أطلقت جمعية الثروة الحرجية والتنمية تقريرها الأول حول الغابات في لبنان (2007) في ختام مشروع ''حماية وتأهيل المواقع الحرجية الحساسة في لبنان''. شارك في إعداد التقرير خبراء في مجال الغابات وإدارة الموارد الطبيعية وطلاب متطوعون من الجامعات اللبنانية قاموا بتحضير البيانات والخرائط المطلوبة.

يعرض التقرير معظم المعلومات المتوافرة حول الغابات، ويضم جزءاً تحليلياً مبنياً على معطيات سابقة مستقاة من عدة مصادر أبرزها صور الأقمار الاصطناعية، ويقدم معايير تساعد في الأغراض التقييمية. لكن هناك معطيات غير متوافرة في عدة مجالات نظراً لغياب البيانات أو عدم دقتها، ويأمل القيمون على المشروع تكثيف الجهود في استقصائها. هنا أبرز ما تضمنه التقرير.

تعد غابات لبنان نموذجاً فريداً في البيئة القاحلة لشرق المتوسط، وقد غطت ما يقارب 13,2 في المئة من مساحته حتى حزيران (يونيو) .2006 معظم المعطيات حول الغابات، خاصة الكمية، قديمة في بعض المجالات، ولكن المتوافر منها كاف للإشارة الى مدى تراجعها خلال فترة قصيرة.

تتضمن التهديدات الأساسية للغابات في لبنان، فضلاً عن الظروف الطبيعية، الحرائق والتوسع العمراني والتغير في نمط استخدام الأراضي، بالاضافة الى المقالع والكسارات والحروب وغيرها. وتعد الحرائق الخطر الأكبر، كما أن الخلل الاداري القائم يزيد من خطر اندلاعها وانتشارها، فتقضي سنوياً على مساحات تتراوح بين 1500 و2000 هكتار. وهي قضت بشكل استثنائي على أكثر من 3700 هكتار خلال موسم 2006 ـ .2007 ويمثل صيد الطيور تهديداً جامحاً للحياة البرية في الغابة، فهناك 20 ألف صياد ''قانوني'' في لبنان، لكن العدد الحقيقي يتعدى هذا الرقم ليصل الى أكثر من 10 في المئة من إجمالي السكان (أي نحو 450 ألف صياد). ويباع نحو 25 مليون طلقة صيد (خرطوشة) سنوياً، ما يساوي 640 الى 800 طن من الرصاص.

هناك عدة تحديات تواجهها السلطة اللبنانية، فالتعقيدات الحكومية والمؤسساتية تحول دون إصدار قوانين وأنظمة جديدة وتعيق تعديل الموجود منها. ثم إن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في البلاد يقلص من أولوية الاهتمام بالأمور البيئية. كما أن تداخل الأنظمة والقوانين الحالية وغموضها، بالاضافة الى ضعف التكامل في التنسيق بين الادارات العامة المعنية، من التحديات الرئيسية أمام تنفيذ القوانين اللبنانية.

وتعمل جهات مختلفة على تطوير جهود مكافحة حرائق الغابات، لكن عوامل عدة تعيق نشاطها، منها: ضعف التنسيق بين الادارات المعنية، والنقص في المعدات، ونقص العناصر المدربة لمكافحة الحرائق، وغياب شبكات الطرق الملائمة. وتولي القطاعات الرسمية والخاصة اهتماماً بتنفيذ نشاطات توعوية. وتؤدي الجمعيات الأهلية دوراً أساسياً في هذا الاطار.

شاركت السلطات الدينية في عدة مشاريع لحماية الممتلكات الحرجية الدينية بشكل خاص، والبيئة بشكل عام. وهي مدعوة لتفعيل اهتمامها بالادارة البيئية للموارد الطبيعية في أملاكها، خصوصاً أن المعلومات المتوافرة تشير الى أن نحو 40 في المئة من المناطق الحرجية تملكها الأوقاف الدينية المحلية.

ولقد استفاد اللبنانيون عامة، والمجتمعات الريفية خاصة، من الموارد الحرجية بوسائل مختلفة، منها: رعاية النحل، وإنتاج الصنوبر، والمنتجات الحطبية، والنباتات الطبية والعطرية، وإنتاج الفحم. وتعتبر هذه الوسائل مصادر دخل ذات أهمية عالية. لكن قطاع الغابات لا يزال يساهم بشكل محدود في الناتج المحلي الاجمالي. ويعتبر إنتاج الخشب قطاعاً ثانوياً في لبنان، إذ تعتريه قيود كثيرة. أما الصنوبر، فهو المنتج الحرجي غير الحطبي الذي تطبق عليه سياسات ضريبية تشجيعية تعطيه امتيازاً على الواردات.

وقد أصدرت بعض المراسيم لتنظيم استغلال بعض النباتات الطبية والعطرية وتصديرها.

 خرائط للحرائق

توفر عدة معاهد في لبنان مواد تتعلق بإدارة الغابات، ولكن لا توجد مؤسسة تعليمية واحدة تعتمدها كاختصاص مستقل. وتنشط في هذا المجال الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف وجامعة البلمند وجامعة الروح القدس والجامعة اللبنانية، كذلك القطاع الخاص، من خلال مشاركتها في مشاريع بيئية مختلفة لرصد الموارد الطبيعية وادارتها وتقييمها، ومعالجة انجراف التربة، والجوانب الاقتصادية الاجتماعية لناحية علاقتها مع استخدامات الأراضي وعوامل تقهقرها. ولكن لا تزال الحاجة قائمة على المستوى الجامعي لاستحداث اختصاص جديد في إدارة الغابات.

تشوب قطاع الغابات في لبنان عدة معوقات، أبرزها الاهتمام الضعيف الذي توليه الحكومة لهذا القطاع ومحدودية الميزانية المخصصة لإنمائه. ولا يمكن قهر التحديات التي تواجه الغابات اللبنانية من دون التخطيط المناسب لاستخدام الأراضي وتبني نموذج معين لهذا الاستخدام أو تطوير برنامج متكامل له.

وقد ساعدت معاينة أربعة مواقع قامت جمعية الثروة الحرجية والتنمية بتحريجها، وتحليل معطياتها، على توفير معلومات حول نسبة استمرارية الأشجار. فقد بلغت توقعات نسبة نجاح عمليات التحريج 70 ـ 80 في المئة، ولكن لا توجد معلومات وافية حول نسب نجاح جميع عمليات التحريج التي تحصل على مستوى البلاد. وتضمنت التحاليل تصميم وتنفيذ خرائط للمساحات المحروقة منذ نهاية حرب صيف 2006 حتى تشرين الأول (اكتوبر) 2007، وتبين أنها تعدت 3000 هكتار تضمنت أنواعاً مختلفة من الأراضي.

وكانت جمعية الثروة الحرجية والتنمية صممت عام 2005 خريطة مخاطر الحرائق في لبنان بنسبة 100,001 وجرى تحديثها في إطار هذا التقرير. وبناء على ذلك، لوحظ أن 5,6 في المئة من الأراضي اللبنانية هي عرضة لخطر حرائق عال، و25 في المئة عرضة لخطر حرائق متوسط.

أظهرت مقارنة خريطة مخاطر الحرائق لعام 2005 وخريطة المساحات المحروقة لعامي 2006 ـ 2007 أن النسبة الأعلى من الحرائق الأخيرة حصلت في المناطق الأكثر تعرضاً للحرائق كما كان متوقعاً بحسب الخريطة الأولى.

أوصى التقرير بضرورة تفعيل التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير آلية لانشاء هيئة وطنية تعنى برصد غابات لبنان وحمايتها.

نفذت جمعية الثروة الحرجية والتنمية مشروع ''حماية وتأهيل المواقع الحرجية الحساسة في لبنان'' بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة (ايطاليا) وبدعم مالي من برنامج التعاون الايطالي للتنمية من خلال برنامج ''روس'' للطوارئ.

بدأ المشروع عام 2007 واستفادت منه بصورة مباشرة تسع قرى في جنوب لبنان هي عرمتا والريحان وقيتولي والعيشية والهبارية وراشيا الفخار وكفرشوبا والفرديس واللويزة. وتم من خلاله تأهيل وتحريج 50 هكتاراً من الأراضي بشجر الزيتون والصنوبر والفواكه. ونفذت سلسلة ورش عمل وتدريب لأكثر من 225 عنصراً من حراس الأحراج والدفاع المدني ومتطوعي وحدات الجمعية حول تقنيات مكافحة حرائق الغابات وادارتها وتقنيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية.

وقامت الجمعية بشراء سيارتين رباعيتي الدفع مجهزتين بمعدات حديثة للتدخل المبكر في مكافحة حرائق الغابات، لتقديمهما الى بلدتي الريحان وكفرشوبا من أجل تغطية المنطقة بكاملها. كما تم شراء 30 جهاز GPS و30 كومبيوتر و120 بذلة واقية لمكافحة الحرائق ومعدات أولية للتدخل السريع، وزعت على حراس الأحراج والدفاع المدني ووحدات الجمعية المعنية بحماية الغابات.

وشمل المشروع توقيع اتفاقيات تعاون بين الجمعية ووزارتي الزراعة والداخلية لتنسيق الجهود مع حراس الأحراج والدفاع المدني.

وأعلنت الجمعية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تحمل عنوان ''التنمية المستدامة للمساحات الحرجية في عندقت، شمال لبنان''. وتشمل بناء مركز لحماية الأحراج والسياحة البيئية والتوعية، وتدريب حراس الأحراج والدفاع المدني والمتطوعين وتجهيزهم بالمعدات اللازمة. كما يتضمن إنشاء فواصل نار وبركة مياه وأبراج مراقبة للمواقع الحرجية الحساسة في المنطقة.