البيئة، التي غابت عن خطب القادة العرب في قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لم تغب عن الاعلان الختامي للقمة. فقد أقر الملوك والرؤساء البيان الذي تم إعداده خلال الاجتماعات التحضيرية، وهو احتوى على عناوين تجد طريقها للمرة الأولى الى القمم العربية.

لقد اعتبر ''إعلان الكويت'' أن المحافظة على البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية شرطان أساسيان لتحقيق التنمية، كما أوصى بالعمل على ''الحد من أثر التغيّرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية''. وفي الخطة التنفيذية دعوة إلى تطوير المؤسسات والتشريعات والسياسات لحماية البيئة العربية، وتعزيز دور الهيئات البيئية الحكومية والأهلية ودعم الاعلام البيئي.

والتزم الاعلان بتنمية مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ودعم البحوث اللازمة لتطويرها. لكن اللافت أنه أيّد استخدام الطاقة النووية لانتاج الكهرباء، في حين تعيد دول نووية كثيرة النظر ببرامجها وتوقف محطات قائمة، لاعتبارات السلامة البيئية.

وشدد اعلان الكويت على وضع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي العربي، في حين دعا البرنامج التنفيذي المصاحب إلى ترشيد استخدام المياه وتحسين أنظمة الري وتدوير مياه الصرف لاعادة استعمالها، وتطوير مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، بما فيها استنباط تكنولوجيات فعالة ورخيصة لتحلية مياه البحر.

وقد دعت خطة العمل إلى ''تنظيم التخطيط العمراني والحد من العشوائيات''، لكنها تجاهلت الردم المنهجي للسواحل بهدف التوسع العمراني السياحي، ولم تأتِ على ذكر العمارة الخضراء المتوافقة مع الظروف الطبيعية المحلية والاشتراطات البيئية. وتطرقت الخطة إلى الادارة المتكاملة للنفايات، كما دعت إلى تعزيز القدرات في مجال التعامل مع الكوارث وحالات الطوارئ البيئية.

إنها خطوة متقدمة أن يأتي البيان الختامي لقمة عربية على ذكر هذه العناوين البيئية، وإن كان بعضها بقي في العموميات. وفي حين اعتمدت القمة معظم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي عقد في البحرين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الا أنها أغفلت بعض القضايا الهامة.

فقد كنا نتمنى أن تتبنى القمة تخصيص المزيد من الجهود والموارد البشرية والمالية لمراقبة حالة البيئة ووضع قواعد معلومات تتضمن بيانات موثوقة، بما في ذلك وضع نظم خاصة للانذار المبكر عن دورات الجفاف ونقص المياه. وهذا يتطلب رصد ميزانيات كافية لدعم البحث العلمي في مجال البيئة على المستويين الوطني والاقليمي. وقد أغفل الاعلان قضية التصحّر، وغاب عنه موضوع تلوث البحار وحماية البيئة الساحلية. كما لم يتطرق إلى اعتماد تكنولوجيات الانتاج الأنظف حين تحدث عن التنمية الصناعية، ولم يذكر مواجهة آثار الحروب والنزاعات على البيئة العربية.

وفي حين تحدث الاعلان عن ادماج البيئة في التخطيط الانمائي، أغفل الاشارة إلى ضرورة استخدام آليات السوق واعتماد نظام المحاسبة الايكولوجية وكل أشكال التقييم البيئي الاستراتيجي والأثر البيئي للمشاريع. فالمطلوب الآن الاستفادة من الركود الاقتصادي لاعادة النظر ببعض البرامج والمشاريع العملاقة التي أهملت الأثر البيئي، وإطلاق مبادرة ''الاقتصاد العربي الأخضر''، بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

كنا نتمنى أن يأتي الكلام عن الالتزام بقضايا البيئة على لسان القادة العرب في خطبهم أمام القمة، وليس في البيان الختامي فقط. فمن المؤسف أن يبقى وقع كلمة ''بيئة'' ثقيلاً على الألسنة إلى هذا الحد، أو اعتبارها موضوعاً من الدرجة الثانية، يترك بحثه للمستشارين ويغيب عن الكلام السياسي.

ومع هذا، فقد جاء إعلان القمة خطوة متقدمة الى الأمام. يبقى التطبيق، فلا تظل التمنيات حبراً على ورق، ولا يضاف إعلان الكويت إلى ''سوبرماركت الاعلانات العربية".

لن يكون النهوض بالبيئة العربية ممكناً إلا عن طريق تأمين الارادة السياسية على أعلى المستويات القيادية في العالم العربي. نأمل أن تكون قمة الكويت بداية الانطلاقة على هذه الطريق.