالمواضيع المطروحة للنقاش. وكان من أهم الخلاصات التي جمعتها المهندي من الاجتماعات التشاورية ان كثيراً من مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تمثل المجموعات الرئيسية مثل النقابات العمالية والقطاع الخاص، لم تكن على علم بمضامين المنتدى العالمي أو ما جرى في الاجتماع الاقليمي، مؤكدة على ضرورة توسيع نطاق التواصل لتعميم التمثيل الصحيح. واستعرضت عضوة الجمعية نوف الهرمي نتائج استبيان وزعته الجمعية على مؤسسات المجتمع المدني من ممثلي الأقاليم الستة، تبيّن منها أن هناك مجالاً كبيراً للتطوير في المستوى التمثيلي للحضور.

 

وأجمع المشاركون على ضرورة توسيع مجالات التشاور على المستوى الاقليمي ليشمل فئات أكبر من مؤسسات المجتمع المدني، على ألا تنحصر النقاشات في لقاء اقليمي واحد في السنة، وأن يتولى المنسقون المنتخبون عملية المتابعة مع الجمعيات والمؤسسات لاشراكها في المناقشات وصنع القرار. وفيما أشار الحضور إلى العمل الجماعي في التقارير الاقليمية التي يصدرها المجتمع المدني سنوياً، تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للحث على تحويل التوصيات إلى أفعال، فلا يبقى التقرير الاقليمي نصّاً منسياً على شبكة الانترنت.

 

هل تمارس ''أنشطة محايدة'' في ما يتعلق بالاحترار العالمي؟ 13 بلداً ومدينة وشركة تقول نعم!

 

أربعة بلدان وأربع مدن وخمس شركات اصبحت رائدة في تأسيس مبادرة شجاعة لمعالجة تغير المناخ والحاجة الملحة الى تخليص الاقتصاد العالمي من الكربون. والحياد هنا لا يعني الامتناع عن العمل، بل على العكس، إجراءات عملية تهدف إلى ''تحييد'' مناخ العالم عن مضاعفات الانبعاثات الضارة، بوقفها كلياً أو الحد منها.

 

المشاركون هم أول من انضم الى الشبكة المحايدة مناخياً CN Net التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ''يونيب'' اثناء الدورة السنوية لمجلس ادارته، بالتعاون مع مجموعة الادارة البيئية في الأمم المتحدة، كحل ملهم للتحدي الذي يمثله ارتفاع غازات الدفيئة.

 

الشبكة، التي هي مشروع معقد، تسعى الى توحيد مجموعة صغيرة وانما متنامية من البلدان والسلطات المحلية والشركات التي تتعهد بان تخفض الانبعاثات الى حد كبير في الطريق الى اقتصادات ومجتمعات وقطاعات عمل خالية تماماً من الانبعاثات.

 

وخلال الأشهر المقبلة، سوف تدعى للمشاركة هيئات حكومية دولية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وأخيراً الأفراد. والهدف شبكة عالمية لتبادل المعلومات بدقة، منفتحة على جميع قطاعات المجتمع من رؤساء الدول ورؤساء الوزارات الى الشعوب في جميع أنحاء العالم.

 

البلدان الأربعة الأولى المشاركة هي كوستاريكا وايسلندا ونيوزيلندا والنروج. وهي، اضافة الى مدن وشركات أخرى، تمثل تنوعاً من التحديات والفرص التي يحتمل ان يعمل على هديها آخرون كلياً أو جزئياً. وتهدف كوستاريكا الى أن تكون محايدة مناخياً مع حلول سنة 2021 عندما تحتفل بمرور 200 سنة على استقلالها. هذه الاستراتيجية ستستفيد من قرار كوستاريكا فرض ضرائب على مشتقات الوقود الأحفوري عام 1996 حيث خصصت 3,5 في المئة من المال الذي يتم جمعه للصندوق الوطني لتمويل التحريج. وهذا جزء من برنامج ''الدفع مقابل الخدمات البيئية'' الذي يستفيد منه أصحاب الأراضي الذين يديرون الغابات من أجل احتجاز الكربون وتخزينه، اضافة الى ادارة انتاج المياه والتنوع البيولوجي وجمال المناظر الطبيعية.

 

في العام 2007، زرعت كوستاريكا اكثر من خمسة ملايين شجرة، اي 1,25 شجرة للمواطن الواحد، ما جعلها اكبر زارع بالنسبة للفرد في العالم. وتدعم هذه المبادرة صناعات متنوعة بما في ذلك خطة محايدة كربونياً يتولاها قطاع الموز في البلاد. ومن العناصر الأخرى للاستراتيجية زيادة نسبة توليد الطاقة المتجددة الى ما يتعدى 90 في المئة واتخاذ اجراء حول كفاءة الطاقة بما في ذلك الأدوات المقتصدة بالطاقة.

 

وضعت أيسلندا خطة لخفض انبعاثاتها الصافية من غازات الدفيئة بنسبة تصل الى 75 في المئة بحلول سنة .2050 وانتاج الكهرباء في البلاد هو من الأكثر اخضراراً في العالم، إذ أن 99 في المئة من توليد الكهرباء و75 في المئة من اجمالي انتاج الطاقة تأتي حالياً من حرارة جوف الأرض والمساقط المائية.

 

ويأتي أكبر تحدّ لايسلندا من قطاع النقل بما في ذلك السيارات واسطول صيد الأسماك الذي ارتفعت انبعاثاته منذ عام 1990. وتخطط البلاد لمنح حسومات للأشخاص الذين يشترون سيارات صديقة للبيئة كالتي تعمل بالميثان او الهيدروجين او الكهرباء أو تكنولوجيا هجينة (هايبريد).

 

وتسعى ايسلندا أيضاً الى تزويد اسطول صيد الأسماك في البلاد بأنظمة وقود صديقة للبيئة بما في ذلك خلايا الوقود. وهناك تقدم حاصل أيضاً لاحلال الأمونيا مكان مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون، التي هي مدمرة لطبقة الأوزون ومن غازات الدفيئة، في أجهزة التبريد في الأسطول. ومن ضمن استراتيجيتها أيضاً ازالة الميثان من مكبات النفايات وادارة الأراضي والمستنقعات والغابات وتجديدها بشكل أفضل من أجل ''احتجاز'' الكربون من الهواء وتقليل الانبعاثات من الأراضي.

 

تطمح نيوزيلندا لأن تكون محايدة كربونياً من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات المحلية، بما في ذلك خطة للاتجار تغطي جميع قطاعات الاقتصاد وجميع غازات الدفيئة الستة التي نص بروتوكول كيوتو على تنظيمها. وحدد هذا البلد لنفسه هدفاً هو توليد 90 في المئة من كهربائه من مصادر متجددة بحلول سنة 2025 وخفض انبعاثات النقل بالنسبة للفرد الى النصف سنة 2040 وذلك من خلال استعمال السيارات الكهربائية ومشتقات الوقود الحيوي. وفي هذه الأثناء، سوف تسعى ست هيئات حكومية الى تحقيق حياد تام مع حلول سنة .2012 وحيثما لا يمكن خفض الانبعاثات سوف تتم موازنتها من خلال مشاريع اعادة تحريج أراض جرداء.

 

نيوزيلندا، التي ستستضيف يوم البيئة العالمي 2008 تحت شعار ''فلنكسر العادة... نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون''، تبذل عناية خاصة بالانبعاثات الزراعية. فهناك نحو 40,000 مزرعة مسؤولة عن 50 في المئة من غازات الدفيئة في البلاد، في مقابل انبعاثات زراعية بنسبة نحو 12 في المئة في غالبية البلدان المتقدمة.

 

تهدف النروج الى أن تصبح محايدة مناخياً مع حلول سنة 2030، متقدمة بنحو 20 عاماً على موعد أعلن من قبل. وقد باشرت سياسة مقتصدة بالطاقة، وهي تعمل على الارتقاء بعمليات احتجاز الكربون وتخزينه في حقولها النفطية البحرية. وقد انضمت مؤخراً الى الخطة الأوروبية للاتجار بالانبعاثات، ووافقت على استثمار يتعدى 730 مليون دولار في توازنات كربونية وبواسطة الآلية المشتركة للتنفيذ والتنمية النظيفة في بروتوكول كيوتو. وأعلنت عن خطط لاستثمار 2,7 بليون دولار في خفض الانبعاثات الناتجة عن تعرية الغابات وتدهور الأراضي، علماً أن الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة الناتجة عن تعرية الغابات تقدر بنحو 20 في المئة من المجموع الناتج عن جميع المصادر. وتقدر النروج انها خلال الفترة 2008 ـ 2012 ستكون قادرة على موازنة خمسة ملايين طن زيادة على الالتزامات التي تعهدت بها بموجب بروتوكول كيوتو.

 

اعلنت أربع مدن أنها انضمت الى الشبكة المحايدة مناخياً، وهي ارندال في النروج وريزاو في الصين وفانكوفر في كندا وفازيو في السويد. وقد اتخذت ارندال قراراً حول حيادية المناخ عام 2007. وهي تقوم حالياً بتقييم بصمتها من غازات الدفيئة وستجري تقييماً نهائياً في أيار (مايو) 2008. وهدفها الأولي تحقيق توازن سنة 2012 وخفض الانبعاثات بنسبة 25 في المئة سنة .2025 وخطة العمل على مستوى المدينة، التي تبدأ هذه السنة وتشمل اجراءات للاقتصاد بالطاقة في المباني، سوف تُستكمل بشراء توازنات كربونية من خلال برنامج تديره الهيئة الحكومية النروجية للتحكم بالملوثات.

 

وتنفذ ريزاو تحولاً الى مجتمع منخفض الكربون من خلال تشكيلة من الاجراءات المبتكرة تشمل تعزيز الطاقة الشمسية في المنازل والمدارس وصولاً الى حصاد الميثان كوقود من مياه الصرف الصناعية. ولدى جميع المساكن تقريباً في المدن حالياً سخانات مياه شمسية، وكذلك 30 في المئة من المساكن في الأرياف. وبالمقارنة مع العام 2000، انخفض مقدار الطاقة المستهلكة لكل وحدة من الناتج المحلي الاجمالي بنحو الثلث وانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بنحو النصف.

 

وتبنت فانكوفر أهدافاً لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في التجمعات السكنية الى 33 في المئة أدنى من المستويات الحالية مع حلول سنة 2020 والى 80 في المئة أدنى من مستويات 1990 مع حلول سنة .2050 واضافة الى ذلك، تبنت هدفاً هو جعل جميع الأبنية الحديثة الانشاء محايدة من حيث الانبعاثات الكربونية مع حلول سنة .2030 ووضعت المدينة هدفاً آخر هو أن تصبح محايدة كربونياً في عملياتها الداخلية مع حلول سنة 2012 من خلال تعديل الأبنية الحكومية لتصبح مقتصدة بالطاقة، واستخدام مزيد من السيارات الكفوءة بما فيها سيارات تعمل بمشتقات الوقود البديل، واحتجاز غاز الميثان من مطامرها وتحويله الى طاقة للتدفئة وانتاج الكهرباء.

 

اما فازيو فقد قررت أن تصبح مدينة ''خالية من الوقود الأحفوري''. ففي عام 1996، كان هناك قرار سياسي اجماعي لخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون لكل مقيم بما لا يقل عن 50 في المئة مع حلول سنة 2010، بالمقارنة مع عام .1993 وفي 2006، كانت نسبة الانخفاض 30 في المئة. وبالنسبة الى سنة 2025، فإن الهدف هو 70 في المئة، وصولاً إلى وقف استعمال الوقود الأحفوري على المدى البعيد. وحالياً يأتي أكثر من 50 في المئة من الامدادات الطاقوية في المدينة من مصادر متجددة.

 

هناك خمس شركات هي أول من انضم الى الشبكة المحايدة مناخياً، وهي الخدمات المالية التعاونية في بريطانيا، وشركة انترفيس في الولايات المتحدة، وناتورا في البرازيل، وندبنك في جنوب افريقيا، وسينوكو باور في سنغافورة.

 

المقر الرئيسي لشركة الخدمات المالية التعاونية الذي يتكون من 25 طابقاً في شمال بريطانيا هو اكبر موقع لاستقبال الطاقة الشمسية في البلاد اذ يضم 7000 لاقطة فوتوفولطية. واضافة الى ذلك، تأتي 99 في المئة من كهرباء المبنى من امدادات طاقوية متجددة ''جيدة النوعية''. وقد طورت الشركة أيضاً مجموعة من المنتجات المبتكرة للزبائن، منها عقود تأمين على السيارات وقروض للمنازل، تشمل توازنات تغطي خُمس الانبعاثات.

 

انترفيس شركة تجارية للتجهيزات الداخلية في الأبنية، التزمت ببلوغ حياد مناخي مع حلول سنة 2020 بموجب مبادرة كلينتون العالمية. وتتم موازنة سفر المواطنين والشركة من خلال برامج عدة، منها مبادرتا Cool CO2 mmute و''أشجار للسفر''. ويتم تشغيل سبعة من مرافقها التصنيعية باستعمال طاقة متجددة، بما في ذلك مصنعها LaGrange  في ولاية جورجيـا الذي يزوَّد بالميثان من أحد المطامر. وتلتزم الشركة بتخضير سلسلة عملياتها التموينية وتعرض مجموعة من المنتجات المحايدة مناخياً ومنها السجادة الباردة Cool Carpet).

 

ناتورا شركة برازيلية متعددة الجنسيات لانتاج مستحضرات التجميل، حددت وفورات محتملة من الانبعاثات بنسبة 33 في المئة ضمن سلسلة عملياتها التموينية. وقد التزمت بخفض المنتجات البترولية الأساسي في مستحضراتها التجميلية لصالح المعادن الطبيعية والمواد النباتية. ومنذ العام 1997، حولت ناتورا اسطول التوزيع التابع لها في منطقة ساوباولو الكبرى الى الغاز الطبيعي. وسوف تتم موازنة الانبعاثات التي لا يمكن خفضها من خلال مشاريع غرس أشجار حرجية من انواع متوطنة واستخدام الطاقة المتجددة.

 

وتعمل ندبنك على خفض انبعاثاتها وانبعاثات موظفيها الـ 24,000 من خلال مجموعة من المبادرات لرفع الوعي لدى   عامة الناس للحياة الصديقة للبيئة. والشركة من الموقعين على اتفاقية كفاءة الطاقة في جنوب أفريقيـا. وهي أول مصرف أفريقي يوقع على مبادئ خط الاستواء (Equator Principles)، وعضو قيادي في مشروع الكشف عن الكربون الذي يشجع الشركات على كشف بصمتها الكربونية كمنطلق الى تخفيضات اكبر للانبعاثات.

 

أما سينوكو باور فهي اكبر شركة طاقة في سنغافورة. وفي حين كانت أكثر من 80 في المئة من محطات الطاقة لديها تعمل بزيت الوقود او الديزل عام 1998، يتم حالياً توليد اكثر من 90 في المئة من الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي، ومنذ عام 1990 خفضت ''قوة الكربون'' بما يقارب 40 في المئة. ويشمل جزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة رفع الوعي للمناخ في المجتمع بما في ذلك المدارس، من خلال مشروع وطني لدراسة المناخ. وسينوكو هي أول شركة طاقة في سنغافورة تفي بالمواصفات البيئية ايزو 14001.