قبل وقت ليس ببعيد، كان صانعو السيارات يتباهون بالسرعة القصوى وقوة المحرك لبيع منتجاتهم. أما في أوروبا القرن الحادي والعشرين، فقد بات الحديث يدور حول غرامات الانبعاثات لكل كيلومتر. وهذا الاتجاه كان سائداً في معرض جنيف السنوي للسيارات في آذار (مارس)، إذ ركّز كثير من العارضين على أداء سياراتهم الجديدة البرّاقة من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لكل كيلومتر.

 

الاندفاع نحو الاقتصاد بالوقود والانبعاثات الأنظف بدأ يلقى زخماً منذ قرر الاتحاد الأوروبي في أواخر 2008 تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من السيارات، محدداً هدف 130 غراماً في الكيلومتر ضمن خطة مرحلية تبدأ سنة 2012 ويتم التقيد بها تماماً بحلول سنة 2015. ويبلغ المعدل في أنحاء الاتحاد الأوروبي حالياً 158 غراماً.

 

ويواجه صانعو السيارات ضغوطاً كي يتقيدوا بالهدف المحدد أو يقتربوا منه على الأقل، لأن النتيجة ستكون غرامة على كل غرام من الانبعاثات الزائدة. وتعرض بلدان كثيرة على المستهلكين حوافز مالية لشراء سيارات أكثر اخضراراً، ما يجعل قراءة العدّاد أداة تسويقية هامة.

 

 

التوجهات متنوعة للوصول الى الأهداف المرسومة للانبعاثات. فغالبية الطرازات الأوروبية، الرائدة في تكنولوجيا الديزل منذ زمن طويل، تعتمد الى حد بعيد على محركات الديزل ''النظيف''، الأغلى ثمناً لكن الأكفأ تركيبياً بنسبة 20 في المئة على الأقل من محرك بنزين بحجم مماثل. في جناح ''فولكسفاغن'' على سبيل المثال، عرضت ''غولف'' زرقاء تعمل بالديزل وقد رُشّت على غطاء محركها عبارة ''CO2 99g/km''، أي أنها تطلق 99 غراماً من ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر.

 

معظم صانعي السيارات الرئيسيين انضموا الى رواد السيارات اليابانية الهجينة (هايبريد) في استكشاف خيار المحرك الوقودي ـ الكهربائي، الذي تقول شركة ''تويوتا'' إنه الأفعل والأكثر تنوعاً في الاستعمالات. لكن حرب الكلمات مستمرة حيال الخيار الأفضل. وقال كبير الباحثين في ''دايملر'' الألمانية توماس ويبر إن شركته قادرة على تحسين محركات الاحتراق الداخلي التقليدية حتى يصبح أسطولها قادراً على اطلاق 140 غراماً من الانبعاثات الكربونية في الكيلومتر من دون اللجوء الى طاقة كهربائية.

 

في هذه الأثناء، وحتى في عصر السيارات الهجينة، بذلت ''تويوتا" جهداً عظيماً لابقاء تكنولوجيتها ''الهجينة كلياً'' متفوقة على نظام ''هوندا'' الهجين الأبسط والأرخص ثمناً وإنما الأقل اقتصاداً بالوقود الذي يشغل سيارة ''إنسايت'' الجديدة. وتتباهى ''تويوتا'' بأن الجيل الثالث من سيارتها ''بريوس''، المقرر إنزاله الى السوق هذه السنة، يمكنه اجتياز 100 كيلومتر باستهلاك 3,9 ليترات من البنزين فقط واطلاق 89 غراماً من الانبعاثات. وخلال مؤتمر صحافي في جنيف، قال كبير مهندسي ''بريوس'' أكيهيكو أوتسوكا مشيراً الى ''إنسايت'': ''إن أحدث سيارة هجينة معتدلة في السوق تطلق 101 غرام".

 

لكن كما في أي تكنولوجيا جديدة، على صانعي السيارات أن يحققوا توازناً دقيقاً بين الكلفة العالية للتطوير والانتاج من جهة والقدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى. مدير الأبحاث والتطوير في ''تويوتا'' ماساتامي تاكيموتو نقل هذه المعضلة الى بلده، واصفاً هدف الـ130 غراماً في الكيلومتر بأنه عقبة كبرى: ''إذا تجاهلت الجانب التجاري وهجّنت جميع السيارات، عندئذ نعم، قد يصبح ذلك ممكناً. أما في الواقع فليست لدينا الآن أي فكرة حول كيفية التمكن من ذلك".

 

في أوروبا، تكلف ''بريوس'' الجديدة نحو 9000 يورو أكثر من ''إنسايت''، التي سعّرتها ''هوندا'' بأقل من 20 ألف يورو (25 ألف دولار).

 

 

يجذب بعض صانعي السيارات الانتباه الى طموحاتهم لاحياء السيارات الكهربائية، التي لا تنفث أي انبعاثات لكنها تستخدم بطاريات باهظة الثمن تجهض ترويجها.

 

شركة ''ميتسوبيشي''، التي تكاد تكون الصانعة الوحيدة لنموذج شغال لسيارة كهربائية يمكن تحمل نفقاتها نسبياً، قالت إنها ستنتج سيارات كهربائية من طراز ''بيجو'' ابتداء من السنة المقبلة. كما أنها ستباشر تصدير سيارتها الكهربائية  ''iMiEV''  من اليابان سنة 2010.

 

وأعلنت ''نيسان'' أنها اتفقت مع الحكومة البرتغالية لدراسة انشاء مصنع بطاريات أيونات الليثيوم في البرتغال، في توجهها لتسويق السيارات الكهربائية أوروبياً وعالمياً بحلول سنة 2012. وتسعى شريكتها ''رينو'' الى إطلاق أربع سيارات كهربائية بين أوائل 2011 وأوائل 2012.

 

حتى شركة ''تاتا'' الهندية، التي لا تملك شبكة مبيعات واسعة في أوروبا حتى الآن، عرضت سيارتها الكهربائية Indica Vista EV التي هي قيد التطوير.

 

وريثما تنخفض كلفة سيارات الديزل النظيف والسيارات الهجينة والكهربائية، يعتمد صانعو السيارات على تكنولوجيا أرخص وأبسط هي الآن في متناولهم. فقد كشفت ''فيات'' عن نظام جديد لصمامات المحرك يتحكم بتدفق الهواء أثناء دورة الاحتراق لخفض استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 10 في المئة.

 

وتهدف ''مازدا'' الى خفض انبعاثات أسطولها الأوروبي 30 في المئة بحلول سنة 2015، من خلال خفض وزن السيارة وتحسين الانسيابية الهوائية (الايروديناميكية) وتركيب نظام ''ايقاف وانطلاق'' يطفئ المحرك أوتوماتيكياً لدى توقف السيارة.

 

وتخطط ''دايملر'' لاطلاق آلية الدوران غير التشغيلي للمحرك أثناء الوقوف، فيما كشفت ''هيونداي'' و''كيا'' عن سيارات تستخدم تكنولوجيا مماثلة.

 

جاك شورت، أمين عام منتدى النقل الدولي، قال في المعرض إن هذا النوع من التكنولوجيا هو الذي يمكن أن يوفر اقتصاداً أفضل في الوقود من دون أن يؤذي الجانب التجاري، مضيفاً: ''نحن لا نعلق جميع آمالنا على مستقبل كهربائي''. وقد أطلق المنتدى خلال معرض جنيف، بالشراكة مع ثلاث وكالات دولية أخرى بما فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مبادرة لخفض استهلاك وقود السيارات بمقدار النصف بحلول سنة 2050.

 

 

 

يجب التوصل من دون ابطاء الى خريطة طريق عالمية لاقتصاد أكبر بالوقود، تخفض انبعاثات غازات الدفيئة من السيارات بمقدار النصف، وجعلها جزءاً من دعم مالي لصناعة السيارات. هذا ما جاء في تقرير مشترك لوكالات دولية صدر في جنيف الشهر الماضي خلال معرض السيارات الدولي.

 

تقرير ''المبادرة العالمية للاقتصاد بالوقود 50X 50"يظهر كيف يمكن توفير ستة بلايين برميل من النفط سنوياً و2 جيغاطن (الجيغاطن بليون طن) من ثاني أوكسيد الكربون ـ ما يعادل نصف إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية في الاتحاد الأوروبي ـ من خلال برنامج عالمي طموح. وهو يحدد مساراً لخفض استهلاك الوقود في الكيلومتر 50 في المئة بحلول سنة 2050 ـ مع أهداف متوسطة في 2020 و2030 ـ تماشياً مع اقتراحات تقدمت بها الهيئة الحكومية المشتركة لتغير المناخ (IPCC).ويظهر أن أسطول السيارات العالمي مهيأ ليزداد ثلاثة أضعاف بحلول 2050، مع ما يسببه ذلك من اشكاليات للجهد العالمي المبذول من أجل التصدي لتغير المناخ، ما لم يصبح خفض انبعاثات وسائل النقل وتحسين الاقتصاد بالوقود أولوية عالمية ملحّة.

 

وكشراكة عاملة على المبادرة العالمية للاقتصاد بالوقود، وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ''يونيب'' والوكالة الدولية للطاقة ومنتدى النقل الدولي والاتحاد الدولي للسيارات جدول أعمال ''متطرفاً'' لكنه قابل للتحقيق، تم تقديمه الى عدد من الجهات المعنية الرئيسية في عدة مناسبات هذه السنة.

 

وفيما تعتمد صناعة السيارات الى حد بعيد على الدعم المالي لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، توفر هذه المبادرة للعالم خيارات راسخة للتحول الى سيارات أنظف وأكثر كفاءة. وسوف تعمل المبادرة مع الحكومات وصناعة السيارات وجهات معنية أخرى لتحقيق هذا الهدف، بدءاً من معرض جنيف للسيارات. ويجب أن يكون جدول الأعمال قابلاً للتحقيق باستعمال تكنولوجيات قائمة مجدية اقتصادياً، مثل أنواع أكثر كفاءة من المحركات وتروس الدفع، ومواد أخف وزناً. وتشمل الأهداف لسنة 2009 ما يأتي:

- تطوير تقييمات إقليمية، وتنظيم حملات لإطلاق المبادرة في أوروبا وأميركا وآسيا، من أجل انخراط سياسي مع المجموعات الاقليمية والبلدان.

- اطلاق أربعة مشاريع تجريبية وطنية في مناطق مختلفة من العالم، لدعم البلدان في تطوير سياسات وطنية للاقتصاد بالوقود. وسوف تشمل التقديمات أيضاً حزمة أدوات تفاعلية لتطوير سياسة الاقتصاد بالوقود.

 

- تطوير قاعدة معلومات للاقتصاد بالوقود، وموقع الكتروني www.50by50campaign.org

 

-  الانخراط في عمليات مجموعة الثماني والأمم المتحدة.