أبرمت وزارة المياه والكهرباء السعودية عقداً مع شركة ''فيوليا ووتر'' الفرنسية لادارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي في مدينة الرياض. وهي المرة الأولى التي توقّع فيها الحكومة السعودية عقداً لخدمات المياه مع شركة خاصة، ستقوم بتزويد سكان العاصمة الـ 4,5 ملايين بمياه الشرب عبر شبكة ضخمة يفوق طولها 10 آلاف كيلومتر. وسينفذ المشروع في مدة ست سنوات، بشكل إدارة عامّة مستفيدة في خدمة شركة المياه الوطنية، يتوقع أن تنتج عنها مبيعات بنحو 40 مليون يورو (60 مليون دولار أميركي).

وتتمحور مهمة الشركة الفرنسية حول تخفيض الخسارة المائية التي تصل أحياناً  الى 50 في المئة من المياه الموزّعة، وتطوير التوصيلات بشبكة الصرف الصحي، إضافة الى التزويد المستمر بالماء حيث أنّ بعض المناطق لا يتمّ تزويدها حالياً إلا يوماً واحداً كل أربعة أيام. كما ستتولى إدارة الموارد البشرية ونقل المهارات إلى 4000 موظّف منفصل عن السلطات العامة. وسيتم إنشاء مركز تدريب على الإدارة والتقنيات في مجال المياه.

وقال وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة ''الشركة الوطنية للمياه'' المهندس عبدالله الحصين، خلال حفل توقيع العقد في 29 نيسان (أبريل) 2008 في فندق ''فورسيزنز'' في الرياض، انه يأتي ضمن سلسلة عقود الشراكة المزمع توقيعها مع عدد من الشركات العالمية بهدف الرقي بأداء خدمات قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. وأشار الى أن وزارته، منذ صدور قرار مجلس الوزراء في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 القاضي بتخصيص 20 قطاعاً، تعمل على إجراء دراسات وتقييمات لوضع استراتيجية المرحلة الانتقالية لتخصيص هذا القطاع.

وأوضح الحصين أن اختيار ''فيوليا ووتر'' تم من بين تسع شركات عالمية تعمل في تشغيل قطاع المياه والصرف الصحي. وأضاف أنه سيتم توقيع عقد مماثل في محافظة جدة، وأن هذين العقدين سوف يغطيان 45 في المئة من احتياج المملكة من المياه، وصولاً الى مكة والمدينة المنورة والدمام وهذا سيغطي نسبة 65 في المئة. ويتوقع استكمال طرح عقود الشراكة مع القطاع الخاص في أكثر من 13 مدينة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

أشار الحصين الى أن معدل التسرب في شبكات المياه على نطاق المملكة يصل حالياً إلى 20 في المئة، فيما يصل فاقد المياه الى 300 ألف متر مكعب يومياً، ''ونطمح عبر الشركة الوطنية للمياه إلى بلوغ المعيار العالمي للفاقد وهو 5 في المئة".

ورداً على سؤال لـ''البيئة والتنمية'' حول سبل تقليل الاستهلاك الفردي الذي يعتبر من الأعلى عالمياً، واحتمالات رفع تسعيرة المياه بعد تخصيص القطاع، قال الحصين ان معدل الاستهلاك الفردي في السعودية هو 270 ليتراً في اليوم، ويتجاوز 310 ليترات في الرياض، بالمقارنة مع 140 ليتراً في الاتحاد الأوروبي. وقد نظمت حملات وطنية لترشيد الاستهلاك، ووزعت أدوات الترشيد على ثلاثة ملايين منزل. وأكد أن الوزارة ستمضي في حملات توعوية وإعلامية لهذه الغاية، الى جانب برنامج القضاء على التسربات في الشبكة الذي يرصد له سنوياً نحو 300 مليون ريال (80 مليون دولار).

أما عن انعكاس مشروع التخصيص على التعرفة المائية، فقال ان ''قرار التعرفة هو قرار سيادي ليس بيد الشركة وإنما بيد الحكومة''، وان متوسط الفاتورة الشهرية حالياً لا يزيد على خمسة ريالات للفرد (نحو 1,3 دولار)، الا لمن يشتري الماء، علماً أن لدى معظم البيوت خزانات تتسع لكمية تغطي فترة الانقطاع.

وعن حوادث تلوث المياه، قال الحصين ان الاختلاط بين شبكتي المياه والصرف الصحي يحدث من حين الى آخر، مؤكداً أن القضاء على التسرباتوتأمين الضخ المستمر في الشبكة عاملان مهمان لوقف الاختلاط، ومعلناً أن هدف الوزارة وشركة المياه الوطنية هو ''الضخ 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع اذا تخلصنا من وسائل الهدر على أنواعها".

 

تُعتبر المياه مورداً استراتيجياً بمثابة النّفط في السعودية. وكان الاتجاه السائد حتّى الآن يتمحور حول الإنتاج المكثّف بتحلية مياه البحر، واستغلال المياه الجوفية، لاستعمالها بشكل خاص في ري زراعات الحبوب المستفيدة من مساعدات الحكومة. وقد تمّ دعم الاستهلاك المائي من خلال تعرفات مخفَّضة عن كلفة الاستثمار الحقيقية، مع فارق يُقدّر بالنصف بين الكلفة والتعرفة المدفوعة في المتر المكعّب المستهلك. وبما أنّ الإنتاج والاستهلاك ممولان من الحكومة، فإنّ الطلب في زيادة دائمة.

وبالفعل، يزداد استهلاك المياه بسرعة، اذ بلغ 6 ملايين متر مكعّب يومياً عام 2004، ويتوقع أن يبلغ 9 ملايين متر مكعّب يومياً سنة .2024 ومن المقدَّر أن يرتفع معدّل الاستثمارات الضرورية في قطاع الموارد المائية خلال السنوات العشرين المقبلة إلى 100 بليون دولار أميركي. وفي حين تم تأمين 85 في المئة من حاجات الشعب السعودي المائية، إلا أنّ 30 في المئة من المواطنين فقط يستخدمون شبكة مياه الصرف، التي يتم تكرير 16 في المئة منها (6% للعاصمة الرياض).

ومن أجل مواجهة التحديات الحاضرة والمقبلة، ولمواكبة النموّ السكاني المرتفع في البلاد (أكثر من 2% سنوياً)، قررّت السلطات السعودية الاستعانة بخبرات أفضل العاملين الدوليين في هذا القطاع. وأثار هذا الأمر تساؤلات حول الأسلوب المتوجّب اتباعه لمشاركة القطاع الخاص. فمن جهة، الأسلوب البريطاني حيث يتمّ تحويل الموجودات واداراتها إلى القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، الأسلوب الفرنسي حيث تبقى الموجودات ملكاً للدولة في حين تصبح إداراتها فيعهدة القطاع الخاص.

وكان الحجر الأساس في إصلاح إدارة المياه إنشاء شركة المياه الوطنية في كانون الثاني (يناير) 2008، برأسمال 22 بليون ريال (نحو 6 بلايين دولار). وهي حالياً بكاملها في حيازة الحكومة، وتهدف إلى تحقيق موازنة في الحسابات والتمكّن تدريجياً من تخفيض نسبة المساعدات الحكومية، ومراجعة سياسة التعرفات وطرحها على الحكومة التي تبقى صاحبة القرار.

 

تشكّل مدينة الرياض كتلة نموذجية للفرص والتحديات القائمة في السعودية. فمجموع سكانها في نموٍّ هائل، اذ يبلغ 4,5 مليون نسمة، أي 18 في المئة من سكان البلاد. وتشهد مساحة المدينة أيضاً نمواً لا مثيل له، فبعدما كانت في أوائل الثمانينات تغطّي نحو 20 كيلومتراً مربعاً، باتت تغطّي اليوم 536 كيلومتراً مربعاً، أي ما يوازي خمسة اضعاف مساحة باريس، على أن تبلغ أكثر من 2200 كيلومتر مربع في المستقبل.

ويتوافق ذلك مع حجم إنتاج يصل إلى نحو 1,5 مليون متر مكعّب يومياً من المياه، تأتي بنسبة 55 في المئة من تحلية مياه البحر، التي يتمّ ضخّها من الخليج العربي ومعالجتها في مدينة الجبيل ومن ثمّ نقلها إلى الرياض عبر مسافة تقارب 500 كيلومتر. أما الـ 45 في المئة المتبقية، فهي مياه جوفية من نحو 200 بئر في منطقة الرياض، تتمّ معالجتها في ثمانية مصانع. وبالإجمال، فإنّ 28 في المئة من الكميات المنتجة في المملكة يتمّ استهلاكها في مدينة الرياض وحدها.

أمّا في ما يتعلّق بمياه الصرف، أي الشقّ الثاني من العقد مع شركة ''فيوليا ووتر''، فإنّ السكان الذين يستفيدون من هذه الخدمة يقدّرون اليوم بـ1,9 مليون نسمة من بين سكان الرياض الـ 4,5 ملايين. وسيتم إنشاء 30 ألف شبكة اتصال سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى، ومن ثمّ 58 ألف شبكة سنوياً حتى انتهاء مدّة العقد، أي أكثر من 200 ألف شبكة.

وسيتمّ وضع مؤشرات للأداء، مع أهداف طموحة تقوم على: تخفيض خسائر المياه إلى النصف، والتوصّل إلى التزويد المستمرّ بالمياه مع مشارف انتهاء مدّة العقد، وتطوير معدّل الوصل بشبكة الصرف الصحي (2,5 مليون نسمة إضافية)، وتحسين خدمة الزبائن وبشكل خاص مدّة الاستجابة لمطالبهم ولطلبات الوصل بالشبكة الجديدة.

وقال باتريس فونلادوزا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ''فيوليا ووتر'' في أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارّة الهندية: ''يشكل هذا العقد تحدياً مزدوجاً: الأول يكمن في تحديث إدارة خدمات المياه لتحسين نوعية حياة المواطنين، والثاني يكمن في دعم المملكة لاصلاح هذا القطاع".

وهو أسرّ الى ''البيئة والتنمية'' أن من الأدوات التي ستستخدمها شركته كشف التسربات بواسطة الردار، وتوعية السكان حول أهمية الاقتصاد بالماء، وتخصيص برامج وأدوات ترشيد للمدارس. ورأى أن تعديل التعرفة المائية لتتناسب وكمية الاستهلاك ربما يأتي تدريجياً، مع الابقاء على تعرفة خاصة لذوي الدخل المتدني، ''ولذا يتوجب على المشروع تحقيق نتائج جيدة وتحسينات ملحوظة في المدى القصير بحيث يتقبل الناس تعديلاً  اذا حصل".