إندونيسيا والفيليبين، اللتان تواجهان أزمات طاقوية تهدد اقتصادهما النامي، تتجهان نحو جوف الأرض لايجاد حل. فهما واقعتان داخل ما يسمى "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تبتليها البراكين وتؤوي أكبر خزان للطاقة الحرارية الجوفية في العالم.

قال لستر براون، رئيس معهد سياسة الأرض في واشنطن: "عندما أفكر في طاقة إندونيسيا، أفكر في الحرارة الجوفية. ففي هذا البلد أكثر من 500 بركان، منها 130 بركاناً ناشطاً. بامكان إندونيسيا تشغيل اقتصادها كلياً على الطاقة الحرارية الجوفية، وهي لم تقترب من استغلال جل امكاناتها".

هذا الواقع قد يتغير، إذ أن تحليق أسعار النفط وتصاعد الطلب عليه وضعف البنية التحتية في قطاع الطاقة تحتم على إندونيسيا والفيليبين أن تجدا وسائل لاستغلال احتياطاتهما الحرارية الجوفية. لكن اطلاق هذه الامكانات يبدو صعباً. فمشاريع الطاقة الحرارية الجوفية تستلزم حفر آبار عميقة في الأرض لاستخراج البخار أو الماء الساخن لتشغيل التوربينات. وهذه العملية تتطلب توظيف رساميل كبيرة، وتزيدها صعوبةً أنظمة متشددة وقيود مربكة في البلدين.

مشروع بيدوغول في إندونيسيا، الذي أقيم بين البراكين في جزيرة بالي معقل الهندوس، يهدف الى انتاج 175 ميغاواط من الطاقة، أي نصف حاجات هذه الجزيرة السياحية. لكن المشروع متوقف الآن، لأن السكان المحليين يخشون أن يضر بمنطقة مقدسة ويؤثر على الامدادات المائية في بحيرات مجاورة.

معظم طاقة بالي تأتي حالياً من جزيرة جاوه بواسطة كابل بحري. ويقول مؤيدو المشروع إنه ضروري لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الجزيرة التي تعتبر قلب السياحة الاندونيسية النابض. وتقول ني ماد ويدياساري من شركة "بالي إنرجي" التي هي وراء المشروع: "نأمل أن ينطلق المشروع، ليس من أجل المستثمرين فحسب، وإنما من أجل مستقبل بالي". وأنكرت أن يكون المشروع يحمل أي أذى.

 

في الفيليبين، وهي حالياً أكبر منتج للطاقة الحرارية الجوفية في العالم بعد الولايات المتحدة، تعتبر الحموضة العالية المرتبطة بالبراكين الناشطة، والتي قد تعرّض الأنابيب للتآكل، من العوائق الرئيسية لتطوير الاحتياطات. يقول بول أكينو، رئيس شركة تطوير الطاقة التي تشغل تسعة حقول بخار قدرتها 1199 ميغاواط: "هناك حقول كثيرة ما زالت حمضية، ما يعني أن أكثر البراكين الخاملة تحتها ليست خاملة في الواقع"، مضيفاً أن هذا يجعل من الصعب على الفيليبين أن تحقق هدفها برفع قدرتها الحرارية الجوفية من 1931 ميغاواط حالياً الى 3131 ميغاواط بحلول سنة 2013، لتتجاوز الولايات المتحدة كأول منتج للطاقة الحرارية الجوفية في العالم.

وتسدّ الطاقة الحرارية الجوفية نحو 18 في المئة من الاحتياجات الطاقوية في الفيليبين. يقول أكينو: "لقد استغللنا بالفعل تلك المناطق التي تحوي أكبر مورد حراري جوفي"، مضيفاً أن معظم المواقع الملائمة غير المستغلة تقع في متنزهات طبيعية أو يحميها قانون حقوق الشعوب الفطرية.

ونبهت كاترين ماسيدا، المتحدثة باسم تحالف الطاقة المتجددة، الى ضرورة إقرار قانون الطاقة المتجددة لتقديم حوافز أكبر للمستثمرين. وقد وصفت رئيسة الفيليبين غلوريا ماكاباغال أرويو القانون بأنه ملح، لكن المشاحنات السياسية تعيق إقراره.

 

شبكات الكهرباء تتعرض للاجهاد في الفيليبين وإندونيسيا، اللتين يبلغ مجموع سكانهما 316 مليون نسمة. ويقدر أن يتنامى الطلب على الطاقة في الفيليبين بمعدل 4,8 في المئة سنوياً، فيما تعاني إندونيسيا انقطاع التيار خصوصاً في ساعات الذروة.

وتنتج إندونيسيا حالياً 850 ميغاواط فقط من الطاقة الحرارية الجوفية التي تقدر امكاناتها بنحو 27 ألف ميغاواط، وهذا يشكل نحو 3 في المئة من انتاجها الطاقوي الحالي. وفي حين تريد الحكومة استعمال مزيد من المحطات التي تعمل بالفحم لتلبية الاحتياجات الطاقوية، قال وزير الطاقة بورنومو يوسغيانتورو إن حصة الحرارة الجوفية يمكن أن تصل الى 9500 ميغاواط بحلول سنة 2025. وعلى رغم العقبات وتوقف المشاريع، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يوفر حافزاً للشركات للنظر في الطاقة الحرارية الجوفية مجدداً، ويسعى كثير منها الى توسيع عملياته الحالية أو التقدم بعروض لتنفيذ مشاريع اضافية ضمن اطار حكومي جديد.

شركتا الطاقة الاندونيسيتان "مدكو إنرجي" و"ستار إنرجي" تنظران في توظيف أموال جديدة. وتخطط "شيفرون"، أكبر منتج للطاقة الحرارية الجوفية في القطاع الخاص في العالم، لمضاعفة عملها في هذا النوع من الطاقة في إندونيسيا والفيليبين بحلول سنة 2020، على رغم التكاليف الرأسمالية الكبيرة. وتستغرق محطة للطاقة الحرارية والجوفية ما بين 7 و8 سنوات للانتقال من مرحلة التنقيب الى مرحلة الانتاج. واضافة الى تكاليف الحفر وانشاء المحطة، هناك غالباً مصاريف اضافية مثل شق طرق للوصول الى المحطة في مناطق نائية وجبلية. وتتطلب محطات الطاقة الحرارية الجوفية استثمارات رأسمالية كبيرة لأعمال التنقيب والحفر والانشاء، بالمقارنة مع بدائل أخرى. لكن نفقات التشغيل والصيانة منخفضة نسبياً. وتنظر "شيفرون" في توسيع حقولها الحالية غرب جزيرة جاوه، وتدرس استثمار عشرة مواقع من أصل 256 موقعاً آخر صنفتها إندونيسيا على أنها تحوي امكانات حرارية جوفية. وقال باري أندروز، رئيس عمليات الطاقة الحرارية الجوفية في الشركة: "عليك أن تنفق كل رأسمالك مسبقاً لتطوير هذه الحقول وحفر الآبار وانشاء محطات الطاقة. لكن مع الأسعار الحالية للنفط والغاز والفحم، فإن الطاقة الحرارية الجوفية تصبح تنافسية". وأشار الى أن التأهل لاعتمادات الكربون يمكن أن يجعل هذه الاستثمارات أكثر جاذبية، لأنها تعوض بعض النفقات الضخمة لبدء التشغيل. وقد تم تسجيل محطة داراجات التابعة لشركة "شيفرون" في غرب جاوه لدى الأمم المتحدة على أنها مؤهلة لتخفيضات معتمدة للانبعاثات بمقدار 650 ألف طن سنوياً.

في هذه الأثناء، تضع إندونيسيا اللمسات الأخيرة على أنظمة جديدة لقطاع الطاقة الحرارية الجوفية، بعد انهيار كثير من المشاريع في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية خلال الفترة 1997 ـ 1998. يقول أندروز: "أعتقد أننا سنرى كل هذه الأمور تحدث معاً في السنة المقبلة أو نحوها". ويرى لستر براون، رئيس معهد سياسة الأرض، أن هذا يتبع نزعة عالمية الى مركزة السياسات الطاقوية، فيما يدفع ارتفاع أسعار النفط البلدان الى ايجاد بدائل قليلة الكلفة. ويضيف: "في إندونيسيا، هذا يعني أن الحرارة الجوفية ستزدهر كثيراً في الاقتصاد الطاقوي، وأن التنمية قد تأتي سريعاً جداً عندما تبدأ القيادة برؤية الامكانات".