فوجئ الشاب سلامة سميح أثناء محاولته قطع شجرة سرو قبيل عيد الميلاد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتغريمه مئة دينار أردني (140 دولاراً) من شرطة بيئية لم يسمع بها من قبل.

لكنه في قرارة نفسه كان مسروراً، بحسب قوله، لوجود جهات رقابية تثقيفية مخولة تحقيق الأمن البيئي في المملكة. فعلى رغم أنها صادرت كل النقود التي يملكها، الا أنها أقنعته بـ''فداحة'' ما اقترفه من تدمير للثروة الحرجية والبيئية لم يكن يدركه في السابق.

وتعهد سلامة (26 عاماً) بشراء شجرة من أحد المحلات الخاصة وتزيينها بأضواء خضراء رمزا لديمومة الأشجار في العاصمة عمان، فضلاً عن توعية أقرانه بعدم قطع الأشجار أو إشعال نيران في المناطق الحرجية أثناء قيامهم برحلات ترفيهية. لكنه أعرب عن أمله بالاضاءة أكثر على دور الشرطة البيئية من خلال وسائل الاعلام، لرفع مستوى الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتفادياً لدفع غرامات مالية وتنفيذ عقوبات قد تصل الى الحبس.

وتصل عقوبة قطع الأشجار والشجيرات الحرجية من دون ترخيص الى الحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها مئة دينار عن كل شجرة يتم قطعها من حرج حكومي، أو خمسون ديناراً عن كل شجرة تقطع من حرج خاص (الدينار يعادل 1,4 دولار أميركي). وفي كلتا الحالين تصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها، بحسب ''دليل المخالفات البيئية'' الصادر عن وزارة البيئة ومديرية الأمن العام والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

لم يتوقع جهاد علي (38 عاماً) أن يصل ثمن السيجارة التي ألقى بها من نافذة سيارته الى 15 ديناراً (نحو 20 دولاراً)، اذ يمكنه بهذا المبلغ شراء 15 علبة سجائر يستهلكها شهرياً. وبحرج شديد قال لـ''البيئة والتنمية'': ''ارتكبت جريمتين، أولاهما بحق نفسي والثانية بحق مجتمعي الذي يفترض أن أساهم في المحافظة على نظافته وايجاد بيئة صحية تحمي أطفالي من أمراض سرطانية وتنفسية''.

وأقر جهاد بأنه يستحق الغرامة المالية التي حررت بحقه، واعتبرها بمثابة جرس انذار لكل مواطن يردعه اذا ما فكر في اقتراف مثل هذه السلوكيات السلبية. وتراوح غرامة إلقاء فضلات أو أي مواد من نوافذ المركبات بين 10 دنانير و20 ديناراً.

وتركز الشرطة البيئية، التي باشرت مهماتها في أيلول (سبتمبر) 2006، على التوعية البيئية وتثقيف المواطنين. وهي تحرر المخالفات استناداً إلى دليل أصدرته وزارة البيئة يفصّل المخالفات البيئية وعقوباتها التي تراوح بين غرامات مالية من 10 دنانير إلى 30 ألف دينار والتوقيف والحبس. ويستمد الدليل مواده من التشريعات والقوانين المعمول بها في الأردن.

رصدت الشرطة البيئية منذ مطلع 2008 حتى منتصف شباط (فبراير) 1927 مخالفة، منها 721 في العاصمة عمان، تلتها محافظتا الزرقاء وعجلون اللتان حصدتا 561 مخالفة. فسجلت 1308 مخالفات تتعلق بالإنتاج الحيواني والزراعي، و177 مخالفات في المصانع والورش الصناعية والمقالع، و269 مخالفة خاصة بالمركبات، و79 مخالفة تتعلق بالمياه والصرف الصحي، و52 مخالفة بتقطيع احراج، و16 مخالفة في المتنزهات والأراضي الحرجية والرعوية والطرق، و15 مخالفة في صيد الأحياء البرية والبحرية.

في حديث الى''البيئة والتنمية''، قال مدير إدارة الشرطة البيئية العقيد محمود الترك ان ''الشرطة البيئية تولي اهتماماً كبيراً لموضوع انتهاكات الغابات والأحراج والمنتزهات والحدائق، لما لها من اثر كبير على السياحة، خصوصاً في محافظات عجلون وجرش واربد. ومن القضايا التي تعاملت معها ضبط أربعة أطنان من الأشجار في محافظة اربد قطعت الى حطب بهدف بيعها وقوداً، كما ضبطت أربعة أطنان من أشجار الملول المقطوعة في منطقة عين الباشا بمحافظة السلط. وكثفت الشرطة دورياتها في عجلون وجرش لمنع هذه الاعتداءات على الأشجار''.

وتطرق الترك إلى ضبط مخالفات تتعلق بالأحياء البحرية في خليج العقبة، لا سيما المرجان الأحمر والأبيض. وقد صودرت 17 قطعة مرجانية مع المعدات التي كانت بحوزة المخالفين. وأشار إلى ظاهرة جديدة في الأردن، وفي العاصمة عمان بشكل خاص، هي تطاير الرمال والغبائر من ورش الانشاء وهدم الأبنية القديمة، ما يسبب أمراضاً تنفسية وصدرية، فضلاً عن تشويه منظر النباتات والأشجار الخضراء. وهذا ما دعا الشرطة البيئية الى مخاطبة وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى لاتخاذ الإجراءات الرادعة، لغياب مظلة قانونية تمنحها صلاحية تحرير مخالفات في هذا القطاع. وبالنتيجة، ألزمت الجهات المعنية أصحاب ورش البناء والهدم استخدام عوازل تحول دون انبعاث الغبار، وتأمين المعدات الخاصة بشفط الغبار المنبعث، والتقيد بساعات عمل محددة، والتخلص من المخلفات بطرق سليمة تحمي البيئة من التلوث.

وأكد وزير البيئة خالد الإيراني على أهمية دور الشرطة البيئية في متابعة المخالفات ومحاسبة المخالفين، وحرص الوزارة على ''حماية حقوق المواطن في العيش في بيئة نظيفة، بمنع التلوث والانبعاثات والممارسات الضارة بعناصر البيئة وصحة الإنسان التي تؤدي إلى إعاقة التنمية بمفهومها الأشمل''. ولفت الى جسامة المخالفات التي تتم ممارستها بحق البيئة، من استنزاف للموارد الطبيعية وتلويث غير مبرر. وبناء على ذلك وفرت الوزارة الدعم المالي والفني لمديرية الشرطة البيئية، ورصدت 4,5 ملايين دينار لتمكينها من بناء جهازها والقيام بدورها الرقابي. كما تم تزويدها بأجهزة فحص عوادم المركبات لتعزيز قدراتها في مراقبة الملوثات الغازية وضبط المخالفات.

وتتعامل ادارة الشرطة البيئية مع جهات رسمية هي: وزارات البيئة والزراعة والمياه والري والصحة والبلديات وأمانة عمان الكبرى وسلطة المصادر الطبيعية (في ما يخص المقالع مثلاً) إضافة إلى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وتسيّر يوميا 32 دورية للكشف على المخالفات البيئية في جميع المحافظات الأردنية.