أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي الإستراتيجية البيئية للإمارة للفترة 2008 ـ 2012. وحددت الاستراتيجية عشر أولويات هي: تحقيق الاستدامة البيئية، الإدارة المتكاملة للموارد المائية، إدارة وتحسين جودة الهواء، إدارة المواد الخطرة والنفايات، المحافظة على التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة لموارده المختلفة، زيادة الوعي البيئي، تطوير وتفعيل تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة، تطوير القدرات المؤسسية لهيئة البيئة، وضع نظام للطوارئ البيئية، المراقبة المتكاملة للبيئة وتطوير قاعدة معلومات شاملة.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العضو المنتدب للهيئة محمد أحمد البواردي، خلال حفل الاطلاق في 29 نيسان (ابريل) 2008: ''ان القيادة الحكيمة وضعت التنمية المستدامة نصب عينها... ولن ترضى إلا أن نكون ضمن افضل خمس حكومات في العالم''. وأشار إلى أن تغير المناخ أصبح حقيقة لا مناص منها، وازدادت حدة تدهور الأراضي، وتفاقمت مشكلة شح المياه، وتسارعت وتيرة فقدان التنوع البيولوجي، واتسعت ظاهرة تلوث الهواء، وتفاقمت العلل والأمراض البيئية والتوسع الحضري غير المدروس واستنزاف المياه الجوفية، وزاد الطلب على الطاقة، وتزايدت النفايات والمواد الخطرة، وزاد خطر المصادر المشعة والانفجار السكاني وغيرها من التحديات، وتلوح في الأفق تحديات جديدة على رأسها العادات الاستهلاكية التي تتعارض مع الاستدامة

وشدد البواردي على أن الوقت حان لمواجهة جادة لكل هذه التحديات باحترام القوانين الكونية والموازين الطبيعية، والالتزام بسياسات الإنتاج الأنظف، وتطوير أساليب أكثر استدامة في عمليات إنتاج الطاقة، وزيادة الوعي البيئي وتفعيل مشاركة المجتمع في طرح المبادرات الذاتية، وتقديم حلول محلية أكثر جدية وملائمة، وتطوير القوانين والسياسات ونظم الإدارة والرقابة البيئية، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، والتنسيق بين المؤسسات بغرض تكامل السياسات، والتخطيط المتكامل وتقييم الأثر البيئي للمشاريع.

 

يضيف النمو الزراعي والصناعي والزيادة المقابلة في عدد السكان المزيد من الضغوط على البيئة في أبوظبي. فهنالك العديد من مشاريع الكهرباء والتحلية في طريقها للتنفيذ، كما ستتوسع المستشفيات مولدة المزيد من النفايات الطبية والمواد الخطرة. وازداد عدد السيارات بصورة كبيرة في السنوات الخمس الأخيرة. وتم تشجير المزيد من المساحات وتشجيع الزراعة، الأمر الذي أدى إلى زيادة استخدام المبيدات.

وعلى رغم عدم وجود إطار عمل محدد للتنمية المستدامة في إمارة أبوظبي حالياً، إلا أن هيئة البيئة تتابع تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة الخاصة بتقييم الأثر البيئي للمشاريع وخطط التنمية المختلفة. وقد شرعت في وضع مؤشر الأداء البيئي لإمارة أبوظبي، الذي يتكون من مؤشرات قطاعية مثل الهواء والماء والنفايات والتنوع البيولوجي ونظم إدارة البيئة والصحة والسلامة. وسيركز هذا المؤشر على الاعتبارات الإقليمية والحالة البيئية في أبوظبي، وتشمل مكوناته المؤشرات المحتملة من الصناعات الرائدة وأفضل الممارسات.

 

تعتبر المياه سلعة نادرة في إمارة أبوظبي، كما هي الحال في المناطق القاحلة. ويقدر المتوسط السنوي لهطول الأمطار بأقل من 100 مليمتر. وتؤدي الظروف المناخية إلى معدل منخفض لإعادة شحن المياه الجوفية يقل عن 4 في المئة سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم المياه الجوفية مالحة أو شديدة الملوحة، وتقدر نسبة المياه العذبة منها بنحو 3 في المئة فقط.

ويبلغ معدل استهلاك المياه في إمارة أبوظبي 26 ضعف مستوى الإمدادات المتجددة. وتتدهور مناسيب المياه الجوفية ونوعيتها في العديد من المناطق نتيجة السحب العشوائي، وخاصة للاستخدامات الزراعية التي تمثل نحو 58 في المئة من الاستهلاك الكلي للمياه في الإمارة، ولري الغابات الذي يمثل 18 في المئة. ويقدر الاستهلاك اليومي للفرد بنحو 550 ليتراً، وهو يعد من أعلى المعدلات العالمية.

تتضمن ''خطة التطور العمراني لأبوظبي ''2030 بعض التصورات المستقبلية، ومنها أن عدد سكان مدينة أبوظبي سينمو إلى 1,3 مليون نسمة في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى استقبال 3,3 ملايين سائح في السنة وتشييد نحو 251 ألف وحدة سكنية جديدة. ولمواكبة الطفرة الاستثنائية في استهلاك المياه، تركز استراتيجية الهيئة بصورة أساسية على إدارة الموارد المائية والطلب على المياه.

وتهتم السياسة المائية في الامارة بزيادة إمدادات المياه أكثر من التركيز على زيادة كفاءة الاستخدام من خلال تحسين إدارة الطلب. ويمكن أن تنتج محطات التحلية نحو 750 مليون متر مكعب من المياه في العام، إلا أن ذلك يتم بتكاليف عالية جداً ومن خلال عمليات تستنزف قدراً كبيراً من الطاقة. وتقوم الهيئة بإعداد وتطوير سياسات حماية الموارد المائية العذبة والمالحة، ويشمل ذلك معايير تصريف المياه العادمة وإرشادات المحافظة على المياه وإعادة الاستخدام والتدوير ومواصفات الري ومتطلبات حماية المياه الجوفية. كما يتم إنشاء قاعدة بيانات أساسية للمراقبة والتقييم المستمر لحالة الموارد المائية.

 

تعد صناعة النفط والغاز المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في إمارة أبوظبي، يليها توليد الكهرباء والنقل. ويمكن أن يؤدي تجاوز الحدود الإرشادية للعديد من الملوثات، مثل ثاني أوكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والأوزون والجسيمات العالقة في الهواء، إلى الإضرار بصحة الإنسان والتسبب في الأمراض التنفسية الحادة والمزمنة وغيرها من المخاطر الصحية. ويأتي معدل انبعاث ثاني أوكسيد الكربون في دولة الإمارات ضمن أعلى المعدلات العالمية.

تقوم هيئة البيئة يإعداد سياسات الحماية ومعايير جودة الهواء الخارجي والداخلي في مواقع العمل، التي تشمل المصانع والمباني التجارية والمدارس والمستشفيات، وفقاً للأجندة السياسية لإمارة أبوظبي. كما تساهم في المبادرات الحكومية باستخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة الهادفة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمصدر عالمي للطاقة على المدى الطويل. وتعمل الهيئة في هذا المجال من خلال اللجنتين اللتين شكلهما المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في ما يختص باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط والديزل القليل المحتوى من الكبريت.

وانسجاماً مع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، فإن هيئة البيئة من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية العليا تسعى للعمل من أجل تقليل انبعاث غازات الدفيئة. كما تتولى إدارة استيراد المواد المستنفدة للأوزون من خلال المنافذ الحدودية للإمارة، والتأكد من الموافقة المسبقة للهيئة الاتحادية للبيئة المسؤولة عن إدارة نظام الحصة المسموح بها للدولة من هذه المواد.

 

تتسبب النفايات والطرق المستخدمة لمعالجتها في عدد من المشكلات البيئية، منها انبعاث غازات الدفيئة والمعادن السامة والمواد الكيميائية الخطرة. وما لم يتم إنشاء مدافن النفايات وإدارتها بالطريقة الصحيحة، فإنها يمكن أن تتسبب في تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية وتؤدي إلى انبعاث الغازات التي تساهم في التغير المناخي العالمي. كما يمكن أن تتصاعد منها الأبخرة السامة التي تهدد صحة وحياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى. وتقدر النفايات البلدية المنتجة في أبوطبي بنحو 2164 طناً في اليوم.

يتم حالياً رصد المواد الخطرة(التي تتضمن المواد المشعة) في ستة من منافذ الدخول إلى إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مواقع تخزين هذه المواد في الإمارة. إلا أن عدم وجود نظام اتحادي للتحكم في دخول المواد الخطرة إلى الدولة يعتبر من المشكلات التي تواجه الهيئة في هذا المجال. ويتوقع حدوث زيادة كبيرة في النفايات المنتجة بسبب الزيادة المتوقعة في التنمية الاقتصادية والصناعية، مما يتطلب زيادة مرافق معالجة النفايات وخصوصاً المخصصة للتخلص من النفايات الخطرة.

لم تكن هنالك جهة مركزية للإشراف على إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، لذلك تم تشكيل لجنة عليا بواسطة المجلس التنفيذي في أيار (مايو) 2007 برئاسة هيئة البيئة، للمساعدة في تطبيق القانون والاستراتيجية وتطوير سياسات وممارسات إدارة النفايات. كما وافق المجلس على إنشاء مركز لإدارة النفايات في الإمارة بدأ عمله في كانون الثاني (يناير) 2008 بإشراف اللجنة العليا. ووفقاً للأجندة السياسية، سيقوم مركز إدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة بتوفير مراكز معالجة النفايات والتخلص منها، وإنشاء قاعدة معلومات ووضع استراتيجية بعيدة المدى لإدارة النفايات، وإعداد دليل مؤشرات تقنية، بالإضافة إلى المراجعة التقويمية التي تغطي أطر معالجة النفايات كافة. ولتنفيذ ذلك، يعتبر تقليل النفايات المنتجة يومياً والمعالجة الفعالة للنفايات أمرين في غاية الأهمية.

 

تحدث تغيرات في المواطن الطبيعية والنظم البيئية في أنحاء إمارة أبوظبي بمعدلات أكبر من قبل. ولا شك أن النمو الاقتصادي والسكاني السريع وتوسع المناطق الحضرية وتدهور المواطن الطبيعية والتلوث وانتشار الأنواع الدخيلة والتغيرات المناخية تضع ضغوطاً هائلة على البيئات البرية والبحرية. ويؤدي ذلك إلى تدهور كبير في المواطن الطبيعية، كما يؤدي إلى تقسيم تلك المواطن وتجزئتها مما يعرض الحياة فيها للخطر ويقلل بالتالي من التنوع البيولوجي.

ودولة الإمارات طرف في اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تتطلب إنشاء نظام للمحميات الطبيعية وتعزيز حماية النظم البيئية والمواطن الطبيعية والمحافظة على وجود أعداد مستدامة من الأنواع المختلفة. وتمثل المحميات البرية القائمة حالياً في إمارة أبوظبي نحو 4,37 في المئة من المساحة الكلية لدولة الإمارات.

وتحول هيئة البيئة تركيزها الآن من أسلوب المحافظة على الأنواع إلى مفهوم أوسع يقوم على حماية النظم البيئية الهامة التي تشكل منظومة متكاملة من الأنواع والعلاقات والعوامل الطبيعية. فهذا المفهوم يمكنها من معرفة ومعالجة وتخفيف الأسباب الجذرية لتدهور الحياة الفطرية، كما يمكنها من إنشاء المحميات المناسبة وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في هذه النظم.

 

التعليم البيئي ورفع مستويات الوعي العام مؤشر رئيسي للنجاح في تطبيق استراتيجية التوعية البيئية في المجتمع. ويتم تصميم استراتيجية للتعليم والتوعية البيئية وتطبيقها بالاشتراك مع جميع الجهات المعنية، بهدف غرس روح المواطنة البيئية في عقول وقلوب الأفراد والمؤسسات والمجتمع.

هنالك نقص في المعلومات المتصلة بمستويات الوعي البيئي في إمارة أبوظبي. ولذلك تقوم الهيئة حالياً بالمسوحات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية لقياس هذه المستويات وتطوير البرامج والأنشطة وأساليب العمل المناسبة مع القطاعات المستهدفة. كما تحاول زيادة الوعي البيئي المعرفي والسلوكي، ومن الوسائل التي تستخدمها في هذا المنحى المعارض والرحلات الميدانية والمجسمات والمحاضرات وحملات التنظيف وأفلام الفيديو والكتب، باستخدام لغات متعددة مثل العربية والإنكليزية والأوردية والمالايالامية لتغطية الشرائح المختلفة.

وتوفر الهيئة خبراء ومتخصصين للتحدث إلى وسائل الإعلام وإلقاء المحاضرات في التجمعات والأنشطة التي تنظمها الجهات الحكومية والمدارس والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الأهلية. كما تشارك في حملات تستهدف قطاعات معنية، مثل حملة الفنادق الخضراء.

 

تم اعتماد سياسة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي بواسطة المجلس التنفيذي في كانون الأول (ديسمبر) 2006. ووضعت خطة تنفيذية للفترة 2007 ـ 2009 لتطوير وتطبيق نظام لادارتها في الإمارة، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة الهيئة وسبع لجان قطاعية من أجل وضع آليات لتنفيذ هذا النظام.

وفقاً للأجندة السياسية لإمارة ابوظبي، ستقوم الهيئة بوضع إطار تنظيمي، بالتركيز على قطاعات البناء والإنشاءات والنقل والصحة والمياه والأرض والضوضاء والنفايات والمواد الخطرة والتنوع البيولوجي والصحة البيئية والمهنية والسلامة. وستقدم التدريب والدعم الفني للقطاعات المختلفة لوضع النظم الخاصة بها، وتراقب تطبيق هذه النظم.

وأخذت الهيئة المبادرة لإطلاق نظام شامل خاص بها لإدارة البيئة والصحة والسلامة، من أجل إيجاد نموذج للمؤسسات الحكومية الأخرى. وأنشئت إدارة خاصة لمتابعة تنفيذ هذا النظام داخلياً في الهيئة وخارجياً في القطاعات المستهدفة. وسيتضمن النظام الداخلي تحديد خصائص الصحة والسلامة والبيئة الداخلية (النفايات المنتجة داخلياً والطاقة المستهلكة والضجيج ونوعية الهواء الداخلي والأسباب المحتملة للحوادث).

 

لوحظ أن هنالك مساهمات محدودة من المؤسسات التجارية والتنموية في التنمية المستدامة، وثمة فجوة في البرامج الخاصة بتحفيز المشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى محدودية برامج المراقبة المنتظمة والتقارير الدورية حول التحسينات التشغيلية.

وتركز هيئة البيئة على الممكنات الأساسية التي تشمل زيادة الكفاءة، وتقليل كلفة الخدمات، وتقليل مستويات البطالة المقنّعة، وتحسين الأداء الحكومي، وزيادة نسبة التوطين، وإسناد الخدمات غير الأساسية للقطاع الخاص (الخصخصة) وزيادة مشاركته في توفير الخدمات الأساسية، وزيادة كفاءة استخدام التكنولوجيا.

وستحاول الهيئة تحسين درجاتها في نموذج جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز. كما ستعمل على زيادة التواصل مع العملاء والجهات المعنية من خلال خدمات الحكومة الالكترونية، مع تطوير وتطبيق إطار عمل لمراقبة الكفاءة التشغيلية وقياسها ونظام مؤسسي لإدارة الأداء.

 

نظراً لحاجة الإمارة إلى نظام إدارة للطوارئ، تم تشكيل لجنة أبوظبي العليا لإدارة الطوارئ برئاسة هيئة البيئة. وأنهت هذه اللجنة مشروعاً لتطوير نظام للمخاطر كافة في الإمارة، بما يتضمن إنشاء مركز لإدارة الطوارئ، وقام المجلس التنفيذي بتزكية هذا الاقتراح. وستعمل الهيئة من خلال نظام متطور يتضمن برامج للوقاية والتخفيف والاستعداد والاستعادة والاستجابة، لإدارة أي حالات طارئة داخل الهيئة أو خارجها.

واستحدثت الهيئة وحدة للطوارئ تستجيب للشكاوى البيئية والأمور الطارئة في الإمارة، وتقدم الدعم الفني والمساعدة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى خلال العمليات. وأنشأت في نيسان (أبريل) 2007 لجنة السلامة والطوارئ لتكون مسؤولة عن تنفيذ نظام إدارة الطوارئ في الهيئة واستمراريته.

تقوم الهيئة بإنشاء شبكة للمعلومات البيئية تتكون من البيانات القاعدية التي يتم جمعها من محطات الرصد والمراقبة، للمساعدة في اتخاذ قرارات بيئية مبنية على المعلومات الميدانية الدقيقة.

وقد أصدرت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية أول تقرير عن حالة البيئة في إمارة أبوظبي، وهو يشير إلى محدودية مؤشرات الرصد البيئي وعدم وجود بيانات قاعدية شاملة لاستخدامها في تقييم الأوضاع الراهنة والمراقبة المستمرة للبيئة في المستقبل. وعلى رغم وجود نظام للمعلومات الجغرافية، إلا أنه يفتقر إلى التنسيق اللازم لاستخدامه كأداة استراتيجية لدعم آليات صناعة القرارات المعنية بتحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع الأطراف الأخرى مثل البلديات ودوائر التخطيط وغيرها.

في ضوء الأجندة السياسية لإمارة أبوظبي، تقوم الهيئة بتطوير قدرتها على جمع البيانات الدقيقة ذات القابلية للتنسيق والاستخدام المشترك بواسطة جميع القطاعات. وحتى في المجالات التي شهدت تطوراً كبيراً في هذا الصدد، فإن هنالك حاجة إلى بيانات جديدة. وعلى سبيل المثال، فإن عناصر النظم البيئية في إمارة أبوظبي أصبحت معروفة بشكل كبير (الأنواع وطريقة انتشارها مثلاً)، إلا أن هنالك حاجة إلى مزيد من البيانات لاتخاذ القرارات الأمثل حول إدارة هذه النظم في المستقبل.

وفيما يتم تطوير نظام المعلومات البيئية، الذي يعتبر أداة مناسبة لقياس الأداء البيئي، تنظر الهيئة في الأطر الأساسية التي توفر إمكانية الحصول على مزيد من البيانات والمعلومات حول الموارد البيولوجية الوطنية. وتجمع هذه النظم بين قواعد البيانات البيئية ومنتجات المعلومات وأدوات التحليل.