بصرف النظر عمَّن سيُنتخب رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، يتفق المرشحان الجمهوري والديموقراطي على أن تغير المناخ حقيقة وليس نظرية.

قال المرشح الجمهوري جون ماكين: ''أنا أعلم أن تغير المناخ حقيقي. بإمكاننا أن نتناقش في مدى خطورته، أما النقاش حول حقيقته فقد انتهى''. لكنه والمرشح الديموقراطي باراك أوباما يختلفان كثيراً في استجابتهما لهذه المسألة، تاركين للشعب الأميركي مقاربتين للاختيار ساعة الانتخاب استراتيجية جون ماكين تشمل أدوات ماكين الأساسية في العمل لصدّ الاحتباس الحراري تنفيذ نظام لتجميع الانبعاثات الكربونية والاتجار بها، واستخدام مقادير أكبر من الطاقة النووية و''الفحم النظيف".

تجميع الانبعاثات والاتجار بها: قال جون ماكين: ''يتم تنفيذ نظام تجميع الانبعاثات والاتجار بها في اوروبا. وقد تعثر الأوروبيون أحياناً، وواجهوا مشاكل، لكن ما يفعلونه ما زال هو الصحيح. وهذا هو ما فعلناه في ما يتعلق بالمطر الحمضي''. ويدعو ماكين الى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 60 في المئة بحلول سنة 2050. وأحد أسباب دعمه لهذه المقاربة أنها تشجع السوق على الاستجابة بالطريقة الأقل كلفة. وهو يعتقد أن السوق ستصحح نفسها باستعمال تكنولوجيات أنظف، من دون الحاجة الى تدخل مثل تخفيض ضريبي أو استثمارات كبيرة من الحكومة.

أحد التحديات التي تعترض هذه الخطة أن العالم لا يعمل في سوق حرة حقاً بحيث تصحح السوق المشكلة. وهناك دعم مالي كبير لجميع مصادر الطاقة، مع أن الطاقة المتجددة لم تحصل على دعم ثابت. وكثير من التكاليف الخفية للتلوث لا تؤخذ في الحسبان، حتى بموجب نظام تجميع الانبعاثات والاتجار بها. فعلى سبيل المثال، من يسدد نفقات العلاج في المستشفى عندما يصاب طفل بنوبات ربو نتيجة تلوث الهواء؟

الطاقة النووية: قال ماكين: ''يجب أن تكون الطاقة النووية جزءاً من أي جهد ذي معنى سوف نبذله لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. يجب أن تكون جزءاً من المعادلة''. وهو يشجع تطوير الطاقة النووية. وفي العامين 2005 و2007 قدم مشاريع قوانين من شأنها أن توفر دعماً مالياً ببلايين الدولارات للصناعة النووية. ويقترح ماكين انشاء 45 مفاعلاً نووياً جديداً بحلول سنة 2030.

الطاقة المتجددة: على رغم قول جون ماكين إنه يدعم الطاقة المتجددة، فهو لم يحدد أهدافاً معينة لذلك. وموقعه الالكتروني (JohnMcCain.com)  لا يورد أي ذكر للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة، ولا حتى للنقل العمومي، ضمن الجزء الخاص بتغير المناخ. وليس في الموقع باب مخصص للطاقة. وقد افتقر مجلس الشيوخ الأميركي الى صوت واحد لاقرار رزمة حوافز اقتصادية في أوائل هذهالسنة تتضمن حافزاً للطاقة الشمسية. ولم يحضر ماكين للتصويت. كما أنه لا يناصر الدعم الحكومي الساري حالياً لأسعار وقود الايثانول المنتج من الذرة ومحاصيل زراعية أخرى.

قال ماكين: ''ثمة اقتراحات لبناء محطات طاقة تعمل بالفحم في أنحاء البلاد. إذا كان في الامكان توليد هذه الطاقة بانشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية، فوالله سأحبّذ ذلك. لكنكم تعلمون أن هذه التكنولوجيا غير متوافرة لدينا''. وعلى رغم التقدم الذي أحرز في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، فإن ماكين لا يدعم تقديم حوافز كالتي اقترح تقديمها للطاقة النووية والفحم النظيف.

الوقود الأحفوري: عبّر ماكين عن دعمه للفحم النظيف وقلقه حيال انشاء مزيد من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالفحم. وفي محاضرة ألقاها مؤخراً أمام طلاب جامعة ولاية ميسوري، قال إنه سيتعهد ببليوني دولار لجعل الفحم النظيف حقيقة.

ودعم ماكين، حتى الآونة الأخيرة، قراراً بتعليق التنقيب عن النفط في المناطق البحرية. لكنه الآن يبدي دعماً متزايداً لفتح المناطق البحرية للتنقيب. وهو أعلن في حزيران (يونيو) الماضي: ''أعتقد أن الوقت حان لكي ترفع الحكومة الاتحادية هذه القيود وتضع احتياطاتنا قيد الاستعمال. فمن العدالة للشعب الأميركي ومن الواجب تجاه حكومتنا أن نتعامل مع الوضع الحاضر ونضمن لأميركا وقوداً في متناول الجميع، وذلك بزيادة الانتاج المحلي".

 

يدعم أوباما أيضاً نظاماً لتجميع الانبعاثات والاتجار بها، لكن مع أهداف لخفضها بنسب أعلى من ماكين. وهو أيضاً أظهر دعماً للطاقة النووية، لكن ليس بالمستوى ذاته الذي أبداه ماكين. وفي خطته الطاقوية تنوع أكبر للحلول المقدمة. وثمة معلومات مفصلة على موقعه الالكتروني (Barack Obama.com).

تجميع الانبعاثات والاتجار بها: يدعم أوباما هذه السياسة بغية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 80 في المئة دون مستويات 1990 بحلول سنة 2050. وتتضمن خطته بيع جميع اعتمادات التلويث بالمزاد، على أن تستعمل بعض العائدات للطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة.

مقاييس الاقتصاد بالوقود: قال أوباما: ''سوف نرفع مقاييس كفاءة الوقود للسيارات، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكننا بالفعل من خفض أسعار البنزين على المدى البعيد، وأنا أعلم أنكم بحاجة الى ذلك".

مضاعفة مقاييس الاقتصاد بالوقود خلال السنوات الـ18 المقبلة هي أولوية لدى أوباما. واجراء أبحاث حول المحركات والموارد المتطورة الخفيفة الوزن يساعد في ذلك. وهو يريد أيضاً مساعدة شركات صنع السيارات على تحقيق هذا الهدف من خلال ضمانات قروض وتخفيضات ضريبية.

الجيل المقبل من الوقود الحيوي: قال أوباما: ''الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من خفض سعر البنزين جدياً هي أن نبدأ فعلاً الاستثمار في الوقود البديل ونرفع مقاييس الوقود للسيارات''. وهدفه وضع بليوني غالون (الغالون 3,8 ليترات) من الايثانول السيلولوزي قيد الاستعمال بحلول سنة 2013. وهذا الوقود مصنوع من مصادر غير غذائية، مثل القش والنفايات البلدية. وهو يخطط لاستعمال حوافز ضريبية وعقود حكومية ومكافآت نقدية لإنضاج هذه الصناعة، ويريد بنوع خاص تشجيع محطات التكرير التي يملكها مزارعون. كما يرغب في رفع مقاييس الوقود المتجدد بحيث يتوافر في الأسواق 60 بليون غالون من امدادات الوقود الحيوي المتطور بحلول سنة 2030.

المقياس الوطني للوقود المنخفض الكربون آلية يخطط أوباما لاستعمالها، تلزم المورِّدين بخفض الانبعاثات الكربونية من الوقود بنسبة 10 في المئة مع حلول سنة 2020. وهو يريد تشجيع الوقود غير البترولي لبلوغ هذا الهدف.

الطاقة المتجددة: قال أوباما: ''من أجل أمننا واقتصادنا ووظائفنا وكوكبنا، يجب أن ينتهي عصر النفط في زمننا".

بحلول سنة 2025، يرغب أوباما في أن يتم توليد 25 في المئة من كهرباء الولايات المتحدة من مصادر نظيفة ومتجددة، منها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية لجوف الأرض، مع مقياس لحقيبة طاقات متجددة. وهو يدعو الى استثمار 150 بليون دولار خلال 10 سنين في الطاقة النظيفة والبنية التحتية لدعمها، وربمـا في الطاقة النووية. ومن شأن الاستثمـار في شبكـة كهربائية رقمية وطنيـــة أن يتيـح استخــدام مقاديـر أكبر من الطاقة المتجــددة، ويجعـل السيـارات الهجينة (هايبريد) التي يشحن محركها الكهربائي من مقبس عادي أكثر رفقاً بالبيئة.

 

استطلاع عالمي حول تغير المناخ قيَّم عناصر اتفاقية دولية لما بعد بروتوكول كيوتو سنة 2012 ورسم خطوطاً عريضة لسياسة تضع الحلول موضع التنفيذ.

أظهر استطلاع عالمي جديد، شمل عدداً من صانعي القرارات المتعلقة بالمناخ، وجهات نظر قوية بأن على الحكومات في أنحاء العالم أن تتصرف سريعاً، وتوافق على مجموعة من السياسات الواضحة والشاملة والطويلة الأجل لوضع حلول قيد التنفيذ. وقد تزامن الاستطلاع مع استعدادات البلدان والأقاليم لاجتماع كوبنهاغن حول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في حزيران (يونيو) الماضي، وقمة مجموعة الثماني في تموز (يوليو).

أجرى هذا الاستطلاع باحثون في GlobeScan لمصلحة البنك الدولي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) والمركز الدولي لبحوث التنمية (IDRC) ومنظمات داعمة أخرى. وهو تم عبر الانترنت، باللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة، بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وآذار (مارس) 2008.

لحظ الاستطلاع آراء 1350 شخصاً قادرين على أخذ قرارات مهمة متعلقة بالمناخ أو التأثير فيها داخل حكوماتهم أو شركاتهم أو منظماتهم في 120 بلداً. ولدى سؤالهم عن أكثر ما تحتاجه مؤسساتهم لتعمل على خفض انبعاثات غازات الدفيئة، أشار معظمهم الى الحاجة للدعم السياسي وتطوير السياسات والوضوح التنظيمي.

بعد الحاجة الى تطوير السياسات، أشار المشاركون الى التكنولوجيا كعنصر رئيسي، خصوصاً في انتهاز الفرص الكثيرة التي يلحظونها في مجالي ادارة الطلب على الطاقة وكفاءة الطاقة. واعتبروا أن الجيل الحالي من الوقود الحيوي المنتج من محاصيل غذائية هو الأقل حظاً بالنجاح بين 18 تكنولوجيا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة ''من دون آثار جانبية غير مقبولة''. كما حصلت التكنولوجيا النووية الحالية على مرتبة منخفضة. وتوقعت غالبية المشاركين أن تكون للطاقات المتجددة، خصوصاً الشمسية والرياحية، أكبر الامكانات لتخفيض مستويات الكربون الجوي خلال السنوات الـ25 المقبلة.

وشدد تسعة من عشرة خبراء (88%) على أهمية القرارات المناخية التي ينبغي اتخاذها ضمن اطار التنمية المستدامة. وكان هناك اتفاق واضح على ضرورة حماية التنوع البيولوجي (78%) لقدرته على احتباس الكربون. واعتبر 77% أن تركيزات ثاني أوكسيد الكربون الجوية المتفق عليها إطار مهم للقرارات والأفعال المتعلقة بالمناخ.

ووصف أداء الفاعلين الرئيسيين، خصوصاً الحكومات الوطنية، بأنه لم يكن كافياً حتى الآن. وحصلت حكومات الولايات المتحدة والهند والصين على أدنى مراتب الأداء للجهود التي بذلتها العام الماضي في التصدي لتغير المناخ. واعتبر انعدام القيادة من الولايات المتحدة بأنه الاخفاق الأكبر، إذ حاز على تنويهات أقل من ربع المشاركين (24%). وحازت اللجنة الحكومية الدولية المشتركة لتغير المناخ (IPCC) والعلماء والمنظمات البيئية غير الحكومية على مراتب عالية لجهودها خلال السنة الماضية.

وعندما طُلب من المشاركين تقييم المكونات المحتملة لاتفاقية دولية ناجحة بشأن تغير المناخ بعد 2012، أعطت غالبية ساحقة مراتب عالية لأربعة عناصر، هي الآتية:

- شمول الاتفاقية جميع البلدان الرئيسية المطلقة للانبعاثات الكربونية (92%).

- التزام البلدان الغنية تقديم العون وتمويل التكنولوجيا لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بأهدافها (86%).

- أهداف ملزمة قانونياً لكل بلد يوقع الاتفاقية (75%).

- أن تكون هناك أشكال مختلفة من تعهدات خفض الانبعاثات تتوافق مع مراحل التطور في البلدان الموقعة (77%).

تعليقاً على النتائج، قال دوغ ميلر رئيس مؤسسة ''غلوب سكان'': ''يظهر الاستطلاع مستوىً مدهشاً من الاجماع العالمي على الخطوط العريضة لاستجابة عالمية فعالة ازاء التحدي المناخي، بدءاً بالسياسات وانتهاء بالتكنولوجيات. وهو يوحي بشكل واضح أن الوقت حان للقادة لكي يقودوا''.