نشرت الحكومة الأوسترالية في شباط (فبراير) 2008 صوراً فوتوغرافية لصيادين يابانيين يطعنون الحيتان بالرماح ويجرّونها نازفة الى سفينة قرب القارة القطبية الجنوبية (أنتارتيكا). واعتبرت ذلك دليلاً على ذبح هذه الحيوانات ''من دون تمييز''.

شكلت الصور مَعْلماً في حملة جديدة أطلقتها الحكومة الأوسترالية ضد الصيد الياباني السنوي للحيتان. وقد أنكرت اليابان صحة إحدى الصور التي تظهر أماً وصغيرها مقتولين، واتهمت المسؤولين الأوستراليين ووسائل الاعلام بنشر شائعات يمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين. واستأنف الصيادون نشاطهم بعدما أعاقتهم سفن أرسلتها منظمة ''غرينبيس'' ومجموعة ''سي شيبرد'' ذات النشاطات شبه العسكرية،  طاردت أسطول الصيد عبر المياه الجليدية.

تم التقاط الصور من السفينة Oceanic Viking التابعة للجمارك الأوسترالية، التي ارسلت لمراقبة عملية الصيد وجمع أدلة قانونية تواجه بها الحكومة الأوسترالية مزاعم اليابان أنها تصطاد الحيتان لأغراض علمية فقط. وتدافع اليابان بشراسة عن قتلها أكثر من 1000 حوت سنوياً، متذرعة بمادة في شرعة اللجنة الدولية لصيد الحيتان تسمح بصيدها لأغراض علمية.

ويعتبر النقاد برنامج الصيد الياباني قناعاً يحجب الصيد التجاري للحيتان الذي حظرته اللجنة منذ العام 1986. وقد خططت اليابان لقتل نحو 50 حوتاً أحدب هذا الموسم، وهو نوع مهدد بالانقراض، لكنها تراجعت عن خطتها بعدما تعرضت لشجب دولي قوي. وتسمح لها ''حصتها السنوية'' بقتل 935 من حيتان المنكي و50 من الحيتان المزعنفة.

وكانت الحكومة الأوسترالية أعلنت في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2007 أنها أرسلت سفينة وطائرة لجمع الأدلة، بغية رفع دعوى قضائية ضد برنامج صيد الحيتان الياباني أمام محكمة العدل الدولية أو اللجنة الدولية لصيد الحيتان أو المحكمة الدولية لقانون البحار. وفي كانون الثاني (يناير) 2008، ربحت الجمعية الدولية للرفق بالحيوان حكماً أصدرته المحكمة الاتحادية الأوسترالية، يقضي بأن الشركة اليابانية لصيد الحيتان تخالف القانون الأوسترالي بالصيد في محمية الحيتان الأوسترالية جنوب المحيط الهادئ. وأمرت المحكمة بوقف الصيد، على غير طائل.

ودعت المفوضية الأوروبية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاتفاق على موقف مشترك بشأن حماية الحيتان، قبل اجتماع اللجنة الدولية لصيد الحيتان في حزيران (يونيو) المقبل.