كثيرة هي الاحتجاجات التي نقرأها، ونشارك في كتابتها أحياناً، على ضعف الميزانيات المخصصة للبحث العلمي في العالم العربي. هذا صحيح بلا شك، إذ إن هذه الميزانيات لا تتجاوز 0,2 في المئة من الدخل القومي، في حين تصل في الدول المتقدمة إلى 4 في المئة، أي عشرين ضعفاً. ولكن هل تنحصر المسؤولية في تقصير الحكومات والمؤسسات الرسمية؟

إن جزءاً كبيراً من المسؤولية يقع على ما يُفترض أن يشكل المجتمع العلمي العربي، الذي يبدو أنه يستسهل الأمور ولا يفرض على نفسه الشروط الضرورية لضمان المستوى الرفيع والنوعية، ناهيك عن كرامة العلم.

نحنا هنا لا نتحدث عن تكنولوجيات متطورة، بل عن بديهيات يفترض بالطالب أن يدرسها في السنة الجامعية الأولى. لقد اعتاد كثير من ''الباحثين'' العرب على نقل نصوص كاملة في أوراق ينشرونها موقعة بأسمائهم. وقد وقعمنا مؤخراً على مجموعة أوراق يفترض أنها ''علمية''، موقعة جميعاً بلقب ''الأستاذ الدكتور''، بينما معظم محتواها منقول حرفياً عن مراجع، لم يخجل ''المؤلفون'' من ذكرها في أوراقهم. الصدمة أنه حين راجعنا أحدهم في هذا الأمر، استغرب ملاحظتنا، وأجاب أنه ذكر المرجع، فأين المشكلة؟ وقد غاب عن ''الأستاذ الدكتور'' أن أبسط مبادئ البحث العلمي تمنع النقل الحرفي، إلا لمقاطع قصيرة، وضمن أهلّة. فما بالك حين تكون تسع صفحات من أصل أربع عشرة صفحة منقولة حرفياً؟

أما المشكلة الأكبر فهي النقل المغلوط. فكثيراً ما نجد في أوراق ''علمية'' أرقاماً تجافي المنطق، لنكتشف حين نعود إلى المرجع أنها منقولة بطريق الخطأ، أو نقرأ عن المياه في موريتانيا، لنكتشف أن ''الباحث'' استند الى مرجع عن موريشيوس.

وماذا عن ''الخبير الدولي'' الذي يقدم ورقة موقعة باسمه في مؤتمر اقليمي، لنكتشف أن معظمها منقول حرفياً عن تقرير نشرته منظمته بتوقيع مؤلف آخر. وعند الاستفهام عن الموضوع، يجيب أن المنظمة دفعت للمؤلف أجراً لقاء عمله، لذا أصبح التقرير ملكاً لها. لكنه لم يشرح كيف أن تقريراً منشوراً باسم مؤلف معروف يمكن نقله حرفياً مع إخفاء اسم المؤلف الأساسي.

كنت أتناقش في هموم البحث العلمي في العالم العربي مع صديق أستاذ في جامعة ذائعة الصيت، فأجابني: ''عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء!'' وأخبرني قصته: كان الأستاذ عضواً في اللجنة المشرفة على أطروحة دراسات عليا، فوجد فيها عشر صفحات منقولة حرفياً عن مرجع معروف، قد يكون الأبرز في الموضوع. كان قراره، كما تعلّم أثناء دراسته الجامعية وممارسته التعليمية، رفض الأطروحة. الجواب كان فصله من اللجنة، ومنعه من المشاركة في أية لجنة فاحصة غيرها ''حفاظاً على سمعة الجامعة".

في أية جامعة محترمة في العالم، لا يقتصر القرار في هذه الحالة على رفض الأطروحة وطلب اعادة كتابتها، بل يتعداه إلى فصل الطالب نهائياً من الجامعة، وفي بلدان كثيرة منعه من الالتحاق بأية جامعة أخرى. ونحن هنا نتحدث في ما ينطبق على الصفوف الجامعية الأولى، فماذا عن الدراسات العليا؟

والأدهى حين نذهب إلى مؤتمر متخصص، فيقف أحد المتحدثين ليبدأ كلامه بالاعتذار عن ضعف المعلومات في ورقته، لأنه لم يجد المراجع الصحيحة، بينما المفترض في من يقبل المشاركة في ندوة متخصصة أن يكون هو مرجعاً. فهل أصبح مفهوم البحث العلمي محصوراً في التقاط ما تيسر من المعلومات وتنسيقها في جداول ورسوم ملونة؟

واذا كان ما أوردناه يمثل حال الأساتذة، فماذا يمكن أن ننتظر من الطلاب، الذين ينظرون إلى الأستاذ كقدوة ومثال؟

قبل أن يطالب الباحثون الحكومات بالدعم، عليهم ترتيب البيت من الداخل. وإلى أن تتم إعادة النظر في معايير البحث العلمي في الجامعات العربية، نقترح وقف استخدام لقب "الأستاذ الدكتور".