الجهود العالمية في التصدي لتغير المناخ وتأثيراته أحدثت تحولات في أنماط الاستخدام والاستثمار. وهذا يولد ملايين الوظائف في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. وفي تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان "وظائف خضراء: نحو عمل لائق في عالم مستدام قليل الكربون"، أن تغير المناخ سيواصل تأثيراته السلبية على العمال وعائلاتهم، خصوصاً أولئك الذين تعتمد معيشتهم على الزراعة والسياحة. لذلك فان التصدي لتغير المناخ والتكيف مع تأثيراته مهمة عاجلة ينبغي تصميمها بحيث تولّد وظائف لائقة.

لكن التقرير يحذر أيضاً من أن كثيراً من هذه الوظائف يمكن أن تكون "قذرة وخطرة وصعبة". والقطاعات المثيرة للقلق، خصوصاً في الاقتصادات النامية، تشمل الزراعة واعادة التدوير، حيث الأجور المنخفضة غالباً وعقود العمل غير المضمونة والتعرض لمواد خطرة على الصحة ينبغي تغييرها سريعاً. وفضلاً عن ذلك، يتم خلق وظائف خضراء قليلة جداً للشريحة الأكثر هشاشة وتعرضاً، أي الـ1,3 بليون عامل فقير (43 في المئة من القوة العاملة العالمية) الذين يكسبون أجراً أدنى بكثير من أن يرفع عائلاتهم فوق عتبة الفقر البالغة دولارين للشخص في اليوم، ونحو 500 مليون شاب ممن سيفتشون عن عمل خلال السنين العشر المقبلة.

وتركز الدراسة على الوظائف الخضراء في الزراعة والصناعة والخدمات والادارة، التي تساهم في الحفاظ على جودة البيئة واعادتها الى وضع سوي. وتدعو الى توفير "مراحل انتقالية منصفة" لمن يتأثرون بالتحول الى اقتصاد أخضر، وللذين يجب أن يتكيفوا مع تغير المناخ، بتأمين فرص اقتصادية وفرص عمل بديلة للمؤسسات والعمال. كما أن حواراً اجتماعياً جدياً بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل سيكون ضرورياً، ليس فقط لتخفيف التوترات ودعم سياسات بيئية واقتصادية واجتماعية معززة بالمعلومات وأكثر انسجاماً، وإنما لاشراك جميع المعنيين في تطوير هذه السياسات.

 حقائق وأرقام

هنا بعض النتائج الرئيسية التي توصلت اليها الدراسة:

ـ يتوقع أن تتضاعف السوق العالمية للمنتجات والخدمات البيئية من 1370 بليون دولار سنوياً في الوقت الحاضر الى 2740 بليون دولار بحلول سنة 2020.

ـ نصف هذه السوق هو في كفاءة الطاقة، والبقية في النقل المستدام والامدادات المائية ومياه الصرف وادارة النفايات. في ألمانيا، على سبيل المثال، سوف تنمو التكنولوجيا البيئية أربعة أضعاف بحلول سنة 2030، الى 16 في المئة من المردود الصناعي، فيتجاوز التوظيف في هذا القطاع التوظيف في صناعتي الآلات الكبيرة والسيارات.

ـ القطاعات التي ستكون مهمة بنوع خاص من حيث تأثيرها على البيئة والاقتصاد والتوظيف هي: الامدادات الطاقوية، خصوصاً الطاقة المتجددة، الأبنية الانشاء، النقل، الصناعات الأساسية، الزراعة، التحريج.

ـ التكنولوجيات النظيفة هي حالياً ثالث أكبر قطاع لرأسمال المشاريع في الولايات المتحدة، بعد المعلوماتية والتكنولوجيا الأحيائية، في حين ازداد رأسمال المشاريع الخضراء في الصين أكثر من ضعفين خلال السنوات الأخيرة، الى 19 في المئة من الاستثمار الاجمالي.

ـ عثر 2,3 مليون شخص في السنوات الأخيرة على فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة وحده، وامكانات النمو الوظيفي في هذا القطاع هائلة. وقد يرتفع التوظيف في الطاقات البديلة الى 2,1 مليون وظيفة في طاقة الرياح و6,3 ملايين في الطاقة الشمسية بحلول سنة 2030.

ـ تولد الطاقة المتجددة وظائف أكثر من التوظيف في الوقود الأحفوري. والاستثمارات المتوقعة، ومقدارها 630 بليون دولار بحلول سنة 2030، تعني على الأقل 20 مليون فرصة عمل إضافية في قطاع الطاقة المتجددة.

ـ في الزراعة، يمكن توظيف 12 مليون شخص في طاقة الكتلة الحيوية والصناعات المتعلقة بها. وفي بلد مثل فنزويلا، من شأن إضافة إيثانول بنسبة 10 في المئة الى الوقود توفير مليون فرصة عمل في قطاع قصب السكر بحلول سنة 2012.

ـ التحول في أنحاء العالم الى الأبنية المقتصدة بالطاقة سوف يخلق ملايين فرص العمل، إضافة الى "تخضير" الاستخدام الحالي لشريحة كبيرة من العاملين في قطاع الانشاء والذين يقدر عددهم بنحو 111 مليون شخص.

ـ الاستثمارات في تحسين الكفاءة الطاقوية للأبنية يمكن أن تخلق ما بين مليونين و3,5 ملايين وظيفة خضراء إضافية في أوروبا والولايات المتحدة، مع امكانات أعلى بكثير في البلدان النامية.

ـ إعادة التدوير وادارة النفايات تشغّلان ما يقدر بـ 10 ملايين عامل في الصين و500 ألف عامل في البرازيل حالياً. ويتوقع أن ينمو هذا القطاع سريعاً في بلدان كثيرة لمواجهة تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية.

ويورد التقرير أمثلة على خلق فرص عمل خضراء ضخمة في أنحاء العالم. ففي الصين 600 ألف عامل مستخدمون حالياً في صنع وتركيب قطع تدخل في انتاج أجهزة حرارية شمسية مثل سخانات الماء. وفي نيجيريا، من شأن صناعة الوقود الحيوي القائمة على محصولي المنيهوت (الكسافا) وقصب السكر أن تدعم صناعة تستخدم 200 ألف عامل. وفي إمكان الهند استحداث 900 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2025 في صناعة تغويز الكتلة الحيوية (انتاج البيوغاز منها)، 300 ألف فرصة في صنع المواقد و600 ألف في مجالات مثل تحويل مخلفات الكتلة الحيوية الى قوالب أو كرات للحرق وفي سلسلة إمداد الوقود. وفي جنوب أفريقيا، يتم استخدام 25 ألف شخص كانوا عاطلين عن العمل في الحفاظ على الموارد ضمن مبادرة "العمل من أجل الماء".

 وظائف خضراء وعمل لائق

جاء في التقرير أن "الاقتصاد المستدام لا يمكنه بعد الآن إغفال النفقات البيئية والاجتماعية. والثمن الذي يدفعه المجتمع بسبب التلوث أو اعتدال الصحة يجب أن ينعكس في الأسعار التي تُدفع في السوق". وهو ينصح بعدد من السبل المؤدية الى مستقبل أكثر استدامة، يوجه الاستثمار الى اجراءات منخفضة الكلفة يجب اتخاذها من دون ابطاء، بما في ذلك: أولاً، تقييم امكانات خلق وظائف خضراء ومراقبة التقدم في توفير اطار للسياسة والاستثمار. ثانياً، التصدي للعوائق التي تحول دون الاستفادة من المهارات الراهنة، لأن التكنولوجيا المتاحة والموارد اللازمة للاستثمارات لا يمكن استغلالها بفعالية إلا من خلال مديرين مؤهلين وعمال مهرة. ثالثاً، ضمان مساهمة المشاريع الفردية والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، مع مبادرات لتحقيق أماكن عمل خضراء.

وقد تبيّن أن الأسواق الخضراء ازدهرت وأن التحول حقق أكبر تقدم حيثما توافر دعم سياسي قوي ومتواصل على أعلى مستوى، بما في ذلك الأهداف والغرامات والحوافز، مثل معايير كفاءة الأبنية والأجهزة المنزلية، والأبحاث والمشاريع التنموية.

وخلص التقرير الى أن إبرام اتفاقية مناخية جديدة معمقة وحازمة، لدى اجتماع الدول في مؤتمر المناخ الحاسم الذي ستعقده الأمم المتحدة في كوبنهاغن أواخر سنة 2009، سيكون حافزاً كبيراً لتسريع نمو الوظائف الخضراء.

تم إعداد التقرير بتمويل وتفويض من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بموجب "مبادرة الوظائف الخضراء" المشتركة مع مكتب العمل الدولي والاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لأصحاب العمل. وأنتجه معهد وورلدواتش للأبحاث بمساعدة تقنية من معهد العمل العالمي في جامعة كورنيل. 

 

كادر

ثورة أوباما الخضراء لانقاذ الاقتصاد

وعد الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما بتنفيذ "مشروع أبولو"، بكلفة 150 بليون دولار، لجلب الوظائف وأمن الطاقة الى الولايات المتحدة من خلال اقتصاد طاقوي بديل حديث. وهو قال خلال حملته الانتخابية ان "خطة الانتعاش الأخضر هذه ستكون أولويتي الأولى عندما أتسلم مقاليد الحكم".

لقد حدثت الانتخابات الأميركية أثناء أسوأ أزمة اقتصادية منذ "الكساد العظيم" في ثلاثينات القرن العشرين. لكن أوباما أعلن: "سوف نستثمر 15 بليون دولار سنوياً خلال العقد المقبل في الطاقة المتجددة، مما يخلق خمسة ملايين وظيفة خضراء جديدة بمرتّب جيد ولا يمكن استقدامها من الخارج، وتساعد في انهاء اعتمادنا على النفط الأجنبي". ومن خلال التوسع في استعمال الطاقة المتجددة، تتضمن الخطة تزويد أميركا بعُشر كهربائها خلال أربع سنوات، وعزل مليون منزل حرارياً كل سنة، وإنزال مليون سيارة هجينة (هايبريد) يعاد شحنها من مأخذ كهرباء عادي الى الطرقات بحلول سنة 2015.

يريد أوباما أيضاً أن تحتل صناعة السيارات الأميركية الصدارة في انتاج سيارات صديقة للبيئة بدلاً من مركبات الدفع الرباعي. وهو وعد بالاستثمار في تكنولوجيا السيارات النظيفة، وبالتشدد في معايير كفاءة الوقود المتراخية حتى الآن في أميركا، بنسبة 4 في المئة سنوياً، وبتعزيز مبيعات السيارات الخضراء من خلال إعفاءات ضريبية بقيمة 7000 دولار للأشخاص الذين يشترونها. وتعهد بتحويل أسطول البيت الأبيض الى سيارات هجينة يعاد شحنها من مأخذ كهرباء عادي خلال سنة من توليه الحكم.

هناك قبول متنام من خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة بأن "صفقة جديدة خضراء" يجب أن تكون جزءاً أساسياً من حل الأزمة المالية ومخاوف أميركا الأمنية على المدى البعيد.

في الوقت ذاته، يخطط وزراء بريطانيون لزيادة ضخمة في الاستثمار الصديق للبيئة كجزء رئيسي من خطة الانقاذ الاقتصادي التي وضعوها. ووصف رئيس وزراء اليابان تارو آسو الاقتصاد الأخضر بأنه "فرصة كبرى لنمو جديد". وتضع وزارة المال في أوستراليا خططاً لنمو الوظائف الخضراء بنسبة 3000 في المئة خلال العقود المقبلة.

لكن الخطط الأميركية هي التي يتوقع أن يكون لها التأثير الأكبر في تخليص الاقتصاد العالمي من أزمته. ويعتقد أوباما أن اقتصاداً جديداً قائماً على الطاقة النظيفة "يمكن أن يكون المحرك الذي يدفعنا الى المستقبل، مثلما كان الكومبيوتر محرك النمو الاقتصادي خلال العقدين الماضيين".