في العام 1992، عقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول التنمية المستدامة، الذي عرف بقمة الأرض، في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وقد أسفر عن اتفاقيات هامة متعددة، منها «أجندة 21»، وهي خطة عمل تبنتها 178 حكومة لمعالجة التأثيرات البشرية في البيئة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، ومعاهدات رئيسية حول تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي. وفي المؤتمر الثاني عام 2002، الذي عقد في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا ودعي القمة العالمية حول التنمية المستدامة، وافقت الحكومات على «خطة جوهانسبورغ التنفيذية»، مؤكدة من جديد التزامها أجندة 21. وفي 2012، ركز مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، أي قمة الأرض ريو +20، على الاقتصاد الأخضر ومحو الفقر والاطار المؤسسي للتنمية المستدامة. والهدف هو تجديد الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة، ومراجعة التقدم وتحديد الثغرات التنفيذية، ومواجهة التحديات الجديدة والناشئة. فماذا تغير خلال عشرين عاماً؟
خلال العقدين الماضيين، ازداد عدد سكان الأرض بنسبة 26 في المئة، متجاوزين في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2011 سبعة بلايين نسمة. هناك جانب إيجابي في ذلك، وإن لم يكن مهماً على المدى القصير، هو أن معدل النمو السكاني يتراجع ببطء، منخفضاً من 1,65 في المئة عام 1992 الى 1 في المئة عام 2010، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 27 في المئة في معدل النمو خلال تلك الفترة. ويظهر بوضوح اتجاه عام في التوزع السكاني، هو أن سكان المدن يزدادون باطراد، من 2,4 بليون نسمة (43 في المئة من مجموع السكان) الى 3,4 بليون نسمة (50 في المئة) عام 2009، بزيادة 45 في المئة. هذا الاتجاه الى الحضرنة تعبر عنه زيادة 110 في المئة في «المدن الضخمة» التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة أو أكثر، من 10 مدن عام 1992 الى 21 مدينة عام 2010. وقد جلبت معدلات النمو هذه تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية جديدة وناشئة. وعلى رغم أن نسبة سكان المدن الذين يعيشون في أحياء البؤس في العالم النامي انخفضت من 46 في المئة الى 33 في المئة نتيجة تحسن السكن وخدمات الصرف الصحي، فان عددهم ازداد بمقدار 171 مليون نسمة، فبلغ 827 مليوناً عام 2010.
وفيما ازداد الناتج المحلي الاجمالي الكلي بنسبة 75 في المئة، والناتج المحلي للفرد بنسبة 40 في المئة، فهناك اختلافات إقليمية ووطنية كبيرة على ما يبدو (سبعة أضعاف بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية)، على رغم أن معدلات النمو كانت أعلى كثيراً في البلدان النامية خلال السنين العشر الماضية مما كانت في البلدان المتقدمة. وفي الوقت ذاته، ازدادت التجارة الدولية بين 1992 و2008 من تسعة تريليونات دولار الى 36 تريليون دولار (بزيادة 280 في المئة)، قبل أن تهبط قليلاً على أثر الأزمة الاقتصادية. ومع نمو المجتمعات وازدياد ثرائها، ارتفع الطلب على المواد الأساسية، أي المعادن والوقود الأحفوري والكتلة الحيوية، بأكثر من 40 في المئة بين 1992 و2005، من 42 الى 60 بليون طن. ومع ذلك، هناك انخفاض متزامن في الانبعاثات واستهلاك الطاقة والمواد لكل وحدة إنتاج، ما يشير الى أن كفاءة استخدام الموارد تزداد ببطء. وفي الوقت ذاته، فان مصدر النمو الاقتصادي ـ ونتيجته أيضاً ـ هو تنامي إنتاج الكهرباء، الذي ازداد بنسبة 66 في المئة بين 1992 و2008، حيث حققت البلدان النامية معدلات نمو أكبر من ثلاثة أضعاف (68 في المئة) ما هي في البلدان المتقدمة.
أنباء سيئة
مع استئثار الوقود الأحفوري بأكثر من 80 في المئة من إجمالي الامدادات الطاقوية الأولية وارتفاع استهلاكه بنحو 40 في المئة بين 1992 و2009، ازدادت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 38 في المئة، لتبلغ 36 بليون طن عام 2010. وعلى رغم أن البلدان النامية، من خلال نموها الاقتصادي العام وكثير من مشاريع التنمية الكبيرة، حققت أعلى معدلات النمو (64 في المئة)، فان الفرق في انبعاثات الفرد بين البلدان النامية والمتقدمة ما زال نحو 10 أضعاف. ويؤدي الازدياد المطرد لكمية الوقودالأحفوري الذي يحرق لتوليد الطاقة والتدفئة (26 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية الصادرة عن الانسان عام 2004)، والذي يستعمل في الصناعة (19 في المئة) والزراعة (14 في المئة) والنقل (13 في المئة) وسواها، الى ازدياد تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الجو، الذي ارتفع من 357 جزءاً في المليون عام 1992 الى 389 جزءاً في أوائل العام 2011، بزيادة 9 في المئة. وفي الوقت ذاته، تظهر درجات الحرارة العالمية زيادة بطيئة، ولكن مطردة، تبلغ نحو 0,2 درجة مئوية في كل عقد.
وبحسب قياسات أربعة مراكز أبحاث مناخية مرموقة في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، فإن السنوات العشر الأسخن في تاريخ السجلات حدثت كلها منذ 1998. وكانت 18 سنة من أصل السنوات الـ21 الأخيرة من السنوات العشرين الأدفأ منذ بدء التسجيل الموثوق لدرجات الحرارة عام 1880. وكنتيجة لذلك، تتراجع معظم الأنهار الجليدية الجبلية في أنحاء العالم وتزداد ترققاً. لكن الزيادة في معدل درجات الحرارة العالمية لا تحدث بشكل متماثل في جميع المناطق. فخطوط العرض في أقصى الشمال تشهد التغيرات الأكثر تطرفاً، بزيادة تصل الى 3 درجات مئوية، في حين تظهر غالبية خطوط العرض الأخرى تباينات في حدود 0,5 درجة مئوية. وهذا يؤثر على امتداد الجليد البحري في المحيط المتجمد الشمالي، الذي يتراجع باطراد. فقد تناقصت مساحته في شهر أيلول (سبتمبر) من نحو ثمانية ملايين كيلومتر مربع عام 1992 الى نحو خمسة ملايين كيلومتر مربع عام 2010، بانخفاض 35 في المئة. ومثل درجة حرارة الجو العالمية، يرتفع معدل درجات حرارة المحيطات ببطء أيضاً، من 0,22 درجة مئوية فوق المعدل الطويل الأجل عام 1992 الى قرابة 0,5 درجة مئوية فوق المعدل عام 2010. ونتيجة لهذا الارتفاع في درجة حرارة مياه البحر وما ينتج عنه من تمدد حراري للمياه، فضلاً عن ذوبان الصفائح الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي وغرينلاند، ارتفع مستوى البحار عالمياً بمعدل وسطي بلغ نحو 2,5 مليمتر سنوياً بين 1992 و2011. ويؤدي ازدياد تركيزات ثاني أوكسيد الكربون في الهواء الى تغير في كيمياء سطح المحيط، ما يجعله أكثر حموضة. فقد انخفض الأس الهيدروجيني (pH) في المحيط من 8,11 عام 1992 الى 8,06 عام 2007، ما ينذر بتأثيرات كبيرة على الكائنات البحرية.
وعلى رغم انخفاض معدل زوال الغابات، فقد تراجعت الغابات الطبيعية، خصوصاً في أميركا الجنوبية وأفريقيا، بنحو 13 مليون هكتار سنوياً بين 2000 و2010، بالمقارنة مع 16 مليون هكتار سنوياً خلال العقد السابق. وهذا لا يتسبب بخسارة التنوع البيولوجي فقط، وإنما يساهم أيضاً في الاحترار العالمي بنسبة تتراوح بين 12 و15 في المئة. وشهدت عمليات التحريج، خصوصاً في آسيا وبمقدار أقل في أوروبا، زيادة بلغت 54 في المئة منذ العام 1990، فغطت 265 مليون هكتار عام 2010. وعلى رغم أن إصدار شهادات الإدارة الغابية المسؤولة اجتماعياً وبيئياً يزداد بمعدل لافت هو 20 في المئة سنوياً، فان نحو 10 في المئة فقط من غابات العالم كانت تدار بموجب شهادتي أكبر هيئتين في هذا المجال، وهما مجلس إدارة الغابات (FCS) وبرنامج تصديق شهادات الغابات (PEFC).
ومع تلاشي الغابات وانتشار الزراعة الصناعية والتمدد المُدُني، تتراجع صحة النظم الإيكولوجية على الأرض. ويظهر «مؤشر الكوكب الحي»، الذي يرصد نحو 8000 تجمع لأكثر من 2500 نوع من الفقاريات، الانخفاض الأكثر تطرفاً (بنسبة 30 في المئة) في الحيز الحيوي الاستوائي، وانخفاضات بين 10 و15 في المئة في الحيز الحيوي البحري والحيز الحيوي للمياه العذبة، وكذلك في المعدل العالمي. وينعكس هذا الانخفاض في «مؤشر القائمة الحمراء»، الذي يقيس خطر الانقراض، ويظهر تدهوراً عاماً للطيور والثدييات والبرمائيات. ففي كل سنة ينتقل 52 نوعاً من الفقاريات الى الفئة الأقرب الى الانقراض في القائمة الحمراء. ومن أجل وقف الخسارة المستمرة للأنواع وحماية المناطق المهمة بيولوجياً، ازداد المجموع الكلي لمساحات الأراضي المحمية بنسبة 42 في المئة، ما يغطي 13 في المئة من مساحة القارات. لكن المناطق المحمية البحرية تغطي فقط نحو 7 في المئة من المياه الساحلية ونحو 1,4 في المئة من المحيطات.
ومنذ العام 1992، ازدادت المخزونات السمكية التي تستغل كلياً بنسبة 13 في المئة لتبلغ 52 في المئة من المجموع، وازدادت المخزونات التي تستغل بافراط أو تستنزف أو تستعاد بنسبة 33 في المئة لتبلغ 33 في المئة من المجموع. وتستغل نسبة صغيرة من المخزونات لا تتجاوز 15 في المئة باعتدال. لكن هذه المخزونات شهدت انخفاضاً كبيراً بلغ نحو 50 في المئة منذ العام 1992. ومع ذلك، صاحب هذا التدهور انخفاض طفيف في محصول صيد الأسماك البحرية. لكن محاصيل الصيد البالغة نحو 80 مليون طن من الأسماك البحرية و10 ملايين طن (بازدياد مستمر بلغ 66 في المئة بين 1992 و2009) من أسماك المياه الداخلية تبقي الضغط مرتفعاً على النظم الإيكولوجية المائية. التونا، على سبيل المثال، أسماك مهمة اقتصادياً يتم الاتجار بها عالمياً ويزداد طلب المستهلكين عليها. وقد ارتفعت محاصيل صيدها بشكل كبير، لتبلغ 4.2 مليون طن عام 2008، بزيادة 35 في المئة، ما يجعل بعض أنواعها على شفير الانقراض.
قد يساعد الاستزراع المائي في تخفيف الضغط على مخزونات الأسماك. لكن معدلات النمو السنوية لهذا القطاع تبلغ نحو 8 في المئة (بزيادة 260 في المئة بين 1992 و2009)، ما يعادل الآن أكثر من نصف إجمالي محصول المصائد الطبيعية. وهذا يؤثر سلباً على البيئة، من خلال خسارة غابات المنغروف لإقامة المزارع، وسوء ادارة الفضلات السمكية، وتدفق المضادات الحيوية، وأسباب أخرى. ويمارس نحو 90 في المئة من الاستزراع السمكي العالمي في آسيا، وغالبيته العظمى في الصين.
وفي موازاة تنامي إنتاج الأسماك، ارتفع إنتاج المواشي والمحاصيل الأخرى بنسبة 45 في المئة بين 1992 و2009، أي ما يقارب ضعفي ارتفاع عدد السكان الذي بلغ 26 في المئة. لكن ازدياد محاصيل الحبوب لا يرتبط إلا هامشياً بإجمالي المساحة المزروعة، بل يعتمد بشكل شبه حصري على الزراعة المكثفة، حيث يؤدي استعمال الأسمدة دوراً رئيسياً، الى جانب ازدياد عمليات الري. وفي حين توسعت الزراعة المكثفة بنسبة 21 في المئة منذ 1992، فانها تستأثر بنحو 70 في المئة من اجمالي مسحوبات المياه العذبة في أنحاء العالم، وتلقي مزيداً من الضغط على توافر المياه العذبة الشحيحة أصلاً والمتناقصة بشكل سريع في مناطق كثيرة. وثمة محاصيل قليلة، مثل قصب السكر وفول الصويا وزيت النخيل، توسعت دراماتيكياً في المناطق الاستوائية بما يزيد على 70 في المئة بين 1992 و2009، مع ما استتبعه من تأثيرات سلبية على النظم الإيكولوجية الطبيعية. كما أن الازدياد المستمر لأعداد الحيوانات الرعوية، خصوصاً الماعز الذي ازدادت أعداده بأكثر من 45 في المئة منذ 1992، يتسبب في تدهور الأراضي العشبية الفقيرة أصلاً في المناخات شبه الجافة. وتعتبر الزراعة العضوية طريقة بديلة للاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والماكينات الثقيلة والأسمدة الكيميائية، وهي تتوسع بشكل كبير بلغ 240 في المئة بين 1999 و2009، لكنها مع ذلك تمثل أقل من واحد في المئة من الأراضي الزراعية العالمية.
أنباء سارة
على رغم هذه الوقائع، ثمة دلائل على تغير إيجابي أيضاً. ففي حين يتنامى القلق حيال الازدياد المستمر لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وتأثيراتها البيئية، أظهر بروتوكول مونتريال، المسؤول عن استبعاد المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، كيف يمكن لاتفاقية دولية أن تنجح في تخفيض استهلاك هذه المواد بنسبة 93 في المئة بين 1992 و2009. فهذا البروتوكول، الذي اعتبره أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي أنان «ربما أنجح اتفاقية دولية»، لا يساعد فقط في حماية طبقة الأوزون، بل يؤدي الى فوائد مشتركة جوهرية بالحد من تغير المناخ، اذ ان كثيراً من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون هي في الوقت ذاته غازات دفيئة فعالة تسبب الاحتباس الحراري.
وقد ارتفع عدد الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف بنسبة 330 في المئة بين 1992 و2010، ما يظهر إقراراً سياسياً بالقضايا البيئية. ومن ناحية القطاع الخاص، يتزايد الإقرار بمعايير الادارة البيئية. على سبيل المثال، ازداد اعتماد مقياس آيزو 14000 بنسبة 1500 في المئة بين العامين 1999 و2009. ويحدد هذا المقياس ممارسات ومعايير لتخفيف التأثيرات الضارة على البيئة وتحقيق أداء بيئي جيد.
من جهة أخرى، ازدادت الاستثمارات في الطاقة المستدامة بنسبة 540 في المئة بين 2004 و2010، ليبلغ مجموعها 2011 بليون دولار.
وللمرة الأولى، تجاوزت الاستثمارات الجديدة في مشاريع وشركات الطاقة المتجددة الكبيرة في البلدان النامية تلك التي في البلدان المتقدمة. والى ذلك، شهدت إمدادات الطاقة المتجددة زيادات مذهلة، بلغت أكثر من 30000 في المئة في النظم الفوتوفولطية الشمسية وأكثر من 6000 في المئة في طاقة الرياح بين 1992 و2009. لكن طاقة الشمس والرياح تشكل 0,3 في المئة فقط من الإمدادات الطاقوية العالمية. وقد شكلت الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة المائية وطاقة الكتلة الحيوية مثل الحطب والروث، 16 في المئة من الامدادات الطاقوية العالمية عام 2010. وازداد الاتجار بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سريعاً بنسبة تزيد على 1200 في المئة بين 2005 و2010. لكن التنفيذ الجزئي وعدم وضوح الأنظمة المستقبلية في الاتفاقية التي ستلي بروتوكول كيوتو يسببان خسائر كبيرة في قيمة الآليات الحالية.
مع تحقيق تقدم محدود في القضايا البيئية، وقلة «قصص النجاح» الحقيقية التي تستحق أن تروى، يستمر تدهور جميع مكونات البيئة، من الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الى المحيطات والغلاف الجوي. وعلى رغم إحراز تقدم كبير في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لم تتحقق اختراقات مماثلة في تقييم حالة البيئة. والى حين إيلاء هذه القضية الالتزام الذي تستحقه، كما هي الحال في مجالات أخرى، فان نقص البيانات وضعف المراقبة سوف يستمران في إعاقة «صنع سياسة سليمة مبنية على البراهين».
الحاجة ملحة الى تركيز الانتباه والموارد على تحسين المراقبة وجمع البيانات البيئية على جميع المستويات، من أجل توفير معلومات موثوقة ومناسبة لصنع القرار. وأي التزام جديد لمعالجة المشاكل البيئية المتجذرة والقضايا الناشئة يتطلب تعاوناً ومرونة وحلولاً خلاقة.