يدرك العاملون في مجال الطاقة أن الأراضي العربية هي من أغنى مناطق العالم بالطاقة الشمسية. لكن معظم التجارب الميدانية والمخبرية لاستغلال الطاقة الشمسية في الوطن العربي لا تزال في مراحلها الأولى. ومن التجارب المحدودة تسخين المياه وبرك السباحة، ونماذج أقل للانارة والتدفئة.

وقد أظهرت التجربة الجزائرية إمكانات كبيرة لمساهمة استخدامات الطاقة الشمسية في تطوير التنمية المحلية، خصوصاً لسكان المناطق الصحراوية النائية المحرومة من الطاقة الكهربائية مما انعكس حرماناً من أبسط ضروريات الحياة.

ففي القطاع الزراعي، يتم انتشال المياه من الآبار، وتروى المزروعات يدوياً أوآلياً باستخدام الوقود. وتفرز الألبان بطريقة بدائية. ويتم تفريخ الدواجن في الأرياف داخل بيوت الفلاحين بحضانة الطيور للبيض. ومن شأن توفر أجهزة كهربائية تدار بالطاقة الفوتوفولطية المستمدة من الشمس، كالمضخات والفرازات وأجهزة التفريخ، تسهيل هذه الأعمال والتوسع في الانتاج.

وفي قطاع الصناعة، من شأن دخول الكهرباء الى الريف تطوير مصانع النسيج اليدوي للأقمشة والسجاد وزيادة حجم الانتاج والعمالة الصناعية والدخل، لأن الأنوال التي تدار بالكهرباء ستكون أغزر إنتاجاً من الأنوال اليدوية.

وفي القرى التي تتميز بوفرة الانتاج من الخضر والفواكه، يحصل هبوط ملحوظ في أسعارها، خاصة في مواسم انتاجها. وبدخول الكهرباء الى هذه القرى قد تنشأ معامل محلية لتصنيع هذه المنتجات الزراعية، مثل تعليب الخضر والفواكه وتجفيفها وصناعات المربيات.

الحليب المنتج في القرية الجزائرية حالياً يباع مباشرة الىالمستهلكين أو مصانع الأجبان. وتقوم النساء بتصنيع ما يتبقى داخل البيوت لانتاج الجبن الذي يستهلك في القرية أو يباع في الأسواق المجاورة. ودخول الكهرباء الى الريف يؤدي الى تعزيز صناعة الألبان وتحسين وسائل حفظها.

وما زالت صناعة الخبز تتم داخل بيوت الفلاحين في أرياف كثيرة، حيث تقوم النساء بأعمال العجن والخبز يدوياً. وقد تكفي مخبزة واحدة تعجن بالكهرباء وتخبز بالوقود لتغذية مجموعة من القرى المتجاورة باحتياجاتها الى الخبز.

وبادخال التيار الكهربائي الى الريف يتعزز النشاط التجاري، إذ يزداد حجم المبيعات وتدخل سلع جديدة الى سوق القرية لم تكن مألوفة من قبل، ومنها كماليات كالمشروبات المثلجة والألعاب. وبتوفير الطاقة للانارة والتسخين وتشغيل الأجهزة الكهربائية، تتحسن الظروف المعيشية والثقافية والصحية للسكان، ويتشجعون على بناء مساكن لائقة وعلى البقاء في الريف بدلاً من الهجرةالى المدينة.

وقد شهدت الجزائر زيادة سكانية من 12 مليون نسمة عام 1965 الى قرابة 35 مليون نسمة عام 2008. وتطور انتاج الطاقة الكهربائية من 1120 ميغاواط/ ساعة عام 1965 ليصل الى 26 ألف ميغاواط/ ساعة عام 2008.

وبينت آفاق 2020 أن الانتاج الطاقوي في الجزائر ربما يكفي لتغطية الاحتياجات الداخلية في حال التسيير العقلاني. لذا اعتمدت الدولة قانون التحكم بالطاقة، والهدف منه ترشيد استعمالها في الانتاج والتحويل والاستهلاك النهائي، وتوسيع البحث في مجال الطاقات المتجددة، والوصول الى تخفيض نسب الاستهلاك العام بين 5 و10 في المئة.

وقام فريق من المهندسين والمختصين باجراء أبحاث وتنفيذ مشاريع نموذجية لاستخدام الطاقات المتجددة، ليس فقط للمناطق الصحراوية بل لمناطق البلاد المختلفة، من أجل توفير الكهرباء المنزلية والانارة العمومية وضخ المياه وتشغيل وسائل الاتصال. وتبلغ القوة الاجماليةللمشاريع الواردة في الجـدول الى اليمين 575 كيلوواط كالـوري. وعلى رغم ضآلة حصة الطاقات المتجـددة من الميزانية الطاقوية، إلا أن مساهمتها وتغلغلها في المناطق النائية وخصوصاً الصحراء الكبرى مهمة جداً ومعتبرة، حيث تساهم بنسبة لا يستهان بها في كهربة المناطق الريفية النائية.

واضافة الى المناطق الواردة في الجدول، تم تزويد 20 قرية في الجنوب الكبير بالكهرباء المتولدة من الطاقة الشمسية، يستفيد منها 1000 مسكن بقوة مركبة ومنجزة تقارب 500 كيلوواط كالوري. وثمة برنامج لتزويد 16 قرية أخرى بالطاقة الشمسية، يستفيد منه 800 مسكن.

أول قرية بدأت في التشغيل الكهربائي الشمسي هي مولاي حسن في ولاية تامنراست وسط الصحراء، حيث تصل الحرارة الى 48 درجة مئوية في الصيف. وهي مجهزة كلياً بالطاقة الشمسية عن طريق نظام فوتوفولطي بقوة 6 كيلوواط كالوري يخدم مساكنها العشرين، وقد بدأ تشغيله عام 1998. وفيها أيضاً سخان ماء بالطاقة الشمسية سعة 200 ليتر يستعمل للتوزيع العمومي من أجل تخفيف استهلاك الغاز وتفادي حرق الحطب.

الدكتور شريف عمر أستاذ في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باتنة، الجزائر.