في اطار تحسين جودة الحياة والبيئة في الوسط الحضري، تعمل الوكالة الوطنية لحماية المحيط في تونس على توفير الآليات الملائمة لمراقبة سلامة الهواء. وذلك من خلال الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء، التي تعكف على تجميع المعطيات ودراستها ووضعها في تصرف الجهات المعنية لأخذ القرار وبلورة استراتيجية الدولة في هذا المجال.
ولتحقيق هذا الهدف، ارتبطت الشبكة بعقود شراكة مع عدد من المؤسسات العمومية والخاصة، منها: المعهد الوطني للرصد الجوي، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط في وزارة الصحة العمومية، والمجمع الكيميائي التونسي، وشركة بريتش غاز، وبعض مؤسسات التعليم العالي على غرار المدارس الوطنية للمهندسين في العاصمة تونس والمنستير وصفاقس والمعهد العالي للتصرف والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في سوسة.
وتصدر الشبكة نشرة شهرية تقدم من خلالها المعلومات والمؤشرات البيئية للوسط الهوائي، لفائدة المؤسسات العمومية والجامعية.
وتطبيقاً لقانون نوعية الهواء الصادر في حزيران (يونيو) 2007، قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط باقتناء 15 محطة مراقبة مستمرة لنوعية الهواء، وتشغيلها على أن يرتفع عددها الى 25 محطة سنة 2010. وهي تقوم بقياس الملوثات الآتية: أكاسيد النيتروجين، ثاني أوكسيد الكبريت، الجزيئات العالقة، أوكسيد الكربون، الأوزون، الأمينات. وكل محطة مجهزة بوحدة لمتابعة الرصد الجوي. ولدى الوكالة مختبر متنقل، وجهاز لقياس الملوثات عن بعد يقيس العديد من الملوثات الهوائية الأخرى.
وفي اطار مشروع التصرف في البيئة الصناعية والحضرية، شرعت الوكالة في تركيز أنابيب لقياس ملوثات مثل الأوزون الأرضي وثاني أوكسيد الكربونوثاني أوكسيد الكبريت والمواد العضوية المتبخرة في 220 نقطة في تونس الكبرى. وعلى أساس المعطيات المجمعة، سيتم رسم خريطة تحدد المواقع الأكثر تلوثاً والتي تستوجب متابعة دقيقة ومستمرة لنوعية الهواء في تونس الكبرى، على أن يتم لاحقاً اعداد خرائط لمدن أخرى على هذا المنوال.
وستعتمد هذه الخريطة في برنامج النمذجة الرقمية كدعامة أساسية لمراقبة التلوث الهوائي في تونس، من خلال توقع نوعية الهواء على مدى 48 ساعة. كما يساهم هذا النموذج الرقمي في تحسين أداء الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء من خلال تحديد الأماكن الأكثر احتياجاً لتركيز محطات مراقبة.
|